الهند: الاتفاق التجاري مع بريطانيا كان خطوة مهمة
أشاد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، اليوم السبت، بأهمية الاتفاق التجاري الأخير الذي وقعته بلاده مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بأنه تطور نوعي في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال لقائه بنظيره البريطاني ديفيد لامي في نيودلهي، قال جايشانكار إن الاتفاق يشكّل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي، بعد أن نجحت الحكومتان في تجاوز عقبات المفاوضات التي تعثرت لسنوات. وقال جايشانكار بعد اجتماعه مع لامي، الذي يقوم بزيارة للهند تستمر يومين، إن "إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة أخيرا... هو خطوة مهمة من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، كما سيكون له تأثير إيجابي على الجوانب الاستراتيجية الأخرى لعلاقاتنا الثنائية".
ويأتي هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، بعد استئناف المحادثات في فبراير/شباط الماضي عقب توقفها في عهد الحكومات البريطانية المحافظة السابقة. ويُقدر حجم
التبادل التجاري
بين الهند وبريطانيا بنحو 41 مليار جنيه إسترليني (54.8 مليار دولار) سنويًا، وفق ما أوردته الحكومة البريطانية.
وفي تحوّل يُعد الأبرز على صعيد العلاقات التجارية بين لندن ونيودلهي منذ عقود، أعلنت الهند وبريطانيا التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد ثلاث سنوات من مفاوضات شابها الجمود والتعثر، لا سيما في ظل تعاقب الحكومات المحافظة في بريطانيا. ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أول إنجاز تجاري استراتيجي كبير لحكومة كير ستارمر الجديدة بعد طول انتظار...
ومن أبرز ما ينص عليه الاتفاق: إلغاء تدريجي لـ85% من الرسوم الجمركية الهندية على السلع البريطانية خلال عقد، وتخفيض الرسوم على السيارات من أكثر من 100% إلى 10% ضمن حصة استيراد لم يُفصح عنها بعد. أما في ما يتعلق بالويسكي والجين — وهما من أعقد نقاط التفاوض — فقد تقرر خفض الرسوم الجمركية من 150% إلى 75% فورًا، على أن تنخفض تدريجيًا إلى 40% في غضون عشر سنوات.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع
رمزية سياسية أكثر من أثر اقتصادي؟
ورغم أهمية هذا الاتفاق من حيث الرمزية السياسية والدبلوماسية، خاصة لبريطانيا التي تسعى لإعادة تموضعها عالميًا بعد خروجها من
الاتحاد الأوروبي
، إلا أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن تأثيره على الاقتصاد البريطاني سيكون محدودًا نسبيًا. إذ من المتوقع أن يضيف فقط نحو 4.8 مليارات جنيه إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، الذي يفوق 2800 مليار جنيه. مع ذلك، لا تخفي لندن تفاؤلها بما يمكن أن يحمله الاتفاق على المدى الطويل، خاصة في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تفرض رسوماً على معظم الصادرات البريطانية تصل إلى 25% على السيارات والمعادن.
وتُعدّ الهند الآن الشريك التجاري الحادي عشر لبريطانيا، لكن رغم ذلك، سجّلت لندن عجزًا في ميزانها التجاري مع نيودلهي وصل إلى 8.4 مليارات جنيه إسترليني في نهاية عام 2024، ما يعكس تفوقًا واضحًا للهند في معادلة التبادل السلعي والخدماتي. وهذا الاتفاق، إذًا، لا يعكس فقط تقاربًا اقتصاديًا، بل يأتي في إطار التنافس الدولي على توسيع النفوذ في جنوب آسيا، حيث تسعى
بريطانيا
إلى تعزيز شراكاتها في المنطقة جزءاً من استراتيجيتها لما بعد البريكست، فيما ترى الهند في ذلك فرصة لاقتحام أسواق أوروبية بتكلفة أقل وحواجز أقل.
(فرانس برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
اللاجئون السودانيون... أقصى الطموح كسرة خبز في عيد الأضحى
يستقبل اللاجئون والنازحون السودانيّون عيد الأضحى هذا العام، وهم من الفئات الأشد حزناً وألماً وقهراً، حيث يقبعون تحت خيامٍ مهترئة في مخيمات النزوح الداخلي وفي مخيمات اللجوء، يتضوّرون جوعاً ويشكون المرض والفقر. يتوقون إلى اليوم الذي تتوقف فيه الحرب وتنتهي رحلة معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عامين. يفتقد اللاجئون الذين قطعوا مئات الأميال وعبروا حدود دول الجوار، أي إحساس برائحة العيد ونكهة الفرح، تماماً كما أولئك الذين صمدوا في مخيمات الداخل. ترى سامية كوكو من مخيم "مِجِي" الواقع شرق تشاد ، أن "العيد ذكرى مؤلمة" لحياتها التي كانت تعيشها وسط أسرتها في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، حيث وقعت أسوأ مجازر بشرية مروّعة راح ضحيتها منذ بداية اندلاع الحرب في منتصف إبريل/نيسان 2023، عشرات آلاف الضحايا، من بينهم 10 إلى 15 ألف قتيل في مدينة واحدة بدارفور، بحسب خبراء الأمم المتحدة، وهو ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية العام الماضي (2024). تقول سامية لـ"العربي الجديد": "فقدتُ ثلاثة من أشقائي، أحدهم قُتل في مدينة الجنينة، والثاني قُتل في العاصمة الخرطوم، والثالث انقطعت أخباره وسُجّل في عداد مفقودي الحرب". واضطرّت سامية وباقي أفراد أسرتها إلى قطع المسافة بين مدينة الجنينة والحدود التشادية، سيراً على الأقدام، إلى أن وصلوا إلى مخيم "مِجِي" الذي يقع وسط منطقة قاحلة شبه صحراوية تفتقر لكل الخدمات الضرورية للحياة. تتابع سامية: "نعيش في مخيم لا توجد فيه سوق لشراء خراف الأضاحي أو ملابس العيد، كل همنا الحصول على مياه الشرب وقطعة خبز نسدّ بها رمق الجوع الذي يقبع بين ضلوع الأطفال والنساء لأكثر من عامين. أمّا العيد فأصبح يمثل ذكرى حزن وألم يعتصر قلوبنا. نبكي عندما نجتمع، إذ ليس بيننا مَن لم يُقتل أفراد من أسرته. أرجأنا الفرح والاحتفالات بالأعياد إلى أن تتوقف الحرب وتُضمّد الجراح وتجفّ المآقي من الدموع، وقتها نستطيع أن نحتفل بالعيد ونتذوق طعم شيّ الأضاحي وغيرها، كما كنا نفعل". وتستطرد سامية بالقول: "لا تملك الأسر في مخيم مِجِي أي وسيلة دخل، وتعتمد كليّاً على المساعدات النقدية المقدّمة من برنامج الأغذية العالمي، والتي تعادل قيمتها نحو 22 ألف جنيه سوداني للفرد الواحد، أي أقل من 10 دولارات أميركيّة (الدولار الواحد يساوي نحو 2790 جنيها سودانيا). وحتى هذه المساعدات، رغم محدوديّتها، توقفت في شهر مارس/آذار الماضي، وتبحث النساء والأطفال حاليّاً عن كسرة خبز وقطرة ماء في المخيم الذي لا تتوفر فيه مصادر مياه الشرب، وتختفي أي فرحة بقدوم العيد. الجميع يشعر بالجوع والعطش، وما زالت مشاهد الموت ترافق الجميع". لجوء واغتراب التحديثات الحية الأمم المتحدة: 4 ملايين شخص فروا من السودان منذ بدء الحرب من جهتها، تصف فاطمة إسحاق من مخيم "أبو تنقي" شرق تشاد، مشاعرها بالمأساوية، وتقول لـ"العربي الجديد": "قطعنا المسافة بين تشاد والسودان سيراً على الأقدام، البعض منا ترك جثث أفراد أسرته في العراء، وآخرون دفنوا آباءهم وأمهاتهم الذين قضوا أثناء رحلة الفرار، في قبور ضحلة بالثياب الممزقة التي كانوا يرتدونها، وحاليّاً نقيم في خيمٍ مهترئة صنعناها من المواد المحلية، من العشب وخشب الأشجار، فيما ننام على الأرض، لا نملك أسِرّة ولا فرشاً