الذهب يتراجع مؤقتاً.. وتوقعات ببلوغه 5 آلاف دولار مع تصاعد الحرب التجارية

انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد اليوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 1.6 في المائة إلى 3268 دولارًا للأوقية، مواصلاً الانخفاض الذي شهد خسارة المعدن النفيس أكثر من خمسة في المائة منذ أن سجل أعلى مستوى قياسي فوق 3500 دولار في 22 أبريل.
ورغم التراجع، يظل المحللون ومديرو الثروات متفائلين، ويتوقعون أن تؤدي التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين إلى دفع أسعار الذهب إلى 5000 دولار أو أعلى في السنوات المقبلة.
ويأتي هذا البيع في الوقت الذي يُعيد فيه المتداولون تقييم الارتفاع الهائل للذهب، حيث راهن البعض على أن هذا الارتفاع ربما كان مُفرطًا. في نيويورك، خفّض مديرو صناديق التحوّط صافي مراكزهم الطويلة في عقود الذهب الآجلة والخيارات إلى أدنى مستوى في 14 شهرًا، وفقًا لأحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة.
مع ذلك، لا تزال التوقعات العامة للذهب قوية، مدفوعةً بمخاوف من تفاقم الخلاف الاقتصادي والجيوسياسي بين أكبر اقتصادين في العالم. وقد أدى تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، والتي اتسمت بارتفاع الرسوم الجمركية، وتوسيع القيود التكنولوجية، وتفتت أسواق رأس المال، إلى تفاقم حالة عدم اليقين العالمية. وقد أدت تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة يوم الجمعة، رافضًا تأجيلًا آخر للرسوم الجمركية "المتبادلة" التي اقترحها، إلى تقويض الآمال في حدوث انفراج قريب في محادثات التجارة.
في حين أن الدول الآسيوية قد تسعى إلى التوصل إلى صفقات مؤقتة لتجنب فرض الرسوم قبل انتهاء فترة سماح مدتها 90 يوما في يوليو/تموز، فإن إطار إدارة ترامب للمفاوضات مع 18 دولة يشير إلى صراع اقتصادي طويل الأمد.
نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفير، والذي يتوقع وصول سعر الذهب إلى 5000 دولار، وصف الوضع بأنه "انفصال استراتيجي" ذو تداعيات بعيدة المدى. وأضاف غرين: "ما بدأ كخلاف على الرسوم الجمركية يتطور إلى مواجهة جيوسياسية واقتصادية. في هذه البيئة، أصبح الذهب الضمان المالي الأمثل".
فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة يو إس جلوبال إنفستورز والرئيس التنفيذي لشركة هايف ديجيتال تكنولوجيز، أكثر تفاؤلاً، متوقعاً أن يصل سعر الذهب إلى 6000 دولار أمريكي بنهاية ولاية ترامب. ويعزو هذا الارتفاع إلى "إعادة ضبط هيكلية للنظام المالي العالمي"، مدفوعةً بتراجع اعتماد الدول ذات السيادة على الذهب، وخاصة الصين، وتراكمها المكثف للذهب.
يشهد الدولار، الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا عالميًا، تراجعًا في قيمته مع تآكل ثقة المستثمرين بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين. ومن المفارقات أن هذا عزز الطلب على الأصول المقومة بالدولار مثل الذهب. وصرح أدريان آش، مدير الأبحاث في بوليون فولت: "كلما ازداد توتر العلاقة بين واشنطن وبكين، تراجعت ثقة المستثمرين بالدولار".
أدى عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتقارير عن جهود لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى زعزعة الأسواق بشكل أكبر. وأشار آش إلى أن "الذهب يحقق أفضل أداء له عندما يفقد الناس ثقتهم بالبنوك المركزية". ويمثل ارتفاع سعر الذهب مؤخرًا إلى 3500 دولار أمريكي ثالث مكاسبه التي بلغت 100 دولار أمريكي في ثماني جلسات، مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية في العملات الأخرى، بما في ذلك 2600 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة. ويؤكد هذا الارتفاع العالمي التأثير الواسع لولاية ترامب الثانية، التي أحدثت تقلبات في الأسواق المالية.
يحذر المحللون من أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يعكس إعادة تسعير للمخاطر في عالمٍ تُعرفه القومية الاقتصادية بشكل متزايد. وتنتهج كلٌّ من الولايات المتحدة والصين استراتيجيات صناعية تُوجّهها الدولة، بالإضافة إلى سياسات حماية سلاسل التوريد، مما يُرسّخ الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي. وعلى عكس دورات التضخم السابقة التي نتجت عن فائض الطلب، ينبع هذا التضخم الهيكلي من اضطراب تدفقات التجارة وتصدّع الأنظمة المالية.
قال أرون ساي، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في شركة بيكتيت لإدارة الأصول: "لقد ولّت أيام التجارة الرخيصة والهادئة. وهذا يعني ارتفاع التضخم الهيكلي، وضعف العملات، وتجديد التركيز على الأصول الملموسة كالذهب". وينصح ساي المستثمرين بتنويع استثماراتهم بعيدًا عن الأصول الأمريكية، حيث من المرجح أن يستفيد الذهب والسندات الألمانية والائتمان عالي الجودة من إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية.
مع تزايد مخاطر الانفصال الكامل بين الولايات المتحدة والصين، يحثّ مديرو الثروات عملاءهم على تعزيز استثماراتهم في الذهب. فالمعدن، الذي لطالما كان مخزنًا للقيمة في أوقات الاضطرابات، يُثبت أهميته الاستراتيجية كأداة تحوّط ضدّ تقلبات العملة وعدم اليقين الجيوسياسي. وصرح غرين قائلاً: "الذهب ليس مجرد أداة تحوّط؛ بل أصبح استثمارًا أساسيًا".
إذا استمرت واشنطن وبكين في التصعيد بدلًا من التهدئة، يتوقع المحللون تدفقات كبيرة إلى الذهب. وأكد هولمز: "الارتفاع الحالي ليس مضاربة، بل يعكس تحولًا جوهريًا في نظرة المستثمرين للمخاطر".
في حين أن انخفاض يوم الاثنين قد يشير إلى استراحة مؤقتة، إلا أن إجماع الخبراء واضح: مسار الذهب طويل الأمد لا يزال صاعدًا. ومع تفكك التجارة العالمية وترسيخ القومية الاقتصادية، يُتوقع أن يتألق المعدن النفيس كمنارة أمان في عالم يتزايد فيه عدم اليقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

