هل بدأت لندن تفقد جاذبيتها بعد خروج الاثرياء والشركات والعمال
كما تراجعت مكانة لندن كمركز أعمال خلال السنوات الأخيرة، مع سعي شركات محلية لتوسيع عملياتها في الخارج، واختيارها الإدراج في أسواق أجنبية بدلاً من السوق البريطانية.ومع ذلك لا تزال لندن تتمتع بجاذبية قوية تجتذب الملايين ممن يسعون للعمل أو الدراسة أو الترفيه، إذ استقبلت المدينة نحو 20 مليون سائح في عام 2023.ووفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية تفاوتت آراء المحللين في المملكة المتحدة حوول ما إذا كانت لندن تمر بمرحلة تراجع، أم أنها تواجه فقط بعض التحديات المؤقتة.
جاذبية تتآكل
يقول بيل بلاين، استراتيجي الأسواق والمصرفي الاستثماري السابق ومؤلف النشرة اليومية "Porridge Morning Blain's"، إن جاذبية لندن كمركز أعمال بدأت تتآكل منذ سنوات، وأن تكلفة المعيشة أصبحت لا تُحتمل للأشخاص العاديين.ويضيف: 'القيام بالأعمال في العاصمة لم يعد ممتعاً كما كان، وحتى الأجواء في منطقتي المال الرئيسيتين — مدينة لندن وكاناري وورف — باتت أسوأ".
وتابع: "اختفى ذلك الحماس الذي كنا نعيشه في قلب المدينة، لقد فقدت لندن بريقها بسرعة كبيرة".
وسأل: "هل تستطيع أن تسمي لي بنكاً استثمارياً بريطانياً مؤثراً واحداً؟ أو شركة كبرى في سوق المال الخاص؟ كلها اليوم شركات أميركية كبرى".
ويضيف: "أما البنوك الأوروبية — الفرنسية والألمانية — فهي بالكاد متواجدة. لم يتبق شيء لبريطانيا. تجول في المدينة اليوم، وستراها مزدحمة، نعم، لكنها مليئة بموظفي التأمين، لا المصرفيين الاستثماريين من الجيل السابق. جيلي كان الأخير الذي عاش العصر الذهبي".
وحمل بلاين "الإفراط في التنظيم والرقابة" مسؤولية التراجع، مشيراً إلى أن عدد العاملين في الامتثال والبيروقراطية يفوق بكثير من يعملون في الصفوف الأمامية للقطاع المالي.
ويرى بلاين أيضاً أن المدينة فقدت سمعتها كوجهة مستقرة سياسياً، مع تعاقب ستة رؤساء وزراء خلال العقد الأخير، ناهيك عن آثار الخروج العاصف من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات.
ويشير إلى أن الحكومة الجديدة، تواجه ضغوطاً كبيرة للالتزام بضوابط الدَّين والإنفاق، في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق العام.
ويقول: "في السابق، كان يُنظر إلى بريطانيا على أنها ليست أكبر اقتصاد، لكنها مستقرة وجديرة بالثقة. أما الآن، فباتت هذه القناعة محل تساؤل، وهذا يمثل خطراً كبيراً على المملكة المتحدة"
من جانبه، قال بارِت كوبليان، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى شركة PwC، إن الوضع ليس سوداويًا بالكامل على المدى الطويل.
ويضيف: "عند النظر إلى الأسس التي تجعل من لندن ما هي عليه، فإننا نبدأ بسيادة القانون، ثم التاريخ والثقافة والتنوع والموهبة والابتكار والتنظيم والمنطقة الزمنية والنزاهة والبنية التحتية… كل هذه العناصر لم تتغير جذريًا خلال السنوات الأخيرة".
وتابع: "نرى أن لندن لا تزال تتمتع ببنية تحتية ناعمة ومستقرة، والشركات الكبرى لا تزال تتواجد فيها بفضل جودة التنظيم".
وأكد أن المدينة لا تزال مركزاً مالياً مهماً، لكنها في ذات الوقت تتطور وتتأقلم مع الواقع الجديد.
وأضاف: "صادرات السلع تواجه ركوداً، نتيجة بيئة التجارة والرسوم الجمركية، لكن صادرات الخدمات تنمو بقوة، والقطاع الأبرز في هذا النمو هو الخدمات التجارية".
