حكم قضائي يعرقل خطط التنقيب عن النفط في خليج المكسيك

حكم قضائي يعرقل خطط التنقيب عن النفط في خليج المكسيك
أصدر قاضٍ فيدرالي يوم الخميس حكماً ضد بيع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك، متهماً الحكومة بالتقصير في تحليل آثاره المحتملة على المناخ والحيتان المهددة بالانقراض بشكل كاف.مع ذلك، أبقى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ب. ميهتا في واشنطن مسألة ما يجب فعله بشأن البيع الذي مضى عليه عامان مفتوحة، طالباً تقديم حجج إضافية حول أفضل الحلول. يمكن أن تشمل الخيارات إلغاء عقود الإيجار التي تم بيعها في المزاد أو إلزام بمراجعة تلك العقود لإضافة المزيد من القيود.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a
web browser that
supports HTML5 video
أتاح البيع، الذي أقرّه الكونغرس في إطار قانون خفض التضخم، 13600 منطقة امتياز تغطي مساحة تقارب 73.3 مليون فدان.في نهاية المطاف، شاركت 32 شركة، من بينها شركة 'شيفرون'، في المزاد الذي عُقد في 29 مارس 2023، ودَفعت للحكومة 250.6 مليون دولار مقابل 299 عقد إيجار. لكن ميهتا قال إن وزارة الداخلية خرقت قانون السياسة البيئية الوطنية بفشلها في إجراء تحليل كافٍ للمزاد.تأثير محتمل على سوق الطاقةمن بين المشاكل التي أشار إليها ميهتا، أن مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية لم يأخذ بعين الاعتبار بشكل كافٍ التغيرات المحتملة بسوق الطاقة في تحليله للانبعاثات المحتملة لغازات الاحتباس الحراري التي قد تنجم عن الأنشطة المرتبطة بعقود امتياز النفط والغاز الجديدة.كما قال ميهتا…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 19 دقائق

• الجمهورية

قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب بهارفارد

ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله "تأثير فوري ومدمر" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة. وقالت هارفارد: "بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها." وأضافت الجامعة "بدون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد". وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب. ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب ، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه. وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار. كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات ل ترامب. ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية. في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب. وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: "لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا". وأضافت: "على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة." وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026. وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب "تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.". وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة "خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.". وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية. وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو "قمة التعسف". وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون. وكتب غاربر: "إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا." وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك "عدد لا يحصى" من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج. ووصفت هارفارد السحب بأنه "غير قانوني بعدة طرق"، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.

أهل مصر

منذ 28 دقائق

• أهل مصر

مصر تفاوض "أرامكو" و"ترافيغورا" لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيغورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"غولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

أهل مصر

منذ 28 دقائق

• أهل مصر

«المشاط» تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.