
مجموعة بريكس تقدم مقترحاً لإصلاح صندوق النقد الدولي
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.
واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر/كانون الأول، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.
جاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والإمارات.
وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.
وكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".
كما أكد بيانهم أيضا على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة "رويترز" يوم الخميس.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
أفريقيا على طاولة ترمب... التحديات والصفقات
في حدث لافت ومشهد يعكس تحولات جيواستراتيجية متسارعة، جمعت العاصمة الأميركية واشنطن قادة 5 دول من غرب أفريقيا في قمة مصغرة دعا إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. القمة، التي ضمت رؤساء موريتانيا، والسنغال، وليبيريا، والغابون، وغينيا - بيساو، لم تحظَ بتغطية إعلامية واسعة، لكنها تمثل لحظة دبلوماسية لافتة، خاصة بالنسبة لموريتانيا، التي زار رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني البيت الأبيض في سابقة لم تحدث منذ أكثر من ستة عقود. الرئيس الغزواني أصبح ثاني رئيس موريتاني يلتقي رئيساً أميركياً في البيت الأبيض، بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المؤسس المختار ولد داداه إلى واشنطن؛ حيث التقى الرئيس جون كينيدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 1963، أي قبل أيام قليلة من اغتياله. وكان ذلك اللقاء مناسبة لإعلان دعم واشنطن للدولة الموريتانية الفتية بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960. المفارقة هي أنه بعد مرور ستة عقود، يلتقي الغزواني الرئيس ترمب، بعد أن قرر مراجعة سياسات بلاده تجاه القارة الأفريقية، وبدأ بإغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، الأداة التي صممها كينيدي عام 1961 لتكون الذراع الأميركية الناعمة. اليوم تغير السياق تماماً، وتبدلت أدوات التأثير، وأولويات العلاقات الدولية، وصعدت ملفات جديدة تتعلق بالهجرة والطاقة والتنافس بين القوى الكبرى في القارة السمراء. لقد تخلّص ترمب من كل الأدوات القديمة، ومدّ ذراع الاقتصاد والتجارة نحو أفريقيا، ليقف في وجه المدّ الصيني والروسي، وطموحات دول أخرى مثل الهند وتركيا. ذراعُ ترمب اختارت أن تبدأ الاستماع لقادة 5 دولٍ، تقدمهم الرئيس الموريتاني، الذي بدأ حديثه في البيت الأبيض بأن «موريتانيا بلد صغير» ولكنه غني بالموارد وبموقعه الاستراتيجي بين الصحراء والمحيط. يمكن القول إن الغزواني، بلغة دبلوماسية هادئة ومغلفة بكثير من الاحترام، كان يرد ضمنياً على تغريدة ترمب خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، التي وصف فيها موريتانيا بأنها «بلد صغير يقع في غرب أفريقيا». الغزواني في حديثه أمام ترمب حرص على أن يبرز ما تتمتع به بلاده من أهمية استراتيجية، خاصة فيما يتعلق باحتياطيات المعادن النادرة التي يحتاج إليها الاقتصاد العالمي. ترمب بدا خلال حديث الغزواني مرتاحاً للمديح والثناء على جهوده في إحلال السلام في العالم، إلا أنه لم يكن صبوراً، فقاطع الرئيس الموريتاني قائلاً على سبيل المزاح: «ربما علينا أن نُسرع قليلاً»، ثم أضاف واصفاً الغزواني بأنه «رجل عظيم». هكذا هو ترمب... خروج دائم على التوقع والبروتوكول. مع ذلك، اعتبر اللقاء انتصاراً دبلوماسياً لموريتانيا، التي كرّست حضورها في دائرة الضوء خلال السنوات الأخيرة، وعادت بقوة إلى البيت الأبيض بعد عقود من الغياب. الملفات المطروحة للنقاش بين القادة الأفارقة والأميركيين