ولا بطانيات، وقلة منا تمتلك مشمعات بلاستيكية تغفو عليها خلال الصيف وتكتسي بها من البرد خلال الشتاء". تضيف فاطمة: "لا نشعر بالعي د إطلاقاً، ولا توجد أي تجهيزات في المخيم. نحتاج للطعام ومياه الشرب، والأهم نتوق للأمان. نحن النساء لو خرجنا من المخيم لجمع الحطب أو لجلب الماء نتعرض للاغتصاب من سكان القرى المجاورة. حياتنا مهدّدة كما كانت في السودان". بالوتيرة ذاتها، يتحدّث الصادق آدم، الأب لثلاث فتيات وخمسة أولاد، قائلاً لـ"العربي الجديد": "قُتل شقيقي الأكبر وثلاثة من أبناء أعمامي، حُرقت قريتنا بالكامل في ولاية وسط دارفور، ولم نتمكن من الوصول إلى تشاد إلا بعدما انقطعت أنفاسنا، إذ قضينا 45 يوماً نسير على أقدامنا، وعندما وصلنا إلى الحدود كنا نشتهي الطعام الذي حُرمنا منه لأيامٍ عدة، بينما كنا نتقاسم مياه الشرب بكوب الشاي، حتى لا ننقطع من المياه قبل وصولنا لأقرب منطقة سكنية". ويشرح الصادق، وهو اللاجئ حاليّاً في مخيم "علاشا" شرق تشاد، أنّ أوضاع اللاجئين لا تسمح لهم بتذكّر العيد نهائيّاً، "ما زلنا كلما اجتمعنا نستذكر أحبّة فقدناهم، وتغلبنا الدموع والبكاء الشديد، لذلك فإنّ العيد بالنسبة لنا هو يوم للحزن وليس يوماً للفرح. الألم والأسى يعتصران قلوبنا، نرى أطفالنا يتضوّرون جوعاً كل يوم، ولا نجد طعاماً لهم". بدوره، يصف يعقوب جبريل من مخيم "أم خروبة" شرق تشاد، أوضاع اللاجئين بأنها غير مناسبة للاحتفال، ويقول لـ"العربي الجديد": "نعاني القهر والجوع، وأقصى طموحنا الحصول على قطعة خبز، فكيف لنا أن نفكر في ذبح الأضاحي وتوزيع الكعك والحلويات. هذا ترف لا نطمح إليه طالما نقبع في مخيمات اللجوء. أملنا الوحيد أن تتوقف الحرب، وأن نعود لأهلنا وديارنا لنحتفل بالأعياد معاً". أجبرتهنّ الحرب على مرارة النزوح، 11 فبراير 2025 (فرانس برس) ويشير يعقوب إلى أن المخيمات بحد ذاتها غير مُصمّمة لخلق بهجة في العيد، ويضيف: "لا توجد أسواق في المخيمات تُعرض فيها خراف الأضاحي وحلويات العيد والملابس الجديدة، ليس هناك من يخاطر بنقل تجارته إلى المخيمات التي تفتقر لأبسط مقوّمات الحياة. فقد هربنا من أهوال الحرب والقتل ووجدنا أنفسنا في مخيمات معزولة، غير متصلة بالحياة. لذلك من الاستحالة أن تجد لاجئاً يستعدّ للاحتفال بالعيد". أمّا سمر عبد المتعال، التي نزحت بدايةً إلى مخيم "زمزم" القريب من مدينة الفاشر بإقليم دارفور، والتي تتعرّض لحصار مُحكم من قوات الدعم السريع، فتقول لـ"العربي الجديد": "ليست المرة الأولى التي أُحرم فيها طعم العيد، فمنذ أن غادرنا قريتنا ونزحنا داخليّاً إلى مخيم "زمزم" قبل أن تجتاحه قوات الدعم السريع في إبريل/نيسان الماضي، فقدتُ الإحساس بالعيد تماماً". وتضيف سمر، اللاجئة حاليّاً في مخيمٍ صغير يقع غرب كمبالا، عاصمة أوغندا، أنّ "اللاجئين يبحثون عن المواد الغذائية في ظل نفاد مدخراتهم وعدم وجود فرص عمل في أوغندا، لذلك فإنّ الاحتفالات بالعيد وإنفاق الأموال في شراء الأضاحي هي ترف لا طاقة لهم عليه". تحلم سمر بنهاية قريبة للحرب، كي تعود إلى قريتها في السودان، حيث ستعاود زرع أرضها ومشاركة جيرانها وأسرتها فرحتها بالعيد، بالطريقة التي كانوا يحتفلون بها سابقاً. وتضيف بغصّةٍ وبكاءٍ صامت: "قبل سنوات كانت لدينا أرض نزرعها وكانت لدينا ماشية نضحّي بها، كانت حالنا مستورة، واليوم تفرّقنا بين المنافي؛ والدي وإخوتي في تشاد وأنا وشقيقتي ووالدتنا في أوغندا وشقيقاتي المتزوجات نزحن إلى منطقة جبل مرة، هرباً من