حلقة في مسلسل "ساوث بارك" تُغضب البيض الأبيض!
في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للمسلسل الساخر، تتوسّل نسخة الرئيس الأميركي الشيطان بمضاجعته، إلا أن هذا الأخير يرفض معللاً رفضه خصوصاً بأن عضو ترامب التناسلي صغير جداً.
وأعرب البيت الأبيض عن استيائه من الحلقة، حيث قالت الناطقة باسمه تايلور روجرز: هذا المسلسل لم يعد له أي وزن منذ أكثر من 20 عاماً، ويستمر بصعوبة قصوى مع أفكار غير خلاقة في محاولة يائسة للفت الانتباه".
وأضافت: الرئيس ترامب حقّق وعوداً في غضون ستة أشهر أكثر من أي رئيس آخر في تاريخ البلاد، ولن ينجح مسلسل متدني المستوى في تقويض نجاحاته.
وهذا هو الموسم السابع والعشرون لمسلسل التحريك الساخر الذي يتناول قضايا أميركية ساخنة، ولا يزال من أنجح البرامج التلفزيونية في العالم.
وأبرم القيمان على المسلسل تري باركر ومات ستون للتو اتفاقاً بقيمة 1,5 مليار دولار مع شركة باراماونت، يسمح لاستوديو الإنتاج الأميركي بعرض المسلسل على منصته للبث التدفقي لخمس سنوات، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
هل ينوي نتنياهو فعلاً احتلال قطاع غزة؟ قراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية
متابعة/ فلسطين أون لاين في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في إسرائيل، تصدر حديث كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشن عملية احتلال شامل على قطاع غزة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الإسرائيلية وفي الأوساط الدولية. رغم ما تروج له بعض التقارير عن توجه نتنياهو نحو احتلال كامل لقطاع غزة، تشير مصادر حكومية في إسرائيل، كما نقلت صحيفة "هآرتس"، إلى تشكك حقيقي في أن يكون هذا التوجه فعلياً نية حقيقية أو خطة تنفيذية، بل ترى أن التلويح بالاحتلال قد يكون مجرد مناورة تكتيكية لزيادة الضغط على حركة حماس في مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار. وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن نتنياهو يسعى إلى الموازنة بين مطالب جناحه اليميني المتطرف وبين الضغوط السياسية الداخلية، لذلك من المرجح ألا يلجأ إلى إقالة رئيس الأركان إيال زامير، بل التوصل إلى "خطوة عسكرية محدودة" تفرض موقفاً حازماً دون الانجرار إلى احتلال شامل يعقد المشهد. وأوضح المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل في مقال بصحيفة "هآرتس"، أن لا مؤشرات جدّية على وجود نية حقيقية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستكمال السيطرة الكاملة على قطاع غزة، رغم التصريحات المتكررة حول أهداف العملية العسكرية. وأشار هرئيل إلى أن السيطرة على كامل القطاع تتطلب تعزيزات عسكرية ضخمة ومناورة معقدة وسط مليوني فلسطيني، وهو ما يبدو أن الجيش غير مهيأ له حاليًا، خاصة مع إخراج أعداد كبيرة من القوات النظامية في الفترة الأخيرة لمنحها استراحة. وأكد أن الجيش يواجه أزمة التزام غير مسبوقة في صفوف قوات الاحتياط والوحدات النظامية، ما يدفع إلى الحديث عن حملة تجنيد جديدة، على خلاف ما تصر عليه التصريحات الرسمية. صراع حول استراتيجية التصعيد ويرى أن أزمة العلنية بين نتنياهو ورئيس