تصنيف دولي يضع المغرب ضمن الدول الصاعدة في العمل الخيري
أحرز المغرب مرتبة 'متوسطة الإيجابية' ضمن التصنيف العالمي للبيئة الخيرية لسنة 2025، حسب التقرير الصادر عن 'مدرسة ليلي للأعمال الخيرية' التابعة لجامعة إنديانا الأمريكية.
وقيم التقرير ، الذي غطى الفترة بين يناير 2021 ودجنبر 2023، بيئة العمل الخيري في 95 دولة، حيث رصد تحولات هذه المرحلة التي وُصفت بـ'الانتقالية' بعد جائحة كوفيد-19، في ظل ارتفاع التضخم، وتوسع الذكاء الاصطناعي، وتزايد النزاعات المسلحة، والتحديات المناخية.
وجاء تصنيف المغرب ضمن الفئة التي تتراوح درجاتها بين 3.50 و3.99 من أصل 5، ما يعكس وجود بيئة مواتية نسبيا للعمل الخيري، وفقًا للمؤشر العالمي، وإن كانت لا تزال أقل من المستويات التي بلغتها بعض الدول المتقدمة أو الجارة التي نفذت إصلاحات هيكلية في السنوات الأخيرة. وبيّن التقرير أن 61 بالمائة من الدول المشمولة في الدراسة توفّر بيئة خيرة مواتية، فيما 39 بالمائة منها تقع في فئة 'البيئة المقيدة'، وهو ما يعزز مكانة المغرب ضمن الشطر الإيجابي من التصنيف.
في مقابل ذلك، جاءت دول مثل الولايات المتحدة وكندا والسويد وسويسرا والإمارات في صدارة الترتيب، بتحقيق درجات تفوق 4.5، بينما تذيلت القائمة دول مثل زيمبابوي وميانمار وإيران، بأقل من 2.50 نقطة.
ويستند التقرير في تقييمه إلى محاور متعددة من بينها سهولة تشغيل المنظمات الخيرية، وحرية تلقي وتوزيع الهبات، والتشريعات الضريبية، والمناخ السياسي والاجتماعي.
في السياق العربي، أشار التقرير إلى التطور الملحوظ في المملكة العربية السعودية التي انتقلت من فئة 'البيئة المقيدة' إلى 'بيئة مواتية' بفضل إصلاحات ملموسة سهلت تأسيس المنظمات، وألغت الحد الأدنى لرأسمال المؤسسات الخيرية، وخفضت زمن الإجراءات الإدارية إلى أقل من ثلاثين يوماً.
أما المغرب، فرغم بقائه في الفئة 'المتوسطة الإيجابية'، فقد سجل تحسناً طفيفاً مقارنة بتقرير 2022، دون أن يحقق قفزة نوعية في المؤشرات الأساسية المكونة للبيئة الخيرية، مثل تسهيل إجراءات التأسيس، وحرية تلقي التمويل الخارجي، والإطار القانوني للشفافية المالية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بإطار اجتماعي وثقافي داعم للعمل الخيري، وهو ما يشكل قاعدة صلبة للبناء، خاصة في ظل تزايد اهتمام الشباب بالمسؤولية الاجتماعية، وظهور فرص جديدة مرتبطة بانتقال الثروات بين الأجيال.
وفي الوقت الذي أقر فيه التقرير بوجود معيقات، أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية وضعف الحوافز الضريبية للمانحين، فإنه شدد على أن مستقبل العمل الخيري بالمغرب يحمل فرصاً واعدة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي، رغم أنه لا يزال محدوداً، يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتطوير طرق التبرع، وتحسين الاتصال بالمستفيدين، وتعزيز الشفافية وتقييم الأداء، كما هو الحال في عدد من الدول التي اعتمدت أدوات رقمية مبتكرة.
ومن أبرز التحديات التي رصدها التقرير على الصعيد الدولي، تراجع بيئة العطاء عبر الحدود، حيث سجلت نصف الاقتصادات المدروسة تضييقاً في هذا المجال نتيجة تشديد الرقابة الحكومية والسياسات التنظيمية، وهو ما يؤثر على الدول التي لا تتوفر على تمويل محلي قوي.