انتهاكات قوات الدعم السريع". وتختم بالقول: "أشتاق لجمع أسرتنا كما كنا في السابق، وأحلم بأن يأتي العيد المقبل ونحن معاً، نخرج لصلاة العيد ونعود إلى منزلنا حيث نوزّع الحلوى على الجيران". لا مجال للفرح والعيد، 11 فبراير 2025 (فرانس برس) لا يقلّ حزن زُحل خميس من مخيم "كلمة"، القريب من مدينة نيالا بإقليم دارفور، عن باقي أحزان اللاجئين والنازحين، وتقول لـ"العربي الجديد": "لم نقم بأيّ تجهيزات لعيد الأضحى، حيث إن العائلات النازحة في المخيم والتي يتجاوز عددها ستين ألف عائلة، ستهرع لشراء الطعام والدواء، في حال توفرت الأموال والمساعدات". وتخبر أنّ "النازحين لا يعملون، إنما خسروا ممتلكاتهم ومدخراتهم قبل وصولهم إلى المخيم، وبينهم أسر نازحة منذ اندلاع الحرب في إقليم دارفور في عام 2003، ولحقت بهم عائلات نازحة فرّت من تداعيات حرب العام 2023. ولولا بعض التكايا التي تقدم فيها وجبات بسيطة لكان الآلاف لقوا حتفهم نتيجة الجوع الشديد. الجميع يريد الطعام لا الفرح حاليّاً، ونتمنى أن تتوقف الحرب لنعود إلى حياتنا السابقة". وتشير زُحل إلى "معاناة 779 طفلاً من سوء التغذية في مخيم "كلمة"، وتقول: "لو وجدنا الأموال لاشترينا لهم الطعام عوض ذبح الأضاحي وشراء الملابس الجديدة". قضايا وناس التحديثات الحية الأضحى في المغرب... مجدداً "عيدنا فلسطيني" ومن المفارقة أن النازحين بالداخل واللاجئين بالخارج، يشتركون في عزوفهم عن الاحتفال بالعيد، ويقاسون سوء الأوضاع المالية والحزن على فقدان أحبّةٍ وأقارب. وتصف سامية كوكو الوضع في عشرين مخيماً في تشاد بـ"المُزري"، وتقول لـ"العربي الجديد": "بعد توقف الإعانات النقدية منذ ثلاثة أشهر، وصلتنا خطابات بوقف الإعانات رسمياً، وهو ما يعني الحكم على آلاف النساء والأطفال بالموت جوعاً، وفي مثل هذه الظروف القاهرة، لا يفكر اللاجئون إلا في قطعة خبزٍ ويحلمون بانتهاء الحرب والعودة إلى قراهم ومدنهم وحياتهم الطبيعية". بالنسبة للسودانيّين الذين تشتتوا في المنافي وفي خيام النزوح الداخلي، لم تعد للحياة برمّتها أي قيمة، إلا إذا اقترنت بأمل العودة لديارهم والعيش بكرامة عوض الذلّ والإهانة، وفق قول سامية، التي ترى أنّ "العيد بالنسبة لآلاف اللاجئين فقدَ نكهته وطعمه. إذ إن آلاف النساء والأطفال يفترشون أرض المخيمات ليلاً، حيث لا توجد أي مستلزمات للحياة ولا مدارس ولا مستشفيات في أغلب المخيمات، وهو ما يجعل التفكير في العيد وتجهيز الأضاحي أمراً في غاية الاستحالة للاجئين يعيشون هذه الظروف المريرة".
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
نيس تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
يتوجّه قادة العالم إلى نيس في جنوب شرق فرنسا ، اليوم الأحد، لحضور "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود، في حين قرّرت الولايات المتحدة مقاطعته. وسيجتمع حوالى خمسين رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ سيقام عرض بحري جزءاً من احتفالات اليوم العالمي للمحيطات، قبل افتتاح المؤتمر الاثنين. وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 يونيو/ حزيران على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط، وقال ماكرون لصحيفة "أويست فرانس" إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يجري التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض"، معرباً عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها. ومن غير المنتظر أن ترسل