كثيرة، ولكن يبدو أن ملف الهجرة يفرض نفسه بقوة؛ حيث نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، وثائق داخلية أميركية تشير إلى أن القمة كانت مناسبة لتقديم مقترح أميركي إلى الدول الأفريقية المشاركة، يدعوها إلى استقبال مهاجرين من دول أخرى، تنوي الولايات المتحدة ترحيلهم ولكنها تواجه صعوبات في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ويتضمن المقترح ضمان «نقل كريم وآمن» لهؤلاء الأفراد، مع الالتزام بعدم إعادتهم إلى بلدانهم حتى يتم البتّ النهائي في طلبات لجوئهم. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من سياسة جديدة تتبعها إدارة ترمب منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع بنما في فبراير (شباط) الماضي، كما تسعى واشنطن لعقد اتفاقات مشابهة مع دول مثل رواندا وليبيا ومولدوفا. وقد تم إبلاغ الوفود الأفريقية بأن التعاون في ملف الهجرة سيكون مفتاحاً لتحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، في تحوّل واضح عن منطق المساعدات الذي كان سائداً في العقود الماضية. ليست معضلة الهجرة وحدها من تحرك ترمب نحو أفريقيا، بل إن واشنطن تحاول استعادة ما فاتها من نفوذ في القارة الأفريقية في ظل صعود ملحوظ للصين وروسيا. فمنذ أكثر من عقدين، بنت بكين شبكة واسعة من المشروعات والبنى التحتية في أفريقيا، بينما عززت موسكو حضورها العسكري والدبلوماسي؛ خصوصاً في منطقة الساحل، من خلال أدوات مباشرة وأخرى غير تقليدية مثل مجموعة «فاغنر». وفي هذا السياق، تسعى الولايات المتحدة للعودة، لكن من خلال منطق «الصفقات» وليس المساعدات؛ حيث أعلن ترمب صراحة أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات التجارية بدلاً من تقديم الدعم التنموي، وهو ما تُرجم فعلياً بحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مطلع الشهر الحالي. بالنسبة للدول الأفريقية، ومنها موريتانيا، فإن هذا التحول يطرح معادلة صعبة. فمن جهة، توجد فرص حقيقية للاستفادة من التنافس بين القوى الكبرى، ومن جهة أخرى، يكمن خطر الوقوع في تبعية جديدة أو الدخول في صفقات مكلفة سياسياً. ولذلك، فإن نجاح هذه المرحلة يتطلب من العواصم الأفريقية حنكة دبلوماسية ومهارات تفاوض دقيقة توازن بين الضرورات التنموية والحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي. ورغم التحديات، فإن القمة وفّرت للدول المشاركة منصة لعرض أولوياتها وجذب اهتمام الإدارة الأميركية. الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، دعا ترمب لبناء ملعب غولف في السنغال، في خطوة رمزية تسعى لاستثمار شغف ترمب بالرياضة في جذب استثمارات سياحية. أمّا الرئيس الليبيري فقد عرض فرصاً استثمارية واسعة في قطاع التعدين، في وقت تعاني فيه بلاده من آثار التوقف المفاجئ للمساعدات الأميركية، التي كانت تشكل ما يقارب 2.6 في المائة من الناتج القومي. موريتانيا، من جهتها، تسعى إلى توظيف موقعها الجغرافي عند تقاطع شمال أفريقيا وغربها ومواردها المعدنية لتعزيز موقعها التفاوضي، ولعل كلمة واحدة وردت في خطاب الغزواني «اليورانيوم»، قد تفتحُ أبواباً جديدة في العلاقات بين البلدين. ومن خلال الحضور الهادئ والمتزن للرئيس الغزواني، تحاول نواكشوط إعادة ترسيخ مكانتها كدولة محورية في معادلات الأمن والتنمية في الساحل؛ خصوصاً بعد انسحاب القوات الفرنسية وصعود النفوذ الروسي في مالي والنيجر. وبين التحديات الاقتصادية، وضغوط ملف الهجرة، والفرص الجيوسياسية، يبقى نجاح هذا الحضور مرهوناً بقدرة هذه الدول على تحويل لقاءات القمة إلى شراكات حقيقية تُحدث فرقاً في مسار التنمية وتثبيت السيادة الوطنية في زمن التنافس الدولي المفتوح على القارة الأفريقية.


الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تحذر الأوروبيين من رد متناسب إذا فعلت «سناب باك»
انتقدت طهران التهديدات الأوروبية باستخدام آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، وعدّتها «تصعيداً غير مبرر»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تفتقر لـ«أي أساس قانوني أو أخلاقي، وتعكس موقفاً سياسياً عدائياً ضد إيران». وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه «لا موعد محدداً» حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث برنامجها النووي، مضيفاً: «ما لم نتحقق من فاعلية الدبلوماسية ومسار التفاوض، فلن ندخل في مثل هذا المسار». وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات منذ أبريل (نيسان) بوساطة عمانية، قبل أن يتوقف المسار الدبلوماسي بعد اندلاع حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بعد سنوات من خوضهما حرب الظل. وكان من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 15 يونيو (حزيران). وأشار بقائي إلى أن «المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث قيد الدراسة حالياً، ولا يمكنني تحديد تاريخ دقيق، لكننا نجري مشاورات مع هذه الدول الثلاث»، إلا أنه قال إن اللجوء الأوروبي المحتمل إلى آلية «سناب باك» التي تنص على «العودة التلقائية للعقوبات»، «إجراء سياسي» يندرج في إطار الضغط على طهران. وصرّح بقائي: «كنّا جادين في مسار المفاوضات ونحن خضناه بنيّة حسنة، لكن كما تبيّن للجميع، شنّ النظام الصهيوني بالتنسيق مع الولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران قبل جولة سادسة» من المحادثات. وشدّد على أن «الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي خلال مسار دبلوماسي»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع. وخلال حرب الأيام الـ12، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وقتلت كبار قادة «الحرس الثوري» وعلماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق الصواريخ والمسيّرات. وأوضح بقائي خلال مؤتمر صحافي دوري، أن طهران ما زالت تعتبر نفسها طرفاً في الاتفاق النووي لعام 2015، مشيراً إلى أن تقليص التزامات إيران جاء رداً على ما وصفه بـ«الانتهاكات المتكررة من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية»، ووفقاً لما ينص عليه الاتفاق نفسه. وأضاف أن الدول الأوروبية التي تفكر بتفعيل هذه الآلية «قد أخلّت بالتزاماتها»، معتبراً أن هذا «ينزع عنها الأهلية القانونية والأخلاقية لاستخدام مثل هذا المسار». كما أشار بقائي إلى أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في السنوات الأخيرة، أفقدت الاتفاق النووي جزءاً كبيراً من فاعليته، معتبراً أن أي تصعيد إضافي سيقابل برد «مناسب ومتناسب» من جانب إيران. وفي سياق متصل، جدد بقائي انتقاد بلاده للعقوبات الأميركية، قائلاً إنها فرضت تحت «ذرائع مختلفة»، إلا أن الشعب الإيراني «واصل الدفاع عن حقوقه بالاعتماد على القدرات الوطنية»، حسب تعبيره. وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر تفعيل آلية الزناد أداة للضغط؛ بل خطوة عدائية تفتقر إلى الشرعية، وقد تكون بداية لدورة مكلفة للأطراف الأوروبية. وأوضح عزيزي في تصريح نشره على صفحته بمنصة «إكس»، أن إيران سترد على هذا الإجراء بما يلزم من قوة واستعداد، وستحمل الأطراف المعنية تكلفة ما وصفه بـ«الخطأ». ومن جانبه، قال كاظم غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لم يصل إلينا أي إخطار رسمي يُفيد بأن الدول الأوروبية تنوي اتخاذ مثل هذا الإجراء، لكننا نبقي أنفسنا في حالة جاهزية. الأوروبيون، تحديداً الدول الثلاث، لا يملكون سوى أداة واحدة وهي آلية (سناب باك). لا ينبغي الترحيب بتفعيل هذه الآلية؛ بل يجب اتخاذ خطوات لمنع حدوثها». ومع ذلك، قال غريب آبادي: «إذا أقدموا على هذه الخطوة، فإنهم بذلك يستبعدون أنفسهم تماماً من ساحة التعامل مع إيران. اللجوء إلى الآلية يعني إقصاءهم من أي حوار محتمل مستقبلياً». وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت، القوى الأوروبية من تفعيل «سناب باك» التي تعرف بـ«آلية الزناد» في إيران، وقال إن العودة التلقائية للعقوبات الأممية ستعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي. وقال عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الخميس الماضي، إن بلاده تدعم «الدور البنّاء» الذي تلعبه الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة) في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، بشرط أن تتجنب هذه الدول اتخاذ «خطوات استفزازية وغير بنّاءة»، مثل التهديد بتفعيل آلية «سناب باك»، لافتاً إلى أن تأثير الآلية سيكون «نفس تأثير الهجوم العسكري من وجهة نظر طهران، وسيشكل نهاية دور فرنسا وأوروبا في البرنامج النووي السلمي الإيراني». وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ«الترويكا» الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وكان تفعيل الآلية «إحدى القضايا الخلافية» التي طرحت في اجتماع وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية «الترويكا» الأوروبية، في 20 يونيو الماضي. وقال عراقجي حينها، إن «استخدام هذه الآلية سيكون