احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار
سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو/أيار الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن
مصرف قطر المركزي
، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 4.57% أي بواقع 8.706 مليارات ريال، لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
في المقابل، تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.044 مليارات ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو/أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
بنك قطر الوطني يتوقّع استمرار صعود أسعار الذهب
في السياق نفسه، رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار
الذهب
ارتفاعها على المدى المتوسط مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية والتقلبات في أسعار الصرف. ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر والجهات السيادية والمؤسسات الاستثمارية، بحسب ما نقلته وكالة "قنا".
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب دوره التاريخي مرساةً للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخراً وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر. وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوماً بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية. وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره أداةَ تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
أسواق
التحديثات الحية
بنك قطر الوطني: توقعات بتباطؤ النمو العالمي وسط رياح معاكسة
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو/أيار الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال مقارنة بشهر مايو/أيار 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي بقيمة 67 مليون ريال مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليارات ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة "قنا"، شهد سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أميركي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر. وأرجع بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "سلاحاً" من خلال العقوبات.
تاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأميركي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار يظل مبالغاً في قيمته بأكثر من 15%، ما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلاً. ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار إلى دعم أسعار الذهب مستقبلاً، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، ما يحفز الطلب ويوفر دعماً إضافياً للأسعار.
(قنا، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار
سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو/أيار الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 4.57% أي بواقع 8.706 مليارات ريال، لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. في المقابل، تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.044 مليارات ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو/أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. بنك قطر الوطني يتوقّع استمرار صعود أسعار الذهب في السياق نفسه، رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية والتقلبات في أسعار الصرف. ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر والجهات السيادية والمؤسسات الاستثمارية، بحسب ما نقلته وكالة "قنا". وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب دوره التاريخي مرساةً للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخراً وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر. وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوماً بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية. وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره أداةَ تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي. أسواق التحديثات الحية بنك قطر الوطني: توقعات بتباطؤ النمو العالمي وسط رياح معاكسة وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو/أيار الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال مقارنة بشهر مايو/أيار 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي بقيمة 67 مليون ريال مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليارات ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة "قنا"، شهد سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أميركي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر. وأرجع بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "سلاحاً" من خلال العقوبات. تاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأميركي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار يظل مبالغاً في قيمته بأكثر من 15%، ما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلاً. ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار إلى دعم أسعار الذهب مستقبلاً، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، ما يحفز الطلب ويوفر دعماً إضافياً للأسعار. (قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الصومال: الأضاحي بأسعار خيالية والعيد يمرّ ثقيلاً على الفقراء
تشهد أسواق الماشية في العاصمة مقديشو في موسم الحج من كل عام، انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة التصدير المحلي وتحسن الاستهلاك الداخلي. ففي عام 2023، صدّرت الصومال نحو 5,035,000 رأس من الماشية، متجاوزةً الرقم القياسي لعام 2014 البالغ 5 ملايين رأس. وتُعد السعودية، الإمارات، قطر، ومصر من أبرز الوجهات الرئيسية للصادرات الصومالية من الماشية. وعلى صعيد الاستهلاك المحلي، يُقدّر أن قطاع الثروة الحيوانية يساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصومال، ويشكّل أكثر من 50% من عائدات الصادرات. ويُعتبر هذا القطاع المصدر الرئيسي للغذاء والدخل لأكثر من 65% من السكان العاملين في البلاد. وفي ضواحي مقديشو ، تنتشر حظائر بيع الأغنام، وهي النوع المفضل لدى الصوماليين، حيث يتركز الطلب على لحومها بدلاً من الأبقار والإبل. وقد سجّلت أسعار الأغنام هذا العام رقمًا قياسيًا غير مسبوق منذ سنوات، حيث تُباع الأغنام الواحدة ما بين 200 و300 دولار، مقارنة بـ 120 دولارًا فقط في السابق. ويُعزى هذا الارتفاع الجنوني إلى قلة المعروض وزيادة الطلب على الأضاحي، بخلاف المواسم الماضية. في هذا السياق، قال تاجر ماشية في سوق دينلي (غرب مقديشو) عثمان حسن في حديث لـ"العربي الجديد"، إن سعر الغنم الواحدة هذا الموسم يتراوح بين 250 و300 دولار، مع وجود فرق في أسعار التيس والماعز، حيث يفوق سعر التيس 200 دولار، بينما تُقدّر المعزة الحلوب بـ150 دولارًا. وأضاف أن هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، إذ إن هطول الأمطار في بعض المناطق دفع أصحاب الماشية إلى البحث عن المراعي الخضراء هربًا من الجفاف، مشيرًا إلى أن الأغنام الكبيرة الموجودة حاليًا في السوق هي التي رويت من مياه الأمطار ونمت بفضل وفرة المراعي والمياه في بعض الوديان والسهول. وأكد عثمان أن ارتفاع أسعار الأضاحي يعود إلى قلة المعروض من الأغنام ذات الوزن الثقيل، وزيادة الطلب على هذا النوع من الأضاحي، إذ يبحث الناس عن الأغنام التي تصلح للأضحية، وتتوفر فيها الشروط، وتُستهلك بكثرة لحومها. وبحسب تجار الماشية، بدأت أسعار الأضاحي تتراجع في أسواق مقديشو مع تدفق آلاف رؤوس الأغنام إلى الأسواق المحلية، إذ يزداد العرض عادة بحلول عيد الأضحى، في حين تبدأ وتيرة الطلب في الانخفاض تدريجيًا بعد اليوم الأول من العيد. من جهته، أفاد علي عثمان بريسي، تاجر ماشية قدم خصيصًا إلى مقديشو لبيع ماشيته، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هناك فرقًا جوهريًا في أسعار الماشية هذا العام، فقد كانت الأسعار العام الماضي أقل. لكنه توقع وصول عدد كبير من رؤوس الماشية إلى الأسواق، مما قد يُسهم في كسر حاجز الارتفاع الجنوني في الأسعار. وأشار إلى أن موسم هذا العام أفضل بالنسبة لتجار الماشية مقارنة بعام 2024، خاصة من حيث الأرباح والإقبال الكبير على الأضاحي. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة وفي السياق ذاته، يرى بعض تجار الماشية أن الارتفاع في أسعار الأضاحي مُبالغ فيه من قبل بعض المنصات الرقمية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة انتشار مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" روجت لأسعار فلكية للأضاحي، مما قد يُلحق الضرر بتجار الماشية في أسواق العاصمة. وفي هذا الصدد، قالت تاجرة الماشية عدي إبراهيم في حديث لـ"العربي الجديد": "لا يوجد ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي، وكل ما يُشاع نتيجة للشائعات المنتشرة على المنصات الرقمية. فسعر الغنم الكبير لا يتجاوز 210 دولارات فقط، وهناك إقبال كبير على الأضاحي، وتتراوح الأسعار بين 120 و210 دولارات". من جانبها، صرحت زهرة علي، مسؤولة مخيم "العدالة" في حديث لـ"العربي الجديد"، إن