الولايات المتحدة، التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، وفداً على غرار مقاطعتها المفاوضات المناخية. ففي نهاية إبريل/نيسان، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحادياً فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادئ، متجاوزاً "السلطة الدولية لقاع البحار"، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأقرّت الدول في مسودة الإعلان الختامي التي كانت قيد التفاوض، بأن "العمل لا يتقدم بالسرعة أو النطاق المطلوبَين". أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيّز التنفيذ حدّدت فرنسا أهدافاً طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنّ فرنسا "تسعى ليكون المؤتمر موازياً بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المناخ". وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيّز التنفيذ. من دون ذلك، سيكون المؤتمر "فاشلاً"، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في مارس/آذار. التنمية المستدامة للمحيطات وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسمياً 28 دولة والاتحاد الأوروبي. وتأمل فرنسا أيضاً في توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة، الذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضاً إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، والتي ستستأنف في أغسطس/آب في جنيف، في حين تأمل باريس الدفع قُدُماً نحو المصادقة على الاتفاقات المتّصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط. وتغطي المحيطات 70.8% من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامَين موجات حر غير مسبوقة تهدّد كائناتها الحية، لكن حمايتها هي الأقل تمويلاً بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وشدّد قصر الإليزيه على أن قمة نيس "ليست مؤتمراً لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات. وهو ما انتقده بريان أودونيل، مدير حملة من أجل الطبيعة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات. وقال براين أودونيل، مدير "كامبين فور نايتشر" التي تعمل على حماية المحيطات: "لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات"، وأضاف "هناك أموال. ولكن ليست هناك إرادة سياسية". ونشر ما يصل إلى خمسة آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجنود لضمان أمن القمة التي لا تواجه "تهديداً محدداً"، وفقاً للسلطات. وفي نيس التي سيصل إليها الرئيس الفرنسي بالقارب من موناكو حيث يختتم منتدى حول الاقتصاد الأزرق والتمويل، اليوم الأحد، ستُعرض على ماكرون توصيات المؤتمر العلمي الذي سبق القمة، فضلاً عن مقياس "ستارفيش" الجديد الذي يحدّد حالة المحيط الذي يعاني استغلالاً مفرطاً وارتفاعاً في درجة حرارته. بيئة التحديثات الحية ارتفاع حرارة المحيطات يهدّد مجتمعات جنوب غربي "الهادئ" وتحت ضغط منظمات غير حكومية، أعلن الرئيس الفرنسي، السبت، فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية. واستقبلت المنظمات غير الحكومية هذا الإعلان بتشكك، فقد أشاد به بعضها باعتباره "خطوة أولى جيدة"، في حين انتقدت أخرى "ضعف الطموح" وغموض التدابير المعلنة. ويختتم اليوم بعشاء رسمي مع رؤساء الدول والحكومات في قصر نيغريسكو، مع قائمة طعام تتضمن الخضراوات الموسمية والأسماك المتوسطية. (فرانس برس)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
