200 مليون دولار لإرضاء ترامب.. جامعة كولومبيا تعاقب 80 طالبًا بسبب دعم غزة (تفاصيل)
جامعة كولومبيا تدفع 200 مليون دولار لإرضاء إدارة ترامب
وبموجب الاتفاق، ستستعيد الجامعة مئات الملايين من الدولارات في شكل منح بحثية، مقابل تعهدها بالالتزام بالقوانين التي تحظر التمييز العرقي في التوظيف والقبول، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير للحد من معاداة السامية والاضطرابات داخل الجامعة، وهي التزامات كانت الجامعة قد وافقت عليها في مارس الماضي.
وبحسب الصحيفة الأمريكية سيشرف على تنفيذ هذه الصفقة مراقب مستقل يتم اختياره باتفاق الطرفين، على أن يقدم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى الحكومة الفيدرالية، كما ستدفع كولومبيا 21 مليون دولار أخرى لتسوية التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية.
وقالت كلير شيبمان، الرئيس المؤقت لجامعة كولومبيا، إن هذه الاتفاقية تمثل «خطوة مهمة إلى الأمام» بعد فترة طويلة من التدقيق الفيدرالي والقلق المؤسسي، وتهدف إلى حماية المبادئ الأساسية للجامعة مع ضمان استمرار شراكتها البحثية مع الحكومة.
اتهامات بـ معاداة السامية
وتعتبر هذه التسوية سابقة في حملة إدارة ترامب ضد الجامعات الكبرى، إذ تعتبر كولومبيا أول جامعة تتوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن اتهامات بمعاداة السامية.
وافقت الحكومة على إعادة المنح التي أوقفتها المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مما يفتح الباب أمام استئناف التمويل المجمد، كما يمكن للجامعة التقدم للحصول على منح جديدة، وستسدد الغرامة البالغة 200 مليون دولار على ثلاث دفعات خلال ثلاث سنوات.
أشارت الجامعة إلى أن انقطاع تمويل الأبحاث شكل تهديدًا حقيقيًا لمسيرتها العلمية الممتدة لعقود، مما جعل التسوية ضرورة ملحة لحماية مكانتها الأكاديمية وتميزها في مجال البحث.
رغم أهمية الاتفاق، إلا أنه أثار جدلاً واسعًا، إذ يُنظر إليه على أنه يضعف من استقلالية الجامعة الخاصة ويمنح إدارة ترامب نفوذًا سياسيًا باستخدام التمويل كأداة ضغط للحد من الاضطرابات الطلابية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 7 مارس إلغاء منح وبنود تمويلية بقيمة 400 مليون دولار، لتصبح كولومبيا أول جامعة تعاقب بسبب تقاعسها المزعوم في حماية الطلاب اليهود، ما دفع جامعات أخرى مثل هارفارد وكورنيل ونورث وسترن للسير على النهج ذاته من التدقيق.
ومع مرور الوقت، تبين أن الأثر الفعلي على برنامج الأبحاث في كولومبيا فاق بكثير مبلغ 400 مليون دولار الأولي، حيث جمدت المعاهد الوطنية للصحة تقريبًا كل التمويلات الجارية، بما في ذلك تلك التي لم تُلغَ بعد.
وبحسب مشروع «جرانت ووتش»، الذي يديره باحثون مستقلون، فإن حوالي 1.2 مليار دولار من التمويل غير المنفق قد تم سحبه أو تجميده، كما أوقفت وكالات أخرى مثل المؤسسة الوطنية للعلوم منحها للجامعة، التي كانت تعتمد على 1.3 مليار دولار سنويًا من الدعم الحكومي.
بعد أسبوع واحد من قرار سحب التمويل، قدّمت فرقة العمل الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية قائمة بتسعة مطالب إلى جامعة كولومبيا كشرط لبدء مفاوضات استعادة الأموال، واستجابت الجامعة لمعظم هذه المطالب، التي وردت لاحقًا ضمن اتفاق التسوية.
والاتفاق، الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات، تم توقيعه بين جامعة كولومبيا وعدد من الوكالات الفيدرالية، منها وزارتي التعليم والعدل، وينص على أنه يهدف لتجنب التقاضي دون أن يعد اعترافًا بالذنب من الجامعة.
كما شدد الاتفاق على أن كولومبيا ستحتفظ باستقلالها الأكاديمي، وأن بنود التسوية لا تمنح الحكومة صلاحية التدخل في تعيين الأساتذة، أو قرارات القبول، أو محتوى الخطاب الأكاديمي داخل الجامعة.
وسيتم تعيين مراقب مستقل لتنفيذ شروط الاتفاق، وستتحمل الجامعة تكلفة توظيفه، وتشمل الشروط بعض التعهدات التي كانت كولومبيا قد أعلنتها سابقًا في مارس الماضي.
