الطموح الأخضر المغربي يثير مخاوف إسبانيا... والهيدروجين في قلب المنافسة
وتمكن المغرب، خلال السنوات الأخيرة، من ترسيخ موقعه كمركز صناعي مستدام، ينافس اقتصادات كبرى على غرار الصين والولايات المتحدة ودول الخليج، مستفيداً من إمكاناته الطبيعية الغنية، وخاصة على مستوى الطاقة الشمسية والريحية، التي جعلت منه فاعلاً صاعداً في مجال الطاقات المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويكمن تميز النموذج المغربي في كونه لا يقتصر على إنتاج الطاقة النظيفة من مصادر متجددة، بل يسعى إلى دمجها في نسيج اقتصادي متنوع، يمتد من صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الأسمدة، إلى الفلاحة المتقدمة، واستغلال المعادن الاستراتيجية، مرورا بتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر التي باتت تشكل أحد أبرز الرهانات الدولية للانتقال الطاقي.
في هذا السياق، كشفت صحيفة "لا راثون" الإسبانية، في تقرير حديث، عن مساعٍ مغربية متقدمة لتعزيز موقع المملكة كمنافس منخفض التكلفة لإسبانيا.
وأبرز التقرير أن المغرب بصدد إطلاق مشروع ضخم مخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على السواحل الأطلسية لجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع تحالف دولي يضم المجموعة الفرنسية "توتال إنرجي" وشركتها التابعة "إيرين"، إلى جانب شركاء دنماركيين هما "كوبنهاغن إنفراستركتشر بارتنرز" و"A.P. Møller Capital".
ويرتكز المشروع، حسب الصحيفة، على إنشاء قدرة إنتاجية تبلغ 1 غيغاواط من الطاقات الشمسية والريحية البرية، سيتم استخدامها في توليد الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي لمياه البحر المحلاة.
ويطمح هذا المشروع إلى إنتاج ما يناهز 200 ألف طن سنوياً من الأمونياك الأخضر، الموجه إلى السوق الأوروبية، وهو ما من شأنه أن يجعل من المغرب منصة مرجعية في هذه التكنولوجيا على مستوى القارة الإفريقية، حسب التقرير ذاته.
ويؤكد هذا الانخراط الدولي حجم الثقة التي بات المغرب يحظى بها كوجهة موثوقة وآمنة للاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصاً في ظل توجه أوروبا المتسارع نحو الاستغناء عن مصادر الطاقة الأحفورية، واعتماد حلول بديلة تتماشى مع أهداف "الصفقة الخضراء" الأوروبية.
ويتماشى هذا المشروع الطموح، حسب التقرير الاسباني، مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي أطلقها المغرب قبل أكثر من عقد، والتي تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 37.6% حالياً.
كما تستهدف المملكة، حسب لاراثون إنتاج 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد الجاري، وهو ما يكفي لإنتاج مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
وإذا تحقق هذا الهدف، حسب التقرير الاسباني، فإن المغرب سيكون مؤهلاً لتأمين ما نسبته 5% من الطلب الأوروبي على الهيدروجين، مع إمكانية التفوق على إسبانيا بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050.
