التاريخ يعيد نفسه .. ترامب والعالم مثالاً

بعث لي صديقي الأردني المدرس في جامعة ليفربول في بريطانيا "د. محمد عبدالقادر" رابط مداخلته على تلفزيون العربية (CNBC)، والمتعلقة بوجهة نظره في الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس الأمريكي (ترامب) لما يتعلق بفرض الرسوم والضرائب على السلع المستوردة من الخارج، وأثرها على أمريكا والعالم بشكل عام.
ما لفتني بهذه المقابلة هو ما ذكره صديقي عندما قال: "التاريخ يعيد نفسه" حيث كان غير متفائل إقتصادياً من عودة (ترامب) لأسباب متعددة.
يذكر بأن الرئيس الأمريكي الأسبق (هيربرت هوفر) وهو جمهوري كان قد أعلن بحلول العام 1930 عن خطته لمجابهة الكساد العظيم والتي لاحقاً ساهمت في تعميق هذا الركود، وهي الخطة المعروفة بـخطة "قانون هاولي-سموت" (Hawly-Smoot Tarrif Act) والذي كان مقترحاً لمجابهة الركود الإقتصادي، حيث سمي هذا القانون بإسم من إقترحاه في حينه وهما Hawly & Smoot، وأدى هذا القانون إلى رفع التعريفات الجمركية لأكثر من (20) ألف سلعة مستوردة.
نتيجة لهذا القانون المقر، فلقد إنخفضت مستويات الصناعة في أمريكا بنسبة (50)%، وارتفعت معدلات البطالة لنسبة (25)%، وانخفض حجم التجارة العالمية بنسبة (67)%، مما أدى إلى تعميق أثر الكساد العظيم الذي كانت تعاني منه أمريكا أصلاً، وأدى إلى فوز (فرانكلين روزفلت) الديموقراطي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، صاحب فكرة الصفقة الجديدة أو الإتفاق الجديد (New Deal) والتي ركزت في حينه على برامج "الإغاثة والإنعاش الإقتصادي وإصلاح النظام المالي" لمواجهة الكساد العظيم، كما أن من إقترح على الرئيس الأسبق "هيربرت هوفر" هذا القانون، وهما "هاولي وسموت" كانا قد خسرا مقعديهما كأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي اللاحق نتيجة لهذا القانون!.
حالياً؛ فلقد وتّر (ترامب) العالم الإقتصادي والسياسي نتيجة لإجراءاته، وقد يكون هناك أثر مستقبلي على قوة الدولار نتيجة لتحركات أسواق المال، وتخفيض العمالة في بلده من خلال زيادة الكفاءة الجكومية، وتحفيز الذكاء الصناعي، وفتح المجال لإنتاج الطاقة على مصراعيه، ومع كل هذا فهو يهتم بتعيين الموالين له لا الأشخاص الكفؤين، فهو بكل بساطة يهتم بموضوع أل Loyality على حساب أل Caliber؛ مما يعطي إنطباعا بتأثره بتعيينات العالم العربي المتبعة!!.
خلاصة القول من شقين؛ أما الشق الأول فهو أن عودة (ترامب) تقلق الإقتصاد العالمي، لكن العالم ليس بمعزل أو بمنأى عن طريقة تفكيره، ولعلها لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الإقتصادي نتيجة للعزلة الإقتصادية المتوقعة له على المدى المتوسط من دول العالم.
والشق الثاني (محليا)؛ فماذا لو سميت "عرفاً" القوانين الإقتصادية الحالية في الأردن بمسميات من إقترحوها من رؤساء حكومات أو غيرهم؟ وذلك تذكيراً (بإنجاز)، أو تذكيراً (بإخفاق) لعلها تكون عبرة لهم وذكرى يخلدهم!!.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

'تيك توك' تدخل عصر الكفاءة

تتخذ شركة تيك توك خطوات جديدة لتحقيق عائد مالي، بعد إنفاق مبالغ طائلة على مدار العامين الماضيين لإطلاق أعمالها في التجارة الإلكترونية. ومنذ فبراير، بدأ متجر تيك توك (TikTok Shop) بتسريح موظفين بناءً على الأداء، ووضع قواعد أكثر صرامة للعودة إلى المكتب، ونفذ جولتين من عمليات التسريح، بالتزامن مع تطبيق إجراءات جديدة لضبط التكاليف، وفقًا لما ذكره سبعة موظفين لموقع بيزنس إنسايدر. وطبقت 'تيك توك' إجراءات تقشفية على مستوى الشركة ككل، بما في ذلك وضع حدود جديدة لميزانية السفر، بسحب تقرير للموقع، اطلعت عليه 'العربية Business'. ويوم الأربعاء الماضي، بدأت الشركة أحدث جولات التسريح، مستهدفةً موظفي عمليات التجارة الإلكترونية وبعض الموظفين الذين يعملون مع علامات تجارية عالمية. وفي رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع إلى الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم، قالت الشركة إنها تعمل على تقليل التعقيد 'لإنشاء نموذج تشغيل أكثر كفاءة لنمو الفريق على المدى الطويل'. وألمح شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق سعيًا لتحقيق الكفاءة في فبراير. وأخبر تشيو الموظفين بأنه يريد مراجعة كل فريق من فرق الشركة وإزالة الطبقات غير ضرورية. وقت حرج تُماثل توجيهات 'تشيو' جهودًا مماثلة بذلها المسؤولون التنفيذيون في 'ميتا' و'مايكروسوفت' و'غوغل'، الذين قاموا مؤخرًا بإلغاء بعض الامتيازات المقدمة للموظفين، وتقليص عددهم، وتغيير معايير الأداء سعيًا لتوفير التكاليف. تأتي تخفيضات تكاليف 'تيك توك' في وقتٍ حرج بالنسبة للشركة، التي قد تواجه حظرًا في الولايات المتحدة إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن بيع علمياتها في الولايات المتحدة بموجب قانون لعام 2024. وقد أجرت الشركة تغييرات واسعة النطاق على فريقها في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تعزيز سلطة قيادتها الصينية، وفقًا لما ذكره موظفون سابقًا لـ'بيزنس إنسايدر'. وبينما لا تزال فيديوهات 'تيك توك' تحظى بشعبية كبيرة، إلا أن أعمال 'متجر تيك توك' لم ترق إلى مستوى التوقعات. كيف تُخفّض تيك توك التكاليف؟ بالإضافة إلى خفض التكاليف من خلال تسريح الموظفين، أعادت بعض الفرق ترتيب أهداف الأداء لهذا الربع لتركز على مؤشرات تتعلق بالتكاليف والأرباح والإيرادات، مثل القيمة الإجمالية للبضائع، وفقًا لما نقله التقرير عن اثنين من الموظفين. وتخطط الشركة أيضًا لوقف دعم الشحن المجاني لبائعي 'متجر تيك توك' في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن خفضت هذا الدعم سابقًا. وقال أحد الموظفين إن هذه الخطوة ستجعل دعم 'تيك' توك للشحن المجاني أقرب لمستوى المنافسين مثل أمازون، ولكنها قد تُثير استياء بعض شركاء البائعين. وكانت هناك أيضًا مؤشرات على خفض التكاليف على نطاق أوسع. ففي الأسبوع الماضي، أبلغت 'تيك توك' موظفيها في جميع أنحاء الشركة أنها ستُطبّق عملية موافقة أكثر صرامة على سفر العمل. وتطلب الشركة مزيدًا من المعلومات حول ترتيبات السفر لفهم تأثير ذلك على الميزانية بشكل أفضل، ووضع حدود للإنفاق على الفنادق وتذاكر الطيران. متجر تيك توك كان قسم التجارة الإلكترونية في 'تيك توك 'هدفًا سهلًا لخفض التكاليف. فقد أنفقت الشركة مئات الملايين من الدولارات لإطلاق هذا النشاط. ومنصة التسوق هي محور تركيز كبير لشركة بايت دانس الصينية، مالكة 'تيك توك'، والتي تحاول تكرار نجاح تطبيقها الصيني الشقيق، 'دوين'، في مجال التجارة الإلكترونية. وأصيبت إدارة 'بايت دانس' بخيبة أمل إزاء تقدم أعمالها في الولايات المتحدة، والتي فشلت في تحقيق العديد من أهدافها لعام 2024. وتأثرت مبيعات المنصة في الولايات المتحدة هذا العام، ويعزى ذلك جزئيًا إلى التعريفات الجمركية العالمية. فعلى سبيل المثال، انخفض حجم الطلبات الأسبوعية في الولايات المتحدة على 'متجر تيك توك' بنحو 20% في منتصف مايو مقارنة بمنتصف أبريل بعد دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، وفقًا لبيانات داخلية اطلع عليها موقع بيزنس إنسايدر. وفي محاولة لتغيير الوضع، أجرت الشركة تغييرات جذرية في قيادة قسم التجارة الإلكترونية. ومنحت هذه التغييرات صلاحيات أكبر للمديرين التنفيذيين الذين يمتلكون خبرة في العمل على تطبيق دوين. بعد عدة جولات من تسريح العمال، وسلسلة من التخفيضات المتعلقة بالأداء وإعادة تنظيم الفرق، يبدو 'متجر تيك توك' في الولايات المتحدة أقل حجمًا.

عمون

منذ 5 ساعات

• عمون

ترامب يقيل عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي

عمون - كشفت خمسة مصادر مطلعة على الأمر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقدم أمس الجمعة على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس، والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة (رويترز) للأنباء؛ لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتس. وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسة لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وغيرهما من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية، والأمن القومي، والمخابرات وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً. وعادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسة التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لـ«رويترز» أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم، وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل باعتبارها هيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية، والمنظمات متعددة الأطراف، مثل حلف شمال الأطلسي. الشرق الاوسط

السوسنة

منذ 6 ساعات

• السوسنة

المبعوث الأميركي يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات

السوسنة - أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق.وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم (السبت) الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا".وأشاد "بالخطوات الجادة" التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، والعلاقات مع إسرائيل.ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض.وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا."وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية.وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق.وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية .