«أبوظبي للإسكان» تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

حمدان بن محمد: الاستثمار في الأسرة استثمار بمستقبل الوطن

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القيادة الرشيدة تضع مقومات الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزيز قيم التماسك المجتمعي في مقدمة الأولويات التي توليها جل اهتمامها، وتحشد لها كل أوجه الدعم اللازمة من أجل مجتمع إماراتي مزدهر. جاء ذلك بمناسبة اطلاع سموّ ولي عهد دبي على نتائج برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الهادف إلى دعم وتمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز ركائز الاستقرار المجتمعي عبر مجموعة من المبادرات النوعية المتكاملة التي تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، والتثقيف المالي، وتقديم الدعم المالي والإسكاني، وذلك في إطار حرص سموّه على متابعة التقدّم في تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي، ودورها في تحقيق أثر إيجابي مستدام يدعم «أجندة دبي الاجتماعية 33». وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «اطلعتُ على نتائج برنامج (الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة)، منذ انطلاقه في يناير 2024، وقد عكست الأرقام نجاحاً لافتاً للبرنامج في خدمة الأسرة الإماراتية وشباب الوطن، حيث بلغ معدل رضا المستفيدين 95%، كما ارتفع الإقبال على مبادرة (أعراس دبي) بنسبة 218% خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما جاءت أكثر من 27% من إجمالي الزيجات المسجّلة في دبي عبر هذه المبادرة النوعية، التي تحمل بصمات سموّ الشيخة هند بنت مكتوم، وتعكس حرص سموها على سعادة أهل دبي». وأضاف سموّه: «(أجندة دبي الاجتماعية 33) جاءت امتداداً لرؤية شاملة ومنهجية واضحة، فالاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن». وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اطلاعه على نتائج البرنامج، بأهدافه وأثره الإيجابي الملموس في المجتمع، وقال سموّه: «البرنامج يعبّر عن التزام أكيد تجاه تمكين شبابنا ودعمهم في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم.. حكومة دبي حريصة على توفير كل ما يعين الشباب على تأسيس حياة كريمة، بما في ذلك من سكن ملائم، ودعم مالي، وتعزيز فرص التوظيف، والتوسّع في مبادرات الرعاية الاجتماعية.. نواصل العمل على توفير بيئة متكاملة تحقق الرفاه والاستقرار للجميع». وأثنى سموّه على وعي المشاركين في البرنامج، قائلاً: «نثمّن حرص الشباب على بدء حياتهم الأُسرية على أساس واضح من الوعي والمسؤولية في نموذج مشرّف لجيل يعرف كيف يصنع مستقبله بالإرادة والعمل والمبادرة». نقلة نوعية وأظهرت نتائج البرنامج، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع بدبي، في سبتمبر 2023، تحقيق نقلة نوعية على صعيد تمكين الشباب الإماراتي من الزواج وتأسيس أسر مستقرة، إذ زاد الإقبال على مبادرة أعراس دبي بنسبة 218% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد الأعراس حتى الآن ما يفوق 700 عرس، في حين بلغت نسبة الزواج من خلال مبادرة «أعراس دبي» 27.7% من إجمالي الزيجات المسجلة في الإمارة، كما أوضحت النتائج أن الشريحة العمرية الأكبر بين المستفيدين تتركّز بين الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 26 و30 عاماً، والنساء ما بين 20 و25 عاماً، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين من البرنامج 95%. تأهيل شامل وسعياً لتعزيز نجاح الحياة الزوجية على المدى البعيد، شملت برامج التأهيل والتوعية: • برنامج «ابدأها صح»و ويقدم خدمات التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم. • برنامج «الثقافة المالية للأسرة – دبي»، ويركّز على التوعية بالتخطيط المالي السليم. • برنامج «كيف تبني مسكنك»و ويثقّف الأزواج حول خطوات بناء المنزل بوعي ومرونة. منظومة متكاملة ولم يقتصر الأثر على التأهيل المعرفي، بل امتد ليشمل منظومة من الامتيازات التي تلبي الاحتياجات الواقعية للأُسر، منها: • تغطية كاملة لتكاليف الزواج للرجال والنساء داخل قاعات هيئة تنمية المجتمع. • أولوية الحصول على المسكن الجاهز ضمن فئة القروض، وتقسيط شهري منخفض، وبلغت نسبة الاستفادة من الخدمات الإسكانية من إجمالي منتسبي مبادرة أعراس دبي 90٪. • خصومات خاصة على العيادات الطبية، ومستلزمات الزفاف، والمجوهرات، والسفر. • بطاقة ولاء حصرية للمزايا المجتمعية عبر برنامج «إسعاد». • تطبيق العمل عن بُعد للموظفات المتزوجات حديثاً، لمدة 10 أيام، بعد انتهاء إجازة الوضع. وفي هذه المناسبة، أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم التنمية المجتمعية، مشيرةً إلى أن تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية هو حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك وسعيد. ورفعت حصة بنت عيسى بوحميد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعاية سموّها الكريمة لهذه المبادرة، قائلة: «مبادرة أعراس دبي لم تكن مجرد دعم مادي أو لوجستي، بل كانت مبادرة نابضة بالمحبة والرحمة، بصمة سموّ الشيخة هند واضحة في كل بيت دخلته الطمأنينة، وفي حياة كل شابّين بدأت حياتهما معاً بثقة ووعي.. لقد منحتنا هذه المبادرة فرصة لنعيش معنى المسؤولية المجتمعية بأصدق صورها». وأضافت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «النتائج التي حققها البرنامج تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من داخل البيت الإماراتي، فمن التوعية إلى التمكين، ومن الدعم المالي إلى السكني، نعمل على منظومة متكاملة تُرافق الأسرة في كل مراحل تأسيسها، بما يتماشى مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويجعل من الإمارة البيئة الأفضل لبدء حياة زوجية مستقرة للمضي في رحلة المستقبل». وأكدت على التزام الهيئة بمواصلة تطوير البرنامج، بالشراكة مع مختلف الجهات، لترسيخ مكانته كأحد النماذج الرائدة في تمكين الأسرة وتعزيز استدامة التنمية المجتمعية. • 700 عرس، من خلال مبادرة «أعراس دبي»، وزيادة الإقبال على «المبادرة». • % 95 نسبة رضا المستفيدين من برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة». حمدان بن محمد: • برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يعبّر عن مدى الالتزام تجاه تمكين شبابنا ودعمهم في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم. • حكومة دبي حريصة على توفير كل ما يعين الشباب على تأسيس حياة كريمة من سكن ملائم، ودعم مالي، وتعزيز فرص التوظيف، والتوسّع في الرعاية الاجتماعية. حصة بوحميد: • نسبة الزواج، من خلال مبادرة «أعراس دبي»، تمثل 27.7% من إجمالي الزيجات المُسجّلة في الإمارة.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

وكالات سفر: تمديد «العطلة الشتوية» يُحفّز السياحة الداخلية

توقع مسؤولو وكالات سياحة وسفر في الدولة أن يشهد الموسم الشتوي المقبل طفرة في السياحة الداخلية، لافتين إلى أن تمديد العطلة الشتوية لتصبح شهراً كاملاً وتوحيد العطلات ليتم تطبيقها على المدارس الحكومية والخاصة والجامعات معاً، سيؤدي إلى رواج سياحي كبير ونمو السياحة الداخلية بنِسَب تصل إلى 60%، فضلاً عن ارتفاع السياحة الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة حجز تذاكر الطيران، وإصدار التأشيرات السياحية، ودعوا عبر «الإمارات اليوم» إلى خفض أسعار الوجهات السياحية والترفيهية، كما طالبوا الفنادق بطرح أسعار مخفضة بنِسَب معقولة للعائلات. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت، أخيراً، هيكلة جديدة للتقويم الدراسي، تتضمن عطلة شتوية طويلة مدتها أربعة أسابيع، تبدأ من الثامن من ديسمبر 2025 وحتى الرابع من يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في الخامس من يناير، كما يشمل التقويم الجديد توحيد الإجازات ليتم تطبيقها على جميع المدارس في الدولة، الحكومية والخاصة، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيكلية جديدة، بحيث يتم توحيد الإجازات الرئيسة للجامعات مع المدارس. وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن «مد العطلة وتوحيدها في جميع المدارس والجامعات سيؤدي إلى حدوث رواج سياحي كبير في الإمارات، ونمو السياحة الداخلية بنسب تراوح بين 40 و60%، والسياحة الخارجية بنسبة تصل إلى 30%». وأضاف سالم لـ«الإمارات اليوم»: «تأثيرات هذا القرار تمتد لتشمل السياحة الداخلية والخارجية، حيث إن هناك عائلات ستمضي العطلة في الدولة، وفي هذه الحالة تفضل بعض الأسر قضاء بعض أيام العطلة في فنادق وزيارة الأماكن السياحية، كما أن المقيمين الذين لم يستطيعوا السفر، سيفضلون دعوة أسرهم إلى قضاء العطلة معهم في الإمارات، ما يعزز أيضاً قطاع الطيران، ويزيد من حجز تذاكر الطيران، وإصدار التأشيرات السياحية». وتابع: «حتى الأسر التي تعتزم السفر، فهي في الأغلب لن تمضي كل هذه العطلة الطويلة في الخارج، حيث يتوقع أن تقضي جانباً من العطلة في الدولة، سواء قضاء أيام عدة في فندق أو زيارة وجهات سياحية»، مشيراً إلى أن العطلة الشتوية تشهد طقساً لطيفاً ومميّزاً في الإمارات، مع انخفاض درجات الحرارة، ما يدعم حركة السياحة. ودعا سالم إلى خفض أسعار تذاكر الوجهات والأماكن السياحية في الدولة، مثل «برج خليفة»، والمناطق الترفيهية بـ«جزيرة ياس» في أبوظبي والمتاحف المنتشرة في إمارات الدولة. وأشار إلى أن أسعار الفنادق، تحكمها عوامل عدة، أبرزها مستويات الإشغال والعرض والطلب، في وقت يتميّز فيه الموسم الشتوي عامة بارتفاع الطلب، تزامناً مع العطلة الشتوية والأعياد، فضلاً عن المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تستضيفها الدولة، بعد أن أصبحت مركزاً إقليمياً ودولياً جاذباً للفعاليات الإقليمية والدولية. من جهته، توقع المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، أن يؤدي مد العطلة الشتوية وتوحيدها بين المدارس والجامعات، إلى نمو السياحة الداخلية بنسب تجاوز 30%، مشيراً إلى أن طول مدة العطلة يمنح فرصة السفر خارج الدولة لفترة محددة، وقضاء باقي الإجازة في الدولة. وأضاف سركيس: «من المتوقع أن تطرح فنادق ووجهات سياحية عدة في الدولة مبادرات لخفض الأسعار، خصوصاً للعائلات لرفع مستويات الإشغال إلى مستويات قياسية وجذب وتنشيط السياحة الداخلية خلال العطلة الشتوية»، لافتاً إلى أن «الموسم الشتوي يشهد عادة ارتفاعاً في إشغال عدد كبير من الفنادق، في ضوء استضافة العديد من الفعاليات والمعارض المهمة في الدولة». أما مدير المبيعات في وكالة «إم كيه» للسفر والسياحة، وائل سالم، فتوقع أن يشهد الموسم الشتوي طفرة في السياحة الداخلية، لترتفع بنسب تجاوز 50% تزامناً مع العطلة الشتوية الطويلة، فضلاً عن زيادة عدد الزوار من الخارج، ومن بينهم أسر المقيمين، في ظل تزامن العطلة مع إجازات الأعياد في الخارج، وانخفاض درجات الحرارة، لتنمو السياحة الخارجية بنسب تزيد على 20%. ودعا سالم الفنادق إلى طرح عروض مخفضة للعائلات على نسبة معينة من الغرف، كما طالب الوجهات السياحية والترفيهية، بطرح عروض جاذبة للعائلات للاستمتاع بالعطلة داخل الدولة بأسعار معقولة. وتابع: «ارتفاع إشغال الفنادق في الموسم الشتوي، ينبغي ألّا يمنع تخصيص نسبة من الغرف للعائلات لدعم السياحة الداخلية، وتقديم تجربة فندقية مميّزة تشجع العائلات على تكرارها في أوقات لا تشكل ذروة الموسم، ما يعود بالفائدة على الفنادق على المدى الطويل». من جانبه، قال الخبير السياحي، سعود محمد الدرمكي، إن قرار مد العطلة وتوحيدها ستكون له تأثيرات إيجابية عدة في السياحة الداخلية، متوقعاً أن ترتفع بنسب تراوح بين 40 و50%، لاسيما أن الإجازة طويلة وتشمل المدارس والجامعات معاً، كما أن درجات الحرارة في ذلك الوقت تُعدّ من الأفضل على مدار العام. ودعا الدرمكي الوجهات السياحية والفنادق في الدولة، إلى طرح تخفيضات على أسعارها خلال فترة العطلة، والتركيز على طرح عروض، تشمل قسائم شرائية مجانية وزيارة وجهات ترفيهية مجاناً، وتمديد فترات الإقامة حتى تكون أكثر جذباً للعائلات، لاسيما أن الأسعار في الموسم الشتوي مرتفعة نظراً إلى زيادة السياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والمعارض في ذلك الوقت.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

