الميليشيات لا تحرر ولا تُنشئ دولاً!

في 7 مايو (أيار) 2008 دخلت كتائب من «حزب الله» تتراوح أعدادها بين السبعة آلاف والعشرة آلاف إلى بيروت غازيةً تدعمها الحركات الأُخرى المسلَّحة التي كانت متحالفةً مع الحزب وسوريا. وكان الهدف إرغام حكومة فؤاد السنيورة على الاستقالة لإصرارها على إحالة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى المحكمة الدولية التي شكلها مجلس الأمن، أما السبب المعلن فكان عزل الحكومة مدير أمن المطار للشكّ في أنّ الضابط البارز كان يعمل مع الحزب ويهدّد بذلك أمن القادمين والمغادرين. وقد انتهت غزوة «اليوم المجيد» كما سماها الراحل حسن نصر الله رسمياً بعد ثلاثة أسابيع على أثر لقاءٍ ومفاوضات بالدوحة بقطر بين الفرقاء السياسيين الرئيسيين، لكنّ المراكز المسلحة للحزب و«حركة أمل» والأحزاب الأخرى بقيت بالمدينة. والأهمّ من ذلك أنّ الحزب و«التيار الوطني الحر» (الجنرال ميشال عون وصهره وحلفاؤهما) سيطرا على الحكومات بالشراكة أو بالتقاسم في سائر مؤسسات الدولة حتى انتخابات عام 2024 للرئاسة والحكومة. وخلال تلك المدة المتطاولة سيطر الإيرانيون على السياسة الخارجية للبنان، وتردّت علاقاته بالدول العربية وبالعالم الدولي، وانهار الاقتصاد، وأقفلت المصارف أبوابها على أموال المودعين، وشاع أن الدولة أنفقت على الكهرباء ثلاثة وأربعين مليار دولار ولا كهرباء في البلاد!
لماذا نتذكر ذلك كلّه الآن؟ لأنه للمرة الأولى منذ عام 2008 يمر يوم 7 مايو ولا تجد أحداً يتمدح بالذكرى المشؤومة بصفتها انتصاراً للمقاومة على المتآمرين من أنصار الحلول الاستسلامية!
بيروت مدينة جذابة للمشاريع الكبرى، وللجيوش أيضاً. ففي القرن التاسع عشر ضربتها المدفعيات الروسية والنمساوية، وفي عام 1911 ضربها الإيطاليون، وفي عام 1958 نزل فيها المارينز الأميركيون، بعد أن تداول السيطرة عليها فرنسيو فيشي وفرنسيو ديغول خلال الحرب الثانية. وفي الحرب الأولى وقد انسحب العثمانيون تنافس عليها الإنجليز والفرنسيون، ورغم التوافق على الفرنسيين فإنّ الإنجليز ساعدوا الاستقلاليين اللبنانيين على إجلاء جيوش الأم الحنون عن لبنان.
في الستينات والسبعينات من القرن العشرين تصارعت على بيروت الدعوات والمشاريع الكبرى وأكبرها مشروع تحرير فلسطين ليس بجيوش الدول، بل بالحركات المسلحة! وإذا لم يكن ممكناً أن نسمي دولةً بعينها داعمة لكفاح «منظمة التحرير» من لبنان، فإنّ معظم الدول العربية كانت مع المنظمة، والتي استجلبت هجماتها على الكيان من جنوب لبنان غزوين إسرائيليين عامي 1978، و1982. وكما دخلت إسرائيل إلى لبنان على ظهر الكفاح الفلسطيني المسلَّح، كذلك دخلت سوريا الأسد، وهذه المرة بطلب من المسيحيين لضبط «منظمة التحرير» ولإخماد النزاع الداخلي اللبناني!
وما خفت صوت المشاريع الكبرى بإخراج «منظمة التحرير» من لبنان، فقد حلَّ محلَّها «حزب الله» بسلاحه الآيديولوجي والقتالي وإيران هي المسؤولة عن السلاحين كليهما. وعلينا ألّا ننسى أنه في عام 2007 استولت «حماس» على غزة، وفي عام 2008 استولى «حزب الله» على بيروت. وفي حين كان مقاتلو ياسر عرفات يترددون كثيراً في التعرض لخصومهم الداخليين بلبنان؛ فإنّ مسلحي «حماس» و«حزب الله» فيها ما كانوا يترددون أبداً في اغتيال وقتل خصومهم بالداخل بحجة الخيانة أو تصليب الجبهة الداخلية! وكما تحول مشروع التحرير لدى «حماس» إلى استيلاء على غزة من «فتح» وليس من إسرائيل، كذلك تحول مشروع نصر الله من تحرير للأرض اللبنانية (بل والفلسطينية!) إلى احتلالٍ لبيروت وسيطرة على لبنان من دون أن يستطيع تحرير شبرٍ مما يحتله العسكر الإسرائيلي في الجنوب حتى الآن:
و«النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله»!
فلنتأمل المشهد الحالي بعد أكثر من عامٍ ونصف العام على الحرب على غزة ولبنان... واليمن. في البلدان الثلاثة حركات مسلحة حاكمة. وقد خاضت ضدهم إسرائيل حروباً طويلة، فاستسلم الحزب بلبنان، وتوشك الحركة أن تتراجع بغزة. في حين يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيوقف هجماته على اليمن لأن الحوثيين استسلموا أو قالوا إنهم لن يعودوا لضرب السفن (بوساطةٍ عُمانية)!
لقد خسر مشروع الممانعة خسائر فادحة في الآيديولوجيا والدعوى والامتداد. لكنّ العرب الذين انتشرت هذه التنظيمات في ديارهم كانت خسائرهم أكبر بما لا يُقاس. فالميليشيات لا تستطيع أن تُنشئ دولاً، وإنما الهم الاستيلاء على الداخل ونشر الخراب، رغم دعاوى التحرير الكبرى!
هل تخمد هذه الميليشيات بسبب الضعف الشديد؟ المشكلة أن الدولة الشرعية في تلك البلدان ضعيفة، والحركات والميليشيات، تظل حريصةً على المطاولة في المفاوضات مع أميركا لحين تبيان مصائر النووي!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كان مسألة وقت

