السكوري: المقاولات تواجه تحديات التمويل والأزمات الجيوسياسية
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهته إليه نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول "تراجع وتيرة إحداث المقاولات" أن أبرز القيود التي تعيق التحول إلى الاقتصاد الرسمي، تعقيد القوانين وعدم الاستقرار الاقتصادي، مبرزا أن أكثر من 70 في المائة من ريادة الأعمال في المغرب هي غير رسمية، وفق دراسة للبنك الإفريقي حول ريادة الأعمال.
وذكر المسؤول الحكومي أن المقاولات التي تديرها النساء تشكل حوالي 22 في المائة، بينما يمثل النساء حوالي 44 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مما يعكس تزايد الطموح نحو ريادة الأعمال النسائية.
وأبرز السكوري أن خلاصات دراسة البنك الإفريقي للتنمية تبين أن حوالي 25 في المائة من السكان المغاربة البالغين لديهم إمكانات ريادية، موزعين بين 9 في المائة من رواد الأعمال الممارسين و16 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مضيفا أن 57 في المائة من رواد الأعمال الممارسين هم بدافع الحاجة، وغالبا ما يعملون في مقاولات صغيرة ومتوسطة ذات إنتاجية منخفضة، كما أن حوالي 50 في المائة منهم هم مقاولون ذاتيون، و40 في المائة يديرون مقاولات تضم ثلاثة أجراء أو أقل.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة سلطت الضوء على عدة احتياجات حاسمة لتطوير ريادة الأعمال، منها التمويل الذي يعبر عنه أكثر من 80 في المائة من رواد الأعمال، بينما تقدم 6.7 في المائة فقط بطلب للحصول على قرض مصرفي، وكذلك التكوين الذي يرغب فيه حوالي 60 في المائة من رواد الأعمال، خاصة النساء.
ومن جانب آخر، ذكر السكوري أن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال سنة 2024 بلغ 95 ألفا و235 مقاولة، منها 67 ألفا و535 مقاولة للأشخاص الاعتباريين، و27 ألفا و700 للأشخاص الذاتيين، مشيرا إلى منحى تصاعدي مستمر في عدد المقاولات النشيطة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث انتقلت من أزيد من 255 ألف مقاولة سنة 2019 إلى ما يزيد عن 332 ألف مقاولة سنة 2023، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأضاف أن المقاولات الصغرى التي تشغل أقل من 50 أجيرا تشكل حوالي 97 في المائة من مجموع المقاولات النشيطة المنخرطة، وتشغل أكثر من ثلث (36 في المائة) من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، فيما تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشغل أقل من 200 أجير نسبة 99.3 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني سنة 2023، وتشغل حوالي 2.1 مليون أجير، أي ما يعادل حوالي 51 في المائة من إجمالي الأجراء المصرح بهم.
وقال السكوري أن معدل الخروج الرسمي للمقاولات لا يتجاوز 1.2 في المائة، بينما يبلغ معدل الخروج الفعلي 7.3 في المائة، مما يدل على وجود عدد هام من المقاولات غير النشطة التي لم يتم شطبها بسبب تعقيد وكلفة مساطر الإغلاق، مضيفا أن نسبة استدامة المقاولات بعد خمس سنوات تقدر بحوالي 53 في المائة، فيما تسجل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما التي يقل عدد أجرائها عن 50 أجيرا، معدل استدامة على مدى خمس سنوات يبلغ 62.14 في المائة، غير أن قدرتها على النمو تظل محدودة، حيث لم يتجاوز معدل المقاولات التي انتقلت إلى فئة أكبر سوى 2 في المائة وهو ما يطرح إشكالية استدامة ونمو هذه المقاولات، بحسب تعبير الوزير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ 7 ساعات
- جريدة الصباح
حوار مع محمد بن عمر، المدير العام لمنطقة شمال غرب أفريقيا لدى ماستركارد حول مستقبل المدفوعات الرقمية في إفريقيا
