يستهدف 110 آلاف مستفيد... إطلاق مرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدّاً، يستهدف 110 آلاف مستفيد في عدة مجالات من الإيجار والمحاسبة إلى اقتناء المعدات المهنية.
وتُعرَّف المقاولات الصغيرة جدّاً بأنها تلك التي لا يتجاوز عدد مستخدميها عشرة أشخاص، ويكون رقم معاملاتها السنوي أو مجموع ميزانيتها لا يتعدى 3 ملايين درهم؛ ويقدَّر عدد هذه المقاولات في المغرب بنحو 220 ألف منشأة، تشكل أكثر من 65% من إجمالي المقاولات المهيكلة، وتلعب دوراً أساسياً في التشغيل وتنمية الاقتصاد المحلي.
وجاء الإعلان خلال الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تحت شعار «الإلهام من أجل التحول»، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث جرى استعراض أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما صعوبات الولوج إلى التمويل من البنوك.
وأوضح الوزير أن بعض المؤسسات البنكية ما تزال تقدم حلولاً لا تتناسب مع خصوصيات هذه المقاولات، مما يستدعي «تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات»، فضلاً عن تحسين نظام الضمان ليصبح أكثر قدرة على رصد المعوقات واقتراح حلول سريعة.
وفي مجال التمويل، أشار إلى أن آليات الضمان الحكومية القائمة لم تزل تعيقها عراقيل تقنية وتنظيمية، لذلك تأسست لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية لجلسات تشاور معمقة مع البنوك، بهدف إطلاق ضمانات ملموسة تُسهّل الولوج للقروض.
وعند الحديث عن تبسيط الإجراءات الإدارية، أكد السكوري أن إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية يُعدّ «خطوة استراتيجية» لإزالة العوائق أمام نمو المقاولات الصغيرة، داعياً إلى اعتماد دفاتر تحملات أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي، وهو الورش الذي شرع في إنجازه بالتنسيق مع فرق عمل مختصة.
كما كشف أن عملية مراجعة برامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، مع تركيز خاص على الشباب الحاصلين على شهادات غير جامعية. وأضاف أن قانون الشغل الجديد، المقرر الانتهاء من صياغته قبل نهاية السنة، سيضم لأول مرة أحكاماً تنظم العمل عن بعد والدوام الجزئي، مما يفتح آفاقاً مهنية جديدة.
وشهد الملتقى جلسات عمل وجلسات ماستر كلاس تركزت الأولى على حلول التمويل المتاحة في السوق، بينما ناقشت الثانية فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي أمام المقاولات الصغيرة. كما تضمنت الدورة شهادات ملهمة لرواد أعمال وجلسة حوارية حول مراحل الإطلاق والعراقيل اليومية واحتياجات التمويل وإدارة الفرق والتحول الرقمي.
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذه الفعالية التزامه بجعل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة محركاً أساسياً لخلق الثروة والتشغيل عبر الاستماع وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات. ويشكل هذا القطاع نحو 95% من أعضاء الاتحاد على الصعيد الوطني، الذي يوفر لها قنوات تواصل مع المؤسسات العمومية وبرامج مواكبة وتكوين مستمر لرؤسائها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 18 دقائق

• مراكش الإخبارية

حوالي 90 بالمائة من المناطق القروية بالمغرب مغطاة بخدمات الاتصالات

أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن 90 بالمائة من المناطق القروية في المغرب مغطاة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع. وأوضحت الوزيرة في جواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول « تجويد صبيب الاتصالات والأنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية النائية »، أنه في إطار تفعيل الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا pnhd1 2024/2018 تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف 740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع أي بمعدل تنفيذ يناهز 90 بالمائة، على أن يتم تغطية المناطق القروية القليلة المتبقية بتقنية الأقمار الاصطناعية v7 نظرا لتعذر تغطيتها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية. وأكدت الوزيرة أن تغطية شبكة الهاتف والأنترنت تعتبر خدمة أساسية لكل المواطنين وتعد من ضمن الأولويات لتنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مشيرة أن هناك مجهودات جد قيمة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قبل المتدخلين في القطاع وأن الحكومة تقوم بمواكبة المتعاهدين في المجال من خلال اتفاقيات الاستثمار التي فاقت قيمتها 8.4 مليار درهم في سنة 2023 من أجل مواكبة الأوراش الوطنية للتحول الرقمي. وبالرغم من الجهود المبذولة وبهدف مواصلة تحسين التغطية بشبكة الأنترنت في المناطق القروية، تضيف الوزيرة، فقد تم إطلاق الشطر الثاني pnhd2 من هذا المخطط الذي يهدف إلى تغطية ما يزيد عن 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026 بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وقد تم جرد هذه المناطق بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من قبل البرلمانيات والبرلمانيين والمنتخبين المحليين. أما بالنسبة للمناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية فقد تمت المصادقة على مبادرة v7 التي ترمي إلى التغطية بالشبكات المستعملة للأقمار الاصطناعية من نوع v7 بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات حيث يمكن لكل زبون يتواجد بالمناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

احجيرة: الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعاً إنتاجياً بل امتداد لهوية ثقافية عبر القرون

قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن « الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط قطاعا إنتاجيا، بل تعبير عن هوية ثقافية تمتد عبر قرون، وتجسد قدرة الصامع المغربي على الابتكار والإبداع ». وأوضح الوزير في جلسة الأسئبة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « الصناعة التقليدية مجال خصب يتمتع بقدرات تصديرية هائلة وغير مستغلة ». وأفاد الوزير، بتسجيل 1.1 مليار درهم كرقم يتعلق بصادرات الصناعة التقليدية، مضيفا، « هذا الرقم لا يرقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعة التقليدية ببلادنا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « الصانع التقليدي هو مهندس الصناعة التقليدية اليوم، ويبلغ عدد الصناع التقليديين أكثر من 2.6 مليون اليوم، ومهاراتهم لها صيت دولي، ومع الأسف لازلنا نسجل أرقاما متدنية بخصوص ما تملكه الصناعة التقليدية المغربية ». ووفق المتحدث، « تساهم الصناع التقليدية بنحو 0.2 بالمائة من الرقم الإجمالي للصادرات المغربية التي تبلغ 455 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع ثقافي رمزي يمكن للتجارة الخارجة أن تساهم في تعزيز مكانته ». ويرى المسؤول الحكومي، أن للصناعة التقليدية دور كبير فتعزيز أرقام الصادرات المغربية. وتحدث احجيرة عن برنامج التجارة الخارجية الذي سيقدم الأسبوع المقبل، والذي تم إعداده بعد تشخيص دقيق، توقف عند صعوبة الولوج إلى الأسواق وضعف الترويج، وضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.