النازحين يكابدون لتأمين قوت يومهم، ولا يستطيعون شراء الأضاحي التي يتجاوز سعر الواحدة منها 100 دولار. وأضافت أن النازحين ينتظرون قدوم الهيئات الإغاثية التي توزع لحوم الأضاحي سنويًا على الفقراء والمشردين في مخيمات العاصمة، خاصة أنه يعيش نحو مليون نازح في ضواحي مقديشو في ظروف معيشية صعبة، بعد تقلص الدعم الإنساني الموجه للصومال، وهو ما قد يزيد من معاناتهم. من جانب ثانٍ، كشف مسؤول إغاثي يعمل لدى إحدى المنظمات الخيرية المحلية، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن توقف عمل عدد من الهيئات الإنسانية المحلية هذا العام، لا سيما في ما يخص تنفيذ مشاريع توزيع الأضاحي وكسوة العيد للأسر الفقيرة في ضواحي مقديشو، وهو ما حرم كثيرًا من الفقراء والنازحين من فرحة العيد، وزاد الضغط على الهيئات الخيرية القليلة التي لا تزال تعمل، خصوصًا التركية والقطرية والسعودية.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الهند: الاتفاق التجاري مع بريطانيا كان خطوة مهمة
أشاد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، اليوم السبت، بأهمية الاتفاق التجاري الأخير الذي وقعته بلاده مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بأنه تطور نوعي في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال لقائه بنظيره البريطاني ديفيد لامي في نيودلهي، قال جايشانكار إن الاتفاق يشكّل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي، بعد أن نجحت الحكومتان في تجاوز عقبات المفاوضات التي تعثرت لسنوات. وقال جايشانكار بعد اجتماعه مع لامي، الذي يقوم بزيارة للهند تستمر يومين، إن "إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة أخيرا... هو خطوة مهمة من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، كما سيكون له تأثير إيجابي على الجوانب الاستراتيجية الأخرى لعلاقاتنا الثنائية". ويأتي هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، بعد استئناف المحادثات في فبراير/شباط الماضي عقب توقفها في عهد الحكومات البريطانية المحافظة السابقة. ويُقدر حجم التبادل التجاري بين الهند وبريطانيا بنحو 41 مليار جنيه إسترليني (54.8 مليار دولار) سنويًا، وفق ما أوردته الحكومة البريطانية. وفي تحوّل يُعد الأبرز على صعيد العلاقات التجارية بين لندن ونيودلهي منذ عقود، أعلنت الهند وبريطانيا التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد ثلاث سنوات من مفاوضات شابها الجمود والتعثر، لا سيما في ظل تعاقب الحكومات المحافظة في بريطانيا. ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أول إنجاز تجاري استراتيجي كبير لحكومة كير ستارمر الجديدة بعد طول انتظار... ومن أبرز ما ينص عليه الاتفاق: إلغاء تدريجي لـ85% من الرسوم الجمركية الهندية على السلع البريطانية خلال عقد، وتخفيض الرسوم على السيارات من أكثر من 100% إلى 10% ضمن حصة استيراد لم يُفصح عنها بعد. أما في ما يتعلق بالويسكي والجين — وهما من أعقد نقاط التفاوض — فقد تقرر خفض الرسوم الجمركية من 150% إلى 75% فورًا، على أن تنخفض تدريجيًا إلى 40% في غضون عشر سنوات. اقتصاد دولي التحديثات الحية أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع رمزية سياسية أكثر من أثر اقتصادي؟ ورغم أهمية هذا الاتفاق من حيث الرمزية السياسية والدبلوماسية، خاصة لبريطانيا التي تسعى لإعادة تموضعها عالميًا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ، إلا أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن تأثيره على الاقتصاد البريطاني سيكون محدودًا نسبيًا. إذ من المتوقع أن يضيف فقط نحو 4.8 مليارات جنيه إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، الذي يفوق 2800 مليار جنيه. مع ذلك، لا تخفي لندن تفاؤلها بما يمكن أن يحمله الاتفاق على المدى الطويل، خاصة في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تفرض رسوماً على معظم الصادرات البريطانية تصل إلى 25% على السيارات والمعادن. وتُعدّ الهند الآن الشريك التجاري الحادي عشر لبريطانيا، لكن رغم ذلك، سجّلت لندن عجزًا في ميزانها التجاري مع نيودلهي وصل إلى 8.4 مليارات جنيه إسترليني في نهاية عام 2024، ما يعكس تفوقًا واضحًا للهند في معادلة التبادل السلعي والخدماتي. وهذا الاتفاق، إذًا، لا يعكس فقط تقاربًا اقتصاديًا، بل يأتي في إطار التنافس الدولي على توسيع النفوذ في جنوب آسيا، حيث تسعى بريطانيا إلى تعزيز شراكاتها في المنطقة جزءاً من استراتيجيتها لما بعد البريكست، فيما ترى الهند في ذلك فرصة لاقتحام أسواق أوروبية بتكلفة أقل وحواجز أقل. (فرانس برس، العربي الجديد)