كانت مسألة وقت لا أكثر، رفع العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي فرضها على النظام السوري السابق بسبب المجازر التي ارتكبها، خاصة منذ بداية الثورة التي انطلقت مارس (آذار) 2011، وشتت شمل السوريين بين نازحين في الداخل ولاجئين في جهات العالم الأربع، ومعتقلين تحت التعذيب أو مفقودين لا أخبار تعرف عنهم. وقت للتأكد من أن النظام الجديد سيفي بالوعود التي قطعها للدول التي آزرته، باحترام حقوق الأقليات والمواثيق الدولية، وقت للتيقّن من رسوخه وإمساكه بزمام الأمن واحتضان المحيط الوازن له. وأيضاً وقت لكي ترفع الولايات المتحدة عقوباتها كما حصل بعد الرعاية السعودية المشفوعة بدعم تركي وقطري، خلال زيارة الرئيس الأميركي قبل أيام إلى المملكة. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل (أ.ب) خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل للمشاركة، شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام نظرائه الأوروبيين، على أن النظام الجديد سيبقى يراوح مكانه، لا بل قد يواجه صعوبة كبيرة في الاستمرار، طالما بقيت العقوبات التي فرضها الاتحاد على النظام السابق. وأبلغه الأوروبيون، بالتصريح والتلميح، أنهم توّاقون إلى رفعها في أقرب فرصة عندما تتوفر الظروف لذلك. لكنهم كانوا يعرفون أيضاً أن رفع العقوبات الأوروبية سيكون ضئيل الجدوى عملياً، إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها، وهي مالية في معظمها، لأن بقاءها يحول دون تمويل مشاريع الإعمار والتنمية وإصلاح البنى التحتية. زير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في بروكسل الذين ناقشوا الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا (إ.ب.أ) ويعترف المسؤولون في بروكسل، بأن الرغبة الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، ليس مردها فحسب زوال الأسباب التي دفعت إلى فرضها، وأن الشعب السوري يستحق ذلك بعد سنوات من العذاب والتنكيل والتهجير، بل أيضاً لأن سوريا تشكّل حجر أساس للاستقرار الأمني في منطقة بالغة الحيوية بالنسبة للأوروبيين، ولأن سقوط النظام السابق بتلك السرعة القياسية وانتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة من غير مواجهات عسكرية تذكر، يشكّل فرصة ثمينة جداً لإخراج الأزمة السورية من الركود المتمادي الذي يهدد وحدة هذا البلد، وفتح أبواب التناحر على تقسيمه إلى دويلات هشّة وتحويلها إلى أدوات لصراع إقليمي طويل على مناطق النفوذ. ولا يخفي الأوروبيون ارتياحهم لكون هذا التطور السوري مدخلاً لمعالجة أزمة النزوح والهجرة التي تلقي بثقلها المادي والاجتماعي، وتداعياتها الاجتماعية على الداخل الأوروبي، فضلاً عن أنه يشكّل انتكاسة قوية للمشروع الإيراني في المنطقة. ومن الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الوازنة فيه، أن للوضع السوري دوراً محورياً في استقرار منطقة تعدّ عمقاً استراتيجياً تاريخياً للمشروع الأوروبي، في الوقت الذي تشكّل منذ عقود طويلة إحدى خواصره الرخوة ومصدر قلق أمني دائم من تداعيات الأزمة المتكررة التي تعصف بها. شاحنات تحمل نحو 60 عائلة نازحة على الطريق السريع في طريقها إلى قرية كفر سجنة الأحد بعد أكثر من خمس سنوات في مخيمات أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية (أ.ب) خلال مشاركته في الدورة الأخيرة لمؤتمر الدعم الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ تسع سنوات لتحشيد المساعدات للنازحين واللاجئين السوريين والتمهيد لمصالحة وطنية شاملة، سمع الشيباني كلاماً كثيراً عن الارتياح الأوروبي لطي صفحة الحقبة الأسدية، وعن الحرص على مواكبة الحكومة الانتقالية في سعيها لإرساء نظام جديد على أسس مستقرة. وسمع أيضاً، على لسان كبار المسؤولين في الاتحاد، اشتراطاً واضحاً لهذا الدعم بإقامة نظام جديد يحترم جميع الأقليات ويحميها، ويتبنّى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويقرن القول بالفعل في تعهده بالكشف عن مرتكبي المجازر الأخيرة والانتهاكات التي تعرضت لها بعض الأقليات. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع سقف التزامه المالي إلى 2.5 مليار يورو حتى نهاية العام المقبل، فضلاً عن المساعدات الفردية التي أعلنتها الدول الأعضاء، وفي طليعتها ألمانيا التي تعهدت بتقديم 300 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين في الداخل السوري وتسهيل عودة اللاجئين من ألمانيا. وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد ذكّرت بأن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال السنوات الثماني المنصرمة، قد بلغت 37 مليار يورو، وأن الاتحاد سيبذل ما بوسعه ليتحقق حلم السوريين بدولة يستطيع كل مواطن فيها التعبير عن رأيه بحرية، وتتساوى فيها حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد السياسي. لكنها نبّهت أيضاً إلى أن استمرار جهود المساعدة الأوروبية تبقى مشروطة بخطوات في الاتجاه الصحيح من جانب النظام الجديد. الأمير محمد بن سلمان يتابع مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض... الأربعاء الماضي (رويترز) ويعترف الأوروبيون أيضاً بأن قرار رفع العقوبات الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية، هذا الاثنين، جاء سابقاً للأوان الذي كان مدرجاً في الجدول الزمني للاتحاد، وأن القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، مطالع الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات التي كانت فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، كان هو الدافع الأساسي في تعجيل اتخاذ القرار الأوروبي الذي ينتظر أن تبدأ مفاعيله في الأيام القليلة المقبلة، كما أكّد مصدر أوروبي مسؤول. وقال المصدر إن قرار الاتحاد كان أيضاً بتنسيق مع واشنطن، وأن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الإدارة الأميركية لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا وتمويل المشاريع الإنمائية التي تحتاج إليها القطاعات الحيوية.