الأركان تعكس خلافاً جوهرياً حول مستقبل العملية العسكرية في غزة، ونتنياهو يستخدم هذه المواجهة لتأكيد جديته أمام حلفائه اليمينيين، وللضغط على حركة حماس في ظل تعثر صفقة تبادل الأسرى. في المقابل، يتخوف زامير من تكاليف العملية العسكرية، ويميل إلى "خطة تطويق" تكتيكية محدودة، تهدف إلى تعزيز الضغط على حماس من دون توسيع نطاق الحرب، خصوصاً أن الجيش في وضع ركود نسبي في غزة، ويحتاج إلى استدعاء احتياطيات وتعزيزات، وهو ما قد يستغرق وقتاً يصل إلى أسابيع. تحديات الاحتلال العسكري وبحسب تقديرات المؤسسة العسكرية، فإن "تطهير" ما تبقى من القطاع قد يستغرق ما بين سنة إلى سنتين، ما يزيد من الشكوك حول جدّية نية القيادة السياسية بتنفيذ ذلك، خاصة في ظل التباطؤ والتأخير في التحرك الميداني. وأشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية إستيبان كلور إلى أن احتلال غزة سيكلف إسرائيل حوالي 10 مليارات دولار سنوياً فقط لتغطية رواتب الجنود والخدمات المدنية، ما يمثل نحو 2% من الناتج المحلي الإسرائيلي، فضلاً عن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في القطاع. أما عن المسؤولية المدنية والأمنية، بحسب كلور إلى أن الاحتلال يعني تولي إسرائيل مسؤولية الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين في غزة، من غذاء وتعليم ورعاية صحية، وسط بيئة معادية بشدة، مما يفرض تحديات أمنية وإنسانية غير مسبوقة. وحذر أسرى سابقون من أن حماس تستخدم تقنيات مراقبة متطورة لحماية أماكن احتجاز الأسرى، وأن أي تحرك عسكري واسع قد يعرض حياة الأسرى للخطر، وهو ما يزيد من تعقيد أي عملية عسكرية شاملة. فيما يرى بعض المحللين أن الاحتلال العسكري قد يعزز مقاومة حماس، إذ سيكسبها زخماً شعبياً ويجبرها على مواصلة حرب العصابات من داخل القطاع، مما قد يؤدي إلى استنزاف طويل الأمد لقوات الاحتلال. ويتزايد العزلة الدولية لإسرائيل بسبب استمرار الحرب، ويدعو معظم العالم إلى وقف فوري للأعمال العسكرية. احتلال غزة سيُثير إدانات دولية واسعة، وقد يزيد من الضغوط على تل أبيب، ويقود إلى تدهور صورة إسرائيل على الصعيد العالمي. يبدو أن إسرائيل أمام خيار صعب يتطلب موازنة بين الضغط العسكري على حماس، والحفاظ على استقرار داخلي وشرعية دولية، وسط مطالب متزايدة بوقف النار وإطلاق الأسرى. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة غدًا الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى. وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى. وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير الاقتصاد الغزِّي يلفظ أنفاسه الأخيرة... وخبراء يطالبون بتدخُّل دوليّ فوريّ
غزة / رامي محمد: في ظل استمرار حرب الإبادة، يواجه قطاع غزة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث؛ فمع تعطل مصادر الدخل، وانهيار البنية الإنتاجية، وانعدام السيولة النقدية، أصبحت الأسواق في القطاع غارقة في تضخم انفجاري، وسط مشهد اقتصادي "مُشوَّه" يُنذر بانهيار شامل. ويجمع الخبيران الاقتصاديان محمد العف ومحمد سكيك على أن القطاع دخل بالفعل مرحلة الانهيار النقدي الكامل، حيث فقدت النقود معناها وقيمتها الشرائية، وتحولت الأسواق إلى بيئة تتحكم بها سوق سوداء متوحشة، يُثري فيها القليل على حساب الغالبية العظمى من المواطنين. يقول العف إن الاقتصاد الغزي لم يكن أصلًا في حالة جيدة قبل الحرب، لكنه كان يعتمد على مصدرين رئيسيين: المساعدات الدولية، ورواتب موظفي القطاع العام. وأشار إلى أن العامين السابقين للحرب شهدا تحسنًا طفيفًا بفضل تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، إلا أن الحرب الأخيرة قضت على هذه المكاسب تمامًا. وأضاف أن العامل اليومي فقد مصدر رزقه بالكامل، والمصانع والشركات دُمّرت، ووصلت البطالة إلى 100%. أما الموظفون، فلم يعد بإمكانهم سحب رواتبهم من البنوك التي أغلقت أبوابها، أو سمحت بالسحب بخصم يصل إلى 50%، ما جعل الرواتب بلا قيمة فعلية. كما لفت العف إلى أن القدرة الشرائية للمواطن باتت شبه منعدمة، في ظل غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية. وأوضح أن كيلو السكر الذي كان يُباع بثلاثة شواكل (0.7 دولار)، وصل إلى 300 شيكل (نحو 70 دولارًا)، في قفزة تضخمية جنونية فاقت ألف في المئة. وأشار إلى أن ما يفاقم الأزمة هو سرقة المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع بكميات ضئيلة أصلًا، حيث تُحوّل مباشرة إلى مخازن كبار التجار وتُباع بأسعار مضاعفة، بدلًا من توزيعها على المواطنين. وأكد أن هذا الوضع دفع كثيرًا من العائلات إلى بيع مدخراتها من الذهب أو أي أصول تملكها لتأمين احتياجاتها اليومية، واصفًا ذلك بـ"الادخار السلبي"، مشيرًا إلى أن هذه الأصول تتآكل بسرعة وسط الارتفاع الجنوني للأسعار. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد سكيك أن ما يجري في غزة لا يندرج فقط ضمن إطار أزمة اقتصادية، بل هو أقرب إلى انهيار نقدي شامل وتفكك في بنية السوق. وقال: "نحن أمام حالة فريدة؛ السوق فقد السيطرة على آليات العرض والطلب، وظهرت سوق سوداء متوحشة تتحكم بها قلة من التجار، في ظل غياب تام للرقابة وتوقف الإنتاج". وأضاف أن الثقة في العملة بدأت تتلاشى، مع تفاقم أزمة الأوراق النقدية التالفة التي لم تعد مقبولة لدى كثير من التجار، ما تسبب في أزمة مزدوجة: نقدية ونفسية، حيث يشعر المواطن بالعجز التام رغم امتلاكه المال. وخلص إلى أن استمرار هذه المعادلة القاتلة دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية، سيؤدي إلى انكماش اجتماعي واقتصادي خطير، تتآكل فيه البنية المجتمعية من الداخل بفعل الفقر وانعدام العدالة في توزيع الموارد. وشدد الخبيران على أن الواقع الاقتصادي في غزة اليوم لا يشبه أي مرحلة سابقة من الحصار أو الحرب؛ فغزة أمام مشهد انهيار شامل، تتشابك فيه البطالة الكاملة، وشح السيولة، وانفجار الأسعار، وسرقة المساعدات، مع غياب واضح لأي أفق اقتصادي أو تدخل منظم. وفي ظل غياب البدائل واستمرار النزوح، يخشى الخبراء أن تتحول هذه الأزمة إلى كارثة إنسانية اقتصادية طويلة الأمد، تدفع ثمنها الأجيال القادمة، قبل أن تجد غزة طريقًا نحو التعافي. المصدر / فلسطين أون لاين
شبكة أنباء شفا
منذ 10 ساعات
- شبكة أنباء شفا
أميركا تُمسك بمفاتيح الإبادة وإعادة الإعمار ، ما الذي يُراد لغزة ولنا ؟ بقلم : مروان إميل طوباسي
