جنسن هوانغ يبدأ بيع أسهمه في "إنفيديا" ضمن خطة بقيمة 865 مليون دولار!
بدأ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ، جنسن هوانغ، ببيع أسهم الشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، في أولى صفقاته بموجب خطة تسمح له بالتخلص من أسهم بقيمة تصل إلى 865 مليون دولار بنهاية العام.
ووفقاً لبيان قُدّم يوم الاثنين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، باع هوانغ 100 ألف سهم خلال يومي 20 و23 يونيو مقابل 14.4 مليون دولار. وتُعد مبيعات هوانغ جزءاً من خطة 10b5-1 الجديدة التي اعتُمدت في مارس، والتي أُعلن عنها الشهر الماضي في التقرير الفصلي لشركة إنفيديا.
يُصنّف هوانغ في المركز الثاني عشر بين أغنى أغنياء العالم، بثروة تُقدّر بـ 126 مليار دولار، تتكون بالكامل تقريباً من أسهم إنفيديا، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وتاريخياً باع الرئيس التنفيذي أسهماً في إنفيديا بقيمة تزيد عن 1.9 مليار دولار، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".
تمنح خطة هوانغ للتداول المُعدّة مسبقاً، والتي يشيع استخدامها بين المليارديرات والمديرين التنفيذيين الراغبين في بيع بعض الأسهم دون إثارة قلق المستثمرين، خيار بيع 6 ملايين سهم بنهاية العام. وستُقدر قيمة هذا المبلغ بـ 865 مليون دولار أميركي عند سعر إغلاق السهم يوم الاثنين البالغ 144.17 دولاراً أميركياً. ويُظهر ملف آخر صدر يوم الاثنين أن هوانغ يخطط لبيع 50 ألف سهم أخرى قريباً.
كما قام الملياردير مارك ستيفنز، عضو مجلس إدارة إنفيديا، ببيع أسهمه. وقد تخلص من أكثر من 600 ألف سهم مقابل حوالي 88 مليون دولار أميركي في 18 يونيو، وفقاً لملف منفصل صدر يوم الاثنين.
في وقت سابق من يونيو، قدّم المستثمر عرضاً للتخلص من ما يصل إلى 4 ملايين سهم من أسهم شركة صناعة الرقائق، وقد تخلص حتى الآن من أكثر من مليوني سهم. على عكس هوانغ وغيره من أعضاء مجلس الإدارة، لا يبيع ستيفنز أسهمه بموجب خطة 10b5-1.
تبلغ ثروة ستيفنز الصافية 9.8 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أسعار النفط ترتفع وسط مؤشرات على تراجع المخزونات الأميركية
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، بعد تسجيل أكبر تراجع خلال يومين منذ عام 2022، بينما قيّم المتعاملون وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتقريراً صناعياً يشير إلى تراجع جديد في مخزونات الخام الأميركية. صعد خام "برنت" بنحو 1% ليقترب من 68 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض بنسبة 13% خلال اليومين الماضيين، بينما تجاوز خام "غرب تكساس" الوسيط مستوى 65 دولاراً. بعد الحرب القصيرة بين الطرفين، بدا أن إسرائيل وإيران تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما خفف المخاطر على الإمدادات من المنطقة. وفي السياق نفسه، منح ترمب يوم الثلاثاء الضوء الأخضر للصين، أكبر زبائن النفط الإيراني، للاستمرار في شراء الخام من إيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهدنة. وقد بدت هذه الخطوة وكأنها تقوض سنوات من العقوبات الأميركية ضد طهران، رغم أن مسؤولاً رفيعاً في البيت الأبيض أشار لاحقاً إلى أن القيود على إيران ستظل قائمة. تذبذب حاد في السوق العالمية شهدت السوق العالمية تقلبات شديدة هذا الأسبوع، تخللتها تحولات سريعة في المزاج. فقد قفزت الأسعار في البداية بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الخام، لكنها تراجعت بقوة بعد إعلان البيت الأبيض عن وقف إطلاق النار بين طهران وإسرائيل. كما ساهم التغير الظاهري في سياسة أميركا بشأن تصدير النفط الإيراني، في زيادة الخسائر. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" في سنغافورة: "من الطبيعي أن نشهد تصحيحاً صعودياً طفيفاً في أسعار الخام بعد تراجعها الحاد خلال يومين". وأضافت: "رغم أن السوق ستراقب الهدنة الهشة لبعض الوقت، فإن التركيز سيتحول مجدداً إلى الصورة الاقتصادية العامة، ومصير المفاوضات التجارية الأميركية، وتحركات أوبك+". ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك+" مؤتمراً عبر الفيديو في 6 يوليو لمناقشة إمكانية زيادة إضافية في الإمدادات خلال أغسطس. في المقابل، تنتهي المهلة التي حدّدها ترمب لإبرام اتفاقيات تجارية مع أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في 9 يوليو. وستُفرض رسوم تُعرف باسم "رسوم يوم التحرير" على الدول التي لا تملك اتفاقاً ثنائياً مع واشنطن بحلول ذلك التاريخ. بالإضافة لذلك، فإن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بنحو 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب تقدير صادر عن "معهد البترول الأميركي"، وهو مجموعة صناعية. ومن المتوقع صدور البيانات الرسمية، التي أظهرت في الأسبوع السابق انخفاضاً بأكثر من 11 مليون برميل، في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
واشنطن ومكسيكو تتجهان نحو وضع نظام حصص لواردات الصلب
تتجه مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك حالياً نحو وضع نظام حصص قد يتيح خفض الرسوم الجمركية على حجم محدد من واردات الصلب، في خطوة تُعد استجابةً لمخاوف مصنّعي المعادن الأميركيين. وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات، فإن الإطار المقترح سيخفف الأعباء الجمركية عن بعض واردات الصلب المكسيكية التي تعتبرها شركات صناعة السيارات الأميركية وغيرها من القطاعات ضرورية للإنتاج. لكن الإعفاء، المعروف في المصطلحات التجارية باسم "نظام الحصص بمعدل تعريفة جمركية"، سيُحدد بكمية معينة من الواردات، يُرجّح أن يستند إلى متوسط الكميات المشحونة إلى الولايات المتحدة في الفترة بين 2015 و2017. توازن دقيق بين دعم الصناعة المحلية وتوفير مدخلات الإنتاج يعكس هذا التوجه التحديات التي يواجهها المفاوضون الأميركيون في محادثاتهم مع دول تسعى إلى خفض الرسوم، أو الحصول على إعفاءات من مجموعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب خلال الأشهر الماضية. فريق الرئيس الأميركي يجد نفسه مضطراً للموازنة بين تعهّده بإحياء الصناعة الأميركية من جهة، وتخفيف الأثر على المصانع المحلية التي اعتمدت طويلاً على المنتجات المستوردة من جهة أخرى. وقد تؤدي الرسوم المفروضة فجأة على المواد الأجنبية، مثل الرسوم الجديدة المرتفعة البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، إلى تثبيط إنتاج سلع تعتمد على هذه المواد، حتى لو كانت تلك الرسوم تسهم في دعم صناعة المعادن الأميركية. ورفض متحدثون باسم البيت الأبيض التعليق على الموضوع، كما لم ترد وزارة التجارة الأميركية على طلبات التعليق، بينما لم تُصدر وزارة الاقتصاد المكسيكية أي تعليق فوري. وقال أشخاص مطلعون إن المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تزال جارية في عدة ملفات، لكنها تتقدّم باتجاه التوصل إلى اتفاق. وتُعد المكسيك ثالث أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة، إذ تمثل 12% من إجمالي واردات البلاد من هذا المعدن. الحصص تعادل 88% من واردات العام الماضي يستند نظام الحصص الجاري بحثه إلى متوسط الواردات التاريخية من المكسيك، مع تركيز على الفترة بين 2015 و2017، بحسب ما أفاد به شخصان مطلعان على التفاصيل. وتسبق هذه الفترة كلاً من الزيادة الكبيرة في الواردات، والتباطؤ الناتج عن جائحة كورونا. وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن استخدام هذا الإطار الزمني يعني تحديد الحصة عند نحو 2,799,228 طن متري. وسيتم إعفاء واردات الصلب التي تقع ضمن هذا السقف من الرسوم الجمركية البالغة 50%، لكن يتوقع فرض رسوم أساسية بنسبة 10% عليها. أما الكميات التي تتجاوز الحصة، فستخضع للرسوم الكاملة، بحسب الأشخاص. وبذلك، تُعادل الحصص المقترحة نحو 88% من إجمالي واردات الصلب الأميركية من المكسيك العام الماضي، والتي بلغت 3,194,752 طن متري. استجابة لضغوط الشركات الأميركية يأتي هذا النهج استجابةً لمطالب الشركات الأميركية المنتجة للصلب، التي اعترضت على منح إعفاء كامل للواردات من المكسيك، بحجة أنه سيقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية. وتُتيح هذه الحصة تحديد سقف أقل من الطلب الحالي، بما يضمن وجود سوق للمنتج الأميركي، ويمنح في الوقت نفسه بعض التخفيف لمستهلكي الصلب الأميركيين. كما يسمح للإدارة الأميركية بمنح متنفس تجاري لحليف وشريك رئيسي مثل المكسيك. وكانت "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق هذا الشهر بأن مسؤولين أميركيين يقتربون من إبرام اتفاق مع المكسيك يقضي برفع الرسوم القائمة مقابل تعهد بعدم تجاوز "حصة مرنة". أثار التقرير حملات ضغط من جانب منتجين محليين قلقين، ما دفع وزير التجارة هوارد لوتنيك وفريقه إلى إعادة تقييم الشروط، وفقاً لأشخاص مطلعين. ويقول داعمو الاقتراح إن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف إدارة ترمب بوضع حدود صارمة على الواردات المعفاة من الرسوم، ووضع قواعد واضحة للوصول إلى السوق الأميركية، بدلاً من الأساليب البديلة التي قد تُستغل بسهولة. تاريخ طويل من استخدام أنظمة الحصص الجمركية ولدى الولايات المتحدة تاريخ طويل في استخدام أنظمة الحصص الجمركية، من بينها تنظيم التجارة في منتجات مثل السكر والخلايا الشمسية. وقد طبّقت إدارة ترمب نهجاً مماثلاً في اتفاقها التجاري مع بريطانيا، حيث سمحت بدخول 100,000 سيارة إلى السوق الأميركية برسوم مجمعة تبلغ 10% بدلاً من المعدل المعتاد البالغ نحو 27.5%. كما تعهدت أميركا بوضع حصص جمركية على بعض كميات الألمنيوم والصلب، ومنتجاتها الثانوية، الواردة من المملكة المتحدة.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أسهم التكنولوجيا تقود مؤشرات وول ستريت مع عودة شهية المخاطرة
قادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، بعدما أكد الرئيس دونالد ترمب ثقته بالتزام إسرائيل وإيران بهدنة، في حين أعادت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الآمال بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة. ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.5% مسجلاً أول إغلاق عند مستوى قياسي منذ 19 فبراير في نيويورك، بينما صعد مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.1% لينهي الجلسة على بُعد خطوات من مستوى قياسي. وهوت أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، مع ظهور مؤشرات على انتقال الصراع إلى مرحلة التهدئة. ترمب يضغط على الجانبين للالتزام بالهدنة بدت إسرائيل وإيران ملتزمتين باتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن بشكل مفاجئ من قبل ترمب في وقت متأخر من الليل، بعد أن عبّر الرئيس الأميركي عن غضبه تجاه تقارير تحدثت عن خروقات مبكرة للاتفاق من الجانبين. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير وافق على التوقف عن تنفيذ ضربات إضافية، بعد مكالمة مع ترمب يوم الثلاثاء. اعتبر مات مالي، كبير استراتيجيي السوق لدى "ميلر تاباك"، في إشارة إلى مضيق هرمز الذي يعتبر الأهم بالنسبة للنفط: "رغم خروقات الهدنة التي حدثت بالفعل، فإن احتمالات إغلاق مضيق هرمز تراجعت بشكل كبير". وأضاف: "مع تراجع أسعار الخام، لا يزال المستثمرون يشعرون بارتياح إزاء الوضع في الشرق الأوسط". باول يلمح إلى خفض محتمل للفائدة في الأثناء، كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام المشرعين أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المسؤولون مزيداً من الوضوح بشأن الأثر الاقتصادي لرسوم ترمب الجمركية، لكنه قال إن هناك العديد من السيناريوهات محتملة، وإن خفضاً لأسعار الفائدة قد يأتي قريباً إذا واصل التضخم التراجع. تأتي شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد قرار الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%. شهية أكبر للمخاطرة وعودة التركيز إلى العوامل الأساسية قال كريس بريغاتي، مدير الاستثمار لدى "إس دبليو بي سي"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "هذا الانفراج يقود المستثمرين إلى أن يكونوا أكثر ارتياحاً للانخراط في تداولات تنطوي على مخاطر في سوق الأسهم". وأضاف: "مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط، سيعود التركيز إلى القضايا الأساسية مثل الرسوم الجمركية، والأرباح، والعجز الفيدرالي، ومشروع ترمب التشريعي الضخم الذي يُعرف بـ'الفاتورة الجميلة الكبيرة الواحدة'". قام مستثمرو الأسهم بزيادة رهاناتهم الجديدة على الصعود وتغطية مراكزهم المكشوفة الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات تدفقات صناديق جمعتها "سيت غروب". وقال فريق بقيادة كريس مونتاغو، إن تمركز المستثمرين في جميع مؤشرات الأسهم الأميركية بات في خانة الشراء الصافي، بينما يقترب تمركزهم في الأسهم الصغيرة من مستويات ممتدة. وكتب مونتاغو وفريقه في مذكرة بتاريخ 23 يونيو أن التمركز الوسيط في مؤشر "إس آند بي 500" عند متوسطه طويل الأجل، مما "يشير إلى أن المستثمرين قد لا يزالون على الهامش". استراتيجيات الشراء عند التراجع تكتسب زخماً في غضون ذلك، يحث استراتيجيون في وول ستريت عملاءهم على التزام الهدوء في مواجهة تقلبات الأخبار قصيرة الأمد، وشراء الأسهم عند التراجعات. ويقترح بول كريستوفر من "ويلز فارغو إنفستمنت إنستيتيوت" وسام ستوفال من شركة "سي إف آر إيه" للأبحاث، أن على المستثمرين على المدى الطويل أن يزيدوا انكشافهم على أسهم تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والقطاع المالي. ويفضّل دينيس ديبوشير من "22 في ريسيرتش" أسهم النمو والزخم. تحركات في الأسهم الفردية والقطاعات على صعيد الشركات، صعد سهم "أوبر تكنولوجيز" بعدما أعلنت الشركة أنها ستبدأ توفير رحلات "وايمو" ذاتية القيادة لعملائها في مدينة أتلانتا، لتكون بذلك ثاني مدينة بعد أوستن تتعاون فيها الشركتان بدلاً من التنافس. وارتفع سهم "تيليدوك هيلث" بعدما قالت "سيتورن ريسيرتش" إن السوق لا تُقدّر بشكل كافٍ قيمة منصة الرعاية الصحية الافتراضية. على مستوى القطاعات، قفزت أسهم شركات الطيران حول العالم مع تنامي التفاؤل بإمكانية انحسار الاضطرابات في أجواء الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة بالتزامن مع صعود "بتكوين" وسط شهية أكبر للمخاطرة، بينما تراجعت أسهم الطاقة مع انخفاض أسعار النفط.
