تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم: فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا

كتب - نشأت علي:
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.)
وجاءت أبرز المعلومات عنه كالتالي:
تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 23 دقائق

• اليوم السابع

في التعاملات الصباحية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17 - 6

في التعاملات الصباحية؛ ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 وفقا للبنك الأهلي. ويقدم اليوم السابع خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري. وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول. ‏‎وجاءت الأسعار كالتالي: ‏‎سعر الدولار اليوم 50.21 جنيه للشراء 50.31 جنيه للبيع. ‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم 57.86 جنيه للشراء. 58.28 جنيه للبيع. ‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 67.96 جنيه للشراء. 68.38 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم 163.31 جنيه للشراء. 164.48 جنيه للبيع ‏‎سعر الريال السعودى اليوم 13.34 جنيه للشراء. 13.40 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.65 جنيه للشراء. 13.69 جنيه للبيع. ‏‎سعر الريال القطري اليوم 12.74 جنيه للشراء. 13.80 جنيه للبيع.

أخبار اليوم المصرية

منذ 24 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

تراجع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 17 يونيو

تراجعت أسعار العملات الأجنبية ، في بداية تعاملات اليوم 17 يونيو 2025 ،مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، وشركات الصرافة . وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية. سجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر 57.96جنيه للشراء، 58.19جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.07. جنيه للشراء، وبلغ سعر 68.34 جنيه للبيع. سعر الفرنك سويسري بلغ سعر الفرنك سويسري 61.63 جنيه للشراء، و 61.85 جنيه للبيع. سعر الـ100 ين الياباني وسعر الـ100 ين الياباني سجل 34.60 جنيه للشراء، و 35.79 جنيه للبيع. سعر اليوان الصيني في حين بلغ سعر تحويل اليوان الصيني، نحو 6.99 جنيه للشراء، 7.00 جنيه للبيع. اقرأ أيضا | تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك بختام تعاملات اليوم 16 يونيو

الصباح العربي

منذ 24 دقائق

• الصباح العربي

آخر اخبار مصر: تعديلات جديدة في عقود الإيجار القديم وخطة انتقالية لإعادة التوازن

في تحرُّك تشريعي لافت، تم إصدار رئيس مجلس النواب مشروع قانون حديث يُعيد صياغة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من جذورها، متجاوزًا مشروعًا سابقًا عُرض في أبريل الماضي. يرتكز القانون الجديد على إنهاء منظومة الإيجارات القديمة تدريجيًّا، عبر فترة انتقالية محددة، تمهيدًا للوصول إلى تحرير كامل لعقود الإيجار بعد انتهائها، بما يضمن توازن الحقوق ويواكب الواقع الاقتصادي الراهن. أهم ملامح القانون: فترة انتقالية: تُحدَّد بـ7 سنوات للأماكن السكنية، و5 سنوات لغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، يُلزَم بعدها المستأجر بإخلاء العين المؤجرة، وتُلغى كافة قوانين الإيجار القديم، لتخضع العقود لاحقًا للقانون المدني. زيادة الإيجار: تُرفع القيمة الإيجارية 20 ضعفًا كحد أدنى (1000 جنيه) في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، و250 جنيهًا بالمناطق الاقتصادية. أما لغير السكنى، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ طوال الفترة الانتقالية. لجان تقييم: تُشكّل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق حسب معايير محددة (موقع، مرافق، خدمات، إلخ)، وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون. حالات إخلاء مُستحدثة: يُسمح بالإخلاء إذا ثبت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه. بدائل للمستأجر: يُتاح للمستأجرين التقديم للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تمليك)، مقابل تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، وتحظى الفئات الأولى بالرعاية بأولوية التخصيص. التزامات الدولة: عند طرح وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية، تُمنح الأولوية للمستأجر المتقدم بإقرار إخلاء، مع مراعاة موقع الوحدة الأصلية حال تزاحم الطلبات.