تفاقم الجوع في غزة... وطحين "مسوّس" يزيد المعاناة!

أغلقت عشرات المطابخ الخيرية (التكايا) في قطاع غزة أبوابها اليوم الخميس بسبب نقص الإمدادات ما أدّى إلى قطع شريان الحياة عن مئات الآلاف من الأشخاص في انتكاسة أخرى للجهود المبذولة لمكافحة الجوع المتزايد في القطاع.
جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية ومقرّها الولايات المتحدة نفاد المكونات اللازمة لتوفير الوجبات المجانية التي تشتد الحاجة لها، وأن إسرائيل منعتها من جلب المساعدات.
وقال مدير شبكة المنظّمات الأهلية الفلسطينية في غزة أمجد الشوا لـ"رويترز" إن معظم تلك المطابخ في القطاع وعددها 170 أغلقت أبوابها بعد نفاد مخزون المواد الغذائية لديها بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة.
وأضاف الشوا أن قرار "ورلد سنترال كيتشن" الذي أُعلن عنه في وقت متأخر أمس الأربعاء، وإغلاق المطابخ الخيرية اليوم الخميس من شأنه أن يتسبّب في انخفاض يتراوح بين 400 ألف و500 ألف وجبة مجانية يومياً لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال لـ"رويترز" عبر الهاتف من غزة "الكل في غزة جوعان، على العالم أن يتحرك الآن لإنقاذ الناس في غزة".
وأضاف "البقية من المطابخ المجتمعية سوف تغلق أبوابها قريبا أيضاً والناس يخسرون المصدر الوحيد للطعام".
في الوقت نفسه، يشكو سكان غزة من أن الدقيق (الطحين) الذي لا يزال متاحاً في السوق ملوّث.
وقال محمد أبو عايش، وهو أب لـ9 أطفال نزح من شمال غزة، "بيجيبوا لنا الطحين كله مسوس، سوس ورمل جواه، سوس ودود ورمل، بيتنخل بدل المرة تلات مرات أربع مرات عشان نقدر ها تعالوا اخبزوه".
"مش قادرين"
ذكر أبو عايش لـ"رويترز": "احنا بدناش ناكل منه بس بنأكل الصغار عشان الصغار، ريحته ما بتقدر تتحملها، الدواب والحيوانات ما بيرضوا ياكلوه، احنا بنضطر ناكله غصبا عنا لأن احنا خلاص مش قادرين".
وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذي فرضته في آذار/مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والذي أوقف القتال لمدّة شهرين.
وتتّهم إسرائيل وكالات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالسماح لكميات كبيرة من المساعدات بالوقوع في أيدي مسلحي حركة "حماس"، الذين تتهمهم بالاستيلاء على الإمدادات المخصّصة للمدنيين لمصلحة مقاتليها.
وتنفي "حماس" هذا الادّعاء وتتّهم إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح ضد السكّان الذين نزح معظمهم مرّة واحدة على الأقل خلال الصراع المستمر منذ 19 شهراً.
وقال الشوا إنّه قبل أسبوعين كان معظم السكّان يعتمدون على وجبة ونصف يومياً، لكن في الأيام القليلة الماضية انخفض ذلك إلى وجبة واحدة يومياً، وحتى ذلك سيكون بلا لحوم أو خضر أو مكوّنات صحية ضرورية.
وأضاف "الوجبات المجانية في معظمها عبارة عن أرز أو عدس وحتى هذا اليوم فيه خطر إنّه يتوقّف خلال الأسبوع القادم، أنا أخشى إننا في قادم الأيام قد نشهد وفيات في صفوف المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال أو النساء الحوامل والمرضى".
ودفع النهب المتزايد للمطابخ المجتمعية (الخيرية) ومتاجر التجار المحليين ومقرّات الأمم المتحدة قوّات الأمن التابعة لـ"حماس" إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المحلية.
وأعدمت "حماس" 6 من أفراد عصابة على الأقل الأسبوع الماضي، بحسب مصادر مقرّبة من الحركة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن أكثر من مليوني شخص، أي معظم سكّان غزة، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء إذ اختفت المواد الغذائية في أسواق غزة.
وارتفعت الأسعار إلى ما يتجاوز إمكانيات غالبية السكان خاصة أسعار الدقيق، الذي أصبح شحيحاً ويباع بحوالي 500 دولار للعبوة التي تزن 25 كيلوغراماً، مقارنة بسبعة دولارات في الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 14 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

