واشنطن تعرض على طهران اتفاقًا نوويًا مكتوبًا وحديث عن اقتراب التفاهم

واشنطن تعرض على طهران اتفاقًا نوويًا مكتوبًا وحديث عن اقتراب التفاهم
واشنطن تعرض على طهران اتفاقًا نوويًا مكتوبًا وحديث عن اقتراب التفاهم
كشفت مصادر أميركية وإيرانية مطلعة لموقع Axios أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت مقترحًا مكتوبًا رسميًا لإيران بخصوص الاتفاق النووي، وذلك خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي عُقدت الأحد الماضي. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ انطلاق المحادثات النووية بين الطرفين في أوائل أبريل، وتشكل تطورًا لافتًا في مسار التفاوض الذي كان حتى وقت قريب يتسم بالتباطؤ والحذر.
مبادرة أميركية منتظرة
المقترح الأميركي تم تسليمه مباشرة من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى الوفد الإيراني بقيادة عباس عراقجي، الذي بدوره حمل الوثيقة إلى طهران لمناقشتها مع القيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان. مصادر Axios أوضحت أن الوثيقة تتضمن تصورًا أميركيًا واضحًا لمستقبل البرنامج النووي الإيراني، من حيث حدود التخصيب، وآليات المراقبة، وضمانات التحقق.
الرئيس ترامب وصف هذه الخطوة بـ'غصن الزيتون'، مشيرًا خلال زيارته إلى السعودية إلى أن 'هذا العرض لن يدوم إلى الأبد'، محذرًا من أن الوقت قد حان أمام طهران لاتخاذ قرار حاسم. وأضاف: 'الفرصة سانحة الآن، لكنها ليست بلا سقف زمني'.
نقاشات سابقة مهدت للمقترح
المفاوضات بين الجانبين شهدت خلال الجولات السابقة محاولات متبادلة لطرح رؤى مكتوبة. ففي الجولة الأولى، قدم عراقجي وثيقة تتضمن مقترحات إيرانية حول الاتفاق النووي، إلا أن ويتكوف تحفظ حينها معتبرًا أن 'الوقت لا يزال مبكرًا' لمثل هذه المبادرات، مفضلاً العمل على بناء أرضية من التفاهم أولاً.
لكن في الجولة الثالثة، أواخر أبريل، عادت طهران بمقترحات محدثة لاقت قبولاً مبدئيًا من الجانب الأميركي. وتم تبادل وثائق وأسئلة توضيحية بين الفرق الفنية للجانبين، في إطار سعي كل طرف لفهم نوايا الآخر بدقة، قبل الوصول إلى صياغة مقترح رسمي.
محتوى العرض الأميركي
المصادر الأميركية أكدت أن المقترح الأميركي يضع إطارًا شاملاً لبرنامج نووي مدني إيراني، مع تشديد على متطلبات رقابية صارمة تضمن عدم انحراف البرنامج نحو الأغراض العسكرية.
ورغم تباين التصريحات الأميركية في الأسابيع الماضية حول مسألة تخصيب اليورانيوم، فإن تقديم موقف مكتوب أزال كثيرًا من الالتباسات، وفتح الباب أمام نقاشات أكثر تحديدًا.
ويتضمن العرض الأميركي، بحسب التسريبات، سماحًا لإيران بالتخصيب ضمن مستويات منخفضة لأغراض مدنية فقط، مقابل تخليها عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مع إخضاع المنشآت النووية لنظام رقابة دولي صارم. هذه النقاط أكدها أيضًا مستشار بارز لخامنئي في تصريح لشبكة NBC News، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة للقبول بهذه الصيغة إذا تم رفع جميع العقوبات المفروضة عليها.
مواقف متباينة وضغوط سياسية
رغم وصف ويتكوف للمقترح بأنه 'أنيق وكبير جدًا' خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، شدد في الوقت ذاته على أن المحادثات 'ما زالت تحتاج إلى تقدم إضافي' قبل الحديث عن اتفاق نهائي. وعقد اللقاء مع الجانب الإيراني في سلطنة عمان، في سياق دبلوماسي حافل يسبق جولة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط.
وفي موازاة ذلك، عبّر ترامب عن تفاؤله بنتائج الجولة الرابعة، معترفًا في لقاء جمعه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن الوضع مع إيران 'خطير'، لكنه شدد على رغبته في تجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية. وأضاف: 'نحن نريد أن نفعل الشيء الصحيح… الحروب تبدأ هكذا ثم تخرج عن السيطرة، وهذا ما لن نسمح بحدوثه'.
تفاؤل مشروط واتفاق يلوح في الأفق
في إحاطة صحفية لاحقة يوم الخميس، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران، واصفًا المحادثات بـ'الجدية للغاية'. وأوضح: 'لقد وافقوا على الشروط… لن يصنعوا غبارًا نوويًا'، في إشارة إلى التفاهم حول مستويات التخصيب المقبولة.
بالتزامن مع هذا المسار الأميركي-الإيراني، من المتوقع أن تلتقي وفود من إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) في إسطنبول يوم الجمعة، في أول اجتماع منذ شهرين. هذا اللقاء يحمل أهمية بالغة في ظل تلويح القوى الأوروبية بتفعيل آلية 'العودة السريعة' للعقوبات المنصوص عليها في اتفاق 2015، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول أغسطس.
رهانات متشابكة قبل حسم الملف
يبقى المشهد معقدًا، حيث تتداخل عوامل سياسية داخلية في طهران وواشنطن على حد سواء مع مسار التفاوض. ففي إيران، القرار النهائي مرهون بقبول المرشد الأعلى، بينما في الولايات المتحدة، يسعى ترامب لتحقيق 'إنجاز تفاوضي' بشأن الاتفاق النووي دون تقديم تنازلات تُضعف موقفه أمام خصومه السياسيين.
ومع اقتراب الاستحقاقات الأوروبية وتحذيرات الحلفاء من انفلات الأمور، يبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الطرفان سينجحان في كسر الجمود والتوصل إلى تفاهم ينهي سنوات من التوتر حول البرنامج النووي الإيراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج زيارة ترامب ومباحثاته مع ولي العهد

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة أمس. وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية له خلال رئاسته الحالية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الـ 4 المقبلة بتخصيص ما يزيد على 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د.عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية - الأميركية، من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمن مجلس الوزراء استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، مسهما في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. وبين الوزير أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب 3 رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة، لتكون رافدا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميا. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وقد انتهى المجلس إلى سلسلة من القرارات.

الرأي

منذ 8 ساعات

• الرأي

خامنئي يصف مطالب واشنطن بـ «الفظيعة» ويُشكك بأن تؤدي المفاوضات إلى «نتيجة»

، وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، المطالب الأميركية بأن تمتنع طهران عن تخصيب اليورانيوم بأنها «مهينة ومبالغ فيها وفظيعة»، معبراً عن شكوكه في أن تؤدي المباحثات النووية إلى «أي نتيجة». وقال خامنئي، في أول مراسم لإحياء الذكرى السنوية لوفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، في طهران، إنه في عهد رئاسة رئيسي «كانت المفاوضات غير مباشرة، لكنها لم تُفضِ إلى نتيجة، ولا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة الآن أيضاً، ولا نعلم ما الذي سيحدث». واعتبر أن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم «زائدة عن الحد ومهينة». من جانبه، قال وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يقود الوفد المفاوض، «لقد شهدنا في الأيام الأخيرة مواقف أميركية تتنافى مع أي منطق (...) ما يضرّ بصورة فادحة بمسار المفاوضات». وأشار إلى أنه لم يجر تأكيد أي موعد حتى الآن للجولة المقبلة من المفاوضات. وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أمس، إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران «لن يكون سهلاً». وفي القدس، أعلن جهاز «الشاباك» اعتقال شابين من بلدة نيشر بشبهة التجسس لمصلحة إيران، بعد محاولتهما مراقبة منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس وتركيب كاميرات في محيطه. وذكرت صحيفة «معاريف» أن أحد المعتقلين تواصل مع جهات إيرانية عبر الإنترنت ونفذ مهام مقابل مبالغ مالية بسيطة، بينها نقل طرد مشبوه يُعتقد أنه كان يحتوي على متفجرات.

