أحدث الأخبار مع #وزراء_المالية
العربية
منذ 36 دقائق
- أعمال
- العربية
مجموعة بريكس تقدم مقترحاً لإصلاح صندوق النقد الدولي
دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة أمس السبت إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق. ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة. واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر/كانون الأول، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت. وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية. وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض. جاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والإمارات. وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة. وكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي". كما أكد بيانهم أيضا على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة "رويترز" يوم الخميس.
عكاظ
منذ يوم واحد
- أعمال
- عكاظ
دول «البريكس» تطالب بإنهاء الهيمنة الأوروبية على «النقد الدولي»
دعا وزراء مالية دول مجموعة «البريكس» إلى إصلاحات جذرية في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء التقليد الذي يقضي بتولي الأوروبيين منصب المدير العام، خلال اجتماع عقد في ريو دي جانيرو، أمس (السبت). وفي بيان مشترك، أعربت الدول الأعضاء عن اتفاقها الأول على موقف موحد بشأن هذه الإصلاحات، مؤكدة دعمها لمقترح مشترك ستتم مناقشته خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر ديسمبر القادم. وأشار البيان إلى ضرورة أن تعكس إعادة توزيع الحصص الاقتصادية الأوزان النسبية للدول في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الدول الأفقر. كما دعا الوزراء إلى اعتماد صيغة جديدة تراعي الناتج الاقتصادي والقدرة الشرائية، لتعزيز تمثيل الدول المنخفضة الدخل، وفقا لما أفاد به مسؤول برازيلي شارك في المفاوضات. جاءت الاجتماعات الوزارية قبيل قمة قادة البريكس في ريو، إذ توسعت المجموعة العام الماضي لتشمل، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كلا من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة. هذا التوسع عزز النفوذ الدبلوماسي للمجموعة التي تسعى لتمثيل مصالح دول الجنوب العالمي ودفع إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية. وأكد الوزراء في بيانهم ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، وتجاوز اتفاق ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي وصفوه بأنه غير ملائم للنظام العالمي الحالي، مع الالتزام بمعايير اختيار قائمة على الكفاءة. كما ناقش الوزراء إنشاء آلية ضمان جديدة تدعمها البنك التنموي الجديد ( NDB ) التابع للبريكس، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
وزراء مالية دول البريكس يقترحون إصلاح صندوق النقد الدولي
دعا وزراء مالية مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق. ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة. واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت. وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: «يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً»، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية. وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض. جاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو، للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات. وأضاف ذلك نفوذاً دبلوماسياً للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة. وكتب وزراء المالية: «مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي». كما أكد البيان أيضاً على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة «البريكس»، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية.
LBCI
منذ 2 أيام
- أعمال
- LBCI
وزراء مالية دول البريكس يقدمون مقترحًا موحدًا لإصلاحات صندوق النقد الدولي
دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة أمس السبت إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق. ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة. واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في كانون الأول، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت. وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرًا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية. وأشار مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إلى أن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض. وجاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات. وأضاف ذلك نفوذًا دبلوماسيًا للمجموعة التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة. وكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي". كما أكد بيانهم أيضًا على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، كما ذكرت وكالة رويترز يوم الخميس.
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
وزراء مالية دول البريكس يقدمون مقترحا موحدا لإصلاحات صندوق النقد الدولي
دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة أمس السبت إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق. ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة. واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر كانون الأول، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت. وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية. وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض. جاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات. وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة. وكتب وزراء المالية "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي". كما أكد بيانهم أيضا على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة رويترز يوم الخميس.