عكاظ

منذ 30 دقائق

• عكاظ

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية

تابعوا عكاظ على وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، بحسب ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. وقالت كالاس في منشور عبر منصة «إكس»، بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: «نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سورية جديدة شاملة وسلمية». وأضافت: «لقد وقف الاتحاد الأوروبي دائما إلى جانب السوريين طوال السنوات الـ14 الماضية، وسنواصل القيام بذلك». من جانبه، وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي اليوم، على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده. وقال الشيباني في منشور على منصة إكس: «نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية، كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار». وأضاف: «سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سورية». ويأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي عزمه رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية. وكان التكتل قد خفف بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سورية وتعافيها الاقتصادي. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

واشنطن: لا يزال أمام لبنان الكثير "لنزع سلاح حزب الله بالكامل"

اعتبرت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل "نزع سلاح حزب الله"، في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بينه وبين إسرائيل. وأشارت أورتاغوس، في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح حزب الله خلال "منتدى قطر الاقتصادي" في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت "لكن لا يزال أمامهم الكثير". ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصاً في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر كبيرة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون في أواخر أبريل (نيسان) أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار. وشدّدت أورتاغوس على أن الولايات المتحدة دعت إلى "نزع السلاح الكامل لحزب الله"، وأن "هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد" كافة، داعيةً القيادة اللبنانية إلى "اتخاذ قرار" في هذا الشأن.