"واتساب" يكشف عن ثلاث خدمات إعلانية

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، اليوم الاثنين، أن المستخدمين سيبدأون مشاهدة إعلانات في بعض أجزاء التطبيق، في إطار سعي الشركة المملوكة لمجموعة "ميتا بلاتفورمس" الأمريكية لتحقيق إيرادات إضافية من التطبيق الذي يستخدمه مليارات الأشخاص.
وستظهر الإعلانات فقط في خانة التحديثات التي يستخدمها نحو 1.5 مليار مستخدم يومياً، في حين لن تظهر الإعلانات في مكان المحادثات الشخصية للمستخدم، بحسب المطورين.
وقالت واتساب في منشور عبر الإنترنت: "تجربة المراسلة الشخصية في واتساب لم تتغير، وستظل الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية للمستخدمين مشفرة تماماً ولن يمكن استخدامها لعرض الإعلانات".
ويعتبر هذا التطور تغييراً كبيراً بالنسبة للتطبيق الذي تعهد مؤسساه جان كوم وبريان أكتون عند إطلاقه في 2009 باستمراره خالياً من الإعلانات.
وفي عام 2014 اشترت شركة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تطبيق واتساب، ليغادر كوم وأكتون الشركة بعد ذلك.
وقالت واتساب إن الإعلانات ستستهدف المستخدمين بناءً على معلومات مثل عمر المستخدم، وبلده أو مدينته، ​​واللغة التي يستخدمها، والقنوات التي يتابعها في التطبيق، وكيفية تفاعله مع الإعلانات التي يشاهدها.
وأكدت واتساب أنها لن تستخدم الرسائل الشخصية والمكالمات والمجموعات التي يكون المستخدم عضوًا فيها لاستهدافه بالإعلانات.
وتعتبر هذه الإعلانات واحدة من ثلاث خدمات إعلانية كشفت عنها واتساب اليوم، سعيًا منها لتحقيق الربح من مستخدمي التطبيق.
وفي الوقت نفسه ستتمكن القنوات التي يتم بثها عبر منصة واتساب من فرض رسوم شهرية على المستخدمين مقابل الحصول على تحديثات حصرية.
كما سيتمكن أصحاب الأعمال من الدفع مقابل الترويج لقنواتهم للمستخدمين الجدد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

