ضمانات عربية لحلّ سلاح المخيمات

تسعى الدولة اللبنانية إلى معالجة ملف السلاح الفلسطيني بالطرق السلميّة، فيما يحاول بعض الفرقاء الدخول على خط السلاح، لاستعماله ورقة تفاوض، في وقت تلاقي السلطة الفلسطينية لبنان في مساعيه وعزمه على بسط سيادته.
استخدم نظام «الأسد» الورقة الفلسطينية على مدى نصف قرن، للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإرهاق الدول العربية، وعمل على شقّ منظمة «التحرير الفلسطينية» وضرب حركة «فتح». وبعد انتهاء الحرب اللبنانية، أجرت «فتح» نقداً ذاتياً، وحصلت مصالحة لبنانية - فلسطينية.
لم يهضم نظام الأسد المصالحة، واستمرّ بدعم المنظمات الفلسطينية المنشقة عن «فتح» منذ أيام الحرب، وعزز المراكز العسكرية خارج المخيمات. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الماضي، سيطر الجيش اللبناني على مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وباقي التنظيمات.
ردّ خطاب القسم على كل الهواجس، وخصوصاً بالنسبة إلى السلاح غير الشرعي. وحاولت الدولة اللبنانية معالجة السلاح خارج المخيمات، لتنطلق إلى معالجة سلاح المخيمات ولم تنجح.
بعد تصنيف الدولة للسلاح، داخل المخيمات وخارجه، تعمد حالياً إلى تقسيم ملف سلاح المخيمات، فكل سلاح جنوب منطقة الليطاني سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً تصادره، أما في شمال الليطاني، فمعظم المخيمات الفلسطينية في كفة ومخيم «عين الحلوة» في كفّة أخرى.
تُسيطر حركة «فتح» والسلطة الوطنية الفلسطينية على المخيمات باستثناء «عين الحلوة». وتؤكد مصادر رسمية لـ«نداء الوطن» على وجود اتفاق بين لبنان والدول العربية في ما خصّ وضع المخيمات، وهناك ضمانات عربية، وهذا الاتفاق يسري منذ عام 1973 بعد المواجهات الشهيرة، وكذلك بعد انتهاء الحرب، والسلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من متعاونة، والدول العربية تؤيد كل ما يحفظ سيادة لبنان وأمن الفلسطينيين وأي حلّ.
تشدّد المصادر على أن لمخيم «عين الحلوة» وضعية خاصة، إذ ثمة تداخل كبير في داخله، بين التواجد الإسلامي والسلفي، والحضور الاستخباراتي، ووجود فارين من وجه العدالة، كما يعكس المخيم الصراع الفلسطيني الداخلي.
تؤكد المصادر الرسمية أن حل مشكلة سلاح المخيمات لا بدّ منها، وهناك تواصل على أرفع المستويات بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، وحصل لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأبدى عباس كل تجاوب في ما خصّ احترام قرارات الشرعية اللبنانية وحماية الفلسطينيين والتمسّك بحق العودة، وبالتالي هناك تفاهم لبناني- فلسطيني على إيجاد الحلول المناسبة لملف المخيمات.
من جهة ثانية، يرهق ملف مخيم «عين الحلوة» كاهل الفلسطينيين قبل اللبنانيين، وقد حاولت حركة «فتح» استعمال أسلوب الحسم العسكري، لكنها جوبهت بموانع داخلية وخارجية. وفي السياق، تجزم المصادر الرسمية بأن ملف «عين الحلوة» سيعالج بعد الانتهاء من أزمة الجنوب، ولا يمكن للدولة اللبنانية فتح أكثر من جبهة في الوقت نفسه. وتفضّل الدولة اللجوء إلى الحل السياسي وتأمين مظلة عربية لإيجاد الحل المناسب، لكن في حال لم تنجح هذه الحلول، عندها لكلّ حادث حديث.
تُعتبر السلطة الفلسطينية من أكثر الداعمين للشرعية اللبنانية، والدليل غياب أي إشكالات في المخيمات التي تسيطر عليها «فتح». وهناك محاولات لبعض الفرقاء لتحريك المخيمات بهدف تحقيق مكاسب.
الدولة اللبنانية مطالبة بضبط تحركات «حركة حماس» و»الجهاد الإسلامي»، الفصيلين المعاديين للسلطة الفلسطينية أولاً، واللذين لا يحترما سيادة الدولة اللبنانية ثانياً، ويتصرفان وكأن لا دولة. وقد حظيا في مرحلة سابقة باحتضان من بعض التنظيمات السلفية السنية، من ثمّ دخل «حزب الله» على الخطّ. وهناك مطالبات لبنانية بانهاء تواجدهما في لبنان، وثمة تخوف في المخيمات الفلسطينية من جرّ الخطر إليها، وقد تكون إحدى الحلول المطروحة ترحيل قيادة «حماس» و»الجهاد» من لبنان.
ما بدأ في القاهرة من مباحثات بين عون وعباس، قد يستكمل في بيروت، وحتى الساعة لا يوجد على جدول لقاءات الرئيس عون أي موعد لزيارة عبّاس، وبالتالي، هناك حرص لبناني وفلسطيني على عدم وقوع فتنة بين المخيمات والجوار، وعلى حماية الشرعية اللبنانية وأمن المخيمات وإنهاء كل البؤر الخارجة على القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الأشقر يأسف لاستمرار وسائل إعلام وإعلاميين بمهاجمة دول خليجية: تضرب ما حققه عون

أصدر رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر بياناً اليوم عَبَّر فيه عن أسفه الشديد لاستمرار بعض وسائل الإعلام والإعلاميين بمهاجمة دول شقيقة لا سيما من الدول الخليجية. وقال "في وقتٍ يَجهَد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لإعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول الخليجية لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات، وبعدما أثمرت زياراته الخليجية رفع حظر مجيء الأشقاء الإماراتيين والكويتيين الى لبنان وإعادة "الحرارة" الى العلاقات الثنائية مع هذه الدول الشقيقة، نرى هذه الممارسات اللامسؤولة التي من شأنها التخريب على كل ما تحقّق على هذا المستوى". وإذ أشاد بكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس عون والحكومة اللبنانية في هذا الإطار، حذّر الأشقر من أن "هذه الممارسات ستنعكس سلباً على المجتمع الخليجي ما يجعل الراغبين في المجيء الى لبنان يتردّدون في القيام بذلك، خصوصاً اننا على أبواب موسم عيد الاضحى وموسم الصيف الذي نأمل أن يكون موسماً مزدهراً لإنعاش الاقتصاد الوطني". وختم: إن لبنان الذي لا يزال يعاني من آثار الأزمة المالية والإقتصادية ومن آثار العدوان الإسرائيلي هو بحاجة ماسة لأشقائه في هذه اللحظة التاريخية أكثر من اي وقت مضى. ودعا وسائل الإعلام الى التحلّي بالمسؤولية الوطنية خصوصاً في المواضيع التي تتعلّق بعلاقات لبنان الخارجية والخليجية بوجهٍ خاص، لا سيما أن هذه الدول الشقيقة تربطنا بها علاقات أخوية وإنسانية تاريخية، ولم نرَ منها سوى الخير وهي وقفت الى جانب لبنان في السراء والضراء وتحتضن مئات آلاف اللبنانيين، كما أنها تشكّل العمق الاقتصادي والاجتماعي للبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي متحدثة رئيسية في مؤتمر "الحكومة الذكية"

برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، تشارك منظمة التعاون الرقمي (DCO) في مؤتمر "Smart Government: Diaspora Experts for Lebanon"، الذي يُعقد في الثالث من حزيران/يونيو المقبل في فندق فينيسيا – بيروت. وتأتي مشاركة منظمة التعاون الرقمي في هذا الحدث البارز من خلال الكلمة الرئيسية التي ستلقيها المديرة العامة للمنظمة، الدكتورة هاجر الحداوي، خلال الجلسة الافتتاحية، تأكيدًا واضحًا على التزام المنظمة بدعم جهود التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الدولية الرامية إلى تمكين الحكومات من تبنّي الحلول الرقمية المبتكرة، إلى جانب تقديم خبراتها في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مفاهيم الحوكمة الذكية في لبنان. وفي تصريح لها، شددت الدكتورة الحداوي على أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتطوير الخدمات الحكومية. وقالت: "إن مثل هذه المؤتمرات تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في دعم لبنان في مسيرته نحو النهوض والازدهار." وأضافت: "التحول الرقمي ليس رفاهية أو خيارًا، بل ضرورة ملحّة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. إنه ليس مجرد تقنية، بل فرصة حقيقية لتعزيز النمو الشامل، خاصة من خلال تفعيل طاقات وعقول الاغتراب." وتشهد الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، كلمة رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور شوقي عبدالله، وكلمة رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين السيد ربيع الأمين. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر أربع جلسات حوارية رئيسية، تشمل المواضيع التالية: الحكومة الذكية، التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والكفاءة، إصلاح القطاع العام عبر التحول الرقمي، والأجندة التشريعية الداعمة. ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 30 متحدثًا بارزًا، من بينهم وزراء، وخبراء لبنانيون من الاغتراب، وممثلون عن القطاع الخاص، إلى جانب حضور نحو 500 شخصية محلية ودولية. ويُعد هذا المؤتمر خطوة محورية نحو بناء حكومة رقمية حديثة في لبنان، من خلال تفعيل دور الكفاءات اللبنانية في الاغتراب، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما يحقق التنمية الشاملة. كما يهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في لبنان من خلال الاستفادة من خبرات المغتربين اللبنانيين، ودعم الحوكمة الرشيدة، وتطوير أداء الإدارة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يُنظم من قبل "مجلس التنفيذيين اللبنانيين"، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) كشريك أكاديمي، وغرفة تجارة بيروت كشريك استراتيجي، إضافة إلى مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، ومجلس العمل اللبناني في أبو ظبي، وغرفة التجارة والصناعة الأسترالية ـ النيوزيلندية ـ اللبنانية، وتجمّع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

زمن "السلاح الخارج عن سلطة الدولة" إنتهى... هذا ما جاء في البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قام رئيس دولة فلسطين، محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وبعد اجتماع الرئيسين، أصدرا البيان المشترك التالي: أولاً: على الصعيد السياسي - يؤكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات. - يجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة. - يدين الجانبان استمرار العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين. - يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. - يشجب الجانبان الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها "إسرائيل"، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. ثانياً: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: - يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. - يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. - اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. - يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية. ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار - يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة. - يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها. - يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. - يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. وفي الختام، اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجدداً التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.