توجه سياسي في الجزائر لتعزيز الصادرات نحو موريتانيا وليبيا.. والبنك العالمي يقدم مؤشرات إيجابية حول النمو
الجزائر- 'القدس العربي': تُبدي الجزائر في إطار سياستها المعلنة بتنويع اقتصادها وتوسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، رغبة في تعزيز حضور منتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية المجاورة، خاصة في ليبيا وموريتانيا اللتين تمثلان فضلا عن ذلك، عمقا إستراتيجيا يتجاوز الأبعاد الاقتصادية بكثير. ويأتي هذا التوجه في سياق جهود تبذلها الحكومة الجزائرية لتحسين أداء التجارة الخارجية وتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار في ظل سياق إقليمي تميزه الاضطرابات والخلافات في أكثر من مكان، وهو ما يجعل من التعاون مع دولتي موريتانيا وليبيا مسألة حيوية في دعم الاقتصادات المحلية، بما يضفي التوازن على المنطقة. وفي هذا الإطار، ترأس وزيرُ التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا تنسيقيا مع المتعاملين الاقتصاديين المصدرين للسوق الليبية، وذلك بمشاركة محافظ بنك الجزائر، والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المنظمات الاقتصادية. وشكّل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات الميدانية التي تواجه المصدرين نحو ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتسهيل انسياب السلع والخدمات الجزائرية نحو هذه السوق التي توصف بالواعدة. وأكد الوزير في هذا الشأن، التزام مصالحه بمرافقة المتعاملين وتذليل العقبات، لاسيما في ما يتعلق بالدعم اللوجستي وتحسين الإطار التنظيمي وتأمين المعاملات بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي. كما شدد على أهمية السوق الليبية كامتداد طبيعي للصادرات الجزائرية، داعيا إلى بناء شراكات اقتصادية دائمة تتجاوز الطابع التجاري البسيط. وكانت التجارة بين الجزائر وليبيا قد شهدت تطورًا تدريجيًا، إذ قفز حجم المبادلات من نحو 31 مليون دولار في 2018 إلى حوالي 59 مليون دولار في 2020، ثم إلى نحو 65 مليون دولار بحلول 2021، من بينها 59 مليون دولار صادرات جزائرية إلى ليبيا. رغم ذلك، ظل هذا الرقم ضئيلًا مقارنة بالإمكانات المشتركة، وهو ما دفع حكومتي البلدين إلى إطلاق خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التبادل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا، عبر تسهيل النقل البري من خلال فتح معبر 'الدبداب- غدامس'، والنقل البحري، وإنشاء منطقة تجارية حرة وتعزيز التعاون المصرفي. كما عقدت الجمارك اجتماعات لتفعيل اتفاقية تعاون جمركي وإنعاش العمل عبر المعابر، بهدف مكافحة التهريب وتسهيل مرور البضائع على شريط حدودي يصل طوله إلى 900 كلم. أما على صعيد العلاقات مع موريتانيا، فقد شكل معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي نُظم من 22 إلى 28 أيار/ مايو 2025، منصة لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في هذه السوق. وأسفر المعرض عن توقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم بين شركات جزائرية وموريتانية تنشط في قطاعات متعددة، مثل المواد الغذائية، ومواد التنظيف، والمنتجات البلاستيكية، والمستلزمات الطبية، والبناء، والنسيج، والكهرباء، والإعلام الآلي. وشاركت في هذه الاتفاقيات 43 شركة جزائرية عمومية وخاصة، إضافة إلى منظمات وهيئات متخصصة في التجارة والتصدير والتنمية. وأظهرت طبيعة الاتفاقيات الموقعة وجود تنوع