الجريدة الكويتية

منذ 9 ساعات

• الجريدة الكويتية

أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة

كشفت التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأميركي عن مفارقة لافتة: رغم تصاعد خطاب الحماية الاقتصادية، لا يزال نمط الاستهلاك المفرط هو الخيار الشعبي الأول لدى الأميركيين، حتى لو كان الثمن هو استمرار العجز التجاري والتخلي عن الطموح بإعادة إحياء الصناعة المحلية. الرئيس دونالد ترامب ارتكب ما اعتبره كثيرون «زلة كاشفة»، حين قال دفاعاً عن رسومه الجمركية على الصين إنها قد تعني أن «يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من ثلاثين، وربما تكلف الدميتان أكثر قليلاً». التصريح، رغم بساطته، فضح أحد أسس فلسفة الحمائية الاقتصادية التي يتبناها ترامب: تقليص الاستهلاك المحلي كخطوة أولى لإحياء الصناعة الوطنية. لكن هذا الطرح يصطدم بجوهر الاقتصاد الأميركي المعاصر، الذي بات يعتمد على الاستهلاك الممول بالدين، مستفيداً من وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. فالعجز التجاري الأميركي هو نتيجة طبيعية لمجتمع يفضِّل الاقتراض من أجل الاستهلاك على الادخار من أجل الاستثمار. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن الصين تسرق وظائف الأميركيين بقدر ما يبدو أن الأميركيين يستغلون عمالة الصين الرخيصة مقابل سندات دَين قد لا ينوون سدادها. حين تشتكي إدارة ترامب من «الفائض الإنتاجي» الذي تصدره دول مثل الصين وألمانيا واليابان إلى الولايات المتحدة، فهي في الواقع تشتكي من انضباط تلك المجتمعات - سواء كان انضباطاً ثقافياً أو سياسياً - في مقابل استهتار داخلي بالانضباط الاقتصادي. رسوم ترامب الجمركية تمثل محاولة غير مُحكمة لفرض هذا الانضباط من جديد، عبر رفع الأسعار وتقليص الاستهلاك، ما قد يمنح الشركات الأميركية هوامش ربح أعلى، ويحررها من بعض قيود المنافسة العالمية. لكن التصريح حول الدمى أثار استياء الرأي العام، ما دفع ترامب إلى التراجع. الرسالة كانت واضحة: الأميركيون لا يريدون اقتصاداً منضبطاً، بل المزيد من السلع الاستهلاكية الرخيصة. وفي السياق نفسه، طرح الجمهوريون في مجلس النواب خطة ضريبية تعكس هذا التناقض. صحيح أنها تضمنت تحفيزات للاستثمار، مثل تمديد الإعفاء الكامل لنفقات الشركات، لكنها أيضاً قدَّمت حوافز جديدة للاستهلاك، مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، وحتى خصم ضريبي لشراء السيارات بالتقسيط - إجراء يبدو كأنه تشجيع مباشر على الاقتراض. وفي حين جرى تقليص بعض جوانب الدعم الغذائي الممول بالدين، مثل تغطية البالغين القادرين على العمل ضمن برنامج «فود ستامبس»، إلا أن برامج مثل «ميديكيد» بقيت بمنأى عن أي مساس سياسي. الأزمة الأعمق تكمن في أن النزعة الاستهلاكية نفسها تحظى بشعبية جارفة. فبينما يُصور بعض المنظرين في اليمين القومي العجز التجاري على أنه مؤامرة مفروضة من نُخب العولمة، تشير الوقائع إلى أن الأميركيين، بقراراتهم الشرائية اليومية، يختارون هذا النموذج عن قناعة. ولا يعني هذا أن الاقتصاد الأميركي في أفضل حالاته. فضعف مشاركة القوى العاملة وتذبذب الاستثمار دليل على هشاشة كامنة. لكن أي إصلاح يتطلب تقشفاً ذاتياً، و«شراء دمى أقل»- وهو خيار لا يبدو أن أحداً مستعد لاتخاذه طواعية. جوزيف سي. ستيرنبرغ