أوجيرو وموظفوها على طريق التصفية

يخوض موظفو أوجيرو معركة شرسة مع وزارة الاتصالات للحفاظ على ديمومة عملهم وحفظ حقوق تعويضاتهم. وزير الاتصالات شارل الحاج، مثل كلّ أسلافه، يحاول تطبيق القانون 431، المعروف بقانون الاتصالات، والصادر منذ 23 سنة في عام 2002، والذي يضع قطاع الاتصالات برمته على طريق الخصخصة، ويحوّله من ملكيّة الدولة إلى القطاع الخاص. وفي لبّ القانون 431، المادة 49 التي تتيح تصفية عقود وتسريح موظفي أوجيرو مقابل تعويضات تُراوح بين 30 مليون ليرة و200 مليون ليرة. نعم هذه الأرقام ليست مزحة سمجة، بل حقيقة قانونية، فالقانون الذي ينشئ بموجبه الهيئة الناظمة للاتصالات، ينشئ أيضاً شركة «Liban Telecom»، والتي ستتولى مهمات هيئة أوجيرو وتكون في البداية بملكية الدولة قبل خصخصتها، وفقاً للمادة 44 منه. وخلال المدة الانتقالية الأولى بعد صدور المراسيم التنظيمية للقانون 431، ينقل من تتوافر فيه شروط معيّنة من موظفي أوجيرو ووزارة الاتصالات إلى الملاكات الوظيفية الجديدة. ولا يمكن أن تتم عملية النقل هذه إلا بموافقة الشركة الخاصة المديرة للقطاع. أما من يريد إنهاء خدماته من الموظفين، أو لا تريده الشركة الجديدة، فيقدم استقالة التي لا يمكن العودة عنها، وفقاً للمادة 49، ويتقاضى تعويضاً إضافياً «يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن 30 شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن 30 مليوناً إن مضى على خدمته أكثر من 5 سنوات. وفي حال لم تمضِ 5 سنوات، فيُعطى الموظف المصروف تعويضاً توازي قيمته راتب شهرين عن كلّ سنة خدمة على أن لا يقل أيضاً عن 30 مليون ليرة، ولا يزيد عن 50 مليون ليرة. ورغم مرور 23 سنة على صدور القانون 431 لم تعدّل مواده. والآن «يريد وزير الاتصالات تنفيذه كما هو»، وفقاً لما ينقل عنه موظفو أوجيرو الذين اجتمعوا معه. ومع تشكيل حكومة نواف سلام، بدأت قصة إعادة تفعيل قانون الاتصالات. فاستبق موظفو أوجيرو الأمر وطلبوا الاجتماع بالحاج. في البداية، رفض وزير الاتصالات الاجتماع بالموظفين، وطلب تأجيل كلّ الكلام إلى ما بعد نيل الحكومة الثقة. وبعد مرور شهر ونصف شهر تمكّن الموظفون من الاجتماع بالوزير، فقابل الحاج الموظفين بالسلبية وسألهم: «صدر القانون عام 2002، لماذا تذكرتم الآن المادة 49، وما الداعي لانتظاركم شهرين من عمر الحكومة قبل طرح المشكلة؟». ذكّر الموظفون الحاج بتهرّبه من عقد الاجتماع معهم، وأصرّوا على حقهم بتعديل مادة في قانون مضى عقدين على صدوره، وفيه مبالغ مالية تضاءلت قيمتها إلى أن أصبحت تساوي قروشاً. وأكّدوا أنّ نقابة موظفي أوجيرو التقت مع وزراء الاتصالات في كلّ الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2002، للوصول إلى تعديل للمادة 49، وفي كلّ مرّة كان يُقال لها إنّ «القانون متروك في الأدراج». وفقاً لرؤية موظفي أوجيرو، المادة 49 كانت قابلة للتنفيذ عام 2002. حينها كان معدّل أعمار الموظفين صغيراً، وقيمة مبالغ التعويضات مجزية، فالثلاثون مليون ليرة كانت تساوي 20 ألف دولار. أما اليوم، فمعدّل أعمار الموظفين في أوجيرو بلغ 54 عاماً، وقضى هؤلاء 27 سنة عمل في أوجيرو، وتضاءلت قيمة مبالغ التعويضات، ووصلت إلى 223 دولاراً. لذا، من غير المقبول نهائياً السّير بالقانون بشكله الحالي. وبعد سماع حجج الموظفين، حاول الحاج المناورة للتهرّب من الاعتراف بخطئه، فأكّد أنّه مصر على تطبيق القانون بشكله الحالي أولاً، ثمّ العمل على تعديله. رفض الموظفون، وبدأت مسيرة الأخذ والردّ في الطروحات. قدّم