تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأميركية وارتفاع للبطالة
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن التوظيف، اليوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة مُعدّلة بالخفض في حزيران.
وتباطأ نمو الوظائف وسط حالة من عدم اليقين بشأن المستوى الذي ستستقر عليه مستويات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية المطاف، وفقا لشبكة (سي إن إن) .
وأدت حملة البيت الأبيض على الهجرة إلى انخفاض المعروض من العمالة، وكذلك تسارع معدلات تقاعد جيل طفرة المواليد.
ويعني انخفاض تدفقات الهجرة، أن الاقتصاد يحتاج إلى نحو 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين.
ويعود انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة في حزيران جزئياً إلى تسرب الأفراد من القوى العاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
الذهب يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية
الذهب يسجّل في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، إلى جانب ترقب الأسواق لقرارات الرئيس دونالد ترمب بشأن تعيينات مجلس الفدرالي. وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3380.20 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 17:55 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 24 يوليو/تموز. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة لتسجل 3434.7 دولارًا عند التسوية. وتأتي هذه المكاسب بعد صدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع لشهر يونيو، أعقبتها إقالة الرئيس ترمب لمفوضة مكتب إحصاءات العمل، ما زاد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، بدءًا من الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي. محللون: الدولار يفقد جاذبيته.. والذهب يعود للواجهة وعلق دانيال غالي، محلل السلع الأولية لدى TD Securities، بالقول إن السوق "لا تزال تحت تأثير تداعيات أسبوع حافل بالبيانات، إلى جانب قرار إدارة ترمب بإقالة مفوضة مكتب الإحصاءات"، مضيفًا: "كلا العاملين يعززان مكاسب الذهب ويؤكدان تراجع الدولار كأداة لحفظ القيمة". ويُعد الذهب أكثر جاذبية في ظل معدلات فائدة منخفضة، كونه لا يدرّ عائدًا. في سياق متصل، صرح الرئيس ترمب بأنه سيعلن "قريبًا" قراراته بخصوص خلف أدريانا كوغلر، التي استقالت من عضوية مجلس الاحتياطي الفدرالي الجمعة الماضية، إلى جانب تعيينه رئيسًا جديدًا للمجلس.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
العجز التجاري الكندي يتسع في يونيو مع ارتفاع واردات النفط
أوتاوا: «الشرق الأوسط» اتسع العجز التجاري الكندي في السلع إلى 5.9 مليار دولار كندي (4.24 مليار دولار أميركي) خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ بدفع من نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات؛ نتيجة استيراد معدات نفطية عالية القيمة لمرة واحدة، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الثلاثاء. ويُعدّ هذا العجز ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد الرقم القياسي المُسجل في أبريل (نيسان) الماضي، البالغ 7.6 مليار دولار كندي. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتوسع العجز إلى 6.3 مليار دولار كندي، مقارنة بـ5.5 مليار دولار كندي في مايو (أيار)، بعد تعديله بالخفض. وأفادت «هيئة الإحصاء الكندية» بأن إجمالي الواردات ارتفع بنسبة 1.4 في المائة خلال يونيو إلى 67.6 مليار دولار كندي، بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة في مايو الذي سبقه. وأوضحت أن استثناء معدات مشروع نفطي بحري جرى استيرادها من الولايات المتحدة يُظهر انخفاضاً في الواردات بنسبة 1.9 في المائة. في المقابل، ارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 0.9 في المائة إلى 61.74 مليار دولار كندي، بعد نمو بلغ اثنين في المائة خلال مايو، في زيادة تعود أساساً إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام، مدعومة بارتفاع الأسعار بسبب التوترات في الشرق الأوسط. لكن من حيث الحجم، تراجعت الصادرات بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو. وأدت زيادة رسوم واشنطن الجمركية على كندا - التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 25 إلى 35 في المائة بدءاً من هذا الشهر على السلع غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة - إلى الضغط على الميزان التجاري الثنائي، إلى جانب رسوم قطاعية أخرى على الصلب والألمنيوم والسيارات؛ مما دفع بالمصدرين الكنديين إلى البحث عن أسواق بديلة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورغم هذه الضغوط، فإن الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بشحنات النفط الخام، إلا إنها تظل منخفضة بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي. كما تراجعت الصادرات إلى الدول غير الأميركية بنسبة 4.1 في المائة، وهو أول انخفاض منذ فبراير (شباط)، بعد أن بلغت ذروتها في مايو الماضي. وبالنسبة إلى الواردات، فقد ارتفعت من الولايات المتحدة بنسبة 2.6 في المائة، مدفوعة باستيراد الوحدة النفطية المذكورة، في أول زيادة بعد 3 أشهر من التراجع المتواصل. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3804 مقابل الدولار الأميركي (ما يعادل 72.44 سنتاً أميركياً)، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بـ0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.703 في المائة.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
استقرار غير متوقع في قطاع الخدمات الأميركي خلال يوليو
واشنطن: «الشرق الأوسط» شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي استقراراً غير متوقع في يوليو (تموز)، وفق بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM)، وسط تغيّر طفيف في الطلبات وتراجع إضافي في التوظيف، في وقت ارتفعت فيه تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات، ما يُبرز استمرار حالة عدم اليقين التي تُلقي بها السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب على بيئة الأعمال. وأعلن المعهد، يوم الثلاثاء، أن مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي» تراجع إلى 50.1 نقطة في يوليو من 50.8 في يونيو (حزيران)، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 51.5 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 إلى توسّع في النشاط، لكن هذا التراجع يُظهر تباطؤاً في وتيرة النمو في قطاع يُمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز». وقال اقتصاديون إن الشركات ما زالت تُكافح للتكيّف مع الرسوم الجمركية الواسعة التي يفرضها ترمب على الواردات، والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً. ففي الأسبوع الماضي، وقبل حلول الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، وجّه البيت الأبيض عشرات الإخطارات إلى شركاء تجاريين يُنبئهم بفرض رسوم استيراد جديدة، تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس. ووفقاً لتقديرات مختبر الموازنة في جامعة ييل، فإن متوسط معدل التعريفة الجمركية الأميركية ارتفع إلى 18.3 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 1934، بعدما كان يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني). وفي الوقت نفسه، تراجع مقياس الطلبات الجديدة ضمن إلى 50.3 نقطة من 51.3 في يونيو، مع دخول طلبات التصدير دائرة الانكماش للمرة الرابعة خلال 5 أشهر. كما انخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 46.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار)، مقارنةً بـ47.2 نقطة في الشهر السابق، في استمرار لحالة الضعف التي تعانيها سوق العمل. وكان تقرير الوظائف، الصادر عن وزارة العمل الأسبوع الماضي، قد أظهر مفاجأة سلبية، ليس فقط بسبب ضعف نمو الوظائف في يوليو، بل نتيجة مراجعة حادة بالخفض لبيانات مايو (أيار) ويونيو، بمقدار إجمالي بلغ 258 ألف وظيفة، وهو أكبر تعديل سلبي خارج فترات الأزمات، مثل جائحة «كوفيد-19»، ما دفع ترمب إلى إقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل. على الجانب الآخر، واصلت ضغوط الأسعار التصاعد؛ حيث ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في المسح إلى 69.9 نقطة، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنةً بـ67.5 نقطة في يونيو، ما يعكس تصاعد التكاليف على الشركات. ويقول محللون إن التضخم ظل معتدلاً نسبياً في الفترة الأخيرة، بسبب لجوء الشركات إلى تصريف مخزونها قبل تطبيق الرسوم الجديدة، لكن بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن الأسعار بدأت ترتفع بوتيرة أسرع في بعض القطاعات، مثل الأثاث والمعدات الترفيهية. وقد ساعد الاعتدال في أسعار الخدمات على إبقاء التضخم الإجمالي تحت السيطرة، لكن المؤشرات الأخيرة تُثير تساؤلات بشأن استمرار هذا الاتجاه، في وقت يخشى فيه بعض الاقتصاديين من احتمال ظهور حالة «ركود تضخمي». وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، إذ رأى غالبية صناع السياسات أن التضخم لا يزال الخطر الأبرز. غير أن عضوين بارزين في المجلس، هما كريستوفر والر، وميشيل بومان، عبّرا عن موقف مغاير، مشيرين إلى أن المخاطر الأكبر باتت تكمُن في سوق العمل، وأنه ينبغي التفكير في خفض أسعار الفائدة لتخفيف القيود عن النشاط الاقتصادي.