في زمن الخوارزميات.. هل تحل الآلات محل محللي البيانات؟

يعيش المتدربون الشباب في وول ستريت حالة مفارقة لافتة؛ فهم مطلوبون بشدة في أسواق المال، لكنهم مهددون على نحو متسارع بالاندثار تحت وطأة صعود الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يفرض حضوره بقوة. وقد ألمح نافيد محمود زادكان، الرئيس التنفيذي المرتقب لبنك الاستثمار «موليس آند كو»، في تصريحات أدلى بها منذ أيام، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مرشحة للاستحواذ على الجزء الأكبر من المهام الروتينية التي يضطلع بها محللو البيانات ومعدو العروض التقديمية. وأضاف أن اعتماد هذه التقنيات بذكاء سيتيح «إعادة هيكلة الهرم الوظيفي للقوى العاملة» على نحو أكثر كفاءة. وتتعارض هذه التصريحات جذرياً مع السباق المحموم الذي تخوضه صناديق الأسهم الخاصة لاستقطاب المصرفيين الشباب، حيث أثارت الظاهرة الغريبة المتمثلة في تقديم عروض وظيفية تبدأ بعد عامين من تعيين الخريجين في المصارف الاستثمارية احتجاجات قوية من جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، ما دفع عمالقة القطاع مثل أبولو جلوبال مانجمنت وجنرال أتلانتيك إلى تعليق هذه الممارسة التي أشبه ما تكون بالقنص المؤجل للمواهب. ورغم أن صناعات المعرفة كالاستثمار وصناعة الصفقات تقوم في جوهرها على التقدير البشري والخبرة المتراكمة، فإن المهام التأسيسية التي تصقل هذه المهارات باتت مرشحة بشكل متزايد للإحالة إلى الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وهنا يشير محمود زادكان إلى تطلع المستثمرين ومجالس الإدارات لتوظيف التقنيات الحديثة في تخفيض هيكل النفقات. وتعد تعويضات المصرفيين، بطبيعة الحال، البند الأضخم في قائمة المصروفات، فشركة موليس ومنافسوها المباشرون يخصصون باستمرار ما يعادل 70% أو أكثر من إيراداتهم الإجمالية كمخصصات للموظفين، في حين أصبح الوصول إلى المعدل التاريخي البالغ 55% ضرباً من المستحيل في ظل التوسع الذي تشهده البنوك الاستثمارية نحو مجالات مستحدثة كتقديم الاستشارات في تمويلات الائتمان الخاص، أو تسييل الحصص المبكرة في صفقات الأسهم الخاصة. ومع ذلك، تظل المواهب الشابة منخفضة التكلفة نسبياً - في ظل متوسط يبلغ 200 ألف دولار سنوياً للمحلل المالي، وهو ما يثير تساؤلات منطقية حول جدوى تقليص أعداد المتدربين كبديل للضمانات المالية الضخمة التي تُمنح للمديرين التنفيذيين والتي تصل لملايين الدولارات. في المقابل، تطرح صناديق الأسهم الخاصة عروضاً لافتة للماليين في بداية مشوارهم المهني، إذ تقدم حزماً مالية أكثر سخاءً إلى جانب مهام أكثر إثارة وتحدياً، فضلاً عن بيئة عمل أكثر مرونة تتميز بهياكل أقل تضخماً وتركيز أقل على المهام الإدارية كإعداد العروض التقديمية. وبالنسبة لهذه الشركات، لا تمثل النفقات التشغيلية اليومية مثل رواتب الموظفين المبتدئين هاجساً كبيراً مقارنة بمعدلات العائد الاستثماري المرتفعة التي تحققها. ويأمل محمود زادكان بتحول المشهد المهني للمصرفيين المبتدئين في المؤسسات الاستثمارية التقليدية نحو آفاق «أكثر إثراءً فكرياً» مع تغلغل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى في ظل التقلص المرتقب لأعداد الكوادر الشابة، إذ يرى أن تضييق قاعدة الهرم الوظيفي - حيث يقل عدد المبتدئين الداعمين للمستويات القيادية - سيرفع حتماً من فرص الارتقاء الوظيفي أمام من ينجحون في اختراق بوابات هذه المؤسسات العريقة. لكن السنوات القادمة قد تطرح تساؤلات مقلقة: ماذا إن كانت المهام الروتينية التي ينفذها المتدربون في ساعات الفجر تحت تأثير الكافيين، هي ما يصنع فعلاً شخصياتهم وحُسن تقديرهم المهني؟ وماذا لو لم تتحقق وعود الذكاء الاصطناعي التي يُعوَّل عليها كثيراً لإحداث تغيير جذري؟ ولعل اللافت للنظر أن صناديق الأسهم الخاصة تبدي قدراً أكبر من الواقعية مقارنة بعمالقة وول ستريت في توقعاتها لحجم التحول الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في نموذج أعمالها، مما يشي بأن جاذبيتها للمواهب الشابة تتجاوز الإغراءات المادية والتحفيز الذهني، فالمتدربون الذين ينضمون لصفوف هذه الكيانات الاستثمارية قد ينعمون بمناخ مهني أقل عرضة للاضطرابات والتقلبات الوظيفية التي تلوح في أفق المصارف الاستثمارية التقليدية.

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

«ميتا» بصدد إطلاق إعلانات مدفوعة في «واتساب»

