المشاط: 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي ممولة من البنك الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن تحت عنوان 'الوظائف.. السبيل إلى الرخاء'، حيث التقت عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، و أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.
ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر نبوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر، ويستحوذ على نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية، وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على التقارير حول صفقة تبادل الأسرى

وقال سلام: "لم نتوقف يوما عن المطالبة بتسليم ال أسرى ال لبنان يين والانسحاب ال إسرائيل ي الكامل من النقاط التي تحتلها إسرائيل". وأضاف: "مهما أُعطينا من ضمانات إسرائيل ية لا يُمكن أن نثق بها ونشكر الله أن الانتخابات حصلت من دون أي تصعيد إسرائيل ي". وتابع سلام: "لا أحد ينكر الشوائب التي حصلت خاصة في انتخابات الشمال وتعلمنا منها وبعد هذه الانتخابات سنبدأ العمل على التحضير للانتخابات النيابية بعد سنة. وسنعد مشروع قانون انتخاب يسد الشوائب الموجودة". وأكد: "من جهتنا وعدنا ووفينا بأن تتم الانتخابات بموعدها وجهوزية وزارة الداخلية كانت عالية جدا". وأشار إلى أن الحكومة ال لبنان ية تسعى مع البنك الدولي والجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار ومستمرون بالسعي مع الدول الصديقة لتأمين مساعدات أكبر. وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق "أنباء عن اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران و إسرائيل في ظل تقدّم في المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران". وأشارت إلى أن "التبادل يشمل أعضاء من " حزب الله" ال لبنان ي وقبطانا بحريا لبنان يا وأكاديمية إسرائيل إسرائيل ية روسية اختطفت في العراق عام 2023".

صوت الأمة

منذ 6 ساعات

• صوت الأمة

17 مليون سيارة كهربائية للمبيعات العالمية خلال العام المالي 2024-2025.. مصر تستهدف 65% تصنيع بمكون محلي بحلول 2030

نقل «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 24 مايو 2025، عن الوكالة الدولية للطاقة، مايو 2025، الإشارة إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي، خلال العام المالي 2024-2025، لتتجاوز 20%، بمعدل 17 مليون سيارة عالمياً؛ وتتجاوز 60% في الأسواق الناشئة، بمعدل 600 ألف سيارة. مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، أغسطس 2023، كان قد تطرق إلى خطة مصر لتصنيع السيارات الكهربائية؛ حيث أن 65% من تصنيع السيارات، ستكون بمكون محلي بحلول 2030؛ لافتاً إلى حصة السيارات الكهربائية، من إجمالي المبيعات، والتي تأتي على نحو: 14% لعام 2025، ثم 36% بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2040. د ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم القرار، تتضمن خطة مصر لتصنيع السيارات الكهربائية: 1250 نقطةً بحلول عام 2030، 3100 من النقاط بحلول عام 2040؛ وإضافةً إلى ذلك، نقاط الشحن الخاصة، بواقع: 34 ألف نقطة بحلول 2030، و400 ألف بحلول عام 2040. «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي خلال العام المالي 2024-2025، كان قد ذكر أن 3.5 مليون سيارة كهربائية، أضيفت إلى الإتتاج العالمي، خلال عام 2024؛ لافتاً إلى أن 35% ارتفاع في المبيعات، في أول 3 شهور من عام 2025، ومن المتوقع تجاوز معدل المبيعات، في نفس السنة، 20 مليون سيارة سنوياً؛ و60% نسبة المبيعات المتوقعة للسيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي، في عام 2025؛ وأكثر من الضعف معدل الارتفاع في أفريقيا، نتيجة نمو المبيعات في مصر والمغرب.

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

سوريا والبنك الدولي يناقشان توسيع التعاون لشراكة أطول مدى

عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعا مع ممثلين من البنك الدولي، الخميس، بهدف تأسيس شراكة أوسع وأطول مدى بين الجانبين. أفاد بذلك بيان لوزارة الخارجية السورية عبر منصة إكس، لم يذكر هوية ممثلي البنك الدولي الذين شاركوا في الاجتماع بدمشق.وذكر البيان أنه تم "عقد اجتماع متابعة بين وزارة الخارجية والمغتربين وممثلي البنك الدولي، بهدف البناء على مخرجات اجتماعات الربيع الأخيرة، وتأسيس شراكة أوسع وأطول مدى خلال الفترة المقبلة".وبين أن الجانبين ناقشا "التقدم المحرز في أول مشروع مشترك في قطاع الطاقة، والذي دخل مراحله التحضيرية، إلى جانب سبل دعم البنك الدولي لسوريا في مجالات الإدارة المالية العامة والطاقة والتعليم والصحة".وأكد الطرفان "أهمية وضع أطر واضحة للتعاون تركز على الدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي وتطوير الأنظمة التقنية بما يعزز مسار التعافي والاستقرار في البلاد".وأبدى فريق البنك الدولي اهتمامه بالعمل وفق الأولويات الوطنية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة والعمل على تأطير الشراكة عبر آليات مناسبة، وفق البيان ذاته.والجمعة الماضية، أعلن البنك الدولي تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا، والبالغة قيمتها 15.5 مليون دولار لتصبح مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة.وأشار، حينها، إلى أنه "تم سداد هذا المبلغ من قبل كل من السعودية وقطر".وفي 14 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.