البرلماني عبد العزيز درويش يجرّ وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة بسبب أعطاب بوابة 'DAMANCOM'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 أيام

• كش 24

السكوري: المقاولات تواجه تحديات التمويل والأزمات الجيوسياسية

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المقاولات تواجه مجموعة تحديات تتمثل في صعوبات الوصول إلى التمويل، وتأثير الأزمات الجيوسياسية، وجائحة كوفيد-19، والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للتحديث السريع لمواكبة الرقمنة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهته إليه نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول "تراجع وتيرة إحداث المقاولات" أن أبرز القيود التي تعيق التحول إلى الاقتصاد الرسمي، تعقيد القوانين وعدم الاستقرار الاقتصادي، مبرزا أن أكثر من 70 في المائة من ريادة الأعمال في المغرب هي غير رسمية، وفق دراسة للبنك الإفريقي حول ريادة الأعمال. وذكر المسؤول الحكومي أن المقاولات التي تديرها النساء تشكل حوالي 22 في المائة، بينما يمثل النساء حوالي 44 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مما يعكس تزايد الطموح نحو ريادة الأعمال النسائية. وأبرز السكوري أن خلاصات دراسة البنك الإفريقي للتنمية تبين أن حوالي 25 في المائة من السكان المغاربة البالغين لديهم إمكانات ريادية، موزعين بين 9 في المائة من رواد الأعمال الممارسين و16 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مضيفا أن 57 في المائة من رواد الأعمال الممارسين هم بدافع الحاجة، وغالبا ما يعملون في مقاولات صغيرة ومتوسطة ذات إنتاجية منخفضة، كما أن حوالي 50 في المائة منهم هم مقاولون ذاتيون، و40 في المائة يديرون مقاولات تضم ثلاثة أجراء أو أقل. وأشار الوزير إلى أن الدراسة سلطت الضوء على عدة احتياجات حاسمة لتطوير ريادة الأعمال، منها التمويل الذي يعبر عنه أكثر من 80 في المائة من رواد الأعمال، بينما تقدم 6.7 في المائة فقط بطلب للحصول على قرض مصرفي، وكذلك التكوين الذي يرغب فيه حوالي 60 في المائة من رواد الأعمال، خاصة النساء. ومن جانب آخر، ذكر السكوري أن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال سنة 2024 بلغ 95 ألفا و235 مقاولة، منها 67 ألفا و535 مقاولة للأشخاص الاعتباريين، و27 ألفا و700 للأشخاص الذاتيين، مشيرا إلى منحى تصاعدي مستمر في عدد المقاولات النشيطة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث انتقلت من أزيد من 255 ألف مقاولة سنة 2019 إلى ما يزيد عن 332 ألف مقاولة سنة 2023، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأضاف أن المقاولات الصغرى التي تشغل أقل من 50 أجيرا تشكل حوالي 97 في المائة من مجموع المقاولات النشيطة المنخرطة، وتشغل أكثر من ثلث (36 في المائة) من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، فيما تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشغل أقل من 200 أجير نسبة 99.3 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني سنة 2023، وتشغل حوالي 2.1 مليون أجير، أي ما يعادل حوالي 51 في المائة من إجمالي الأجراء المصرح بهم. وقال السكوري أن معدل الخروج الرسمي للمقاولات لا يتجاوز 1.2 في المائة، بينما يبلغ معدل الخروج الفعلي 7.3 في المائة، مما يدل على وجود عدد هام من المقاولات غير النشطة التي لم يتم شطبها بسبب تعقيد وكلفة مساطر الإغلاق، مضيفا أن نسبة استدامة المقاولات بعد خمس سنوات تقدر بحوالي 53 في المائة، فيما تسجل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما التي يقل عدد أجرائها عن 50 أجيرا، معدل استدامة على مدى خمس سنوات يبلغ 62.14 في المائة، غير أن قدرتها على النمو تظل محدودة، حيث لم يتجاوز معدل المقاولات التي انتقلت إلى فئة أكبر سوى 2 في المائة وهو ما يطرح إشكالية استدامة ونمو هذه المقاولات، بحسب تعبير الوزير.

كش 24

منذ 4 أيام

• كش 24

تطالب بنظام أساسي خاص..نقابة المتصرفين التربويين تهدد بالتصعيد مع انطلاق الموسم القدم

أكد المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تشبثه بالملف المطلبي، وأدان ما وصفه بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، وطالبها بفتح حوار جدي ومستعجل، وقال إنه قرر تسطير خطوات تصعيدية جديدة مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل. وعقدت النقابة مجلسها الوطني يوم الأحد 27 يوليوز 2025 بمدينة القنيطرة. وجدد المجلس رفضه القاطع لقانون الإضراب والذي وصفه بالتكبيل، وقال إنه يهدف إلى تضييق الخناق على الحريات النقابية والحقوق الدستورية للمواطنين، والارتداد على المكتسبات الديمقراطية، واعتبره محاولة يائسة لإفراغ العمل النقابي من جوهره الكفاحي. كما انتقد "محاولة تخريب ملف التقاعد تحت يافطة "الإصلاح" عبر إقرار الزيادة في اقتطاعات الموظفين، وتحميل الموظفين وحدهم عبء "إصلاح" الصندوق دون مراعاة قدرتهم الشرائية المتدهورة، والرفع غير المبرر لسن الإحالة على التقاعد، و إجبار الموظفين على العمل لسنوات إضافية مما ينهك قواهم ويؤدي إلى الاحتراق المهني ويحرم الشباب من فرص الشغل، والتقليص من المعاش، عبر اعتماد متوسط الأجر خلال الحياة المهنية بأكملها، وتقليص النسبة المئوية عن سنوات العمل مما سيؤدي إلى معاشات هزيلة لن تمكن المتقاعدين من العيش الكريم. وأوردت النقابة أن هذه الإجراءات إن تمت ستشكل ضربة قاضية لمستقبل الموظفين وستعمق من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. كما سجل المجلس رفضه الصريح لقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرا ذلك ضربا صارخا لحقوق المنخرطين، وتجاهلا تاما لخصوصيات كل صندوق ومبادئ العدالة الاجتماعية. وجدد التأكيد على أن الملف المطلبي للمتصرف التربوي يتمحور أساسا حول إقرار نظام أساسي خاص عادل ومنصف يعكس خصوصيات هذه الفئة المهنية، وتمكين المتصرف التربوي من مكانة اعتبارية داخل المنظومة تتجسد من خلال قرارات ونصوص تنظيمية ذات الصلة. وإقرار مسار مهني محفز وتعويضات عادلة؛ ورد الاعتبار لهذه الفئة وتثمين مسارها الأكاديمي وأدوارها العلمية والعملية واختصاصاتها التدبيرية، وذلك بإقرار الإجراءات الضرورية وتعزيز التعويضات المستحقة.

صوت العدالة

منذ 4 أيام

• صوت العدالة

بالصور : مجلس جماعة تسلطانت يصادق بالإجماع على مشروع اتفاقية تأهيل دواوير زمران، النزالة، والخدير الجديد بعد تعديلات هامة

صادق مجلس جماعة تسلطانت، صباح يوم الجمعة 1 غشت الجاري، على مشروع اتفاقية تأهيل دواوير زمران، النزالة، والخدير الجديد، وذلك خلال دورة استثنائية انعقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجماعة، وتميزت بإجماع الأعضاء على المشروع المعدل بعد إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية. وقد انطلقت أشغال الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس المجلس السيد عبد القادر لحباب، قبل أن ينسحب لأسباب شخصية حالت دون استمراره في تسيير الجلسة، ليتولى المهمة نائبه الأول السيد عبد العزيز درويش الذي أشرف على باقي أطوار الدورة بعد التأكد من توفر النصاب القانوني. الجلسة عرفت حضور 26 عضواً من المجلس، إلى جانب السلطات المحلية ممثلة في السيد باشا باشوية تسلطانت وقائد الملحقة الإدارية، إضافة إلى أطر الجماعة وعلى رأسهم السيد إبراهيم مهموز، مدير المصالح، وعدد من فعاليات المجتمع المدني. وفي كلمته، شدد السيد عبد العزيز درويش على أهمية دراسة بنود الاتفاقية بنداً بنداً، من أجل التمكن من إدخال التعديلات الضرورية التي تضمن حقوق الساكنة وتحمي مصالحهم، مبرزًا أن الاتفاقية ليست وثيقة مغلقة بل قابلة للتعديل والنقاش وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وبعد قراءة الاتفاقية بتفصيل، تمت مناقشتها بإجماع الأعضاء، حيث تم الاتفاق على مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها: تغيير مصطلح 'الهيكلة' بمصطلح 'التأهيل' استبدال عبارة 'السكن غير القانوني' و'السكن غير اللائق' بـ'السكن ناقص التجهيز' تعديل صيغة عدد المستفيدين من '12000 أسرة' إلى 'جميع الأسر المتواجدة ميدانيًا' استبدال كلمة 'أحياء' بكلمة 'دواوير' إضافة مادتين جديدتين إلى الاتفاقية (المادتان 19 و20) إدراج الجماعة في جميع لجان التتبع وتمكينها من التصاميم والمعطيات المتعلقة بالمشروع إضافة مفهوم 'الربط الخارجي' إلى جانب 'الربط الداخلي' في جميع البنود تقييد تراخيص التصفيف وربطها بالحاجة الفعلية داخل الدواوير بعد مراجعة التصاميم إدراج توصيات مرافقة للاتفاقية، تشمل: • تحديد مدة إنجاز الأشغال • توزيع المبالغ المخصصة لكل دوار بشكل عادل • توضيح الجهة المسؤولة عن الربط الخارجي (تطهير سائل أو ماء الشرب) • تحديد استعمال مصطلح 'التبليط' بدقة في نص الاتفاقية كما شدد الأعضاء على ضرورة توسيع مشروع التأهيل ليشمل باقي دواوير جماعة تسلطانت، خصوصًا تلك التي كانت مدرجة ضمن اتفاقية الدواوير العشرة، وعلى رأسها: دوار القرطاس دوار دار البرود دوار باب العبيد وفي ختام الدورة، تم عرض المشروع بصيغته المعدلة على التصويت، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع، وسط ترحيب واسع من أعضاء المجلس وارتياح لشفافية النقاش والتعديلات التي تم إدخالها لضمان نجاعة المشروع وتحقيق العدالة المجالية. مشروع الاتفاقية بعد التعديل يُعد خطوة نوعية نحو تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز البنية التحتية للدواوير المستهدفة.