د. عدلي فندح : شراكة إستراتيجية بين الأردن وكازاخستان

أخبارنا :
تُعَد اتفاقيات التفاهم أدوات دبلوماسية واقتصادية مهمة تُوقّع بين الدول لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، دون أن تكون ملزمة قانونيًا كالمعاهدات الرسمية. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تُمهِّد الطريق لشراكات استراتيجية مستقبلية قد تتطور إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي، مما يجعلها أداة فعالة في تعزيز العلاقات بين الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون.
تسهم هذه الاتفاقيات في تحفيز التجارة والاستثمار عبر توفير فرص اقتصادية جديدة تساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. كما أنها تتيح نقل التكنولوجيا والخبرات بين الدول، ما يعزز من قدرات الابتكار والتقدم التكنولوجي، إضافةً إلى دورها في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، حيث تعكس مستوى الثقة والتعاون بين الدول، ما يُشجِّع تدفق الاستثمارات. كما تُستخدم هذه الاتفاقيات كمرحلة أولى قد تُفضي إلى اتفاقيات دولية مُلزِمة إذا أثبتت جدواها الاقتصادية والسياسية.
أما فيما يتعلق بإلزامية هذه الاتفاقيات، فإنها تختلف حسب نصوصها، إذ إن معظمها لا يُلزِم الأطراف قانونيًا، بل يكون التزامًا أخلاقيًا أو سياسيًا. ولكن في بعض الحالات، قد تكتسب هذه الاتفاقيات طابعًا إلزاميًا إذا تضمّنت نصوصًا واضحة حول التنفيذ، أو إذا تم إدماجها في عقود رسمية بين شركات أو مؤسسات حكومية. ولضمان تحقيق الفوائد المرجوة منها، ينبغي تقييمها دوريًا من خلال مراجعة الإنجازات المتحققة مقارنةً بالأهداف المحددة، وتحليل أثرها على الاقتصاد الوطني، وإعادة التفاوض بشأنها أو تعديلها عند الضرورة.
في هذا السياق، وقع الأردن وكازاخستان مؤخرًا مذكرة تفاهم تُعزز التعاون بين البلدين في مجال تعدين اليورانيوم، وهو قطاع يحمل إمكانات اقتصادية كبيرة على المدى الطويل. جرى توقيع الاتفاقية بين شركة تعدين اليورانيوم الأردنية وشركة كازاتومبروم الكازاخية، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج اليورانيوم، وذلك بحضور وزير الاستثمار الأردني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ومسؤولين كبار من كازاخستان، خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير مشاريع استكشاف وتعدين اليورانيوم في الأردن، ما يسهم في تعزيز قدرات المملكة في هذا القطاع الحيوي. كما توفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، حيث تمتلك كازاتومبروم خبرة واسعة يمكن أن تساعد الأردن في تطوير بنيته التحتية في صناعة تعدين اليورانيوم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الشراكة في دعم الطلب العالمي على اليورانيوم، مما يعزز استقرار سوق الطاقة النووية.
تكمن أهمية هذه المذكرة في كون كازاخستان تُعد أكبر منتج لليورانيوم في العالم، والتعاون مع شركة متخصصة مثل كازاتومبروم يُتيح للأردن الاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات المتاحة في هذا المجال. وتتماشى هذه الاتفاقية مع رؤية الأردن لتطوير قطاع الطاقة النووية كجزء من استراتيجيته لتحقيق أمن الطاقة، ما يجعلها خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
ورغم أن قطاع تعدين اليورانيوم قد يبدو بعيدًا عن الحياة اليومية للمواطن العادي، إلا أن تأثيراته الاقتصادية قد تمتد إلى عدة جوانب تمس الاقتصاد الوطني، وبالتالي معيشة الأفراد. فمن المتوقع أن يسهم نجاح مشاريع التعدين في خفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل، خاصة إذا تمكن الأردن من تطوير مشاريعه في مجال الطاقة النووية السلمية، مما قد يؤدي إلى تخفيض فاتورة استيراد الطاقة، وبالتالي استقرار أسعار الكهرباء.
علاوة على ذلك، فإن تطوير هذا القطاع سيوفر فرص عمل جديدة في مجالات الهندسة، الجيولوجيا، التعدين، والأعمال اللوجستية، ما يفتح المجال أمام الشباب الأردني لاكتساب مهارات متقدمة. كما سيؤدي نقل التكنولوجيا والتدريب إلى تطوير برامج تعليمية ومهنية جديدة، ما يرفع من مستوى الكفاءات المحلية.
كما أن استثمار الشركات الأجنبية في قطاع التعدين الأردني سيسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ويدعم الاستقرار المالي، إلى جانب تحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه المشاريع، مثل تطوير البنية التحتية، ودعم قطاع النقل والخدمات. كذلك، فإن التعاون مع كازاخستان في هذا المجال قد يشكل فرصة لتطوير البحث العلمي والتعليم التقني في الجامعات الأردنية، مما يعزز من جودة التعليم في المجالات الهندسية والتعدينية.
على المدى الطويل، يمكن أن يسهم النجاح في مشاريع تعدين اليورانيوم في جعل الأردن مركزًا إقليميًا في هذا القطاع، ما يعزز مكانته في سوق الطاقة العالمي. وإذا تمكنت المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي أو حتى تصدير اليورانيوم، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة الدينار الأردني واستقرار الاقتصاد الوطني.
ورغم أن التأثيرات المباشرة لمذكرة التفاهم قد لا تكون ملموسة في الوقت الحالي، إلا أن فوائدها المحتملة على المدى البعيد تشمل توفير طاقة أرخص، خلق فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد الأردني. ولهذا، فإن المتابعة المستمرة والتقييم الدقيق لهذه الاتفاقيات ضروريان لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على الأردن ومواطنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 2 ساعات

• العرب اليوم

جولة خامسة حاسمة في روما وتخصيب اليورانيوم يعقّد المفاوضات بين واشنطن وطهران

تنطلق في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، فيما لا تزال بعض الملفات الخلافية قائمة بين الجانبين، فيما تخوض الترويكا الأوروبية سباقاً بين الحل الدبلوماسي، أو فرض عقوبات جديدة على طهران، إذا لم تصل المحادثات النووية مع واشنطن من جانب، والأوروبيين من جانب آخر إلى "نهاية سعيدة". وعقدت إيران والولايات المتحدة، أربع جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية منذ 12 أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى اتصال بين الخصمين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، إذ تهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق جديد يحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، ولكن لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات، أبرزها مسألة تخصيب اليورانيوم. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، الجمعة، إن "إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب: عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق، عدم التخصيب يعني عدم وجود اتفاق. حان وقت اتخاذ القرار". و قال عراقجي إن عملية تخصيب اليورانيوم "تُشكل العقبة الرئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي"، مشيراً إلى أن "طهران لا تستجيب إلى لغة التهديد، ولهذا اختارت أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الطرف الأميركي". وأضاف: "أجرينا حتى الآن 4 جولات من المفاوضات، واحدة منها كانت في روما و3 جولات في مسقط، ويمكنني القول إن هذه المفاوضات جرت في جو محترم للغاية، وقد توصلنا إلى تفاهم في العديد من المجالات، لكن لا تزال هناك خلافات قائمة في عدة مسائل، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم". وتابع: "لا يزال هناك اختلاف جوهري بيننا وبين الطرف الأميركي، وهذا الموضوع يُعد العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، ولن يكون هناك أي اتفاق حتى يتم حله". وأوضح أن التخصيب بالنسبة لإيران يعد "مسألة جوهرية وأساسية، فهو إنجاز علمي كبير في مجال معقد للغاية، تم تحقيقه بجهود العلماء الإيرانيين، ولم يُستورد من الخارج، ولم يتم الحصول عليه من أي دولة خارجية، بل هو إنتاج محلي خالص، ولهذا السبب، فهو ذو قيمة عالية جداً بالنسبة للشعب الإيراني، وبالأخص أننا تعرضنا لعقوبات بسبب التخصيب". وقال عراقجي: "فيما يتعلق ببناء الثقة وزيادة الشفافية حول برنامجنا النووي، فلا توجد لدينا أي مشكلة في ذلك، ويمكننا التفاوض بهذا الشأن، لكن لن نفاوض على أصل التخصيب، أما إذا كان الهدف شيء آخر، يتضمن مطالب غير منطقية، أو يسعى إلى حرمان إيران من حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإننا بالتأكيد سنواجه مشكلة، ولن نتمكن من التوصل إلى اتفاق". وفي تصريحات سابقة، تطرق عراقجي في لقاء مع التلفزيون الايراني إلى اتفاق عام 2015، قائلاً: "عندما قلت إن الاتفاق النووي لم يعد فعالاً ولا فائدة لنا من إحيائه، كان ذلك لأن الاتفاق من جانب رفع العقوبات يحتاج إلى تغيير، والبرنامج النووي الإيراني في وضع لا يسمح بالعودة إلى ما قبل هذا الاتفاق". يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا في اتصال هاتفي "اتفاقاً محتملاً مع إيران". وأضافت ليفيت في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أن ترمب "يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح" بشأن الوصول إلى اتفاق محتمل مع إيران. وأشارت ليفيت إلى أن ترمب "أكد بوضوح تام، ليس فقط لنتنياهو، بل للعالم أيضاً، أنه يريد إبرام اتفاق مع إيران.. ولا يريد أن يضطر للجوء إلى الخيار الأكثر قسوة على إيران"، مضيفة أنه "يريد أن يرى اتفاقاً". وذكرت ليفيت، أن "الصفقة المحتملة مع إيران يمكن أن تنتهي بطريقتين، بحل دبلوماسي إيجابي للغاية، أو بوضع سلبي للغاية بالنسبة لإيران"، مضيفة أنه "لهذا السبب سنعقد المحادثات" مع طهران في روما. وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن ترمب ونتنياهو "اتفقا على ضرورة ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً". ويأتي الاتصال بين ترمب ونتنياهو، قبل يوم من استضافة العاصمة الإيطالية روما، خامس جولة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطة عمان. وأفادت مصادر بأن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية، مايكل أنطون، سيشاركان في هذه المفاوضات، مضيفة أنه "من المتوقع أن تكون المناقشات في روما مباشرة وغير مباشرة، كما في الجولات السابقة". وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأميركي، إن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع، سيلتقيان ويتكوف في روما على هامش المحادثات، إذ تهدف زيارة المسؤولان الإسرائيليان إلى "تنسيق المواقف" بين أميركا وإسرائيل، والحصول على "إحاطة مباشرة فور انتهاء الجولة التفاوضية". وعلى الجانب الآخر، يبدو أن الأوروبيين، ومن خلال مجموعة "الترويكا الأوروبية"، المتمثلة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعروفة بدول E3، وهي الدول التي وقعت على اتفاق 2015، شعرت بضرورة بدء مفاوضات مع إيران، والحاجة إلى الانفتاح عليها، وإجراء محادثات خاصة، بعد الحديث الأميركي على لسان الرئيس دونالد ترمب، عن إمكانية إحداث خرق في هذا المسار، وقُرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، وهذا ما حدث قبل أيام في إسطنبول. وكشف الأوروبيون عن هذا لقاء مع المسؤولين الإيرانيين، بينما كان مسؤولون فرنسيون بريطانيون يلوحون بفرض عقوبات جديدة على طهران من خلال تفعيل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق 2015، يتيح إمكانية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على طهران في حال انتهاكها الاتفاق النووي. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سرايا الإخبارية

منذ 8 ساعات

• سرايا الإخبارية

ترامب يسعى إلى تسريع إصدار تراخيص نووية جديدة

سرايا - أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في الولايات المتحدة بتقليص اللوائح التنظيمية وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعيا لتقليص الفترة الزمنية لعملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهرا. وجاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب الجمعة بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من عشر سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معا لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية. وقال المسؤول إن الأوامر تسعى أيضا إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وبعد توليه الرئاسة في كانون الثاني أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلا إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة مراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

خبرني

منذ 9 ساعات

• خبرني

ترمب يسعى إلى تسريع إصدار تراخيص نووية جديدة

خبرني - أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في الولايات المتحدة بتقليص اللوائح التنظيمية وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعيا لتقليص الفترة الزمنية لعملية تستغرق عدة سنوات إلى 18 شهرا. وجاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب الجمعة بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من عشر سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معا لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية. وقال المسؤول إن الأوامر تسعى أيضا إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وبعد توليه الرئاسة في كانون الثاني أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلا إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة مراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.