مصر أصبحت سوقًا أكثر جاذبية لتجميع السيارات.. معلومات الوزراء يستعرض تقرير وكالة فيتش عن قطاع السيارات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 10 دقائق

• بوابة الأهرام

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في الكهرباء

كريم حسن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026). موضوعات مقترحة ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ جيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما أنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة. من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية. وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر. بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول. ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية. وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية. ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

دعم من الظل.. فيتش تعيد ترتيب الثقة في الاقتصاد المصري

من قلب أزمة طاحنة إلى مؤشرات تعافٍ محسوبة، هكذا يبدو المسار الذي يسلكه الاقتصاد المصري منذ بداية 2024 وحتى الآن، بعد أن أعادت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني ترتيب أوراق الثقة في الوضع المالي و من الانكماش إلى الترقية خلال عامي 2023 و2024، واجهت مصر واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية التي يرصدها لكن وبحلول منتصف 2024، بدأت الأمور تتغير، ففي مايو، عدّلت "فيتش" نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مشيدة بخفض المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي، ولم تمر سوى أشهر قليلة، حتى أعلنت في نوفمبر 2024 عن رفع التصنيف الائتماني لمصر درجة كاملة إلى B، في أول خطوة إيجابية من نوعها منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة. التحول بدأ من رأس الحكمة الشرارة الأولى لهذا التحول الإيجابي جاءت من صفقة رأس الحكمة، التي ضخت فيها الإمارات نحو 35 مليار دولار، لتكون بمثابة حجر زاوية في استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة الدين وجذب الاستثمارات المباشرة. وتبعتها خطوات أخرى منها: توقيع اتفاقات دعم جديدة مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بإجمالي يتجاوز 20 مليار دولار. زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار بحلول مارس 2025. اعتماد سياسة سعر صرف أكثر مرونة. رفع سعر الفائدة الأساسي لكبح التضخم وتحسين العوائد على الأصول المحلية. فيتش.. الثقة تعود لكن بحذر في تقريرها الصادر في أبريل 2025، أكدت فيتش التصنيف عند "B" مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في معالجة مكامن الضعف الهيكلية، خاصة في ملف الميزان الخارجي، ولكنها في الوقت نفسه حذرت من استمرار بعض المخاطر، مثل: استمرار ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي. حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية. استمرار معدلات التضخم المرتفعة (تجاوزت 25% في بعض الأشهر). تحديات متعلقة بسوق العمل، خصوصًا بين الشباب. توقعت فيتش نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024/2025، على أن يرتفع إلى 4.7% في العام التالي، مدفوعًا بنمو قطاعات مثل التشييد، والطاقة، والسياحة، والصادرات الزراعية. كما توقعت أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيًا إلى نحو 3.3% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2026، مع تعافي إيرادات السياحة وتوسّع في تحويلات المصريين بالخارج. رغم ذلك، ما زال الإنفاق على خدمة الدين يمثل تحديًا رئيسيًا، إذ تستحوذ الفوائد وحدها على أكثر من 45% من الإنفاق العام، وسط حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة للموازنة العامة. الدعم الخليجي والمؤسساتي.. "من الظل" ما وصفه مراقبون بـ"الدعم من الظل"، شكّل العمود الفقري للتعافي المصري، فبخلاف الصفقة الإماراتية، شهدت مصر تدفقات استثمارية خليجية متنوعة، شملت السعودية وقطر، إلى جانب اتفاقيات تمويل جديدة من البنك الدولي بقيمة 3.5 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بمساعدات غير مسبوقة.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

113.1 ألف وحدة سكنية.. إقبال كثيف على وحدات"سكن لكل المصريين 7"

شهدت الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7" إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية الدولة في تقديم سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار وتسهيلات مناسبة. وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات توضح تفاصيل الطرح الجديد، الذي يمثل امتدادًا لجهود الحكومة في التوسع العمراني وبناء مجتمعات سكنية متكاملة. موعد الحجز والتقديم.. تسهيلات تناسب الجميع تم إتاحة كراسات الشروط للطرح الثاني من الإعلان منذ 15 يوليو الجاري، ويشمل حوالي 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر. وقد بدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز في 28 يوليو 2025، بمقدمات 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء، مع تمويل عقاري يصل إلى 20 عامًا بفائدة 8% لمنخفضي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل. أرقام وإنجازات حتى مايو 2025 بحسب البيانات الرسمية، تم تخصيص وحدات لـ 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم مالي يصل إلى 10.3 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أكثر من 753 ألف وحدة سكنية، ضمن خطة لتوفير مليون وحدة سكنية تقليدية وأخرى خضراء. أما لفئة متوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مواطن بدعم 3.3 مليار جنيه، وتنفيذ 4.1 ألف وحدة، وجارٍ استكمال تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى. مؤشرات تعكس تطور المبادرة أظهرت الإحصاءات أن عدد المتقدمين للمبادرة منذ انطلاقها بلغ 2.2 مليون مواطن، بزيادة ملحوظة في إعلان 2024 حيث بلغ عدد المتقدمين 589 ألفًا مقارنة بـ19 ألفًا فقط في الإعلان الأول. كما بلغت نسبة الإناث المستفيدات 24% من إجمالي المستفيدين، في حين شكّل أصحاب المهن الحرة 23% من المستفيدين. توسع في التمويل.. و4 ملايين فرصة عمل ارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا، مقارنة بـ4 فقط عند بدايتها، كما شاركت أكثر من 2000 شركة مقاولات في تنفيذ الوحدات، مما ساهم في خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. إشادة دولية بالمبادرة.. نموذج للإسكان الأخضر أشادت مؤسسات دولية بارزة بالمبادرة، حيث وصفها البنك الدولي بأنها "أول مبادرة وطنية في مصر والشرق الأوسط تُشجع على البناء الأخضر"، فيما اعتبرتها وكالة فيتش خطوة فعالة لمعالجة النقص المستمر في السكن. كما رأت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي أن البرنامج حوّل أزمة سكنية حادة إلى قصة نجاح وطنية. ساهمت المبادرة في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وساهمت في نمو سوق العقارات بنسبة 12%، كما ساهمت بنسبة 1–2% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الأثر المباشر على الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.