قطاعي كبير يعكس الطموح الجزائري في أن لا تقتصر الصادرات على مواد أولية أو استهلاكية محدودة، بل تشمل منتجات صناعية وخدمات ذات قيمة مضافة. كما أبرزت هذه المبادرات رغبة متبادلة في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال آليات تعاون مؤسسي ومنظم. وشهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد فتح المعبر الحدودي البري 'الشهيد مصطفى بن بولعيد' في آب/ أغسطس 2018، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 414 مليون دولار عام 2023، بزيادة قدرها 82 % مقارنة بـ 297 مليون دولار في 2022. ومع التحضير لفتح الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات، والذي يبلغ طوله أكثر من 800 كلم، يتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في انسيابية البضائع نحو العمق الإفريقي. كما ينتظر أن يعزز إنشاء المنطقة الحرة على الحدود، التي تم الاتفاق بشأنها بين الطرفين، من جاذبية الاستثمار ويمنح المنتجات الجزائرية منفذاً دائماً ومهيكلاً نحو السوق الموريتانية والأسواق المجاورة، في إطار رؤية أوسع لربط الجزائر بمحيطها الإفريقي اقتصادياً. وتأتي هذه التحركات في وقت تستعد الجزائر لإطلاق هيئتين جديدتين لتنظيم وتسيير عمليات التصدير والاستيراد، وهي الخطوة التي ستشرف عليها رئاسة الجمهورية بشكل مباشر من خلال اجتماع وزاري مصغر مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن الرئيس عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات دقيقة بضرورة ضبط النصوص القانونية للهيئتين بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن استقرارًا طويل المدى في آليات التبادل التجاري. وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية والبنك المركزي والجمارك لتطوير منظومة مراقبة فعالة تضمن حماية الإنتاج الوطني وتوجيه عمليات الاستيراد وفق الحاجات الاقتصادية الحقيقية. كما وجّه الرئيس بوضع مواصفات صارمة للمصدّرين والمستوردين واستحداث آليات جديدة مثل تعاونيات الشراء الجماعي من أجل تنظيم السوق وتحقيق الشفافية والفعالية. وتدعم هذه الإصلاحات الهيكلية معطيات إيجابية يقدمها البنك الدولي بشأن أداء الاقتصاد الجزائري، خصوصًا في ما يتعلق بالنمو خارج قطاع المحروقات. فقد كشف الخبير الاقتصادي المكلف بالجزائر لدى البنك، سيريل ديسبونتس، أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سجل نموًا بنسبة 4.8 بالمئة سنة 2024، مدفوعًا بالانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمار وتراجع التضخم، الذي انخفض من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 4 بالمئة في 2024. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، الذي أسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية رغم صعوبات مناخية. كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الجزائر مرشحة لتحقيق انتعاش إضافي في صادرات المحروقات خلال 2025، مستفيدة من ارتفاع الحصص الإنتاجية ضمن منظمة أوبك+. في المقابل، شدد التقرير على ضرورة تسريع التحول الهيكلي وتحسين الإنتاجية في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والخدمات، بما يضمن تحقيق نمو مرن ومتنوع. واعتبر أن الانتقال نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أكبر، إلى جانب إصلاحات موجهة لتشجيع الاستثمار الخاص، سيكون حاسما لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
