سلطنة عُمان: أكثر من 2.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري نهاية مايو 2025
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تؤثر على شركات «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لوارن بافيت
أعلنت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت، السبت، أن شركاتها في قطاع السلع الاستهلاكية تأثرت جراء السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها: «فروت أوف ذا لوم»، و«غازويرس»، و«بروكس سبورتس»، انخفاضاً في الإيرادات بنحو 5.1 في المائة خلال الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات. وقالت مجموعة «بيركشاير» إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات. غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة «بروكس» لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4 في المائة في الربع الثاني مع زيادة المبيعات. ويراقب المستثمرون من كثب نتائج مجموعة «بيركشاير هاثاواي»، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجاً مصغراً للاقتصاد الأميركي الأوسع. وفي مايو (أيار)، وخلال الاجتماع السنوي لـ«بيركشاير»، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلاً إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون «سلاحاً»، مؤكداً أن «التجارة المتوازنة مفيدة للعالم». إلى ذلك، خفّضت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» قيمة حصتها في شركة «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار، وهو اعتراف بأن الاستثمار الذي استمر عقداً من الزمن لم ينجح. وأعلنت المجموعة أيضاً انخفاض أرباح التشغيل الفصلية. وسجلت «بيركشاير هاثاواي» أيضاً تراجعاً في صافي الدخل الفصلي بنسبة 59 في المائة. وانخفض الدخل التشغيلي في الربع الثاني 4 في المائة إلى 11.16 مليار دولار أو نحو 7760 دولاراً للسهم من الفئة «أ» مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق. وهبط صافي الدخل أيضاً إلى 12.37 مليار دولار من 30.35 مليار دولار. وجاء الخفض من قيمة الحصة في «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار بعد خصم الضرائب. وبلغت الحصة 27.4 في المائة، أي ما يعادل 5 مليارات دولار، قبل حساب الضرائب. وأعلنت شركة الأغذية المتعثرة «كرافت هاينز» في مايو، أنها ستنظر في بدائل استراتيجية ربما تتضمّن تقسيمها.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية!
أعتقد أن الجميع يتفق على أهمية رفع جاذبية السوق المالية السعودية، ولا سيما أن توجهات كل من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول، تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، أن تصبح السوق السعودية من أهم الأسواق المالية في العالم، والأولى في المنطقة، وهي السوق التي تتطور بشكل سريع ولافت، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة 256 شركة حتى منتصف 2025، وتمت الموافقة على 15 طرحاً أولياً، وهناك أكثر من 50 طلب إدراج قيد الدراسة حالياً، إضافة إلى نحو 100 شركة بصدد التقدم بطلبات إدراج. وهذه السوق تحتوي على آليات وأدوات متقدمة - لا توجد في كثير من الأسواق المالية - كسوق العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، وأخرى للعقود المستقبلية للشركات الفردية، وسوق عقود الخيارات، وصناديق مؤشرات متداولة وصناديق مغلقة متنوعة متداولة وصناديق استثمار تقليدية وغيرها، إضافة إلى أسهم إيصالات الإيداع السعودية والإدراج المزدوج وبرنامج عمل صناع سوق. وسبق أن تطرقت إلى عدة اقتراحات تنظيمية وتطويرية وتشغيلية بهدف معالجة الخلل في ضعف حركة التداول، وعدم تجاوب السوق مع ربحية كثير من الشركات المدرجة وامتعاض المتداولين من السوق بشكل عام، وقدمت هذه الاقتراحات أثناء رئاستي للجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية قبل نحو عامين، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ومجموعة "تداول" في سبيل تنظيم السوق وتطويرها، إلا أن السوق لا تزال ضعيفة، ويكفي هنا الإشارة إلى أن حجم التداول اليومي لإحدى شركات السوق الأمريكية أكثر من 10 أضعاف حجم التداول اليومي للسوق السعودية كاملة، إلى جانب خبر صحفي هذا الأسبوع يشير إلى تحقيق سوق الأسهم السعودية أسوأ أداء لهذا العام من بين جميع الأسواق في العالم، وخبر آخر يشير إلى هجرة أموال ضخمة إلى السوق الأمريكية في الفترة الماضية. اختصاراً للوقت سأتطرق إلى ثلاثة أسباب منفرة من سوق الأسهم السعودية وتجب معالجتها سريعاً لتتمكن الهيئة وغيرها من الجهات المعنية من تنشيط السوق ورفع جاذبيتها، ولن أتطرق إلى نقاط أخرى ذكرتها في الفترات القريبة الماضية في عدة مقالات حول تنشيط عمل صناع السوق وإدراج أسهم دولية محلياً وسوق للسع الآجلة وإطلاق التداول اليومي وغيرها، بل فقط هنا أتطرق إلى الأمور الثلاثة التالية. أولاً: ضرورة خفض عمولة التداول، فهي أحد أهم المعوقات لزيادة حركة التداول، وهي ليست كما يظن البعض في أنها تؤثر سلباً في ربحية الوسطاء، بل على العكس، فالتجارب الدولية وأرباح شركات الوساطة الدولية خير دليل على عدم صحة ذلك، فهناك عدة طرق لتحقيق إيرادات، منها عمولات على أدوات مالية أخرى غير الأسهم وهناك عوائد من أرصدة العملاء النقدية، وهي الآلية التي أطلقتها الهيئة قبل نحو عام متعلقة بالحسابات المجمعة، إلى جانب رسوم إقراض الأسهم للبيع على المكشوف والتداول على الهامش، وغيرها كثير. ثانياً: ضبط لائحة سلوكيات السوق بحيث لا تكون طاردة للمتداولين، فنحن نعلم أن إحدى أهم مهام الهيئة حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو تلك التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية، ويحسب للهيئة نجاحها في الحد من عمليات الاحتيال والتضليل والتلاعب، لكن المسألة ليست بالبساطة الظاهرة. فإذا كانت الهيئة تتطلع إلى رفع نشاط التداول وجذب المستثمرين، المحليين والخارجيين، فلا بد من تحديد طبيعة العمليات التي تعتبرها الهيئة مخالفة، وعدم الاكتفاء بالعبارات المبهمة والتلميحات العامة من باب التهديد والتخويف، فالنتيجة من الواضح أنها عكسية، كون عدم الوضوح يدفع البعض إلى الابتعاد عن السوق تفادياً للوقوع في تهم قد يصعب الخروج منها بسهولة. إذاً المطلوب مراجعة اللائحة وتخفيف القيود على التداول بالقدر الذي يشجع على التداول ويرفع من نشاط السوق دون تفريط في سلامة السوق والمقدرة على التصدي لحالات التلاعب الحقيقية. ثالثاً: العمل على تعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك السهم في السوق، لكي يعكس أداء الأسهم بشكل منطقي نتائج الشركات المالية وتحسن مؤشرات الأداء، حيث تحقق بعض الشركات أرباحاً قياسية ونمواً واضحاً في الإيرادات أو التوسعات، دون أن ينعكس ذلك على حركة السهم أو سعره السوقي، ما يخلق نوعاً من الإحباط ويثير الشك والريبة لدى المستثمرين. هذا الانفصال بين التحليل الأساسي وسلوك السوق يضعف الثقة بكفاءة السوق، ويعزز من سلوك العزوف الكامل أو المضاربة قصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار المؤسسي طويل الأجل. ولا شك أن السببين الأولين أعلاه لهما علاقة بذلك، لكن هناك أسبابا أخرى لهذا الانفصال، منها محدودية مشاركة المستثمر المؤسسي النشط الذي يتابع نتائج الشركات ويعيد التسعير بناءً عليها، وضعف أدوات التحليل المالي المتداول في السوق وغياب الدور الفاعل لشركات الأبحاث المستقلة. حيث يغلب سلوك القطيع والركض خلف الإشاعات في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. فتعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك الأسهم يتطلب مجموعة إصلاحات تشمل تشجيع صناديق الاستثمار النشطة، ورفع جودة الإفصاحات ومصداقيتها، وتشجيع التحليل المالي المستقل، وضمان العدالة المعلوماتية بين المستثمرين. ختاماً، السوق المالية السعودية، وعلى وجه الخصوص سوق الأسهم، لا تعكس أبداً متانة وقوة الاقتصاد السعودي، ولا الكم الهائل من الخطوات التطويرية التي قامت بها بالفعل الهيئة ومجموعة تداول، ولا النضج القانوني من حيث اللوائح والسياسات والتشريعات ووسائل الاستثمار المتعددة، ولا تتناسب مع حجم الطموحات والرؤى التي ينظر فيها إلى السوق السعودية وما يمكن أن تصل إليه.
مجلة سيدتي
منذ ساعة واحدة
- مجلة سيدتي
مؤسسة دبي للمرأة تطلق معرض سوقي الأول
أطلقت مؤسسة دبي للمرأة معرض " سوقي الأول" تحت شعار "نبدأ من الصفر وننجز من الصغر"، كمبادرة مجتمعية واقتصادية رائدة تهدف إلى تمكين الفتيات الصغيرات من خوض تجربة ريادية مبكرة. وجاء إطلاق المعرض تزامنًا مع " عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أعلنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. الغاية من معرض سوقي الأول يذكر أنّ معرض سوقي الأول يأتي في إطار جهود مؤسسة دبي للمرأة لتشجيع المشاركة المبكرة للجيل الجديد من الفتيات في قطاع ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والاعتماد على الذات، ويستمر تنظيمه في نادي دبي للسيدات حتى يوم غدٍ الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 بمشاركة 21 فتاة من الفئة العمرية من 5 إلى 15 سنة بمشاريع متنوعة أبدعتها أناملهنّ الصغيرة تشمل التصاميم والإكسسوارات والمشغولات اليدوية والمشروبات والمأكولات وغيرها. بناء جيل قيادي نسائي مبتكر من جهتها قالت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة:" يأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرات المؤسسة في عام المجتمع، وتماشيًا مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وانطلاقًا من إيماننا بأن التمكين يبدأ من الطفولة، فإننا من خلال هذا المعرض نتيح الفرصة للفتيات الموهوبات لاكتشاف قدراتهنّ وفتح منصة تسويقية لمنتجاتهنّ الإبداعية". وأضافت قائلة:" يمثل "سوقي الأول" خطوة رائدة نحو بناء جيل قيادي نسائي مبتكر، يتمتع بالثقة والمعرفة والقدرة على الابتكار والتأثير المجتمعي، في ظل بيئة إماراتية تحتضن الطموح وترعى المواهب". وأكدت نعيمة أهلي أنّ تحفيز الكبار للفتيات الصغيرات الشغوفات بريادة الأعمال يمثل أحد أهم العوامل في تشكيل جيل جديد من القياديات وصاحبات المشاريع المؤثرة، مشيرةً إلى أنّ الدعم المبكر – سواء من الأسرة أو المدرسة أو المجتمع – لا يقتصر فقط على تعزيز الثقة بالنفس، بل يفتح أمامهنّ آفاقاً واسعة للإبداع وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، ومن هنا تأتي مسؤولية الكبار في توفير البيئة الداعمة والنماذج الملهمة والفرص الحقيقية التي تُمكّن هؤلاء الفتيات من الانطلاق في مسار ريادي مبكر يُسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا وابتكارًا. مؤسسة دبي للمرأة تتيح الفرصة للتاجرات الصغيرات الطموحات لعرض مشاريعهن الريادية الخاصة ضمن معرض "سوقي الأول" في خطوة تعتبر الأولى نحو تحقيق أحلامهن. — مؤسسة دبي للمرأة (@DubaiWomenEst) August 2, 2025 سوقي الأول يطور مواهب الفتيات الصغيرات تجدر الإشارة إلى أنه وتماشيًا مع رسالة المؤسسة بشأن دعم و تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، تم فتح باب المشاركة في معرض "سوقي الأول" للفتيات الصغيرات من أبناء موظفات حكومة دبي، وإتاحة الفرصة لهنّ لعرض أفكارهنّ التجارية ومشاريعهنّ الصغيرة أمام الجمهور، مما يشجعهنّ على الحلم والعمل من الصغر ومواصلة تطوير مواهبهنّ، إضافة إلى ربط المجتمع المحلي بجيل المستقبل من رائدات الأعمال عبر سوق تفاعلي مفتوح للجمهور، ضمن بيئة ملهمة وأجواء ترفيهية وتعليمية تسمح لهن بالتعلم من خلال التجربة. كما تدعم هذه الفعالية رؤية "عام المجتمع" من خلال خلق روابط فعالة بين الأسر والأطفال وصاحبات الخبرة من رائدات الأعمال والشركاء الإعلاميين، ضمن بيئة تحتفي بالقيم المجتمعية وروح التعاون والمسؤولية المشتركة، كما تسلط الضوء على أهمية التكاتف المجتمعي في بناء أجيال متمكنة. ويقام المعرض في قاعة المحارة بنادي دبي للسيدات من الساعة الثالثة عصرًا إلى السابعة مساءً ويختتم فعالياته غدًا الأحد، ويسمح بزيارته للسيدات فقط.