"مطروح للنقاش" يرصد جدوى "القبة الذهبية" في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية

عرض برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا تحليليًا بعنوان: "هل ينجح مشروع القبة الذهبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟"، ناقش خلاله تداعيات الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأثيرها على مشروعه الدفاعي الطموح المعروف باسم "القبة الذهبية". أوضح التقرير أن إعلان ترامب نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أوروبا، و25% على الهواتف غير المصنعة في الولايات المتحدة، أعاد إشعال مخاوف الحرب التجارية، وأدى إلى انخفاض أسعار الأسهم العالمية وتراجع قيمة الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023. وأشار إلى أن هذه التطورات جاءت بعد فترة من الهدوء الحذر في الأسواق، أعقبت سنوات من التوترات الاقتصادية العالمية التي أشعلتها سياسات ترامب التجارية خلال ولايته الأولى. في ظل هذه الأوضاع، يواجه مشروع "القبة الذهبية" – وهو منظومة دفاع صاروخية أمريكية متطورة يسعى ترامب لتطويرها خلال ثلاث سنوات – تساؤلات جادة حول جدواه وكلفته، التقرير بيّن أن التمويل الضخم المطلوب لتنفيذ المشروع قد يصطدم بعقبات حقيقية ناجمة عن العجز المتزايد في الميزانية الأمريكية وتراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي. أغلبية الشباب الأمريكيين يعتقدون أن أوضاعهم المالية كانت ستكون أفضل لولا الرسوم الجمركية استعرض التقرير نتائج استطلاع أجرته وكالة بلومبيرج، أظهر أن أغلبية الشباب الأمريكيين يعتقدون أن أوضاعهم المالية كانت ستكون أفضل لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، بينما توقع 69% من المشاركين ارتفاع أسعار السلع الأساسية كنتيجة مباشرة لهذه الرسوم.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الإمارات والإكوادور.. شراكة عميقة ترتقي لآفاق واعدة

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 08:19 م بتوقيت أبوظبي نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حضر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً للإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة كيتو. ونقل الزيودي تهاني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها له بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمّل دانيال نوبوا رئيس الإكوادور، ثاني الزيودي، تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن رئيس دولة الإمارات لمراسم التنصيب الرئاسية عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال إنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً بالاستثمار الناجح لمجموعة "موانئ دبي العالمية" في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الإكوادوري باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور إبراهيم سالم العلوي سفير دولة الإمارات لدى بيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى الإكوادور، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من لويس ألبرتو جاراميو غرانخا وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، وروبرتو كارلوس كوري بيسانتيس وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، وهومبيرتو بلازا وزير التنمية الحضرية والإسكان. وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة أوجه التعاون بين الدولتين الصديقتين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توفير المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال لبناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة تحفز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك. aXA6IDgyLjI1LjIzNi4yNyA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

رئيس الأركان الألماني يقرر تعزيز قدرات الجيش سريعا

أظهرت وثيقة اطَلعت عليها "رويترز" الأحد أن رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير أمر بتجهيز الجيش تجهيزا كاملا بالأسلحة سريعا. وجاء في الوثيقة التي تحمل عنوان "أولويات توجيهية لتعزيز الاستعداد"، ووقعها بروير يوم 19 مايو/ أيار، أن ألمانيا ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بمساعدة الأموال التي أتاحتها عملية تخفيف أعباء الديون عن البلاد قبل عدة أسابيع بحلول عام 2029. وفي مارس/آذار الماضي صوّت البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة لإلغاء قيد الدين، فاتحًا الباب أمام إنفاق هائل تجاوز التريليون دولار، خُصّص للدفاع والبنية التحتية. ومن أجل تحديث جيشها وتحفيز اقتصادها، أنهت برلين اعتمادها الطويل على التقشف، وألغت قيدًا دستوريًا فُرض منذ عام 2009 كان يحدّ من الإنفاق السنوي من الديون بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القرار، وإن بدا مفاجئًا، يعكس إدراكًا عميقًا لدى النخب الألمانية والشعب على السواء، بأن ألمانيا لا يمكنها بعد اليوم أن تراهن على مظلة الحماية الأمريكية، كما تعكس أيضا حجم القلق من اندلاع حرب أوسع نطاقا في أوروبا. وبدأ التحول التاريخي في ألمانيا منذ عام 2022 مع قرار أنشأ صندوق خاص بأكثر من 100 مليار دولار لتحسين قدرات الجيش الألماني، لكن "قيد الدين" الدستوري حال دون مزيد من الاستثمارات الطموحة في الدفاع والبنية التحتية. ومنذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، تغيّر المزاج الشعبي في ألمانيا بشكل حاد، وأصبح لزاما على برلين تغيير السياسات الخارجية والاقتصادية، في ظل مواقف واشنطن من حلف الناتو والأمن القارة العجوز. aXA6IDE1NC41My4zNi44IA== جزيرة ام اند امز US