خبير حسابي يحصل على 875.6 ألف درهم بعد تسويته تركة معقدة

أدرك خبير حسابي أن المهمة التي أُوكلت إليه بتسوية تركة أحد المواطنين مُعقدة، نظراً إلى تشعبها وصعوبة تقييم أصولها وعناصرها داخل الدولة وخارجها، فاتفق مع الورثة على الحصول على نسبة 1% منها، لكن لم يلتزم أحد الورثة بالاتفاق بعد إنهاء المهمة، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، التي قضت بأحقيته في مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً. وتفصيلاً، أقام خبير حسابي دعوى قضائية طلب فيها إثبات حجية إقرار ورثة بأحقيته بأتعاب قانونية بنسبة 1% من صافي قيمة التركة، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً بموجب الاجتماع الرسمي معهم، إضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليهم فتحوا ملف تركة لوالدهم المُتوفى، وتم تعيين خبيرة محاسبية لتسويتها، لكنها تنحت عنها، ووافق قاضي التركات على تنحيها، وأصدر قراراً بتعيين المدعي وصياً على التركة، وقررت له المحكمة أتعاباً قيمتها 50 ألف درهم. وأضاف أنه باشر مهمته القانونية، وتسلم كل أوراق التركة، متبعاً الخطوات التي رسمها القاضي لإنهاء جميع أعمال ومهام ملف التركة وتخارج الورثة، وأشار إلى أنه أدرك، حين باشر عمله، بعِظَم المهمة التي أُسندت إليه، نظراً إلى تشعب عناصر وأصول التركة داخل الدولة وخارجها، وتحتم عليه حصرها وتعيينها وتوزيعها على الورثة (كلٌ حسب فريضته الشرعية). وتابع أنه عقد اجتماعاً مع جميع أطراف ملف التركة، من بينهم ورثة ووكلاء قانونيون عن ورثة آخرين، وأجمعوا على استحقاقه نسبة 1% كأتعاب قانونية من صافي قيمة التركة بعد خصم جميع ديونها، على أن تُسدد النسبة إليه من الرصيد النقدي المتوافر في خزينة المحكمة. ولفت إلى أن قاضي التركات واجه الورثة في جلسة المحكمة بردهم على استحقاق الوصي (المدعي) لأتعابه المتفق عليها معهم، لكن أحد الورثة (المدعى عليه الثاني) طلب من خلال وكيل قانوني عدم جواز نظر الدعوى، ورفضها لعدم الصحة والثبوت، بينما لم يحضر بقية الورثة، فقرر القاضي توجيه الوصي إلى إقامة دعوى، للمطالبة بأتعابه، في ظل أن جميع ديون التركة سُدِدت وتمت تسويتها بمعرفته ووزعت الأنصبة على الورثة، وبات يستحق مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً بنسبة 1% من إجمالي التركة. وبعد نظر طلبات أطراف الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الدفع المبدئي من قبل المدعى عليه الثاني بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها لصدور أمر سابق على عريضة، وقرار الرفض ليس في محله لأن شروط الدفع بسابقة الفصل تستلزم وجود حكم باتّ ونهائي بين الخصوم أنفسهم. وذكرت في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الأحوال الشخصية الاتحادي فإن الوصي يتسلم أموال التركة بعد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي، وتتحمل التركة نفقات التصفية، ويكون لها امتياز المصروفات القضائية. وأوضحت المحكمة أن الثابت لديها أن الاتفاقية المقدمة من المدعي بتحديد نسبة 1% من صافي قيمة التركة بعد خصم ديونها كافة يتم خصمها من الرصيد النقدي للتركة المتوافر بخزينة المحكمة، قد وقع عليها وكلاء الورثة، وأقر المدعى عليه الأول بذلك. وحيث إن الاتفاق يلزم طرفيه دون غيرهم، ولا إلزام إلا بموافقة، فقد حضر عن المدعى عليه أكثر من وكيل، وأقر الاتفاق ووقع عليه بما يكون حجة عليه، وترتيباً على ذلك تقرر إثبات أحقية المدعي لأتعابه بنسبة 1% من صافي قيمة التركة، وإلزام الورثة المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.