وأشار إلى أن الخدمات المالية لطالما اعتُبرت الجوهرة في تاج لندن، لكنها لم تعد الوحيدة، بل إن الخدمات التجارية تساهم الآن بشكل متزايد في نمو الصادرات.
تهالك البنية التحتية
وتصدر "PwC" بالتعاون مع مؤسسة "ديموس" مؤشراً سنوياً يُعرف بـ 'مؤشر النمو الجيد للمدن'، يقيس الرفاه الاقتصادي في المدن البريطانية، متجاوزاً الأرقام التقليدية، من خلال معايير مثل الوظائف والدخل والصحة، والمهارات، وتوازن الحياة والعمل.وأظهر المؤشر في عام 2024 أن لندن ستشهد نمواً اقتصادياً قوياً في عام 2025، لكنها جاءت أقل جاذبية مقارنة بمدن بريطانية أخرى من حيث جودة الحياة — بسبب أزمة الإسكان وتهالك البنية التحتية للنقل، وهو ما يلمسه ركاب قطار الخط المركزي المزدحم يومياً.
ويعلق كوبليان قائلاً: "هذا إذا قارنّا لندن بباقي مدن بريطانيا، لكن ماذا عن مقارنتها بمدن العالم؟"، مشيراً إلى اشتداد المنافسة بين العواصم الكبرى مثل نيويورك وباريس، وسنغافورة وبكين وطوكيو.ويضيف: "لندن تشعر اليوم بهذه المنافسة أكثر من أي وقت مضى، ويجب عليها أن تنظر لنفسها ولمنافسيها بعين ناقدة لتعرف كيف يمكنها التحسن".وبدلاً من "إعادة اختراع كاملة"، أوصى بتدخلات محددة ومركزة، مشدداً على أن لندن قادرة على مواصلة جذب الكفاءات والأعمال والنمو.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 17 ساعات
- المغرب اليوم
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
تراجعت أسعار النفط في جلسة الجمعة لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بضغط من قلق بشأن أنباء اقتصادية سلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على زيادة المعروض. لكن التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية قد تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في المستقبل حد من التراجع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو 1.1% لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتًا أو 1.3% إلى 65.16 دولار للبرميل. وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من يوليو/ تموز، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي منذ 30 يونيو/ حزيران. وسجل خام برنت بذلك انخفاضًا بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ستلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا يوم الأحد لمناقشة العلاقات التجارية. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دبلوماسيين يتوقعون التوصل لاتفاق تجاري إطاري مطلع الأسبوع. وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد منطقة اليورو ظل متينًا في مواجهة الغموض الذي تسببه الحرب التجارية عالميًا. وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبيات الجديدة على سلع التصنيع التي تدخل في إنفاق رأسمال الشركات على نحو غير متوقع في يونيو/ حزيران، في حين زادت شحنات هذه السلع قليلًا، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل ملحوظ في الربع الثاني. وقال ترامب أمس الجمعة أيضًا إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة. ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الاقتراض ويدفع لتعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط. وفي الصين، قالت وزارة المالية إن الإيرادات المالية هبطت 0.3% في الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي، مواصلة بذلك وتيرة هبوط بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار. كما أشارت مصادر يوم الخميس إلى أن الولايات المتحدة تجهز للسماح لشركاء للمؤسسة النفطية الحكومية في فنزويلا بالعمل بقيود في الدولة التي فرضت عليها عقوبات. ويقول محللون من "آي.إن.جي" إن ذلك قد يرفع صادرات النفط من فنزويلا بما يزيد قليلًا عن 200 ألف برميل يوميًا. وقالت إيران إنها ستواصل المحادثات مع القوى الأوروبية بعد مناقشات وصفتها بأنها "جادة وصريحة وتفصيلية" في أول اجتماع مباشر منذ قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمنشآت نووية إيرانية الشهر الماضي. وفنزويلا وإيران من الدول الأعضاء في "أوبك"، وأي اتفاق لزيادة الإنتاج من أي من الدولتين الخاضعتين حاليًا لعقوبات سيزيد من المعروض من النفط في الأسواق العالمية. وقالت "أوبك" أمس إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها، المقرر أن تعقد اجتماعًا يوم الاثنين، لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج. واستبعدت أربعة مصادر في تحالف "أوبك+" أن تغير لجنة تابعة للتحالف خططه الحالية لزيادة إنتاج النفط عندما تجتمع يوم الاثنين، مشيرين إلى أن التحالف حريص على استعادة حصته السوقية في وقت يساعد فيه الطلب الصيفي على استيعاب الإنتاج الإضافي.
الجريدة 24
منذ 19 ساعات
- الجريدة 24
الطموح الأخضر المغربي يثير مخاوف إسبانيا... والهيدروجين في قلب المنافسة
في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وفي خضم بحث الاتحاد الأوروبي عن شركاء جدد أكثر استقراراً وقرباً جغرافياً لضمان أمن سلاسل التوريد، تبرز المملكة المغربية كخيار استراتيجي واعد، يجمع بين الاستقرار السياسي، والموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والطموح المتصاعد نحو التحول الطاقي والصناعي. وتمكن المغرب، خلال السنوات الأخيرة، من ترسيخ موقعه كمركز صناعي مستدام، ينافس اقتصادات كبرى على غرار الصين والولايات المتحدة ودول الخليج، مستفيداً من إمكاناته الطبيعية الغنية، وخاصة على مستوى الطاقة الشمسية والريحية، التي جعلت منه فاعلاً صاعداً في مجال الطاقات المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويكمن تميز النموذج المغربي في كونه لا يقتصر على إنتاج الطاقة النظيفة من مصادر متجددة، بل يسعى إلى دمجها في نسيج اقتصادي متنوع، يمتد من صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الأسمدة، إلى الفلاحة المتقدمة، واستغلال المعادن الاستراتيجية، مرورا بتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر التي باتت تشكل أحد أبرز الرهانات الدولية للانتقال الطاقي. في هذا السياق، كشفت صحيفة "لا راثون" الإسبانية، في تقرير حديث، عن مساعٍ مغربية متقدمة لتعزيز موقع المملكة كمنافس منخفض التكلفة لإسبانيا. وأبرز التقرير أن المغرب بصدد إطلاق مشروع ضخم مخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على السواحل الأطلسية لجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع تحالف دولي يضم المجموعة الفرنسية "توتال إنرجي" وشركتها التابعة "إيرين"، إلى جانب شركاء دنماركيين هما "كوبنهاغن إنفراستركتشر بارتنرز" و"A.P. Møller Capital". ويرتكز المشروع، حسب الصحيفة، على إنشاء قدرة إنتاجية تبلغ 1 غيغاواط من الطاقات الشمسية والريحية البرية، سيتم استخدامها في توليد الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي لمياه البحر المحلاة. ويطمح هذا المشروع إلى إنتاج ما يناهز 200 ألف طن سنوياً من الأمونياك الأخضر، الموجه إلى السوق الأوروبية، وهو ما من شأنه أن يجعل من المغرب منصة مرجعية في هذه التكنولوجيا على مستوى القارة الإفريقية، حسب التقرير ذاته. ويؤكد هذا الانخراط الدولي حجم الثقة التي بات المغرب يحظى بها كوجهة موثوقة وآمنة للاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصاً في ظل توجه أوروبا المتسارع نحو الاستغناء عن مصادر الطاقة الأحفورية، واعتماد حلول بديلة تتماشى مع أهداف "الصفقة الخضراء" الأوروبية. ويتماشى هذا المشروع الطموح، حسب التقرير الاسباني، مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي أطلقها المغرب قبل أكثر من عقد، والتي تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 37.6% حالياً. كما تستهدف المملكة، حسب لاراثون إنتاج 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد الجاري، وهو ما يكفي لإنتاج مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر. وإذا تحقق هذا الهدف، حسب التقرير الاسباني، فإن المغرب سيكون مؤهلاً لتأمين ما نسبته 5% من الطلب الأوروبي على الهيدروجين، مع إمكانية التفوق على إسبانيا بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050. وفي هذا السياق، أكد التقرير على أن المغرب، بحكم موقعه وبنيته القانونية والاستثمارية، وسياسته الطاقية الواضحة، يتقدم بخطى واثقة نحو التحول إلى فاعل محوري في معادلة الهيدروجين الأخضر العالمية، بل وقد يصبح خلال العقدين القادمين أحد المزودين الأساسيين لأوروبا بهذه المادة الحيوية، وهو ما يجعله قوة صاعدة قادرة على منافسة مدريد.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
لماذا هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا؟
هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية، بحسب ما أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز. وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها. وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا". وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية السبق في نشرها. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات. وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية". واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية. وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية. وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه. ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.