الموظفون مقترحهم الذي يُفضي بشكل أساسي إلى نقل كلّ موظفي أوجيرو إلى «Liban Telecom». وفي حال أرادت الشركة الوليدة الاستغناء عن عدد من الموظفين، فعليها التعويض عليهم بدفع 10 أشهر عن كلّ سنة عمل متبقية للموظف قبل بلوغه سن التقاعد، أي 64 سنة. بالنسبة إلى الموظفين، هذا المقترح موازٍ لما قُدّم لهم عام 2002. يومها حصلوا على عرض يقضي بدفع تعويض شهرين عن كلّ سنة عمل لمن لم يمضِ على عملهم 5 سنوات، واليوم بعد مرور 27 سنة عمل، «نستحق تعويضاً أفضل». بعد مرور شهر و20 يوماً على تقديم المقترح، ردّ الحاج بمقترح آخر، ويقضي بمضاعفة مبالغ التعويضات 60 مرّة بحسب نسبة تدهور قيمة الليرة، وبمعنى آخر، سيحصل الموظف على 3 مليارات ليرة بدلاً من 50 مليون ليرة، أي 33 ألفاً و500 دولار. ولزيادة الضغط على الموظفين، طلب الحاج منهم الرّد خلال أسبوع واحد. ردّ الموظفون قبل نهاية المهلة، وأصرّوا على تعديل المادة 49. وفي الاجتماع الأخير مع الفريق القانوني لوزارة الاتصالات اكتشفوا جهل الفريق المتابع في وزارة الاتصالات بالمقترحات المقدّمة أو تفاصيل عقود الموظفين، ما دفع الحاج إلى حضور الاجتماع مع فريقه. وخلاله، وعد بالعمل على تعديل المادة 49، وأخذ جميع الموظفين إلى «Liban Telecom»، وفي المقابل طلب عدم اعتراض الموظفين على أصل تطبيق قانون الاتصالات. رفض الموظفون مجدداً، وطالبوا الحاج بكتابة مشروع قانون تعديل المادة 49، وإرسالها إلى مجلس الوزراء قبل الشروع في كتابة المراسيم التطبيقية للقانون. بالنسبة إليهم، «الوعود لا تُترجم قانونياً». وأكّدوا أنّهم يكتبون محاضر الاجتماعات مع الوزير وفريقه، إذ يعتبر الموظفون أنّ نوايا وزارة الاتصالات بالنسبة إليهم مجهولة، كما نوايا الوزير، وهدفهم النهائي هو الوصول إلى نقل جميع الموظفين في أوجيرو إلى «Liban Telecom»، أو الأخذ بمقترحهم للتعويض عليهم. «نحن نريد أن نعمل ونقبض»، يقول الموظفون. القطاع العام على طريق التصفية يؤكّد الموظفون سماعهم همساً في أروقة وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء يفيد بأنّ «تصفية أوجيرو ستكون الخطوة الأولى، وستلحق بها مؤسسة كهرباء لبنان، ثمّ مؤسسات المياه». لذا يعتبرون أنّ قتالهم اليوم ليس دفاعاً عن مؤسسة ناجحة مثل أوجيرو، بل للدفاع عن القطاع العام بإداراته ومؤسساته كلّها. فالتجربة ستعمّم، يؤكّدون، ويعيدون التذكير بكلام وزير المالية السابق فؤاد السنيورة، والذي سمعوه في مفاوضات سابقة، حول إعادة تطبيق قوانين مشابهة للقانون 431 على بقية مؤسسات القطاع العام. فؤاد بزي - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 14 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

بالفيديو ..إطلاق نار على دبلوماسيين إسرائيليين في واشنطن

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... وزيرة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت أن موظفين في السفارة الإسرائيلية قُتلوا جراء هجوم مسلح وقع قرب المتحف اليهودي في واشنطن. يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الذي أكد أن إلحاق الأذى بالدبلوماسيين يُعد "تجاوزاً لخط أحمر". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 17 دقائق

• ليبانون 24

الأمم المتحدة: لم يتم توزيع أي مساعدات حتى الآن في غزة لأن إسرائيل لا تسمح لنا بالوصول إلا عبر طريق غير آمن

الأمم المتحدة: لم يتم توزيع أي مساعدات حتى الآن في غزة لأن إسرائيل لا تسمح لنا بالوصول إلا عبر طريق غير آمن Lebanon 24