بيل غيتس يُفاجئ العالم بقرار غير متوقع.. وطليقته تكشف أسراراً جديدة

أعلن بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عزمه التبرع بـ99% من ثروته الهائلة التي تُقدَّر بحوالي 200 مليار دولار بحلول عام 2045، في خطوة تهدف إلى إغلاق مؤسسة "غيتس" نهائياً في 31 ديسمبر من نفس العام. وكشف غيتس أن هذه الخطوة ستترك له ولأبنائه 1% فقط من الثروة، فيما سيتم توزيع الباقي لدعم المبادرات الإنسانية والمشاريع الخيرية حول العالم.
ورغم أن هذا القرار اتُّخذ بعد مغادرة ميليندا فرينش، طليقته وشريكته في تأسيس المؤسسة، إلا أنها أبدت دعمها التام للمبادرة، مؤكدة أن التبرع بالثروة كان دائمًا جزءاً من خطتهما المشتركة. وأوضحت ميليندا في تصريح لمجلة Fortune: "لقد كان ذلك هو المخطط، أن تُعاد الغالبية العظمى من هذه الموارد إلى المجتمع. وأرى أنه أمر رائع أن يكون هناك التزام علني بذلك الآن."
وأسس بيل وميليندا مؤسسة "غيتس" في عام 2000، لتصبح واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم، حيث تُساهم بمليارات الدولارات سنويًا في مشاريع الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية. واستمرت ميليندا في إدارة المؤسسة لمدة ثلاث سنوات بعد انفصالهما، لكنها غادرتها في يونيو 2024 لتتفرغ لمؤسستها الخاصة Pivotal Ventures التي تركز على تمكين النساء والفتيات.
وبشأن قرار إنهاء عمل المؤسسة في وقت أبكر من المتوقع، أكدت ميليندا أن هذا الجدول الزمني كان قرارًا اتخذه بيل غيتس بالتنسيق مع مجلس الأمناء، معربة عن أملها في أن يكون لعمل المؤسسة تأثير مستدام، قائلة: "أحب أن أعتقد أن عمل المؤسسة الآن يساهم في حصول طفل على لقاح، أو في فتح امرأة لحسابها المصرفي الأول، وأنه بعد عقود من الآن، ستستمر عائلاتهم ومجتمعاتهم في التطور بفضل هذه المبادرات."
وقالت: "تعلمت لكي تكون هناك علاقة قائمة على الثقة، وهو ما كنت أريده في الزواج، يجب أن يكون الطرفان صادقين مع بعضهما البعض. وإذا لم يحدث ذلك، فلن تكون هناك علاقة حميمية ولا ثقة. لذلك، في النهاية، كان عليّ الرحيل".
ورغم أنها لم تكشف بالتفصيل عن الأسباب التي أدت إلى انعدام الثقة في زواجها، إلا أن ميليندا كانت قد اعترفت في وقت سابق بأن علاقة زوجها السابق بيل غيتس بالملياردير المدان جيفري إبستين كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى الطلاق.
ويُذكر أن بيل غيتس سيبقي على 1% من ثروته، والتي تُقدّر رغم ذلك بحوالي 1.62 مليار دولار، فيما يُتوقع أن يرث أبناؤه الثلاثة فيبي، روري، وجنيفر ما تبقى من أمواله النقدية بعد وفاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

المغرب يدخل سباق استضافة الفورمولا 1 بمشروع بقيمة 1.2 مليار دولار

كشف موقع RacingNews365 المتخصص في رياضة المحركات، يوم الأربعاء، أن عودة محتملة لسباقات الفورمولا 1 إلى القارة الإفريقية قد ترتبط بمشروع ضخم يُخطط له في المغرب، تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار. المشروع يرتقب إقامته على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة طنجة، ويضم حلبة سباق حديثة تستوفي معايير استضافة بطولات كبرى مثل الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل، وMotoGP. ويشمل أيضا مرافق سياحية وترفيهية متكاملة، منها متنزه ترفيهي، ومركز تجاري، وفنادق، ومرسى بحري. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، وقد جرى بالفعل تأمين تمويل خاص بقيمة 800 مليون دولار. ويقود هذا المشروع الطموح الفرنسي إريك بولييه، المدير السابق لفريقي ماكلارين ولوتس في الفورمولا 1، والذي صرح للموقع ذاته قائلا "إنه مشروع طموح للغاية، يمكن وصفه بأنه نسخة مصغّرة من أبوظبي، حيث يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تعتمد بشكل رئيسي على السياحة". وأوضح بولييه أن الاتصال به من أجل هذا المشروع جرى في دجنبر 2023، بهدف دراسة إمكانية استضافة المغرب لسباقات الفورمولا 1. وأضاف "في ذلك الحين، كان فريقي لا يزال يعمل ضمن جائزة فرنسا الكبرى، فقمنا بزيارة الموقع لإجراء دراسة، ووجدنا أنه يفي بجميع المعايير المطلوبة". وأكد أن المشروع، الذي طرح رسميا هذا الشهر، لا يزال بانتظار موافقة السلطات الحكومية، مشيرا إلى أن "الانطلاق في التنفيذ مرتبط بالحصول على موافقة على أعلى مستوى"، مضيفا أن المشروع يمكن إنجازه في غضون ثلاث سنوات من بدء الأشغال. ورغم أن المغرب لا يزال يأتي بعد جنوب إفريقيا ورواندا ضمن قائمة الدول المهتمة باستضافة الفورمولا 1، إلا أن بولييه يرى أن المملكة "تمتلك كل المؤهلات لتكون الخيار الأفضل".

العيون الآن

منذ 5 ساعات

• العيون الآن

المغرب يعزز أسطوله البحري بزورق دورية متطور من طراز 'أفانتي 1800″

العيون الآن. يوسف بوصولة في خطوة تعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين الرباط ومدريد تسلمت البحرية الملكية المغربية زورق دورية حديث من طراز 'أفانتي 1800' تم بناؤه في أحواض شركة 'نافانتيا' الإسبانية بمدينة سان فرناندو بمنطقة الأندلس. جرى حفل التسليم بحضور مسؤولين عسكريين من البلدين في لحظة وصفت بأنها محطة استراتيجية بارزة ضمن جهود المغرب لتحديث قدراته البحرية وتعزيز أمنه القومي في ظل التهديدات الإقليمية والدولية المتنامية. تعد هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 140.4 مليون دولار الأضخم في سجل العلاقات العسكرية بين المغرب وإسبانيا تم تمويلها جزئيا عبر قرض من بنك 'Santander'، تشمل بالإضافة إلى الزورق خدمات تكوين الطواقم والدعم اللوجستي والتجهيزات التقنية. الزورق الجديد الذي يحمل الرقم 565 يبلغ طوله 87 مترا وعرضه 13 مترا، مع قدرة استيعاب 60 فردا من طاقم البحرية قد استغرقت عملية بنائه ثلاث سنوات تطلبت أكثر من مليون ساعة عمل، وأسهمت في خلق حوالي 1100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتؤهله هذه المواصفات لأداء مهام متعددة تشمل: • المراقبة البحرية • حماية المصالح الاقتصادية للمملكة • تأمين السواحل الأطلسية والجنوبية • دعم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الحفل أشاد ألبيرتو سيرفانتيس مدير برنامج سفن العمل البحري في شركة 'نافانتيا'، بالتعاون التقني المثمر بين الطرفين. من جهته، أكد العقيد البحري محمد الفاضلي ممثل البحرية الملكية المغربية أن هذه الصفقة تندرج ضمن رؤية الملك محمد السادس لبناء قوة بحرية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المستجدة. بدوره وصف ريكاردو دومينغيز رئيس 'نافانتيا' المشروع بأنه 'نموذج ناجح للتفاهم الراسخ بين المغرب وإسبانيا'، مؤكدا استعداد الشركة لمواصلة العمل المشترك في المستقبل. بإنزال الزورق إلى المياه رسميا دشنت المملكة المغربية مرحلة جديدة من تعزيز حضورها البحري الاستراتيجي. وتعد هذه الصفقة نقطة تحول في التعاون العسكري البحري بين الرباط ومدريد حيث تفتح المجال لتوسيع الشراكة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا الدفاعية.

