إيران تلوّح بنقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم السبت، أن "إيران قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشيرا إلى أن"نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة و60 في المئة لا يعد خطا أحمر بالنسبة لطهران"، مضيفا أن "البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وفقا لموقع "المونيتور" الإخباري.
وشدد إيرواني على أن "إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محليا، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة"، واستبعد أية قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن "أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده".
وتأتي تصريحاته بعد ساعات من منشور لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس" مساء الجمعة، أعلن فيه أن إيران مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهدئة لهجته. وقال عراقجي: "إذا كان الرئيس ترامب جادا في رغبته بالتوصل إلى اتفاق، فعليه أن يتخلى عن لهجته المهينة وغير المقبولة تجاه سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى علي خامنئي، وأن يتوقف عن الإساءة للملايين من أتباعه المخلصين".
تخطي الإعلان
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرا بأن محادثات جديدة مع إيران ستُعقد "الأسبوع المقبل"، من دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية. وفشلت جولات سابقة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 19 دقائق

• ليبانون 24

برنامج إيران النووي.. هل تعود الأنشطة خلال أشهر؟

رجّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن تتمكن إيران من استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب "في غضون أشهر"، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وفق ما صرّح به لشبكة "سي بي إس نيوز" السبت. وكانت إسرائيل قد شنّت في 13 حزيران سلسلة هجمات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية، بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران باستمرار. ولاحقاً، انضمت الولايات المتحدة إلى هذه الحملة، مستهدفة ثلاث منشآت رئيسية ضمن البرنامج النووي الإيراني. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية "كبيرة"، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أن البرنامج النووي الإيراني "تراجع عقوداً". مع ذلك، أشار غروسي إلى أن "بعضه لا يزال قائماً"، لافتاً إلى إمكانية تشغيل إيران بعض أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب في غضون أشهر، وربما في وقت أقل. ويبقى الغموض قائماً حول مصير مخزون إيران المقدر بـ408.6 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي بلغت نسبة تخصيبه 60%، وهي نسبة تتجاوز الاستخدامات المدنية لكنها دون العتبة اللازمة لصنع سلاح نووي، مع الإشارة إلى أن المزيد من التخصيب قد يتيح إنتاج ما يكفي لأكثر من تسع قنابل نووية. وأقرّ غروسي بأن "لا أحد يعرف مكان هذه المواد"، مرجحاً احتمال أن يكون جزء منها قد دُمر في الهجمات، فيما قد يكون جزء آخر قد نقل، داعياً إلى ضرورة توضيح هذا الأمر. وفي سياق متصل، صوّت مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، ولا سيما منشأة فوردو النووية. وقال غروسي في هذا الصدد: "يجب أن نتمكن من التحقق مما هو موجود هناك، وأين هو، وماذا حدث". من جهته ، استبعد ترامب ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن تكون إيران قد نقلت مخزونها النووي، معتبراً أن "الأمر صعب التنفيذ"، وأضاف: "لم يحركوا شيئاً". بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، السبت، دعم واشنطن لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، مشيداً بتفاني غروسي ووكالته. (سكاي نيوز)