أميركا تُمسك بمفاتيح الإبادة وإعادة الإعمار ، ما الذي يُراد لغزة ولنا ؟ بقلم : مروان إميل طوباسي في زيارة لم تتجاوز خمس ساعات، دخل المبعوث الأميركي ويتكوف إلى غزة وخرج منها محملا برسائل لا يمكن تجاهل دلالاتها . المفاجأة لم تكن في قصر مدة الزيارة ، بل في مضمون التصريح الذي أدلى به بعدها ، حين أعلن بصفاقة ، 'لا توجد مجاعة في غزة .' جاء هذا التصريح وغيره من تصريحات رىئيس مجلس النواب جونسون والسفير الأمريكي هاجابي في توقيت ومضمون يبدوان كتمهيد مقصود لمرحلة جديدة من إدارة عدوان التطهير العرقي ، لا تقف عند حدود نفي الكارثة الإنسانية ، بل تتجاوزها نحو فرض تسوية قسرية تحت وقع التجويع والإبادة ، تسوية تنفي الحقوق الوطنية لشعبنا الأصلاني على هذه الارض ، وهي من النوع الذي فشلت الولايات المتحدة في فرض مثيل له بعد حروبها المتوحشة في مناطق أخرى من العالم . اليوم ، تتسرب من خلف الكواليس تفاصيل خطة أميركية–إسرائيلية شاملة تقوم على الإفراج دفعة واحدة عن الأسرى الإسرائيلين ، نزع سلاح حماس ووضع القطاع تحت إدارة دولية–عربية ، بقيادة أميركية مباشرة . ليست هذه 'مبادرة' بالمعنى التقليدي، بل هي تحوّل نوعي في الدور الأميركي ، من 'وسيط مزعوم' إلى 'عرّاب' مباشر يفرض معادلة جديدة بالقوة ، ويتحكم بمفاتيح ما يُسمى 'اليوم التالي للحرب'. — من إدارة العدوان إلى هندسة 'ما بعده . ما يُطرح اليوم ليس مجرد إطار لحل مؤقت ، بل مشروع متكامل لإعادة تشكيل غزة سياسيا وأمنيا وإنسانيا ، من خلال التخطيط ايضا والتهديد لأحتلال غزة كاملة . تريد الولايات المتحدة الانتقال من دور الداعم لعدوان المحرقة ، إلى منسّق رئيسي لعملية إعادة الإعمار ، مع تقزيم أدوار الأطراف الإقليمية والدولية إلى مجرد منفذين أو ممولين . المشهد يُدار من البيت الأبيض مباشرة ، وأي مفاوضات قادمة لن تكون مع تل أبيب وحدها ، بل مع واشنطن التي تتعامل مع غزة وكأنها 'منطقة تحتاج لإدارة أمنية وإنسانية'، وليس جزءًا من أرض فلسطينية محتلة يجب إنهاء احتلالها وإقامة الدولة الفلسطينية عليها ، وهو أمر تناهضه الولايات المتحدة بالأساس . والمفارقة أن هذا المسار الأميركي يتقاطع عكسيا مع إعلان فرنسا وبريطانيا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل ، في خطوة تبقى رمزية سياسية ما لم تُرفق بضغط دولي حقيقي لإنهاء الأحتلال ، رغم أهميتها . — حماس والتمسك بالسلاح ، بين المبدأ والمأزق . من جانبها ، رفضت حماس شروط المقترح ، وأعلنت أنها لن تتخلى عن سلاحها ما لم تُقام الدولة الفلسطينية، مستندة إلى القانون الدولي الذي يكفل حق مقاومة الأحتلال . موقف يُعبّر عن تمسّك بالخيار المُقاوم ، رغم ان المقاومة ليست خيارا عسكريا فقط ، لكنه في الوقت نفسه لا يخلو من تعقيد سياسي وإنساني ، خاصة في ظل كارثة متفاقمة ، ومساعٍ أميركية–إسرائيلية لاستثمار المأساة في فرض معادلة أستسلام مغلّفة . وتزداد الصورة غموضا مع الدور الذي يلعبه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من خلال بعض الدول الإقليمية والجماعات التابعة ، بما قد يترك تأثيرات غامضة على القرار السياسي للحركة . — الإعمار بوابة التفكيك . الخطورة لا تكمن فقط في تفاصيل الخطة ، بل في