تعتزم «ميتا» إدراج الإعلانات المدفوعة في تطبيق «واتساب» خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق عائدات جديدة من التطبيق الذي يُعد الأكثر استخداماً عالمياً في خدمات المراسلة. وذكرت نيكيلا سرينيفاسان، نائبة رئيس قسم مراسلة الأعمال في «واتساب»، أن الفكرة طُرحت مع إطلاق قسم «التحديثات»، والذي يجذب حالياً نحو 1.5 مليار مستخدم يومياً، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز». وأضافت أن الإعلانات الجديدة ستظهر فقط في «الحالات» ضمن قسم «التحديثات»، لتظل منفصلة عن واجهة المحادثات الرئيسية، وهي خطوة قالت الشركة إنها جاءت استجابة لطلبات مستمرة من المعلنين، مع مراعاة خصوصية المستخدمين. وأشارت «سرينيفاسان» إلى أن المستخدمين الذين يفضلون استخدام التطبيق للمراسلة فقط، دون زيارة قسم «التحديثات»، لن يشاهدوا الإعلانات. وإلى جانب الإعلانات، تعتزم «واتساب» إطلاق خاصية الاشتراك الشهري في القنوات التي تقدم محتوى حصرياً من صناع المحتوى والشركات. كما أكدت «ميتا» أن الرسائل والمكالمات والحالات ستظل مشفرة، لكنها ستستخدم بعض البيانات العامة مثل الموقع الجغرافي، ولغة الجهاز، وسلوك المستخدم مع القنوات لتحديد نوع الإعلانات المناسبة.

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

هل ينحني جيروم باول أمام الضغوط القوية لخفض الفائدة؟

ويل شميت ــ فالنتينا رومي ــ إيان سميث يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأرجح إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم وغداً، متجاهلاً الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب للدفع نحو خفضها، في وقت يوجّه فيه المستثمرون أنظارهم إلى التصريحات المنتظرة لرئيس المجلس، جيروم باول، بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وآفاقه المستقبلية. ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه وسط ترجيحات قوية بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 4.25 إلى 4.5%، وتكاد تنعدم احتمالات الخفض في الأسواق المالية. وتتجه التوقعات بدلاً من ذلك إلى سبتمبر المقبل كأقرب موعد محتمل لاستئناف دورة التيسير النقدي، مع ترجيحات بخفضين فقط قبل نهاية العام الجاري. ويراهن المستثمرون على أن جيروم باول لن يرضخ لضغوط الرئيس دونالد ترامب، الذي جدد، الخميس الماضي، دعوته لخفض الفائدة بنقطة مئوية كاملة، موجهاً انتقادات حادة لرئيس الفيدرالي، واصفاً إياه بـ«الأحمق»، وملوحاً بأنه «قد يضطر لفرض شيء ما». ويرى جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة إي واي-بارثينون، أن باول سيتبنى «نبرة الصبر الحذر» خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع، متوقعاً أن «يتجنب تقديم إشارات توجيهية مستقبلية، وسيركز بدلاً من ذلك على حالة عدم اليقين الكبيرة التي تواجه الأسر والشركات». وتأتي تطورات السياسة النقدية في ظل بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% في مايو، مقابل توقعات بزيادة قدرها 2.5%، فيما استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 2.8%، مخالفاً التنبؤات بارتفاع طفيف. وفي سياق متصل، رفع بنك جولدمان ساكس الاستثماري، الذي لا يتوقع خفضاً للفائدة قبل ديسمبر المقبل، تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لهذا العام من 1% إلى 1.25%. وكتب ديفيد ميريكل، المحلل في البنك: إن المؤشرات القادمة من بيانات التضخم ومؤشرات عدم اليقين في السياسة التجارية تشير إلى تأثير أقل نسبياً للتعريفات الجمركية على الاقتصاد. كما خفض البنك احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 30%، بعد أن كانت 35%، وذلك «في ضوء الارتفاع الطفيف في خط الأساس، وغياب أي علامات على ظهور مخاطر كبرى حتى الآن»، بحسب ديفيد ميريكل. كذلك يترقب المستثمرون محاضر اجتماع بنك إنجلترا والبيان المصاحب للقرار المرتقب الخميس المقبل، بحثاً عن مؤشرات توضح رؤية صانعي السياسة النقدية للبيانات الاقتصادية الضعيفة مؤخراً وارتفاع أسعار النفط، في وقت تتضاءل فيه التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل. وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى استمرار البنك المركزي البريطاني في النهج الذي رسمه منذ الصيف الماضي والقائم على التناوب بين الخفض والتثبيت، حيث لا تتجاوز احتمالية خفض ربع نقطة مئوية لتصل الفائدة إلى 4% حاجز الـ10% في توقعات المتداولين. وشهدت الفترة التالية لاجتماع مايو تدهوراً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية، إذ سجل الاقتصاد البريطاني أعمق انكماش منذ عام 2023 في شهر أبريل، وتباطأت وتيرة نمو الأجور خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الشهر ذاته. وطرأ ارتفاع طفيف على معدلات البطالة، بينما تشير استطلاعات قطاع الأعمال، بما فيها مؤشرات مديري المشتريات وتوقعات صناع القرار في بنك إنجلترا، إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية. وبلغ معدل التضخم 3.5% في أبريل، متجاوزاً التوقعات، غير أن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أعلن لاحقاً عن وجود خطأ أدى إلى المبالغة في تقدير وتيرة ارتفاع الأسعار بواقع 0.1 نقطة مئوية. ومن المقرر نشر بيانات التضخم الجديدة لشهر مايو غداً الأربعاء، ليكون المعدل 3.4%. ورغم ترجيح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، يرى إدوارد ألينبي، الاقتصادي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، أن أي إشارة إلى تزايد القناعة بظهور تراخٍ في الاقتصاد ستمثل «مؤشراً ضمنياً على أن خفض الفائدة في أغسطس يشكل السيناريو الأساسي لغالبية أعضاء اللجنة». وتلقي الطفرة الأخيرة في أسعار النفط العالمية، المصاحبة لشن إسرائيل غارات جوية ضد إيران، بظلالها على آفاق التضخم، ومن المرجح أن تتعمق الانقسامات التي ظهرت خلال الاجتماع الأخير بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، وفقاً لتقديرات المحللين. وبالنسبة لاجتماع يونيو الجاري، يتوقع العديد من الاقتصاديين تصويت سبعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُرجح أن يؤيد عضوا اللجنة سواتي دينجرا وآلان تايلور خفض الفائدة، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي والضغوط الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية. على صعيد آخر، يتعامل المتداولون في الأسواق المالية مع خفض البنك الوطني السويسري لسعر الفائدة الرئيسي من 0.25% إلى مستوى الصفر على الأقل يوم الخميس كأمر مفروغ منه، ليتحول التركيز بدلاً من ذلك إلى احتمالية اتخاذ البنك خطوة جريئة بخفض كبير قدره نصف نقطة مئوية، ما يدفع بالفائدة إلى المنطقة السالبة للمرة الأولى منذ عام 2022. وتشير رهانات المتداولين في سوق المبادلات إلى احتمالية قدرها 30% تقريباً لحدوث ذلك. وتتزايد أهمية هذا القرار في ظل تحول التضخم السويسري إلى النطاق السالب في مايو للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بينما أججت الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، الذي يُعد ملاذاً آمناً في أوقات التوتر، مما يضغط بشكل إضافي على أسعار المستهلكين. ويرجح المحللون أن يميل البنك المركزي لاستخدام خفض أسعار الفائدة بدلاً من التدخلات في أسواق العملات التي قد تثير غضب ترامب وتجعل إبرام اتفاق تجاري أكثر صعوبة، غير أن احتمال العودة إلى أسعار الفائدة السالبة، بعد التجربة السابقة التي استمرت 8 سنوات، لا تحظى أيضاً بشعبية بين صانعي السياسة النقدية. وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس خفضاً للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مستندة في ذلك إلى ضعف الضغوط التضخمية الأساسية، وارتفاع قيمة العملة السويسرية، وإمكانية أن تؤدي التعريفات الجمركية واتفاق تجاري محتمل إلى الضغط على مستويات الطلب. وقال أدريان بريتيجون، خبير الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة الأبحاث: «تماماً كما كان البنك الوطني السويسري قلقاً بشأن تأثيرات الجولة الثانية خلال فترة التضخم المرتفع الأخيرة، نعتقد أن صانعي السياسة سيكونون قلقين من مخاطر ترسخ الانكماش في الاقتصاد».