تشمل هذه التعهدات تعيين نائب رئيس أول للإشراف على أقسام مثل دراسات الشرق الأوسط، ووضع قيود على الاحتجاجات، وتعيين 13 عنصرًا أمنيًا بصلاحيات الاعتقال في الحرم الجامعي.
وتضمنت الاتفاقية أيضًا التزام الجامعة بالقوانين الفيدرالية القائمة، ومنها عدم دعم برامج تنتهك القانون في مجالات مثل التنوع والمساواة، والامتثال لأحكام المحاكم التي تحظر التمييز الإيجابي في القبول الجامعي.
ستقوم الجامعة بتقديم بيانات القبول إلى المراقب المستقل لمراجعة التزامها بهذه القوانين، كما ستلتزم بإبلاغ وزارة الأمن الداخلي ليس فقط عند طرد أو تعليق الطلاب الدوليين، بل أيضًا عند توقيفهم.
وستلتزم كولومبيا بقوانين الشفافية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي، ضمن بنود الاتفاق الهادفة لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر داخل الجامعة، التي قررت التفاوض بدلًا من الدخول في معركة قضائية طويلة.
ورغم الانتقادات التي وجهت للجامعة بسبب قرارها بالتفاوض، فقد بدأت المعارضة داخل الحرم الجامعي تتراجع مع تزايد وضوح المخاطر المرتبطة بفقدان التمويل، ما دفع الكثيرين إلى دعم خيار التسوية.
كولومبيا تصدر قرارات فصل وإيقاف لطلاب شاركوا في اعتصامات مؤيدة لغزة
أعلنت جامعة كولومبيا، الثلاثاء الماضي، عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق عدد من طلابها على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل المكتبة المركزية قبيل اختبارات نهاية الفصل الدراسي في مايو الماضي، إضافة إلى مشاركتهم في اعتصام خلال عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لحفل التخرج في العام السابق.
وأفادت مجموعة طلابية ناشطة بأن نحو 80 طالبًا تلقوا إخطارات بعقوبات متفاوتة، شملت الإيقاف المؤقت لفترات تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وصولًا إلى الفصل النهائي. وذكرت الجامعة، في بيان رسمي، أن اللجنة التأديبية المختصة أصدرت أيضًا قرارات بالرقابة السلوكية على بعض الطلاب، وسحب درجات أكاديمية في حالات محددة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتفاوض فيه الجامعة، الواقعة في حي مانهاتن بنيويورك، مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لاستعادة تمويل اتحادي بقيمة 400 مليون دولار، كانت الحكومة قد جمدته في مارس، متهمة الجامعة بالتقاعس عن مواجهة مظاهر معاداة السامية خلال احتجاجات ضد الحرب في غزة.
وكانت كولومبيا قد وافقت لاحقًا على مجموعة من الشروط التي وضعتها إدارة ترامب الجمهورية، من بينها إصلاح نظام العقوبات التأديبية وتبني تعريف جديد لمعاداة السامية، كجزء من جهودها لاستعادة التمويل المجمد.
وفي بيانها، شددت الجامعة على أن رسالتها الأكاديمية يجب أن تكون في صدارة أولويات المجتمع الجامعي، مؤكدة أن تحقيق بيئة تعليمية مزدهرة يتطلب احترامًا متبادلًا بين الأفراد والتزامًا بسياسات الجامعة ولوائحها. ووصفت تعطيل الأنشطة التعليمية بأنه مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة.
ولم تكشف الجامعة عن أسماء الطلاب الذين طالتهم العقوبات التأديبية، مراعاةً للخصوصية والإجراءات الداخلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
ترامب: نعمل مع إسرائيل لمحاولة تصحيح الأمور في غزة
قال الرئيس الأمريكي لقناة سكاي نيوز: إن إسرائيل والولايات المتحدة 'تعملان معا لمحاولة تصحيح الأمور في غزة، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع المحاصر'. ترامب: نعمل مع إسرائيل لمحاولة تصحيح الأمور في غزة ونقلت شبكة "إن بي سي" في وقت سابق عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يشعر بالانزعاج من صور غزة التي يشاهدها في مقاطع إخبارية. كما نقلت عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها: إن الرئيس لا يزال يشاهد صورا لأطفال يتضورون جوعا في غزة، ويريد المساعدة. وأضافت أنه يريد تخفيف معاناة سكان غزة، وقد أعلن عن خطة مساعدات جديدة ستنشر تفاصيلها قريبا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
ترامب: نعمل مع إسرائيل لمحاولة "تصحيح الأمور" في غزة
وكالات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء لقناة سكاي نيوز، إن إسرائيل والولايات المتحدة "تعملان معًا لمحاولة تصحيح الأمور في غزة"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع المحاصر. وأمس الاثنين، قال ترامب، خلال زيارته اسكتلندا، إنه يتطلع لإطعام الناس في قطاع غزة فـ"الوضع في غزة كارثي ومأساوي"، مشددًا على أنه يريد وقفًا لإطلاق النار. وأضاف "قدمنا مالًا لغزة ولم يشكرنا أحد"، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أنه يتعين أن تقدم دول أخرى المزيد. وتعليقًا على انتشار صور الأطفال المجوّعين في غزة، قال ترامب "بناءً على ما يعرضه التلفزيون، يبدو أن الأطفال يعانون جوعًا شديدًا"، مؤكدًا أن الأطفال يجب أن ينعموا بالغذاء والأمان على الفور. وذكر الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار في غزة ممكن، مضيفًا "ونريد الحصول على وقف إطلاق نار في غزة". وفي وقتٍ سابق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب يشعر بالانزعاج من صور غزة التي يشاهدها في مقاطع إخبارية. كما نقلت الشبكة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قولها إن ترامب لا يزال يشاهد صورًا لأطفال يتضورون جوعًا في غزة، ويريد المساعدة. وأضافت ليفيت، أن الرئيس الأمريكي يريد تخفيف معاناة سكان غزة، وقد أعلن عن خطة مساعدات جديدة ستنشر تفاصيلها قريبًا.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
ترامب يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها
في خطوة جريئة نحو تحسين أداء الحكومة وتقليل التكاليف، تخطط إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة دونالد ترامب لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد القوانين الفدرالية التي ينبغي إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم. هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة هيكلة الحكومة وتحسين أدائها، وذلك وفقًا لأحدث تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست". أداة الذكاء الاصطناعي "دوج" لتعزيز الكفاءة الحكومية يشير التقرير إلى أن إدارة ترامب قد بدأت بالفعل في استخدام أداة الذكاء الاصطناعي المسمى "دوج" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) لمراجعة وتنقية القوانين الفدرالية. وفي إطار هذه العملية، تم بالفعل تطبيق الأداة على 1083 قانونًا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين . الهدف الأساسي من الأداة هو تحديد القوانين التي يمكن إلغاؤها أو تعديلها لتحسين فعالية الحكومة وتخفيض التكاليف. أهداف الخطة: تقليص عدد القوانين الفدرالية تسعى إدارة الكفاءة إلى مراجعة أكثر من 200,000 قانون فدرالي بهدف تقليص هذا العدد إلى 100,000 قانون فقط. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الإدارة لتعزيز أداء الحكومة وتقليل التكاليف المرتبطة بالامتثال للقوانين والأنظمة الفدرالية. وفقًا للمستندات التي راجعتها "واشنطن بوست"، تعتقد الإدارة أن تقليص عدد القوانين سيؤدي إلى تقليل متطلبات الامتثال ، وبالتالي تخفيض الميزانية الفدرالية بشكل كبير، مما يوفر تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية. دور إيلون ماسك في تطوير الأداة جدير بالذكر أن إيلون ماسك كان قد بدأ تطوير الأداة في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها. الأداة التي تم تطويرها داخليًا كانت بمثابة مشروع مبتكر لجمع فرق مبرمجين ضمن مشاريع ماسك المختلفة، وذلك حسبما أكدت مصادر لم تكشف هويتها لصحيفة "واشنطن بوست". يبرز هذا التطور التكنولوجي كأحد المشاريع التي قد تساهم في إعادة هيكلة النظام الإداري بشكل جذري. رد الحكومة الأميركية على التقارير على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا المشروع، الحكومة الأميركية لم تؤكد أو تنفي بشكل رسمي الاعتماد الكامل على الأداة الجديدة. في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، قال هاريسون فيلدز ، المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض ، إن الحكومة تدرس جميع الحلول المتاحة لتحقيق رؤية الرئيس ترامب في تقليص عدد القوانين الفدرالية. وأوضح أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية ، مشيرًا إلى أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة وأنه يتم تنفيذه بالتشاور المباشر مع البيت الأبيض. إدارة الكفاءة وأهدافها المستقبلية أكد فيلدز أن إدارة الكفاءة الحكومية تعمل على تحويل غير مسبوق في أنظمة وعمليات الحكومة ، مع التركيز على الاستفادة من أفضل الخبرات في قطاعات الأعمال. وأشار إلى أن الخبراء في إدارة الكفاءة هم الأفضل في مجالاتهم، مما يعزز فرص نجاح هذه المبادرة التي قد تحدث تحولًا كبيرًا في كيفية إدارة الحكومة الفدرالية. آفاق المستقبل: تحول الحكومة الأميركية من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تحول جذري في كيفية إدارة القوانين الفدرالية في الولايات المتحدة، حيث أن الأداة الذكية قد تساهم في تسريع عمليات المراجعة والإلغاء للقوانين التي عفا عليها الزمن أو التي أصبحت غير فعالة. في حال نجاح هذه المبادرة، قد تشهد الحكومة الأميركية إصلاحات تشريعية كبيرة تؤثر على طريقة إدارة كافة القطاعات الفدرالية.