يعتبر نمو المدفوعات الرقمية في إفريقيا من أبرز التحولات الاقتصادية في العصر الحالي. ويعكس هذا التطور تغيّراً جذرياً في طريقة الوصول إلى الخدمات المالية، بفضل الانتشار المتزايد للإنترنت، واعتماد خدمات النقود الإلكترونية، ووجود جيل رقمي بطبعه. ويعد الرقم المتوقع، ١.٥ تريليون دولار، نقطة تحول مهمة في هذا المسار. . وفي منطقة شمال غرب أفريقيا بما ذلك المغرب، تسهم الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» في دفع ودعم هذا الزخم، ومن منظورنا في ماستركارد، نرى أن هذه فرصة حقيقية لبناء اقتصاد رقمي شامل يمكن الجميع. > ما هي المجالات الاستراتيجية الثلاثة التي تركز عليها ماستركارد لدفع هذا النمو؟ نعمل على ثلاث ركائز رئيسية لدعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية: الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً : تمثل هذه الشركات حوالي ٩٠٪ من الأنشطة التجارية في إفريقيا وتسهم بأكثر من نصف الناتج الداخلي. ورغم أهميتها في خلق فرص العمل وتنمية المجتمعات، إلا أن كثيراً منها يفتقر للأدوات الرقمية ولا يصل إلى الخدمات المالية. شركات التكنولوجيا المالية : تغير هذه الشركات طريقة الوصول إلى التمويل، خاصة في المناطق المهمشة وتتميز حلولها بكونها محلية وسريعة، وتدفع بالشمول المالي إلى الأمام. المدفوعات العابرة للحدود: التحويلات المالية والتجارة الإقليمية عنصران حيويان لدعم الأسر وربط الاقتصادات الإفريقية. ويسهم تأمين هذه المعاملات في تمكين الأفراد والشركات من التنقل والنمو الاقتصادي. ومعاً تفتح هذه المجالات الطريق نحو نمو اقتصادي شامل ورقمي. > لننتقل إلى الشمول المالي. كيف تقيمون جهود ماستركارد في هذا المجال؟ نولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي وهو في صميم مهمتنا، ونعرف أن إفريقيا تضم مدناً كبرى وقرى نائية، ولكل منها خصوصيات في الوصول إلى الخدمات والفرص. لهذا السبب، نستخدم التكنولوجيا والشراكات وخبرتنا لتوسيع دائرة المشاركة في الاقتصاد الرقمي، وتمكين الناس من التخطيط لمستقبلهم بثقة. على الصعيد العالمي، تمكنا من ربط أكثر من ٨٧٠ مليون شخص بالنظام المالي، وتجاوزنا هدفنا في إدماج ٥٠ مليون من المؤسسات الصغيرة. وفي إفريقيا، يعد تحالف 'MADE' بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية من أبرز مبادراتنا، والذي يهدف إلى الوصول إلى ١٠٠ مليون شخص ومؤسسة، منهم ١٥ مليونا عبر منصة 'Community Pass' المهيأة للعمل في المناطق غير المتصلة بالإنترنت، والهدف هو إدماج فعلي ومستدام يحقق النمو والمناعة الاقتصادية. > وماذا عن دور الإنترنت في هذا التحول؟ يعتبر الاتصال بالإنترنت هو المفتاح الأساسي للشمول المالي. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة ٢٠٪ سنويًا في إفريقيا، مما يفتح المجال أمام خدمات الدفع الرقمي، والمصارف الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وحتى الوصول إلى الخدمات الحيوية. وكلما زاد عدد المستخدمين المتصلين، زادت فرصهم في الادخار، وتنمية مشاريعهم، وبناء أمنهم المالي. باختصار، لا يمكن الحديث عن اقتصاد رقمي شامل دون اتصال فعال بالإنترنت. > ما هي أبرز الحلول المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ نحن ندرك أن أصحاب هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى حلول بسيطة، موثوقة، وغير مكلفة. لذلك صممنا مجموعة من الخدمات التي تلبّي حاجاتهم: Tap on Phone و QR Pay by Link تتيح هذه الحلول للتجار قبول المدفوعات باستخدام هواتفهم الذكية، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. SME-in-a-Box هي حزمة أدوات رقمية تساعد المقاولات على التحول السريع إلى النظام الرقمي، مما يحسّن كفاءتها ويزيد من ظهورها أمام الزبائن. Track Micro Credit هي أداة تمكّن من تقديم قروض استنادًا إلى سجل المعاملات، ما يسهل على المقاولات الحصول على تمويل. وفي المغرب، نتعاون مع بنك إفريقيا، وكريدي دو ماروك، ومركز النقديات CMI لتوفير حلول دفع رقمية سهلة تساعد الشركات على النمو والتوسع. > ما دور التعليم والتكوين في رؤية ماستركارد؟ التعليم هو مفتاح التمكين. تقديم الأدوات الرقمية وحده لا يكفي، بل يجب التأكد من أن الناس يعرفون كيف يستخدمونها. هنا يبدأ التغيير الحقيقي. من خلال 'أكاديمية ماستركارد' وبرنامج 'رحلة رائد الأعمال'، نقدّم تدريبات مخصصة في الثقافة المالية، الأمن السيبراني، وتنمية الأعمال. كما ندعم الشباب والنساء عبر مبادرات مثل Kids4Tech (المعروفة سابقًا بـ Girls4Tech). لأن بناء اقتصاد رقمي قوي يتطلب بناء الثقة والقدرة الرقمية على جميع المستويات > ما دور التكنولوجيا المالية في هذا النمو؟ إذا أمكن وصف التكنولوجيا بالوقود، فإن شركات التكنولوجيا المالية هي المحرك. هذه الشركات هي مصدر الابتكار الحقيقي، بفضل مرونتها، قربها من المستهلك، وقدرتها على تطوير حلول محلية. في إفريقيا، تغيّر هذه الشركات طريقة الادخار، الاقتراض، التأمين والاستثمار. نصف شركات التكنولوجيا المالية تقريبا تأسست في السنوات الست الأخيرة، وجمعت نحو ٦ مليارات دولار من الاستثمارات منذ سنة ٢٠٠٠، وهو رقم يُظهر سرعة الابتكار الهائلة. نحن في ماستركارد نعتبر هذه الشركات شركاء استراتيجيين وندعمها من خلال: كيف تساهم هذه المبادرات في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية؟ المدفوعات الرقمية تخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد. فهي توسّع فرص الوصول إلى الأسواق، تدعم ريادة الأعمال، وتشجع على formalization أو إدماج الاقتصاد غير المهيكل. نمو شركات التكنولوجيا المالية يعني خلق وظائف جديدة. كما أن تحويلات رقمية أكثر أمانًا تعني استثمارات أكبر من العائلات في التعليم والصحة. على نطاق أوسع، هذا يخلق دورة نمو إيجابية تعزز الابتكار والتنمية المستدامة. > ما هو الدور المنتظر من الحكومات في هذا الإطار؟ ما رؤيتكم الطويلة المدى لإفريقيا؟ للحكومات دور محوري في بناء الاقتصاد الرقمي، من خلال التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والشمول. التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري. في المغرب، نعمل مع الحكومة وشركاء بيئيين على رقمنة قطاع الصناعة التقليدية، لدعم أكثر من ٢.٥ مليون حرفي في الوصول إلى التمويل والأسواق والفرص الاقتصادية الرسمية. رؤيتنا طويلة المدى هي لإفريقيا رقمية، شاملة، مرنة وتنافسية، حيث يمكن لكل فرد وكل شركة أن تزدهر في هذا الاقتصاد الجديد. رحلة إفريقيا الرقمية ليست فقط تكنولوجية، بل تتعلق بفتح آفاق وفرص جديدة للجميع. نحن في ماستركارد فخورون بكوننا شريكًا موثوقًا في هذه الرحلة. في المغرب وفي القارة كلها، نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، والمبتكرين، والمجتمعات لبناء اقتصاد رقمي متصل، عادل، ومليء بالأمل.
كش 24
منذ 3 أيام
- كش 24
السكوري: المقاولات تواجه تحديات التمويل والأزمات الجيوسياسية
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المقاولات تواجه مجموعة تحديات تتمثل في صعوبات الوصول إلى التمويل، وتأثير الأزمات الجيوسياسية، وجائحة كوفيد-19، والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للتحديث السريع لمواكبة الرقمنة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهته إليه نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول "تراجع وتيرة إحداث المقاولات" أن أبرز القيود التي تعيق التحول إلى الاقتصاد الرسمي، تعقيد القوانين وعدم الاستقرار الاقتصادي، مبرزا أن أكثر من 70 في المائة من ريادة الأعمال في المغرب هي غير رسمية، وفق دراسة للبنك الإفريقي حول ريادة الأعمال. وذكر المسؤول الحكومي أن المقاولات التي تديرها النساء تشكل حوالي 22 في المائة، بينما يمثل النساء حوالي 44 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مما يعكس تزايد الطموح نحو ريادة الأعمال النسائية. وأبرز السكوري أن خلاصات دراسة البنك الإفريقي للتنمية تبين أن حوالي 25 في المائة من السكان المغاربة البالغين لديهم إمكانات ريادية، موزعين بين 9 في المائة من رواد الأعمال الممارسين و16 في المائة من رواد الأعمال المحتملين، مضيفا أن 57 في المائة من رواد الأعمال الممارسين هم بدافع الحاجة، وغالبا ما يعملون في مقاولات صغيرة ومتوسطة ذات إنتاجية منخفضة، كما أن حوالي 50 في المائة منهم هم مقاولون ذاتيون، و40 في المائة يديرون مقاولات تضم ثلاثة أجراء أو أقل. وأشار الوزير إلى أن الدراسة سلطت الضوء على عدة احتياجات حاسمة لتطوير ريادة الأعمال، منها التمويل الذي يعبر عنه أكثر من 80 في المائة من رواد الأعمال، بينما تقدم 6.7 في المائة فقط بطلب للحصول على قرض مصرفي، وكذلك التكوين الذي يرغب فيه حوالي 60 في المائة من رواد الأعمال، خاصة النساء. ومن جانب آخر، ذكر السكوري أن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال سنة 2024 بلغ 95 ألفا و235 مقاولة، منها 67 ألفا و535 مقاولة للأشخاص الاعتباريين، و27 ألفا و700 للأشخاص الذاتيين، مشيرا إلى منحى تصاعدي مستمر في عدد المقاولات النشيطة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث انتقلت من أزيد من 255 ألف مقاولة سنة 2019 إلى ما يزيد عن 332 ألف مقاولة سنة 2023، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأضاف أن المقاولات الصغرى التي تشغل أقل من 50 أجيرا تشكل حوالي 97 في المائة من مجموع المقاولات النشيطة المنخرطة، وتشغل أكثر من ثلث (36 في المائة) من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، فيما تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشغل أقل من 200 أجير نسبة 99.3 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني سنة 2023، وتشغل حوالي 2.1 مليون أجير، أي ما يعادل حوالي 51 في المائة من إجمالي الأجراء المصرح بهم. وقال السكوري أن معدل الخروج الرسمي للمقاولات لا يتجاوز 1.2 في المائة، بينما يبلغ معدل الخروج الفعلي 7.3 في المائة، مما يدل على وجود عدد هام من المقاولات غير النشطة التي لم يتم شطبها بسبب تعقيد وكلفة مساطر الإغلاق، مضيفا أن نسبة استدامة المقاولات بعد خمس سنوات تقدر بحوالي 53 في المائة، فيما تسجل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما التي يقل عدد أجرائها عن 50 أجيرا، معدل استدامة على مدى خمس سنوات يبلغ 62.14 في المائة، غير أن قدرتها على النمو تظل محدودة، حيث لم يتجاوز معدل المقاولات التي انتقلت إلى فئة أكبر سوى 2 في المائة وهو ما يطرح إشكالية استدامة ونمو هذه المقاولات، بحسب تعبير الوزير.
لكم
منذ 4 أيام
- لكم
جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات
وفقا لتقرير 2025 الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة OMTPME ، يظل النسيج المقاولاتي في جهة سوس ماسة مستقرا بشكل عام، رغم تباطؤ وتيرة إحداث الشركات في أعقاب جائحة كوفيد-19. غير أن الدراسة تُنبه إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التي تم حلها، حيث ارتفع المعدل السنوي من 400 شركة قبل عام 2020 إلى 660 شركة خلال عامي 2022 و2023. وعتبر التقرير أنّ هيكلة النسيج الإنتاجي في جهة سوس ماسة، ظلت مستقرة إجمالا خلال الفترة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، حيث استقرّت نسبة المقاولات الصغرى عند حدود 86% سنة 2023، بعد أن كانت قد سجلت وتيرة نمو أكبر نسبيا في عامي 2020 و2021. وبحسب معطيات المديرية العامة للضرائب (DGI)، فإن عدد هذه الشركات استعاد في سنتي 2022 و2023 نسقا أقلّ نموا مقارنة بالفترة السابقة للجائحة، مع متوسط سنوي لخلق نحو 4000 شركة، تتركّز تقريبًا بالكامل في عمالة أكادير إداوتنان، غير أن عدد الشركات التي تم حلّها شهد زيادة لافتة، إذ ارتفع من معدل سنوي بلغ 400 حالة خلال فترة ما قبل كوفيد إلى 660 حالة في سنتي 2022 و2023. ووفق تحليل المعطيات ذاتها، فإن 'ارتفاع حالات الحلّ بعد كوفيد الذي تؤكده بيانات التقرير الخاصة بالفترة 2021-2023، يكشف أن المعدل السنوي حوالي 400 حالة قبل 2020، ليقفز إلى 660 حالة سنويا في 2022-2023، مع تسجيل ذروة بلغت 730 حالة سنة 2023. ورغم ذلك، كما أن منحى إحداث الشركات ارتفع في العموم خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 2.898 إلى 3.896، وهو ما يعزى إلى تأجيل مشاريع كانت مقررة في 2020'. وبخصوص الانخفاض الذي لوحظ في عدد حالات الحلّ عام 2020، فسببه الرئيسي، وفق التحليل، 'إغلاق المحاكم نتيجة الجائحة، مما عرقل الإجراءات القانونية وأدى إلى تراكم الملفات. كما أن وتيرة الحلّ الفعلية كانت مقيّدة خلال تلك السنة بسبب استحالة أو صعوبة تنفيذ المساطر القانونية'. كما يمكن اعتبار زيادة الحلول بين 2021 و2023 أثرا تراكميا ناتجا عن إغلاق المحاكم في 2020، إضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المستمرة أو المتأخرة للجائحة على صحة الشركات. كما أنّ هشاشة الشركات القديمة، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 20 سنة، جعلتها الأكثر تضرّرا من هذه الصدمات. أما جغرافيًا، فقد شملت الزيادة معظم الأقاليم والعمالات، إذ استحوذت عمالة أكادير إداوتنان على 59% من حالات الحل في عام 2023.
