بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.
وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.
وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».
وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين.
وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.
وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم.
وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».
عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد.
ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
فرنسا تواجه مشكلة في اختيار مرشحي الرئاسة لانتخابات 2027
شهدت الانتخابات الرئاسية الخمسة أو الستة الأخيرة في فرنسا مفاجآت وتقلبات في الأحداث، لكن في كل مرة كان الهيكل الأساسي للسباق متوقعاً قبل عامين من موعده، غير أن الوضع حالياً لم يعد كذلك، مع سباق الرئاسة لعام 2027 الذي يشهد منافسة شرسة. هناك أسباب عدة لتغيّر الوضع، أهمها حالة عامة من عدم الرضا عن السياسة، وتقلّص الانقسام القديم بين اليسار واليمين، وضعف الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي لا يستطيع الترشح مجدداً ولا التأثير في اختيار خليفته، إضافة إلى حالة عدم اليقين العالمية الاقتصادية والسياسية التي ولّدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. علاوة على ذلك، فإن اختيار المرشحين غير مؤكد بشكل خاص هذه المرة، حيث يعاني تيار الوسط الذي ينتمي إليه ماكرون انقساماً حاداً. وحتى الشهر الماضي، اقتصرت المنافسة في خلافة ماكرون على اثنين من رؤساء وزرائه السابقين هما: زعيم حزب «آفاق» اليميني الوسطي، إدوارد فيليب، وزعيم حزب «النهضة» الذي ينتمي إليه ماكرون، غابرييل أتال. لكن الآن، اختلف كلاهما مع الرئيس، ويحاولان استمالة قاعدته الشعبية التقدمية، المؤيدة لأوروبا، والمؤيدة لقطاع الأعمال، مع النأي بنفسيهما في الوقت نفسه عن رئيس غير محبوب ذي سجل متذبذب. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيليب يتصدر السباق الانتخابي بوضوح في هذه المعركة على قيادة تيار الوسط، حيث حصل على نسبة تأييد تراوح بين 21% و24% في الجولة الأولى من الانتخابات، بينما تراوح نسبة أتال في استطلاعات الرأي بين 14% و15%. صراع ثلاثي في غضون ذلك، يهدد ترشح وزير الداخلية المتشدد، برونو ريتيلو، بتحويل المنافسة إلى صراع ثلاثي، إذ إنه بصفته رئيساً لحزب الجمهوريين اليميني الوسطي السابق «الديغولي»، يبدو متأكداً من أنه سيصبح مرشح حزبه، ما يضع ثلاثة من قادة الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم كمنافسين على خلافة ماكرون، وهو وضع متفجر بطبيعته. الرئيس الفرنسي فقد كل نفوذه المحلي تقريباً منذ انتخاباته البرلمانية المبكرة الفاشلة العام الماضي، ولا يملك نفوذاً يُذكر للتأثير في هذا السباق الحاسم. وعلاوة على ذلك، من غير المرجح أن يقوم كلٌّ من فيليب وريتيلو بحملة لـ«إنقاذ الماكرونية»، بل سيقومان بدفنها ويستعيدان شيئاً أقرب إلى الوسط اليميني المحافظ اجتماعياً والليبرالي اقتصادياً والأقل حماسة تجاه أوروبا للرئيسين السابقين جاك شيراك أو نيكولا ساركوزي. اليسار على اليسار، يبدو المسرح أكثر ازدحاماً، ويظهر المرشح اليساري المتشدد، جان لوك ميلينشون، بنسبة تراوح بين 13% و15% في استطلاعات الرأي المبكرة للجولة الأولى على الرغم من مكانته «كأكثر رجل مكروه» في السياسة الفرنسية، مع نسبة سلبية تزيد على 70%. وكما هي الحال دائماً، فإن وجوده غير المعلن، سيجعل من الصعب على أي مرشح يساري آخر أن يظهر. ومع ذلك، فإن أقوى منافس مبكر على اليسار المعتدل المؤيد لأوروبا، هو عضو البرلمان الأوروبي، رافائيل غلوكسمان، الذي حقق أداء جيداً بشكل مفاجئ في الانتخابات الأوروبية لعام 2024، ويحصل حالياً على نسبة تراوح بين 10% و11% في استطلاعات الرأي، واستبعد كلٌّ من غلوكسمان وميلينشون المشاركة في أي انتخابات تمهيدية يسارية. الحزب الاشتراكي كما لايزال الحزب الاشتراكي، الذي كان قوياً في السابق، منقسماً بين جناحيه الراديكالي والإصلاحي المؤيد لأوروبا. ويأمل السكرتير الأول للحزب، أوليفييه فور، الذي يتمتع بميول بيسارية، واحتفظ بمقعده بصعوبة للمرة الرابعة، أن يكون مرشح الحزب الرئاسي لعام 2027. ومع ذلك، يخطط اثنان على الأقل من الشخصيات الصاعدة من الجناح المعتدل في الحزب - رئيسة منطقة أوكسيتاني الجنوبية الغربية، كارول ديغا، وعمدة سانت أوين في ضواحي باريس، كريم بومران - لمعارضته. لذا بشكل عام، يبدو أنه سيكون هناك ما يصل إلى ثمانية مرشحين يساريين في السباق الرئاسي بحلول نهاية العام المقبل، وبالنسبة لليمين المتطرف، فإن التواجد في الصدارة لا يعني بالضرورة الفوز أيضاً. المعارضة لاتزال أرقام استطلاعات الرأي قوية لحزب التجمع الوطني على الرغم من حكم المحكمة الصادر في مارس الماضي بمنع زعيمة المعارضة مارين لوبان، من الترشح للمنصب لمدة خمس سنوات. وتُظهر جميع استطلاعات الرأي الأخيرة، أن لوبان بجانب نائبها، جوردان بارديلا، لديهما أكثر من 30% من تأييد الجولة الأولى، وإذا تم تأكيد ترشيحهما في أبريل 2027، فسيكون أي منهما في وضع قوي للفوز في جولة الإعادة، لكن هذا لايزال غير مضمون. لدى كل من لوبان وبارديلا، نسب تأييد سلبية عالية جداً، تراوح بين 47% و49%، ما يجعل من الصعب للغاية عليهما جمع نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز، كما تدهورت العلاقات بينهما منذ صدور حكم المحكمة، فقد غضبت لوبان، التي لاتزال تعتبر نفسها مرشحة التجمع الوطني حتى استئناف العام المقبل، من تلميحات معسكر بارديلا ووسائل الإعلام، بأنه الآن المرشح الرئاسي الأوفر حظاً، مشيرة إلى شبابه وقلة خبرته في مناسبات عدة. ومع ذلك، حتى الآن، لم تقلل هذه التوترات من شعبيتهما المشتركة في استطلاعات الرأي. عن «بوليتيكو» . ماكرون فقد نفوذه المحلي تقريباً منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولا يملك نفوذاً يُذكر للتأثير في سباق الرئاسة. . بالنسبة لليمين المتطرف فإن التواجد في الصدارة لا يعني بالضرورة الفوز بالرئاسة، فيما يبدو أنه سيكون هناك 8 مرشحين يساريين.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
واشنطن تنشر 200 عنصر «مارينز» لمساعدة شرطة الهجرة في فلوريدا
أعلن الجيش الأميركي، أنه بدأ نشر 200 عنصر من سلاح مشاة البحرية (المارينز) في فلوريدا، لتقديم دعم إداري ولوجستي للمداهمات التي تنفذها شرطة الهجرة الفيدرالية لتوقيف المهاجرين غير النظاميين في الولاية. وهذا أول إسناد من نوعه ضمن سلسلة عمليات إسناد طلبتها وزارة الأمن الداخلي، لمساعدة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وقال مسؤولون، إن وزير الدفاع بيت هيغسيث وافق على تعبئة نحو 700 جندي ونشرهم في ولايتي تكساس ولويزيانا جنوب البلاد. وأعلنت القيادة العسكرية الشمالية الأميركية، في بيان، أن «نحو 200 جندي من مشاة البحرية، بصدد الانتقال إلى فلوريدا» لدعم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وأضاف البيان أن «أفراد القوات المسلحة المشاركين في هذه المهمة سيؤدون مهام تستثني بشكل صارم تلك المتعلقة بإنفاذ القانون»، أي أنهم سيؤدون «مهام إدارية ولوجستية»، و«سيُمنعون تحديداً من الدخول في اتصال مباشر بالأفراد المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك». كما سيبقى هؤلاء الجنود «داخل مقرات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك». وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، زار ترامب مركز احتجاز جديداً في فلوريدا، أطلق عليه البيت الأبيض والسلطات المحلية اسم «ألكاتراز التماسيح»، حيث يتسع هذا المركز لما يصل إلى 1000 شخص. وفي يونيو، أرسل الرئيس الجمهوري 4000 من عناصر الحرس الوطني و700 من «المارينز» إلى لوس أنجلوس، للتصدي للاحتجاجات العارمة التي شهدتها المدينة الكاليفورنية احتجاجاً على مداهمات نفذتها فيها شرطة الهجرة. وانتقد مسؤولون محليون استخدام ترامب الجيش، لكن الرئيس الجمهوري، رد بالقول: «إن هذه الخطوة كانت ضرورية لحماية المباني والموظفين الفيدراليين».
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- صحيفة الخليج
اعتقال رئيس بلدية معارض آخر في تركيا
إسطنبول - رويترز ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) أن الشرطة احتجزت رئيس بلدية مانافجات في جنوب البلاد الجمعة، في إطار تحقيق يتعلق بقضية فساد، في أحدث حلقة من حملة قضائية تستهدف حزب المعارضة الرئيسي. وقالت المؤسسة: إن المدعي العام المحلي يحقق في اتهامات تتعلق بتلقي رشى وفساد في المنطقة التي يديرها حزب الشعب الجمهوري في إقليم أنطاليا الجنوبي، مضيفة أن 33 آخرين من بينهم نواب رؤساء بلديات احتجزوا أيضاً.