أكبر خطأ استراتيجي، وسينهي بشكل دائم دور أوروبا في المفاوضات النووية». ووصف بقائي التقارير عن احتمال تغيير الوسطاء بـ«التكهنات»، ورفض تأكيدها. وذكرت صحيفة «فرهيختغان» التي يترأس مجلس إدارتها علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، أن «الجانب الأميركي يعمل على إعداد التمهيدات اللازمة لاستئناف المفاوضات، ومن المرجح أن نشهد جولة جديدة من المحادثات قريباً». وأضافت: «في حال عُقدت هذه الجولة، ووفقاً لمعلومات غير رسمية، فلن تكون سلطنة عُمان هي الوسيط هذه المرة؛ بل من المتوقع أن تتولى دول أخرى مثل النرويج أو الصين هذه المهمة». وأشارت إلى أن هناك «إجماعاً على أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الجولة السابقة كانت خادعة، وهو ما يزيد من العبء الملقى على عاتق الدبلوماسية الإيرانية، وكذلك على المنظومة الدفاعية في المواجهات المقبلة». وذكرت الصحيفة أن نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «متا» التابع لجامعة «إمام صادق» في طهران، أظهرت تراجعاً ملحوظاً في تأييد الإيرانيين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى انفخاض المؤيدين بنحو 30 في المائة خلال أقل من 3 أشهر، وذلك بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً. ووفق نتائج الاستطلاع، يرى نحو 78 في المائة من المشاركين أن المحادثات غير المباشرة السابقة بين إيران وأميركا، «لم تكن جادة أو فعّالة، بل كانت غطاءً لتمهيد الأجواء أمام إسرائيل للقيام بعمل عسكري». ورأت الصحيفة أن «هذا التراجع في الثقة يجعل من الصعب على صانعي القرار في طهران، استعادة دعم الرأي العام، خصوصاً مع تصاعد الاعتقاد بأن المفاوضات تمنح خصوم إيران فرصة لكسب الوقت والاستعداد لمواجهات جديدة، مما يضاعف التحديات أمام الدبلوماسية الإيرانية». في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تُهدّد الدول الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك»، التي نصّ عليها الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران. ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق، بنداً يُعرَف بآلية «سناب باك» يتيح إعادة فرض العقوبات في حال انتهاك بنود الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر. وبموجب هذا القرار، يمكن لأي «دولة مشارِكة» في الاتفاق تفعيل الآلية، من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر». وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار»، يتعيّن على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد استمرار رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية ترغب في إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض «الفيتو» ضد القرار، ما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات تلقائياً. وقد طرحت القوى الأوروبية هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


مباشر
منذ 11 ساعات
- مباشر
بعثة سعودية تزور البرازيل لاستكشاف الفرص التجارية
الرياض – مباشر: تنظّم هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" البعثة التجارية السعودية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، يوم الثلاثاء 15 يوليو/ تموز 2025م في مدينة ساو باولو، بمشاركة بنك التصدير والاستيراد السعودي و20 شركة وطنية رائدة تمثّل عدة قطاعات استراتيجية مثل: مواد البناء، والأغذية، والتعبئة والتغليف، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية والاستشارية، إلى جانب عددٍ من القطاعات ذات القيمة المضافة. وتهدف البعثة إلى استكشاف الفرص التجارية من خلال ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين البرازيليين، بما يسهم في فتح قنوات تصديرية جديدة للسلع والخدمات السعودية، وتوسيع نطاق حضورها في السوق البرازيلي على وجه الخصوص، وأسواق أمريكا الجنوبية بشكل عام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". ويتضمّن جدول أعمال البعثة سلسلة من اجتماعات مطابقة الأعمال الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية ونظرائهم من الجانب البرازيلي، التي من المتوقع أن تسفر عن توقيع اتفاقيات وشراكات تصديرية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المنشآت البرازيلية للاطلاع على فرص التعاون المباشر، وبحث فرص إدراج السلع والخدمات السعودية ضمن المشاريع القائمة والمستقبلية. وتُعد البرازيل من الأسواق ذات الإمكانات الواعدة لصادرات المملكة، إذ بلغت صادرات السلع السعودية غير النفطية إليها نحو 17 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية (من 2020م إلى 2024م). وتوزعت بشكل رئيس على قطاعات اللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، والمعادن ومصنوعاتها، ما يعكس وجود قاعدة تجارية بين البلدين وإمكانات واعدة لنموها المستقبلي. ويأتي تنظيم هذه البعثة خطوة استراتيجية لتعزيز هذا النمو، وتوسيع آفاق الشراكات التجارية، وفتح فرص جديدة أمام السلع والخدمات الوطنية، ضمن جهود "الصادرات السعودية" لدعم جاهزية المصدّرين وتيسير نفاذهم إلى الأسواق العالمية، بما يعزز من مساهمة الصادرات غير النفطية في تنمية الاقتصاد الوطني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا