الصومال: الأضاحي بأسعار خيالية والعيد يمرّ ثقيلاً على الفقراء
تشهد أسواق الماشية في العاصمة مقديشو في موسم الحج من كل عام، انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة التصدير المحلي وتحسن الاستهلاك الداخلي. ففي عام 2023، صدّرت الصومال نحو 5,035,000 رأس من الماشية، متجاوزةً الرقم القياسي لعام 2014 البالغ 5 ملايين رأس. وتُعد السعودية، الإمارات، قطر، ومصر من أبرز الوجهات الرئيسية للصادرات الصومالية من الماشية. وعلى صعيد الاستهلاك المحلي، يُقدّر أن قطاع الثروة الحيوانية يساهم بنسبة 40% من
الناتج المحلي الإجمالي
للصومال، ويشكّل أكثر من 50% من عائدات الصادرات. ويُعتبر هذا القطاع المصدر الرئيسي للغذاء والدخل لأكثر من 65% من السكان العاملين في البلاد.
وفي ضواحي
مقديشو
، تنتشر حظائر بيع الأغنام، وهي النوع المفضل لدى الصوماليين، حيث يتركز الطلب على لحومها بدلاً من الأبقار والإبل. وقد سجّلت أسعار الأغنام هذا العام رقمًا قياسيًا غير مسبوق منذ سنوات، حيث تُباع الأغنام الواحدة ما بين 200 و300 دولار، مقارنة بـ 120 دولارًا فقط في السابق. ويُعزى هذا الارتفاع الجنوني إلى قلة المعروض وزيادة الطلب على الأضاحي، بخلاف المواسم الماضية.
في هذا السياق، قال تاجر ماشية في سوق دينلي (غرب مقديشو) عثمان حسن في حديث لـ"العربي الجديد"، إن سعر الغنم الواحدة هذا الموسم يتراوح بين 250 و300 دولار، مع وجود فرق في أسعار التيس والماعز، حيث يفوق سعر التيس 200 دولار، بينما تُقدّر المعزة الحلوب بـ150 دولارًا. وأضاف أن هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، إذ إن هطول الأمطار في بعض المناطق دفع أصحاب الماشية إلى البحث عن المراعي الخضراء هربًا من الجفاف، مشيرًا إلى أن الأغنام الكبيرة الموجودة حاليًا في السوق هي التي رويت من مياه الأمطار ونمت بفضل وفرة المراعي والمياه في بعض الوديان والسهول.
وأكد عثمان أن ارتفاع أسعار الأضاحي يعود إلى قلة المعروض من الأغنام ذات الوزن الثقيل، وزيادة الطلب على هذا النوع من الأضاحي، إذ يبحث الناس عن الأغنام التي تصلح للأضحية، وتتوفر فيها الشروط، وتُستهلك بكثرة لحومها. وبحسب تجار الماشية، بدأت أسعار الأضاحي تتراجع في أسواق مقديشو مع تدفق آلاف رؤوس الأغنام إلى الأسواق المحلية، إذ يزداد العرض عادة بحلول عيد الأضحى، في حين تبدأ وتيرة الطلب في الانخفاض تدريجيًا بعد اليوم الأول من العيد.
من جهته، أفاد علي عثمان بريسي، تاجر ماشية قدم خصيصًا إلى مقديشو لبيع ماشيته، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هناك فرقًا جوهريًا في أسعار الماشية هذا العام، فقد كانت الأسعار العام الماضي أقل. لكنه توقع وصول عدد كبير من رؤوس الماشية إلى الأسواق، مما قد يُسهم في كسر حاجز الارتفاع الجنوني في الأسعار. وأشار إلى أن موسم هذا العام أفضل بالنسبة لتجار الماشية مقارنة بعام 2024، خاصة من حيث الأرباح والإقبال الكبير على الأضاحي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة
وفي السياق ذاته، يرى بعض تجار الماشية أن الارتفاع في أسعار
الأضاحي
مُبالغ فيه من قبل بعض المنصات الرقمية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة انتشار مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" روجت لأسعار فلكية للأضاحي، مما قد يُلحق الضرر بتجار الماشية في أسواق العاصمة.
وفي هذا الصدد، قالت تاجرة الماشية عدي إبراهيم في حديث لـ"العربي الجديد": "لا يوجد ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي، وكل ما يُشاع نتيجة للشائعات المنتشرة على المنصات الرقمية. فسعر الغنم الكبير لا يتجاوز 210 دولارات فقط، وهناك إقبال كبير على الأضاحي، وتتراوح الأسعار بين 120 و210 دولارات".
من جانبها، صرحت زهرة علي، مسؤولة مخيم "العدالة" في حديث لـ"العربي الجديد"، إن النازحين يكابدون لتأمين قوت يومهم، ولا يستطيعون شراء الأضاحي التي يتجاوز سعر الواحدة منها 100 دولار. وأضافت أن النازحين ينتظرون قدوم الهيئات الإغاثية التي توزع لحوم الأضاحي سنويًا على الفقراء والمشردين في مخيمات العاصمة، خاصة أنه يعيش نحو مليون نازح في ضواحي مقديشو في ظروف معيشية صعبة، بعد تقلص الدعم الإنساني الموجه للصومال، وهو ما قد يزيد من معاناتهم.
من جانب ثانٍ، كشف مسؤول إغاثي يعمل لدى إحدى المنظمات الخيرية المحلية، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن توقف عمل عدد من الهيئات الإنسانية المحلية هذا العام، لا سيما في ما يخص تنفيذ مشاريع توزيع الأضاحي وكسوة العيد للأسر الفقيرة في ضواحي مقديشو، وهو ما حرم كثيرًا من الفقراء والنازحين من فرحة العيد، وزاد الضغط على الهيئات الخيرية القليلة التي لا تزال تعمل، خصوصًا التركية والقطرية والسعودية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
توجه سياسي في الجزائر لتعزيز الصادرات نحو موريتانيا وليبيا.. والبنك العالمي يقدم مؤشرات إيجابية حول النمو
الجزائر- 'القدس العربي': تُبدي الجزائر في إطار سياستها المعلنة بتنويع اقتصادها وتوسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، رغبة في تعزيز حضور منتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية المجاورة، خاصة في ليبيا وموريتانيا اللتين تمثلان فضلا عن ذلك، عمقا إستراتيجيا يتجاوز الأبعاد الاقتصادية بكثير. ويأتي هذا التوجه في سياق جهود تبذلها الحكومة الجزائرية لتحسين أداء التجارة الخارجية وتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار في ظل سياق إقليمي تميزه الاضطرابات والخلافات في أكثر من مكان، وهو ما يجعل من التعاون مع دولتي موريتانيا وليبيا مسألة حيوية في دعم الاقتصادات المحلية، بما يضفي التوازن على المنطقة. وفي هذا الإطار، ترأس وزيرُ التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا تنسيقيا مع المتعاملين الاقتصاديين المصدرين للسوق الليبية، وذلك بمشاركة محافظ بنك الجزائر، والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المنظمات الاقتصادية. وشكّل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات الميدانية التي تواجه المصدرين نحو ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتسهيل انسياب السلع والخدمات الجزائرية نحو هذه السوق التي توصف بالواعدة. وأكد الوزير في هذا الشأن، التزام مصالحه بمرافقة المتعاملين وتذليل العقبات، لاسيما في ما يتعلق بالدعم اللوجستي وتحسين الإطار التنظيمي وتأمين المعاملات بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي. كما شدد على أهمية السوق الليبية كامتداد طبيعي للصادرات الجزائرية، داعيا إلى بناء شراكات اقتصادية دائمة تتجاوز الطابع التجاري البسيط. وكانت التجارة بين الجزائر وليبيا قد شهدت تطورًا تدريجيًا، إذ قفز حجم المبادلات من نحو 31 مليون دولار في 2018 إلى حوالي 59 مليون دولار في 2020، ثم إلى نحو 65 مليون دولار بحلول 2021، من بينها 59 مليون دولار صادرات جزائرية إلى ليبيا. رغم ذلك، ظل هذا الرقم ضئيلًا مقارنة بالإمكانات المشتركة، وهو ما دفع حكومتي البلدين إلى إطلاق خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التبادل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا، عبر تسهيل النقل البري من خلال فتح معبر 'الدبداب- غدامس'، والنقل البحري، وإنشاء منطقة تجارية حرة وتعزيز التعاون المصرفي. كما عقدت الجمارك اجتماعات لتفعيل اتفاقية تعاون جمركي وإنعاش العمل عبر المعابر، بهدف مكافحة التهريب وتسهيل مرور البضائع على شريط حدودي يصل طوله إلى 900 كلم. أما على صعيد العلاقات مع موريتانيا، فقد شكل معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي نُظم من 22 إلى 28 أيار/ مايو 2025، منصة لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في هذه السوق. وأسفر المعرض عن توقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم بين شركات جزائرية وموريتانية تنشط في قطاعات متعددة، مثل المواد الغذائية، ومواد التنظيف، والمنتجات البلاستيكية، والمستلزمات الطبية، والبناء، والنسيج، والكهرباء، والإعلام الآلي. وشاركت في هذه الاتفاقيات 43 شركة جزائرية عمومية وخاصة، إضافة إلى منظمات وهيئات متخصصة في التجارة والتصدير والتنمية. وأظهرت طبيعة الاتفاقيات الموقعة وجود تنوع قطاعي كبير يعكس الطموح الجزائري في أن لا تقتصر الصادرات على مواد أولية أو استهلاكية محدودة، بل تشمل منتجات صناعية وخدمات ذات قيمة مضافة. كما أبرزت هذه المبادرات رغبة متبادلة في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال آليات تعاون مؤسسي ومنظم. وشهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد فتح المعبر الحدودي البري 'الشهيد مصطفى بن بولعيد' في آب/ أغسطس 2018، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 414 مليون دولار عام 2023، بزيادة قدرها 82 % مقارنة بـ 297 مليون دولار في 2022. ومع التحضير لفتح الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات، والذي يبلغ طوله أكثر من 800 كلم، يتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في انسيابية البضائع نحو العمق الإفريقي. كما ينتظر أن يعزز إنشاء المنطقة الحرة على الحدود، التي تم الاتفاق بشأنها بين الطرفين، من جاذبية الاستثمار ويمنح المنتجات الجزائرية منفذاً دائماً ومهيكلاً نحو السوق الموريتانية والأسواق المجاورة، في إطار رؤية أوسع لربط الجزائر بمحيطها الإفريقي اقتصادياً. وتأتي هذه التحركات في وقت تستعد الجزائر لإطلاق هيئتين جديدتين لتنظيم وتسيير عمليات التصدير والاستيراد، وهي الخطوة التي ستشرف عليها رئاسة الجمهورية بشكل مباشر من خلال اجتماع وزاري مصغر مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن الرئيس عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات دقيقة بضرورة ضبط النصوص القانونية للهيئتين بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن استقرارًا طويل المدى في آليات التبادل التجاري. وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية والبنك المركزي والجمارك لتطوير منظومة مراقبة فعالة تضمن حماية الإنتاج الوطني وتوجيه عمليات الاستيراد وفق الحاجات الاقتصادية الحقيقية. كما وجّه الرئيس بوضع مواصفات صارمة للمصدّرين والمستوردين واستحداث آليات جديدة مثل تعاونيات الشراء الجماعي من أجل تنظيم السوق وتحقيق الشفافية والفعالية. وتدعم هذه الإصلاحات الهيكلية معطيات إيجابية يقدمها البنك الدولي بشأن أداء الاقتصاد الجزائري، خصوصًا في ما يتعلق بالنمو خارج قطاع المحروقات. فقد كشف الخبير الاقتصادي المكلف بالجزائر لدى البنك، سيريل ديسبونتس، أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سجل نموًا بنسبة 4.8 بالمئة سنة 2024، مدفوعًا بالانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمار وتراجع التضخم، الذي انخفض من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 4 بالمئة في 2024. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، الذي أسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية رغم صعوبات مناخية. كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الجزائر مرشحة لتحقيق انتعاش إضافي في صادرات المحروقات خلال 2025، مستفيدة من ارتفاع الحصص الإنتاجية ضمن منظمة أوبك+. في المقابل، شدد التقرير على ضرورة تسريع التحول الهيكلي وتحسين الإنتاجية في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والخدمات، بما يضمن تحقيق نمو مرن ومتنوع. واعتبر أن الانتقال نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أكبر، إلى جانب إصلاحات موجهة لتشجيع الاستثمار الخاص، سيكون حاسما لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار
سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو/أيار الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 4.57% أي بواقع 8.706 مليارات ريال، لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. في المقابل، تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.044 مليارات ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو/أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. بنك قطر الوطني يتوقّع استمرار صعود أسعار الذهب في السياق نفسه، رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية والتقلبات في أسعار الصرف. ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر والجهات السيادية والمؤسسات الاستثمارية، بحسب ما نقلته وكالة "قنا". وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب دوره التاريخي مرساةً للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخراً وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر. وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوماً بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية. وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره أداةَ تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي. أسواق التحديثات الحية بنك قطر الوطني: توقعات بتباطؤ النمو العالمي وسط رياح معاكسة وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو/أيار الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال مقارنة بشهر مايو/أيار 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي بقيمة 67 مليون ريال مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليارات ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة "قنا"، شهد سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أميركي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر. وأرجع بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "سلاحاً" من خلال العقوبات. تاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأميركي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار يظل مبالغاً في قيمته بأكثر من 15%، ما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلاً. ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار إلى دعم أسعار الذهب مستقبلاً، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، ما يحفز الطلب ويوفر دعماً إضافياً للأسعار. (قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
الصومال: الأضاحي بأسعار خيالية والعيد يمرّ ثقيلاً على الفقراء
تشهد أسواق الماشية في العاصمة مقديشو في موسم الحج من كل عام، انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة التصدير المحلي وتحسن الاستهلاك الداخلي. ففي عام 2023، صدّرت الصومال نحو 5,035,000 رأس من الماشية، متجاوزةً الرقم القياسي لعام 2014 البالغ 5 ملايين رأس. وتُعد السعودية، الإمارات، قطر، ومصر من أبرز الوجهات الرئيسية للصادرات الصومالية من الماشية. وعلى صعيد الاستهلاك المحلي، يُقدّر أن قطاع الثروة الحيوانية يساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصومال، ويشكّل أكثر من 50% من عائدات الصادرات. ويُعتبر هذا القطاع المصدر الرئيسي للغذاء والدخل لأكثر من 65% من السكان العاملين في البلاد. وفي ضواحي مقديشو ، تنتشر حظائر بيع الأغنام، وهي النوع المفضل لدى الصوماليين، حيث يتركز الطلب على لحومها بدلاً من الأبقار والإبل. وقد سجّلت أسعار الأغنام هذا العام رقمًا قياسيًا غير مسبوق منذ سنوات، حيث تُباع الأغنام الواحدة ما بين 200 و300 دولار، مقارنة بـ 120 دولارًا فقط في السابق. ويُعزى هذا الارتفاع الجنوني إلى قلة المعروض وزيادة الطلب على الأضاحي، بخلاف المواسم الماضية. في هذا السياق، قال تاجر ماشية في سوق دينلي (غرب مقديشو) عثمان حسن في حديث لـ"العربي الجديد"، إن سعر الغنم الواحدة هذا الموسم يتراوح بين 250 و300 دولار، مع وجود فرق في أسعار التيس والماعز، حيث يفوق سعر التيس 200 دولار، بينما تُقدّر المعزة الحلوب بـ150 دولارًا. وأضاف أن هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، إذ إن هطول الأمطار في بعض المناطق دفع أصحاب الماشية إلى البحث عن المراعي الخضراء هربًا من الجفاف، مشيرًا إلى أن الأغنام الكبيرة الموجودة حاليًا في السوق هي التي رويت من مياه الأمطار ونمت بفضل وفرة المراعي والمياه في بعض الوديان والسهول. وأكد عثمان أن ارتفاع أسعار الأضاحي يعود إلى قلة المعروض من الأغنام ذات الوزن الثقيل، وزيادة الطلب على هذا النوع من الأضاحي، إذ يبحث الناس عن الأغنام التي تصلح للأضحية، وتتوفر فيها الشروط، وتُستهلك بكثرة لحومها. وبحسب تجار الماشية، بدأت أسعار الأضاحي تتراجع في أسواق مقديشو مع تدفق آلاف رؤوس الأغنام إلى الأسواق المحلية، إذ يزداد العرض عادة بحلول عيد الأضحى، في حين تبدأ وتيرة الطلب في الانخفاض تدريجيًا بعد اليوم الأول من العيد. من جهته، أفاد علي عثمان بريسي، تاجر ماشية قدم خصيصًا إلى مقديشو لبيع ماشيته، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هناك فرقًا جوهريًا في أسعار الماشية هذا العام، فقد كانت الأسعار العام الماضي أقل. لكنه توقع وصول عدد كبير من رؤوس الماشية إلى الأسواق، مما قد يُسهم في كسر حاجز الارتفاع الجنوني في الأسعار. وأشار إلى أن موسم هذا العام أفضل بالنسبة لتجار الماشية مقارنة بعام 2024، خاصة من حيث الأرباح والإقبال الكبير على الأضاحي. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة وفي السياق ذاته، يرى بعض تجار الماشية أن الارتفاع في أسعار الأضاحي مُبالغ فيه من قبل بعض المنصات الرقمية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة انتشار مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" روجت لأسعار فلكية للأضاحي، مما قد يُلحق الضرر بتجار الماشية في أسواق العاصمة. وفي هذا الصدد، قالت تاجرة الماشية عدي إبراهيم في حديث لـ"العربي الجديد": "لا يوجد ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي، وكل ما يُشاع نتيجة للشائعات المنتشرة على المنصات الرقمية. فسعر الغنم الكبير لا يتجاوز 210 دولارات فقط، وهناك إقبال كبير على الأضاحي، وتتراوح الأسعار بين 120 و210 دولارات". من جانبها، صرحت زهرة علي، مسؤولة مخيم "العدالة" في حديث لـ"العربي الجديد"، إن النازحين يكابدون لتأمين قوت يومهم، ولا يستطيعون شراء الأضاحي التي يتجاوز سعر الواحدة منها 100 دولار. وأضافت أن النازحين ينتظرون قدوم الهيئات الإغاثية التي توزع لحوم الأضاحي سنويًا على الفقراء والمشردين في مخيمات العاصمة، خاصة أنه يعيش نحو مليون نازح في ضواحي مقديشو في ظروف معيشية صعبة، بعد تقلص الدعم الإنساني الموجه للصومال، وهو ما قد يزيد من معاناتهم. من جانب ثانٍ، كشف مسؤول إغاثي يعمل لدى إحدى المنظمات الخيرية المحلية، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن توقف عمل عدد من الهيئات الإنسانية المحلية هذا العام، لا سيما في ما يخص تنفيذ مشاريع توزيع الأضاحي وكسوة العيد للأسر الفقيرة في ضواحي مقديشو، وهو ما حرم كثيرًا من الفقراء والنازحين من فرحة العيد، وزاد الضغط على الهيئات الخيرية القليلة التي لا تزال تعمل، خصوصًا التركية والقطرية والسعودية.