جوهرها ، مشروع لإعادة إعمار غزة على أنقاض الحق الفلسطيني ، خارج إطار التمثيل الشرعي ، وبشروط تُقصي منظمة التحرير وتسلم القطاع لإدارة وظيفية لا تمتلك السيادة ، مفصلة على مقاس السياسات الأميركية والإسرائيلية . ما يجري هو تفكيك ممنهج للقضية الوطنية الفلسطينية التحررية ، وتحويل غزة إلى ملف إغاثي– أمني ، منفصل عن السياق الوطني العام . — منظمة التحرير بين التهميش والتصفية . رغم أنها لا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، يجري تجاوز منظمة التحرير عمدا في كل السيناريوهات الأميركية ، بالاستفادة من ترهّل أدائها وتغيب دورها لحساب السلطة الوطنية كإطار إداري أمني نشأ في سياق اتفاقيات أوسلو . ويجري الدفع من جانب الأمريكية وبعض الاوروبين والعرب باتجاه خلق بدائل 'وظيفية' تضمن الاستقرار الأمني لإسرائيل ، وتُقدم للغرب كواجهات تفاوضية محلية قابلة لتطبيق المشروع الأميركي–الإسرائيلي ، بما في ذلك احتمال تعيين قيادات من خارج الشرعية الوطنية النضالية ، في الضفة أو غزة ، استعدادا لمرحلة مفصلة سياسيا على مقاس الأحتلال . لكن هذه البدائل ، إن وجدت ، لن تنتج حلاً وطنياً بالطبع ، بل ستُعمق الانقسام، وتفتح أبوابا لحروب داخلية تضعف القضية وتُطيل أمد المأساة . — ما بين الرفض والاستنهاض . الخطة الأميركية ليست مجرد مبادرة، بل مشروع تصفية سياسي يستثمر في الدم والدمار لبناء واقع جديد ، لا مكان فيه للحقوق السياسية الفلسطينية أو للمشروع الوطني التحرري . ومواجهتها لا تكون بالرفض اللفظي أو الصمت ، بل بإعادة بناء الموقف الفلسطيني على أساس وحدة المشروع الوطني التحرري ، واستعادة دور منظمة التحرير كجبهة وطنية عريضة ، من خلال عملية ديمقراطية حقيقية، تضع قيادة الكفاح الفلسطيني في موقعها الطبيعي تحمل راية التحرر الوطني بثبات . ما تُريده أميركا لغزة ، ولنا نحن الكل الفلسطيني ، ليس مجرد 'ترتيب إداري'، بل شطب للحق والذاكرة والنضال والهوية الوطنية . وهذا ما يتوجب مواجهته بمسؤولية وطنية تشاركية عالية ، تبدأ بحوار وطني شامل يضم كل مكونات شعبنا الوطنية ، من أجل بناء استراتيجية صمود ومقاومة سياسية وشعبية شاملة ، تحدد الرؤية ، وتضع البرامج، وتوفّر الأدوات ، بعيدا عن سياسات استمرار الرهان على الدور الامريكي أو الانتظار أو الهروب إلى الأمام دون حلول حقيقية لأزمات النظام السياسي الفلسطيني وضرورات المواجهة بالعقلانية السياسية الثورية ، اي دون الأستسلام للوقائع القائمة وكأنه لا يمكن تغييرها ، بعيدا عن الترويج لقبول سياسات الأمر الواقع وكأنها دون بديل . — إعلان الدولة تحت الأحتلال . وفي هذا الخصوص فانني وكما اوردت ذلك في مقابل سابق ، فان الضرورة تقتضي اليوم وبعد تزايد الاعترافات الدولية ولاحقا لإعلان وثيقة الإستقلال عام ٨٨ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٢ لقبول فلسطين دولة مراقب غير عضو ، اعلان دولة فلسطين تحت الأحتلال وتشكيل مجلس تأسيسي لحين اكتمال الظروف المواتية لانتخابات ديمقراطية يشارك فيها كل ابناء شعبنا وصولا لإنهاء الأحتلال وتجسيد الإستقلال الوطني . إنها لحظة القرار الوطني المستقل ، لحظة الدفاع عن الكرامة والحق والمستقبل ومواجهة التحديات .