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يدهش العالم: شحنات 'الذهب الأخضر' تحطم الأرقام القياسية وتغزو أوروبا.. وكشف المستور عن تردد نيجيريا!

أريفينو.نت/خاص حقق المغرب إنجازًا استثنائيًا في قطاع تصدير الأفوكادو خلال الموسم الفلاحي لعام 2024، حيث تم شحن كميات قياسية بلغت 56,700 طن، أسهمت في تحقيق عائدات مالية ضخمة وصلت إلى 179 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.75 مليار درهم مغربي. وتشكل هذه الأرقام قفزة نوعية بنسبة 25% مقارنة بالموسم الذي سبقه، مما يرسخ بقوة مكانة المملكة المغربية ضمن أبرز الموردين الأفارقة لهذه الثمرة الثمينة إلى الأسواق العالمية. هل يُشعل 'الذهب الأخضر' الأفريقي نهم القارة العجوز؟ تتجه أنظار القارة الأوروبية بشكل متزايد نحو أفريقيا لتلبية طلبها المتنامي على الأفوكادو. وتشير بيانات صادرة عن المنظمة العالمية للأفوكادو (OMA) إلى أن مبيعات هذه الفاكهة في أوروبا شهدت نموًا لافتًا بنسبة 13.2% خلال عام 2024. وتتصدر فرنسا قائمة الدول الأكثر استهلاكًا للأفوكادو أوروبيًا، حيث استوردت حوالي 160,000 طن، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 6.67%. ولم تكن ألمانيا بمنأى عن هذا التوجه، إذ ارتفعت وارداتها من 110,000 طن إلى 120,000 طن. ويعكس هذا الإقبال المتصاعد اعتماد أوروبا المتزايد على الواردات الخارجية، لا سيما في ظل الظروف المناخية والمائية التي لا تسمح بإنتاج محلي واسع النطاق يلبي حجم الطلب. وفي هذا السياق، تبرز عدة دول أفريقية مستفيدة من مقوماتها الطبيعية؛ فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تصل صادرات كينيا، التي تُعد حاليًا المصدر الأول للأفوكادو في القارة، إلى 135,000 طن في عام 2025، وذلك وفقًا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية (DAÉU)، مما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. إقرأ ايضاً المغرب يرسخ أقدامه في نادي الكبار.. ونيجيريا خارج السرب! يثبت المغرب، يومًا بعد يوم، أنه لاعب محوري وأساسي في هذه الصناعة المزدهرة، معتمدًا استراتيجية تنويع أسواق التصدير وعدم الاقتصار على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط. وعلى النقيض تمامًا، تقف نيجيريا، رغم ما تمتلكه من إمكانات زراعية هائلة، موقف المتفرج من هذا التوسع الكبير في سوق الأفوكادو. ويفسر السيد أديني سولا-بونمي، رئيس جمعية الأفوكادو النيجيرية (SNA)، هذا التردد قائلاً: 'النيجيريون لا يقدمون على الاستثمار بكثافة في زراعة الأفوكادو بسبب ما يعتبرونه فترة انتظار طويلة للغاية قبل بدء جني الأرباح والعائدات'. وأضاف موضحًا: 'هذه القناعة المسبقة تعمل على إثناء المستثمرين المحتملين الذين يتخوفون من بطء مردودية استثماراتهم الأولية'. سوق عالمية بالمليارات.. والمملكة تتحدى الجفاف! في الوقت الذي يُقدر فيه حجم سوق الأفوكادو العالمي بحوالي 16.24 مليار دولار (ما يعادل 159.3 مليار درهم) لعام 2023، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 17.56 مليار دولار (172.2 مليار درهم) خلال العام الحالي (2025)، ليبلغ ذروته عند 23.29 مليار دولار (227.9 مليار درهم) بحلول عام 2029، يواصل المغرب تعزيز مكانته كأحد القوى التصديرية الكبرى في هذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا التفوق المغربي رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها موجات الجفاف المتعاقبة، مما يبرهن على مرونة وقدرة القطاع الفلاحي المغربي على التكيف وتحقيق إنجازات لافتة.