وفي هذا السياق، أكد التقرير على أن المغرب، بحكم موقعه وبنيته القانونية والاستثمارية، وسياسته الطاقية الواضحة، يتقدم بخطى واثقة نحو التحول إلى فاعل محوري في معادلة الهيدروجين الأخضر العالمية، بل وقد يصبح خلال العقدين القادمين أحد المزودين الأساسيين لأوروبا بهذه المادة الحيوية، وهو ما يجعله قوة صاعدة قادرة على منافسة مدريد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
الهند تتجاهل تهديدات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا بهدف إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، اليوم، معلقًا على المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي: "على حد علمي، لن تشتري الهند النفط من روسيا بعد الآن. هذا ما سمعته. لا أعرف إن كان ذلك صحيحًا أم لا"، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية. وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير سابق نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. وانتقد ترامب الهند قبل أيام لشرائها كميات كبيرة من النفط الروسي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية "جزائية" بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25%. وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها. وعلى الرغم من أن ترامب يُضمر قائمة طويلة من الشكاوى بشأن ممارسات الهند التجارية، إلا أنه لم يُركز شكواه قط على المشتريات الروسية، حتى إن الهند افترضت، عندما أُعيد انتخاب ترامب، أنه سيخفف الضغط الذي شعرت به من واشنطن في عهد الرئيس بايدن للوقوف إلى جانبها ضد روسيا. وتقول "نيويورك تايمز" إن للهند وروسيا تاريخًا تجاريًا طويلًا، وتجارة الطاقة تندرج بسهولة ضمن هذه العلاقة، حيث تمتلك روسيا الكثير منها، والهند بحاجة إلى استيراد الكثير منها. وفي العام الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح نفطها مهمًا للغاية للهند. وفي أوائل ذلك العام، لم تمثل روسيا سوى 0.2% من واردات الهند من النفط الخام. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام روسيا، بدأت الصادرات المنقولة بحرًا من روسيا إلى الهند في الارتفاع، حيث بحلول مايو/أيار 2023، كانت روسيا تبيع للهند أكثر من مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، أو ما يقرب من 45% من وارداتها، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. واشترت الهند تدفقًا شبه ثابت من النفط الروسي خلال العامين الماضيين، حيث تقلبت الأسعار، لكن مبيعات كل عام بلغت قيمتها حوالي 275 مليار دولار. وكانت هذه التجارة مناسبة لجميع الأطراف المعنية، فقد تمكنت روسيا من بيع نفطها الخام، نظريًا في ظل سقف سعر حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، بينما اشترت الهند النفط بخصم، وكررت شركاتها النفطية بعضًا منه للاستهلاك المحلي وصدَّرت الباقي على شكل ديزل ومنتجات أخرى، بعضها إلى أوروبا. كما يلفت تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن العملة الهندية المحلية "الروبية" استفادت أيضًا من هذه الأوضاع، وذلك بسبب أن الهند دفعت مبالغ أقل مقابل السلع الأجنبية، وهو ما استفاد منه الاقتصاد الهندي بشكل كبير وساعد في حماية العملة. وقد يؤدي هجوم ترامب غير المتوقع على شراء الهند للنفط الروسي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ظل مساوماته مع ترامب بشأن قضايا تجارية أوسع نطاقًا. وأوضح ترامب أنه يسعى لسد العجز التجاري البالغ 44 مليار دولار الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الهند، فيما يعتقد مفاوضو مودي أن أحد الطرق التي يمكن للهند من خلالها تحقيق ذلك هو البدء بشراء النفط أو الغاز الطبيعي الأميركي. ويحذّر المحللون من أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 25% قد يُضعف النمو الاقتصادي للهند في العام المقبل، لكنهم ما زالوا يعتبرونها الأسرع نموًا في العالم، مُنافسةً اليابان وألمانيا من حيث الحجم الإجمالي.
ناظور سيتي
منذ يوم واحد
- ناظور سيتي
رسوم ترامب الجمركية تُربك الاقتصاد العالمي وتُسقط البورصات وسط مخاوف دولية واسعة
ناظورسيتي: متابعة أدى الإعلان الرسمي عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية، يوم الجمعة، بالرغم من قرار تأجيل تنفيذ هذه الرسوم إلى السابع من غشت، ما يمنح الدول المعنية فرصة لمواصلة التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتفادي رسوم إضافية باهظة. وتبرر واشنطن هذه الخطوة بسعيها إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين، عبر فرض رسوم تتراوح بين 10% و41% على أكثر من 70 شريكاً تجارياً. لكن هذا التوجه أعاد الاقتصاد العالمي إلى مربع عدم اليقين، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية متوقعة. انهيار في الأسواق وتزايد المخاوف الأسواق المالية كانت أول من تلقى الصدمة، حيث تراجعت البورصات الأوروبية بشكل ملحوظ، فسجلت بورصة باريس انخفاضاً بـ2.91%، فيما تراجعت مؤشرات "وول ستريت" بنسبة 1.33% (S&P 500) و1.76% (ناسداك) بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينيتش. في الولايات المتحدة، سُجلت بوادر تباطؤ اقتصادي مع ارتفاع طفيف في نسبة البطالة إلى 4.2%، وتراجع معدلات التوظيف عما كان متوقعاً. تأجيل التنفيذ وفسحة تفاوض وقد أعلن البيت الأبيض أن بدء تطبيق الرسوم سيكون يوم 7 غشت بدلًا من 1 غشت، لمنح سلطات الجمارك وقتاً لتنظيم آليات الجباية، وهو ما يُعد فرصة لعدة دول للدخول في جولات مفاوضات جديدة لمحاولة تجنب الأضرار. ردود فعل دولية متباينة في جنوب إفريقيا، أعلن الرئيس سيريل رامابوزا دخول بلاده في "مفاوضات مكثفة" بعدما فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 30%، مهددة نحو 100 ألف وظيفة وفق تقديرات البنك المركزي هناك. أما تايوان، التي تواجه رسوماً بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، فقد تعهد رئيسها بالسعي لخفض هذه النسبة "إلى مستوى معقول". وفي سويسرا، التي كانت تراهن على الحلول التفاوضية، شكل القرار صدمة قوية بعد فرض رسوم وصلت إلى 39%، ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى التعبير عن "أسفها الشديد" والدعوة إلى العودة لطاولة الحوار. وفي المقابل، حصل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية مثل تايلاند وكمبوديا على إعفاءات أو تخفيضات، حيث انخفضت الرسوم على تايلاند إلى 19% بدل 36%، وعلى كمبوديا إلى 19% بدل 49%، وهو ما وصفته هذه الدول بأنه "نجاح كبير" و"أفضل خبر ممكن". ضغوط سياسية واتهامات متبادلة بعض المراقبين يرون في هذه الرسوم وسيلة ضغط سياسي تمارسها إدارة ترامب، خاصة في حالة البرازيل، التي تنتقد واشنطن محاكمة حليفها السابق جايير بولسونارو، حيث فُرضت عليها رسوم بنسبة 50%. أما كندا، فرغم شمول معظم صادراتها باتفاقية "نافتا"، إلا أن منتجات غير مشمولة بالاتفاق باتت خاضعة لرسوم وصلت إلى 35%، بعد أن كانت 25%. وقد عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "خيبة أمله"، داعياً المواطنين إلى "دعم المنتجات المحلية وتنويع أسواق التصدير". وتفاقمت الأزمة بين واشنطن وأوتاوا بعد اتهام البيت الأبيض لكندا بالفشل في الحد من تدفق الفنتانيل والمخدرات إلى أمريكا، محذرًا من أن التوصل لاتفاق سيكون "صعباً جداً" في حال اعترفت كندا بدولة فلسطين. رسوم ترامب الجديدة ليست مجرد قضية اقتصادية، بل أصبحت أداة تفاوض وضغط على شركاء أمريكا، في وقت يترقب فيه العالم ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية قبل حلول الموعد النهائي في 7 غشت، وسط أجواء مشحونة بتوترات مالية وتجارية وسياسية.
برلمان
منذ يوم واحد
- برلمان
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول في خطوة لإعادة هيكلة التجارة العالمية
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول التي ترى واشنطن، أنها تحقق فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة. وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن نسبة الرسوم الجديدة تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة، حيث جاءت سوريا في صدارة الدول المستهدفة بأعلى معدلات للرسوم، في حين فُرضت رسوم بنسبة 15 في المائة على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا للبيت الأبيض، إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يخدم مصلحة العمال الأمريكيين». وشمل القرار أيضًا رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، لتصل من 25 في المائة إلى 35 في المائة.