غير أن التقرير ذاته أعاد التأكيد على أن تحسين بيئة العمل الخيري لا يتوقف فقط على سياسات الحكومات، بل يتطلب تآزراً بين القطاع العام، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
ويرى معدو التقرير أن المغرب، كاقتصاد ناشئ بإمكانيات تنموية واعدة، يقف على أعتاب مرحلة جديدة، يمكن أن تؤهله للانتقال إلى بيئة خيرية ناضجة وشاملة، لكن رهين بتطوير منظومة قانونية ملائمة، وتبسيط مساطر الترخيص، وتوسيع نطاق الرقمنة، إلى جانب تشجيع الشفافية المالية، وتحفيز الشراكات الفاعلة بين الفاعلين المؤسساتيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
الصيد البحري يحقق 4,8 مليار رغم تراجع الكميات
بلبريس - ليلى صبحي سجّل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب مداخيل تتجاوز 4,81 مليار درهم عند متم شهر يونيو من سنة 2025، وذلك حسب ما كشفه التقرير نصف السنوي للمكتب الوطني للصيد، الذي أبرز استمرار حركية القطاع رغم الانخفاض الملحوظ في حجم الكميات المفرغة. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن إجمالي الكميات التي تم تسويقها خلال النصف الأول من السنة الجارية لم يتعدَّ 391 ألفا و353 طنا، أي بانخفاض يُقدّر بـ17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، إلا أن هذا التراجع الكمي لم ينعكس سلبًا على القيمة المالية، التي ظلت في مستويات مرتفعة. وفي قراءة تفصيلية للبيانات، يتبين أن قيمة الصدفيات عرفت قفزة استثنائية بلغت 275 في المائة، بينما ارتفعت قيمة الأسماك البيضاء بنسبة 13 في المائة، وسجلت الرخويات بدورها زيادة طفيفة بنسبة 2 في المائة. وعلى النقيض، عرفت كميات الطحالب والأسماك السطحية تراجعًا ملحوظًا، بنسبة 56 و11 في المائة على التوالي. أما من حيث الوزن، فقد أشار التقرير إلى نمو لافت في كميات الصدفيات المسوقة، التي ارتفعت بـ227 في المائة لتبلغ 77 طنا، وكذا الأسماك البيضاء التي وصلت إلى 55 ألفا و843 طنا، بزيادة قدرها 14 في المائة. في المقابل، تراجعت كميات الطحالب بـ61 في المائة، لتستقر عند 2316 طنا، والأسماك السطحية بـ21 في المائة، حيث لم تتجاوز 300 ألف و581 طنا، كما انخفضت كميات الرخويات بنسبة 10 في المائة، والقشريات بـ7 في المائة. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت موانئ البحر الأبيض المتوسط أداءً إيجابيا، حيث عرفت ارتفاعًا في الكميات المفرغة بنسبة 13 في المائة، لتبلغ 8158 طنا، وحققت هذه الموانئ نموا في القيمة ناهز 15 في المائة، متجاوزة 391 مليون درهم. بينما عرفت الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي تراجعا في الكميات بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى 383 ألفا و195 طنا، كما انخفضت قيمة المنتجات المسوقة من خلالها بـ1 في المائة فقط، لتُسجَّل في حدود 4,42 مليار درهم. ويعكس هذا التباين بين المؤشرات حجما من التحولات التي يعرفها الاقتصاد البحري المغربي، حيث تبرز تحديات مرتبطة بتراجع بعض الأنواع، مقابل انتعاش قيمة أخرى، ما يستدعي متابعة دقيقة لاستدامة الموارد البحرية واستقرار سلاسل التوزيع المحلية والدولية.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
الصندوق المغربي للتقاعد يطلق تطبيقه الهاتفي الجديد المحدث
بلبريس - عمران الفرجاني اعلن الصندوق المغربي للتقاعد اليوم الجمعة عن اطلاق النسخة الجديدة لتطبيقه الهاتفي المحمول سي ام ار والذي تم تطويره انطلاقا من تصور متمحور حول المرتفق حيث تم تبسيط عملية التسجيل وتسهيل مسارات الولوج الى الخدمات بهدف تمكين المرتفقين من الاستفادة منها بسهولة وامان مع احترام خصوصية البيانات وحماية المعطيات. ويوفر التطبيق الهاتفي الجديد سي ام ار للمستخدمين المنخرطين الولوج الى العديد من الخدمات الالكترونية من بينها تتبع المسار المهني واجراء حساب تقديري للمعاش وكذا الانخراط بطريقة الكترونية في نظام التقاعد التكميلي مع تتبع تطور الادخار وامكانية اجراء دفعات استثنائية. اما بالنسبة للمتقاعدين وذوي الحقوق فيمكنهم عبر التطبيق الهاتفي الجديد سي ام ار تحميل بطاقة وشهادة المعاش وكذا تغيير الحساب البنكي بالاضافة الى خدمات اخرى. واشار البلاغ الى ان التطبيق الهاتفي الجديد سي ام ار متوفر وقابل للتحميل حاليا على منصة بلاي ستور وسيكون متاحا قريبا على منصة اب ستور.
بلبريس
منذ 19 ساعات
- بلبريس
حملة ضد "الغدر الضريبي" تفضح تلاعبات رؤساء جماعات
بلبريس - ياسمين التازي أطلقت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية حملة موسعة لتطويق بؤر التلاعبات الجبائية، بعدما كشفت تحقيقات داخلية عن استفادة غير مشروعة من إعفاءات مؤقتة من رسم الأراضي غير المبنية (TNB)، خاصة في جماعات الضواحي، في خرق سافر لمقتضيات القوانين المنظمة للجبايات المحلية والتعمير. وتسابق السلطات الزمن لتفعيل مقتضيات القانون 12.24 المتعلق بالتعمير، وتتميم القانون 47.06 المرتبط بالجبايات المحلية، بعد أن تبين أن ثغرات في النظام القانوني منحت رؤساء الجماعات سلطة جبائية مزدوجة، تحولت في بعض الحالات إلى مصدر لمراكمة الثروات من خلال شهادات الإعفاء الضريبي. التحقيقات كشفت أن عدداً من كبار الملاكين والمنعشين العقاريين حصلوا على إعفاءات غير مستحقة، بفضل تواطؤ منتخبين سابقين وحاليين، بعضهم أصبح من "أثرياء المعلومة"، مستفيداً من معرفة دقيقة بمواعيد تنزيل القوانين وتوافر آليات التأثير داخل الجماعات. وسلطات الوصاية، التي تنبهت متأخرة إلى حجم هذه التجاوزات، بدأت في تتبع شبكات منح الإعفاءات، خصوصاً تلك التي تمت في ظروف ملتبسة أو تفتقر للمبررات القانونية، في خطوة تهدف إلى استرجاع مصداقية الجبايات المحلية وإعادة ضبط العلاقة بين الإدارة والمنتخب في مجال تدبير الموارد. وتسود حالة ترقب داخل عدد من الجماعات، في ظل مؤشرات على قرب إحالة ملفات ثقيلة على الجهات الرقابية والقضائية، في ما يشبه فتح 'صندوق أسود' ظلت لعقود تحت غطاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجالس المنتخبة.
