نظام التقاعد التكميلي يعود بحلة جديدة.. وزارة المالية تصادق على تغييرات مهمة لفائدة المنخرطين
ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه بتاريخ 27 فبراير 2025، واستشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث شملت التعديلات جوانب تنظيمية ومالية من شأنها تعزيز جاذبية هذا النظام.
النظام الجديد قائم على مبدأ التراكم، حيث يقوم المنخرط بأداء اشتراكات شهرية، مع إمكانية إضافة مساهمات استثنائية في أي وقت، وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في أدوات مالية آمنة، لتُضاف عوائدها إلى حساب المنخرط.
وبخصوص طرق الاستفادة، أصبح بإمكان المنخرطين الاختيار بين سحب رأسمال دفعة واحدة أو التوصل بإيراد شهري، سواء لمدّة محددة أو مدى الحياة، كما يمكن تحويل الرصيد إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أو اعتماد صيغة مزدوجة.
ويمنح النظام الجديد مرونة أكبر للمنخرطين، من خلال إمكانية تعجيل التقاعد أو تأخيره لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى خيار استرجاع المبلغ المكون كلياً أو جزئياً، بشرط مرور خمس سنوات على الأقل من الانخراط.
ويُحتسب هذا الاسترداد بنسبة 97% إذا كانت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، وترتفع النسبة إلى 100% في حال تجاوزت المدة عشر سنوات، مع إمكانية إجراء استرداد جزئي مرتين فقط، على ألا تتجاوز كل عملية 50% من الرصيد.
وفي حالات الوفاة أو الإصابة بعجز دائم تتجاوز نسبته 66%، يتم تحويل المبلغ المكوّن لفائدة الورثة الشرعيين أو المستفيدين المعينين مسبقاً، أما في حال الوفاة بعد بداية الاستفادة من الإيراد، فيُصرف ما تبقى من الرصيد كمبلغ رأسمالي وفق مقتضيات النظام.
ويُذكر أن الانخراط في "التكميلي" يتم بشكل فردي واختياري، عبر بطاقة انخراط تُودع لدى مصالح الصندوق، مع إمكانية الانخراط الجماعي عبر اتفاقيات مع المؤسسات أو الهيئات، تحدد شروطاً خاصة بحسب كل حالة.
الاشتراك الشهري في النظام لا يقل عن 100 درهم، ويمكن للمنخرط تعديل المبلغ مرة واحدة في السنة، كما يتم توظيف أموال النظام في أدوات مالية متنوعة، أهمها سندات الدولة، وصناديق الاستثمار، والعقارات، تحت إشراف مجلس إدارة الصندوق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
خاص- الرجاء يحصل على 'رفع اليد' لتفعيل الشركة الرياضية
بلبريس - عمر الشرايبي حصل نادي الرجاء الرياضي على وثيقة الابراء الضريبي، وذلك بعد أقل من أسبوع على تفعيل الشراكة الرياضية مع شركة 'مارسا ماروك'. وأفاد مصدر مطلع من داخل النادي 'الأخضر'، في تواصل مع موقع 'بلبريس'، أن الرجاء حصل وثيقة 'رفع اليد' عن سجله التجاري بعد تسوية المشكل الضريبي مع إدارة الضرائب، والذي امتد لأزيد من 18 سنة. هذا الإجراء القانوني سيفتح الباب لدخول جمعية 'Ports4impact'؛ الذراع الاجتماعي للشركة الأم 'مارسا ماروك'، (دخولها) كمستثمر في الشركة الرياضية لنادي الرجاء الرياضي، يضيف المصدر نفسه. وكانت المديرية الجهوية للضرائب التابعة للإدارة العامة للضرائب قد قامت برفع الحجز الذي كان مفروضًا منذ يوليوز 2022، على خلفية نزاع ضريبي تجاوزت قيمته 61 مليون درهم، وهو إرث الجمعية الرياضية السابقة. وتشكل تسوية هذا الوضع المالي خطوة مهمة في مسار إعادة هيكلة نادي الرجاء الرياضي، إذ تمهد الطريق رسميًا لدخول جمعية 'مرسى ماروك' من خلال جمعيتها الاجتماعية 'Ports4Impact' إلى رأسمال شركة الرجاء الرياضي المجهولة الاسم، في إطار شراكة استراتيجية تم توقيعها يوم السبت الماضي. وشهد نهاية الأسبوع الماضي، بمقر أكاديمية الرجاء، حفل توقيع هذا الاتفاق التاريخي بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب المدير المالي لشركة 'مارسا ماروك' وومثليها القانونيين. وبموجب هذا الاتفاق، أصبحت 'Ports4Impact' تملك 60% من رأسمال شركة الرجاء، مقابل 40% للجمعية الرياضية. في سياق متصل، حصل نادي الرجاء الرياضي، وفق مصادر 'بلبريس'، على قرض بنكي بقمية 35 مليون درهما، وذلك من أجل تسديد التزاماته المالية الآنية وفك ملف النزاعات مع بعض اللاعبين والدائنين، قصد تصفية الديون المتراكمة. ومع رفع الحجز عن السجل التجاري، بات فريق الرجاء الرياضي في موقع قانوني سليم يمكنه من استقبال شريكه الجديد بكل شفافية.
بالواضح
منذ 2 ساعات
- بالواضح
مشروع قانون مالية 2026 يوجه الاستثمار لتعزيز العدالة المجالية والدولة الاجتماعية
كشفت الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية سنة 2026 عن توجه حكومي واضح نحو تعزيز العدالة المجالية، وتوسيع مظلة الدولة الاجتماعية، مع رفع وتيرة الاستثمار في القطاعات الحيوية والبنيات التحتية. وفق مصادر حكومية، سيتميز الاستثمار العمومي بتوجيه 60% من الاعتمادات نحو المناطق القروية والجبلية، مع إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المرتكزة على خصوصيات كل جهة. أما في مجال الدولة الاجتماعية، فيرتقب توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم والصحة والسكن، مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد وضمان إدماج جميع الفئات الهشة في التغطية الصحية الشاملة بحلول نهاية 2026. وفي التعليم والتكوين، سترتفع الميزانية بنسبة 12% مقارنة بـ2025، مع إحداث برامج تكوين جهوية مرتبطة بسوق الشغل المحلي. وبخصوص الموارد المائية، سيُخصص غلاف مالي قدره 15 مليار درهم لمشاريع الماء، تشمل تحلية المياه وتدبير السدود الصغيرة بالمناطق الجافة. كما يتضمن المشروع توسيع شبكة الطرق القروية بـ2,500 كيلومتر إضافية، ودعم النقل المدرسي والصحي في المناطق النائية بنسبة 40%، إضافة إلى إحداث 150 ألف فرصة شغل جديدة، وتخصيص 20% من ميزانية الاستثمار لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. على مستوى المالية العمومية، ستعمل الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي والعقارات غير المصرح بها، وإصدار سندات خضراء بقيمة 10 مليارات درهم لتمويل المشاريع المستدامة. وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 4.5% خلال 2026، مدفوعًا بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، وتعافي قطاع البناء، والأداء القوي لصناعات السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعات الغذائية، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى. كما يُرتقب أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط معدل المديونية عند 65.8% مع نهاية السنة.
العالم24
منذ 2 ساعات
- العالم24
تحسن ملحوظ في الادخار البنكي بالمغرب
كشف التقرير الأخير الصادر عن بنك المغرب حول 'القروض والودائع البنكية' أن إجمالي الودائع لدى البنوك بلغ 1.309 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 9.6%. وأشار البنك إلى أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتستقر عند 946.1 مليار درهم، منها 213.2 مليار درهم تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج. أما ودائع الشركات الخاصة غير المالية، فقد بلغت 232.9 مليار درهم، محققة زيادة سنوية بلغت 14.5%. وفيما يخص تطور أسعار الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت الفائدة على الودائع لمدة سنة واحدة ارتفاعاً بمقدار 26 نقطة أساس، منتقلة من 2.7% في ماي إلى 2.96% في يونيو. في المقابل، شهدت الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر انخفاضاً طفيفاً بـ9 نقاط أساس، من 2.36% إلى 2.26%. وبالنسبة لحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة عند 1.91% خلال النصف الثاني من عام 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.