MTV

منذ 27 دقائق

• MTV

29 Jun 2025 06:30 AM لبنان أمام أيّام عصيبة: واشنطن هزّتْ العصا... "انتهى وقت اللعب"!

لم يتأخّر وَهْجُ الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي انتقلتْ إلى ما يشبه «التنويمَ» في أن يلفح لبنان الذي رغم بقائه بمنأى عن مواجهة الـ 12 يوماً التي انخرطت فيها الولايات المتحدة «جِراحياً»، إلا أنه سرعان ما وَجَدَ نفسَها أمام استحقاقِ سحْب السلاح («حزب الله») الذي حاول إخضاعَه لـ «توقيت محلّي» ولكنه عاد إلى الطاولة بقوةِ دفْعٍ أميركي على شكل ضغطٍ ديبلوماسي تُلاقيه تل أبيب باستعادة مَشهدية «أحزمةِ النار» جنوباً. وإذ كانت السفارة الأميركية في بيروت تضع منشوراً على صفحتها على منصة «اكس» بمضمون كلام الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيه الجمعة، أن لبنان «مكان رائع وفيه أناس بارعون. كان معروفاً بالأساتذة والأطباء وكان له تاريخ لا يُصدّق، وآمل ان نتمكّن من إعادته (كذلك) مرة أخرى، ونحن مع لبنان حتى النهاية»، فإنّ هذا الموقف اكتسبت دلالاتٍ إضافيةً في ضوء اقتراب «المهمة اللبنانية» للموفد الأميركي إلى سوريا توماس باراك من«ساعة الحقيقة». وفيما لم يَعُدْ خافياً أن هذه المَهمة، التي تُنسَّق مع المجتمعين العربي والدولي، تتمحور حول إطلاق المسار التنفيذي لسحْب سلاح «حزب الله» وفق تعهدات لبنان الرسمي وانسجاماً مع جوهر اتفاق وقف النار مع إسرائيل (27 تشرين الثاني) والقرار 1701، بدءاً من اتخاذ مجلس الوزراء بعد ذكرى عاشوراء جلسة تقرّ بنداً في هذا الاتجاه على أن يُطبَّق على مراحل تنتهي قبل آخر السنة، فإن هذه العملية تبدو كأنها في «حقل ألغام». ففي حين يَستعجل باراك الحصولَ على جوابٍ على الورقة التي قدّمها إلى لبنان خلال زيارته له، وتتمحور حول سحب السلاح («حزب الله» والفلسطيني) ووجوب برمجته زمنياً وتنفيذياً، وتثبيت وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، والإصلاحات، بحلول تاريخ عودته في 7 تموز المقبل و«إلا تُرك لبنان للاسرائيليين ونارِهم»، فإن بيروت سرعان ما وجدتْ نفسها «بين ناريْ» ما يشبه إعلان واشنطن «انتهى وقت اللعب» وملامح تَوَثُّب إسرائيلي لاستنئاف الحرب، وتَشابُك هذا الملف مع ارتدادات «حرب تموز 2025». وفي الإطار، أمْكن اختصارُ التعقيدات التي تعترض مَسار سحب السلاح، الذي تَحَوَّلَ عنواناً لا يمكن القفز فوقه والموْصول حُكْماً بقضية الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس في الجنوب وحتى إعادة الإعمار، بالآتي: - استمرار التباين حول أيّهماً أولاً في «المراسيم التطبيقية» لملف السلاح والتي تَفترض واقعياً أن يكون ثمة اتفاق برعاية أميركية وربما عربية أوروبية تكون تل أبيب الطرف الثاني فيه: هل سحب السلاح أولاً أم انسحاب إسرائيل من ضمن «الخطوة مقابل خطوة»، وهل يكون المَخرج بحال صفت النيات على قاعدةِ صيغة «تَزامُنيةٍ» تضمن توازناً في التطبيق وتسمح بتجاوُز لعبة «البيضة أو الدجاجة». - استمرار الغموض حيال الموقف الفعلي لإيران من «تسليم» ورقة حزب الله، ذراعها الأقدم والأقوى (حتى ما قبل حرب لبنان الثالثة) في الوقت الذي لم تترسّخ قواعد انتهاء حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة التي عادت وبلسان ترامب لتلوح بـ «المطرقة» بحال إحياء التخصيب، وتالياً هل تفتح طهران الطريق لـ «فصل المسارات» بين ساحات المحور وأخْذ أذرعها بـ «القضم» على طريقة «الثور الأبيض»، وهل يُفسَّر عدم طلبها من وكلائها في المنطقة التدخل في حرب 13 تموز على أنه إعلانٌ بعد حاجتها إليها ما دامت ستخوض بنفسها معاركها، أم أن وقائع مكاسرة الأيام الـ 12 ستعزّز الاتجاه لاستنهاض الأذرع وتقويتها «حماية للرأس» ومن ضمن مسار «تضميد الجِراح» بعد «العض عليه»ا. وفي الإطار، استوقف أوساطاً سياسية موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إنه «نظراً لتاريخ إسرائيل في انتهاك وقف النار، فقد أكدتُ لأحد وزراء الخارجية الأوروبيين ضرورة إبلاغه أن إيران ليست لبنان، وأن أي انتهاك لوقف النار سيتم الرد عليه بسرعة وقوة»، وهو ما اعتبرته هذه الأوساط ليس فقط إساءة لـ «بلاد الأرز» بل أيضاً اعتراف صمني بانعدام قدرة «حزب الله» على الردّ على إسرائيل وانحنائه الاضطراري أمام العاصفة وتالياً سقوط سردية «النموذج الأنجح» لأذرع طهران. - موقف «حزب الله» من انطلاق المشاورات بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري حول صوغ ورقة الردّ على مقترح باراك بالتزامن مع بحث أولي له في جلسة الحكومة أول من أمس وتسريباتٍ عن أن سحب السلاح (من جنوب الليطاني وشماله) سيوضع على طاولة مجلس الوزراء في جلسة مخصصة لذلك بعد ذكرى عاشوراء. ولم يكن عابراً أمس، الموقف البالغ التشدد من «حزب الله» بلسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي الذي بلغ الدعوة إلى إنهاء «الاحتلال الأميركي في لبنان»وتأكيد«لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثلها المقاومة» و«نرفض الاستسلام والتعامل معنا على أننا هُزمنا»، والذي راوحت قراءته بين: أولاً أنه نسْف كامل لمحاولة لبنان الرسمي وَضْع السلاح على سكة السحب وملاقاة الضغط الأميركي واحتواء التصعيد الإسرائيلي الذي بلغ أول من أمس مستوى هو الأخطر منذ انتهاء حرب الصيف مع شنّ الطيران الحربي أكثر من 20 غارة على النبطية ما تسبب بسقوط شهيدتين وجرح نحو 20 وكلهم من المدنيين، وهو ما أعلن الجيش الإسرائيلي بعده «تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة الحزب الثقيلة وقذائقه الصاروخية»، وصولاً الى استمرار اعتداءاته أمس وتنفيذ غارة استهدفت سيارة في كونين الجنوبية أدت إلى وقوع ضحية. وثانياً أنه في سياق «عضّ الأصابع» في مفاوضاتِ الكواليس التي يقودها بري نيابة عن الحزب وبتفويض منه، وذلك في محاول لتحصيل ما أمكن من مكاسب في الشكل والمضمون خصوصاً في ملف إعادة الإعمار. وقد أعلن قماطي «لن نسمح بأن يبقى لبنان من دون قوة ومن دون قدرات تحميه وتدافع عنه بكل مكوناته»، مشدداً على أن«الاحتلال الأميركي في لبنان يجب أن ينتهي، سواء كان هذا الاحتلال من خلال القرار السياسي، أو من خلال الضغوط، أو التعيينات، أو القواعد، أو عبر الجواسيس والأجهزة الاستخباراتية»، مشدداً على أن «المشكلة ليست في المقاومة، بل في الاحتلال الأميركي الذي يضغط على لبنان من كل الاتجاهات»، ولافتاً إلى أن «الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تعطي الأولوية لتحرير لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية اليومية، خصوصاً في قرى الجنوب». وإذ سأل «ماذا تفعل الدولة غير الاحتجاج؟ وهل يؤدي الاحتجاج إلى أي نتيجة"؟ وقال «الولايات المتحدة، راعية الاتفاقات، هي من تبيح للإسرائيلي الاعتداء، بل تطلب منه الاستمرار في الضغط على لبنان عسكرياً وسياسياً، بالتعاون مع الأوروبيين وأدوات لبنانية رخيصة كرست نفسها لخدمة هذا العدو»، مضيفاً:«هل يُعقل أن نُستضعف وأن يُفترض بنا أن نستسلم بعد كل هذه التضحيات؟ كنا حريصين طوال المرحلة السابقة على الاستقرار وعدم الإضرار بالبلد، وعملنا جاهدين على التعاون مع الدولة من أجل حفظ الوطن، فهل يكون جزاؤنا أن يتم التعامل معنا على أننا هُزمنا»؟ وختم «المقاومة ستبقى الركن الأساسي لقوة لبنان وحمايته، ونحن لن نغيّر سياستنا تجاه حفظ الاستقرار الداخلي، وسنظل متفاعلين ومتعاونين مع الدولة، ولكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثّلها المقاومة». وعلى وقع هذا المناخ، زار سلام، بري، حيث بحث معه في قضية الجواب المفترض تقديمه لباراك، والاعتداءات الإسرائيلية المتجددة. ونقلت«وكالة الأنباء المركزية»عن مصادر حكومية «أن سلام بحث مع بري الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الإصلاحية والأهمّ ورقة الموفد الأميركي توماس باراك والتنسيق لإصدار موقف موحد». وأفيد بأن زيارة سلام «جاءت بعد معلومات عن أن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام يوم الجمعة في اجتماع عملٍ في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسورية بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين». كما أفيد بأن صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة. وإذ برزت أمس زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لكل من بري وسلام، نقلت قناة «الحدث» عن مصادر أن «إسرائيل ستقابل خطوة عقد اجتماع الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة بخطوة الانسحاب من النقاط الـ5 جنوب لبنان»، لافتة إلى أنّ «اتفاق الخطوة بخطوة الذي سيتم اعتمادُه لحصر السلاح اقترحه الرئيس عون على الموفد الأميركي توماس باراك والأخير وافق». وقالت «باراك حدد للبنان مهلة أسبوع لبدء الخطوات الجدية بحصر السلاح و6 أشهر للمس نتائج عملية»، مضيفة «باراك أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن التأخير بتنفيذ الالتزامات مرفوض وسيمنع التعاون معهم». وذكرت «الحدث» أنّ «وزراء حزب الله لن ينسحبوا من جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث حصر السلاح»، كاشفة أنّ «جلسة حصر السلاح ستعقد بعد 10 أيام وهي الخطوة الأولى من جانب لبنان»، ناقلة عن اللجنة الخماسية المولجة الإشراف على تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني «إذا لم يتم ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية ستفقد اللجنة دورها ومعها اليونيفيل».

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

قرار ترامب يُربك المستشفيات: جنسية 150 ألف طفل على المحك سنوياً

أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائيا، ارتباكا ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم. ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة. وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني. وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه في كانون الثاني/يناير وجه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه على الأقل مواطنا أميركيا أو مقيما دائما بشكل قانوني. وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاما بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا. وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ. وبعد ظهر أمس الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية. وقالت محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي كاثلين بوش جوزيف إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق "خليطا مربكا للغاية" في البلاد. وأضافت "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟". والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترامب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائيا على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد. وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس الجمعة "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك". وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترامب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائيا.