
أمانة الطاقة والتعدين بـ"الجبهة الوطنية": خطة لوضع حلول لتقلبات الأسعار
استعرضت أمانة الطاقة والتعدين المركزية بحزب الجبهة الوطنية، عددًا من الموضوعات والملفات المتعلقة بالقطاع والأهداف الرئيسية الخاصة بتطوير الأداء داخل قطاعي البترول والتعدين والإصلاحات الشاملة التي نفّذتها الدولة لمواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم.
خطة العمل للأمانة خلال الفترة المقبلة
جانب من الاجتماع
كما ناقش الاجتماع برئاسة المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق وأمين الطاقة والتعدين بالحزب، خطة العمل للأمانة خلال الفترة المقبلة، وشملت وضع سياسات تسعيرية شفافة ومستدامة للطاقة تعكس التكاليف الحقيقية والعناصر الاقتصادية والصناعية، وتحقق التوازن بين إمكانيات الدولة واحتياجات المواطن، مع تقديم آليات لإدارة مخاطر تقلبات أسعار النفط وأسواق الطاقة العالمية، وأيضًا إعداد دراسة شاملة لتقييم سياسات دعم الطاقة السابقة وتحليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم بدائل فعالة تحقق العدالة الاجتماعية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا دون إهدار للموارد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الجوار، وتبادل الخبرات ودعم سياسات تصدير المنتجات البترولية والطاقة بما يعزز التواجد المصري في الأسواق الدولية.
وتطرق الأعضاء إلى تطوير بنية مستدامة لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء على أسس اقتصادية وعلمية من خلال دراسة دقيقة للموارد المتاحة وتطبيق السياسات والتشريعات التي تضمن تنفيذ الخطط الوطنية بفعالية.
الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة
جانب من الاجتماع
كما تم التأكيد على الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في الطاقة المتجددة بدول جنوب المتوسط لتكون مصدرًا لإمدادات الطاقة المتجددة إلى أوروبا.
وشدد المشاركون على أهمية العمل على توطين صناعة معدات الطاقة المتجددة، مثل: الخلايا الشمسية خاصة مع توفر مدخلات هذه الصناعة من الرمال البيضاء التي يُستخرج منها السيليكون.
خريطة بالأراضي المخصصة للطاقة المتجددة
جانب من الاجتماع
كما دعت الأمانة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار بحيث تكون هناك خريطة بالأراضي المخصصة للطاقة المتجددة، وتكون كل منطقة مرفقة بالموافقات المسبقة اللازمة.. بما يسمح للمستثمر ببدء العمل فور الاتفاق مع الحكومة على سعر الكهرباء الذي سيبيع به، دون تعطيل بسبب التراخيص أو استلام الأرض أو غيرها من الإجراءات.
تنويع مصادر الطاقة
جانب من الاجتماع
وقال عبد الله غراب، إن الأمانة ستعقد سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية استهدفت تنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن قطاع البترول والتعدين المصري هو أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
طموحات واحتياجات المواطن المصري
وشهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور بشأن آليات العمل في المرحلة المقبلة، وعدد من القضايا المرتبطة بالمواطنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن المصري، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والتعدينية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة، مع إزالة العوائق، وتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة لتقليل الفواقد والحد من التصرفات غير القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 14 ساعات
- العين الإخبارية
شركاء واشنطن يرفعون أصواتهم ضد الرسوم.. غضب شديد ومفاوضات صعبة
تم تحديثه الأربعاء 2025/6/4 11:50 م بتوقيت أبوظبي أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاجات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الأربعاء رغم تعهّدهم مواصلة المفاوضات مع واشنطن لإيجاد حل يخفف حدة هذه التوترات. منذ صباح الأربعاء تم فرض ضريبة بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم المستوردين إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ25% منذ 12 مارس/آذار. وندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني برسوم جمركية "غير قانونية وغير مبررة". وأضاف أن "المفاوضات المعمقة" مع الحكومة الأمريكية "تحرز تقدما" لكن "سنأخذ الوقت" للرد على هذه الزيادة الجديدة. وقال رون ويلز وهو نقابي كندي مقره هاميلتون في أونتاريو لفرانس برس "سئم الناس من تغيير رأيه فهو يلعب بالنار اقتصاديا". وأضاف "نشعر بخيبة لفرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على كندا، اخطأوا اختيار العدو". من جهتها، اعتبرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الرسوم الإضافية "غير عادلة" و"غير مستدامة" مؤكدة أنه سيتم إعداد إجراءات مضادة إذا لم يكن هناك اتفاق ثنائي مع واشنطن. وقال المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش إن الأمر "لا يساعد المفاوضات الحالية خاصة وأننا نحرز تقدما"، معربا عن أسفه "الشديد" لهذه الرسوم الإضافية. وتابع سيفكوفيتش "ما زلت أؤمن" بالمفاوضات واصفا إياها بأنها "ملموسة للغاية" وقال إنه "متفائل" بشأن نتائجها، مذكرا بأن أوروبا مستعدة للرد في حال زيادة تطالها. والتقى خلال النهار الممثل التجاري للبيت الأبيض جايميسون غرير في باريس واشاد بالمباحثات التي "تسير في الاتجاه الصحيح" ووصفها بأنها "مثمرة وبناءة". ورحب غرير بمفاوضات "تتقدم بوتيرة سريعة" معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يظهر "إرادة للعمل معنا". وتجري هذه المباحثات وسط أجواء من التوتر الشديد. ضغوط على بكين ومن المقرر أن تنتهي فترة التسعين يوما قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الأكبر في 9 يوليو/تموز. والاتحاد الأوروبي مهدد برسوم إضافية بنسبة 50%. ولم يحف الرئيس الأمريكي شعوره بالإحباط من بكين معتبرا أن المفاوضات صعبة بين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين. وكتب الرئيس الأمريكي على شبكته "تروث سوشال" الأربعاء "أقدر الرئيس الصيني شي جين بينغ. لطالما قدرته وسيظل الأمر كذلك لكنه صعب للغاية". واتهم دونالد ترامب الأسبوع الماضي بكين بعدم احترام شروط اتفاق خفض التصعيد الموقع في منتصف مايو/أيار في جنيف (سويسرا)، مهددا بإعادة إطلاق الحرب التجارية. وكان قطاع الصلب والألمنيوم أول القطاعات التي تأثرت بالرسوم الجمركية الأمريكية مع دخول الرسوم الإضافية بنسبة 25% حيز التنفيذ في 12 مارس/آذار. وأمام مجلس الشيوخ قال وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك الأربعاء إن الحكومة تدرس فرض "معايير جديدة" فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على قطع الطائرات ربما "بحلول نهاية الشهر لحماية صناعتنا". وقد تشمل هذه الرسوم الجمركية المطبقة أيضا على قطاع السيارات، قريبا الأدوية وأشباه الموصلات. وحاليا هي الوحيدة التي لم يبطلها القضاة. وتتعلق قراراتهم فقط بالرسوم الجمركية المطبقة دون تمييز. وهذه الرسوم المطبقة حتى البت نهائيا في القضية، تثير شكوكا بالنسبة للشركات الأمريكية، كما ذكر المدير العام لشركة Learning Resources، ريك وولدنبرغ لفرانس برس. وأضاف "نواجه نفس الصعوبات والمشاكل التي كانت لدينا قبل صدور القرار القانوني، وعلينا التعامل مع انقطاع كبير في الإمدادات". في تقرير نشر الأربعاء رأى مكتب الميزانية في الكونغرس أن "التغييرات في الرسوم الجمركية سترتد على الاقتصاد الأمريكي وستعزز التضخم ولكنها ستخفض أيضا العجز العام بفضل الإيرادات الجديدة". aXA6IDgyLjI3LjIzMC4zMyA= جزيرة ام اند امز AL


العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- العين الإخبارية
خطة إنقاذ اقتصاد ألمانيا.. إعفاءات ضريبية بقيمة 46 مليار دولار
كشف تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أن الحكومة الألمانية تسعى إلى تمرير حزمة تخفيضات ضريبية للشركات بقيمة 46 مليار يورو خلال فصل الصيف. وتأتي هذه الخطط في محاولة لإنعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من حالة الركود. ووفقا لتقديرات حكومية اطلعت عليها الصحيفة، فإن الحوافز الضريبية، التي تشمل خصومات على المعدات الجديدة والسيارات الكهربائية الجديدة، ستبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 46 مليار يورو بحلول عام 2029، أي عند انتهاء فترة ولاية الائتلاف الحاكم. وجاء في مسودة مشروع القانون: أنه بعد فترة من الركود الاقتصادي، من المهم رفع الإمكانات الكامنة للاقتصاد الألماني بشكل كبير." وتهدف هذه الإجراءات إلى "إرسال إشارة قوية على المدى القصير والطويل بشأن القدرة التنافسية لألمانيا كموقع للأعمال". هذه المبادرات تأتي بالإضافة إلى خطة إنفاق عام ضخمة ممولة بالديون، تتجاوز قيمتها تريليون يورو، وتهدف إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية والبنية التحتية المتهالكة وتعد الركيزة الأساسية لجهود المستشار فريدريش ميرتس. وكان زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي خاض حملته الانتخابية على أساس دعم الأعمال، قد تعهّد أيضا بدعم تكلفة الكهرباء لقطاع التصنيع الذي يواجه صعوبات. كما تم إنشاء وزارة جديدة لتقليص البيروقراطية وتسريع عملية التحول الرقمي للإدارة الحكومية. وقال هولغر شمييدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: إن "التخفيضات الضريبية المخطط لها ستكون جيدة لألمانيا كموقع استثماري، لكنها لا يمكن أن تكون إلا بداية. تقليل الأعباء التنظيمية سيكون أكثر صعوبة، ولكنه أيضًا أكثر أهمية". خصومات ضريبية وابتداءً من 1 يوليو/تموز، ستكون الشركات قادرة على خصم 30% من تكلفة الآلات الجديدة والمعدات الأخرى من ضرائبها سنويًا بين عامي 2025 و2027. وبدءًا من عام 2028، سينخفض معدل الضريبة الفيدرالية على الشركات، والذي يبلغ حاليًا 15%، بمقدار نقطة مئوية واحدة سنويًا ليصل إلى 10%. كما سيسمح للشركات بخصم 75% من سعر شراء السيارات الكهربائية الجديدة في السنة الأولى، ما سيقلل من دخلها الخاضع للضريبة. وتعتزم الحكومة أيضًا تقديم حوافز ضريبية أكثر سخاءً للإنفاق على البحث والتطوير. وقال روبن وينكلر، رئيس قسم الاقتصاد الكلي الألماني في دويتشه بنك: إنه من المتوقع أن توفر هذه المقترحات دفعة مرحب بها على المدى القصير لقطاع التصنيع. ويتوقع ائتلاف ميرتس مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي اعتماد هذه الإجراءات من قبل غرفتي البرلمان بحلول نهاية الصيف. نهج مغاير وتشير الخطة الاقتصادية لميرتس إلى تحول في السياسة لدولة كانت، ليس منذ وقت طويل، تعتبر نموذجًا في الاتحاد الأوروبي للانضباط المالي. وتعاني الدولة المعتمدة على التصدير – والتي تواجه بالفعل منافسة صينية وارتفاع تكاليف الطاقة – من نمو ضئيل خلال السنوات الثلاث الماضية. ويحذر الاقتصاديون من أن التهديدات المتجددة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% من الولايات المتحدة على السلع الأوروبية قد تدفع الاقتصاد إلى الانكماش هذا العام. وفي الربع الثالث من عام 2024، كانت استثمارات الشركات الألمانية في المصانع والآلات والمركبات أقل بنسبة 9% مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، وفقًا للبنك الألماني للتنمية KFW. وكانت هذه الاستثمارات أعلى بنسبة 11.5% في الولايات المتحدة و1% في الاتحاد الأوروبي ككل خلال نفس الفترة. كما كانت النفقات العامة والخاصة على البحث والتطوير أقل مقارنة بالدول الأخرى: ففي حين أن ألمانيا أنفقت 11% أكثر على الملكية الفكرية مقارنة بما قبل جائحة كوفيد-19، أنفقت الولايات المتحدة 36% أكثر وفرنسا 27% أكثر في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير البنك KFW. aXA6IDIzLjEwOS4yMzkuMTMg جزيرة ام اند امز NL


العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- العين الإخبارية
بلغاريا على أبواب اليورو.. بروكسل ترحب بانضمام محتمل في 2026
أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن بلغاريا تستوفي معايير اعتماد العملة الموحدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2026 لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، بعد 3 سنوات من انضمام كرواتيا إليها. من المقرر أن يتخذ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي القرار الرسمي في الثامن من يوليو/تموز المقبل، ومن غير المتوقع أن يواجه أي معارضة. وأصدر البنك المركزي الأوروبي من جهته الأربعاء رأيا إيجابيا بشأن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6.4 مليون نسمة وهو الأفقر في الاتحاد الأوروبي. وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بلغاريا الواقعة في شرق أوروبا بقولها "تهانينا! بفضل اليورو، سيزداد الاقتصاد البلغاري قوةً، مع زيادة التجارة مع شركائه في منطقة اليورو، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتوفير المزيد من الوظائف الجيدة، وتحسين الدخل". وأشاد رئيس الوزراء البغاري روسن يليازكوف من جانبه بما وصفه بأنه "يوم استثنائي". وكتب عبر منصة إكس أنها "خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا. تؤكد التقييمات الإيجابية للبنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما أحرزنا من تقدم.. بعد سنوات من الإصلاحات والالتزامات والتنسيق مع شركائنا الأوروبيين". ومع ذلك، ما زال انضمام هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007 إلى منطقة اليورو لا يحظى بإجماع دول الاتحاد. وتجمع معارضو اليورو من جديد الأربعاء أمام مبنى المصرف المركزي في صوفيا بعد تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص السبت للتعبير عن رفضهم اعتماد اليورو وسط مخاوف من إرتفاع الأسعار وعن مشاعر الغضب تجاه الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لاستطلاعات رأي حديثة، يرفض ما يقرب من نصف المشاركين اعتماد اليورو. وفي تقرير نشر الأربعاء بناء على طلب صوفيا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت "شروط اعتماد العملة الموحدة". وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية (الليف)، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيرا عن سائر دول الاتحاد الأوروبي. أنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير/كانون الثاني 1999 للمعاملات الإلكترونية. إلا أنها اتخذت شكلًا ملموسا في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية، لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ثم انضمت إليها لاحقًا ثماني دول هي سلوفينيا وقبرص ومالطا وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا. يبلغ عدد سكان منطقة اليورو 350 مليونا حاليا، وتعد العملة الموحدة رمزا للوحدة والسيادة الأوروبية. وقد التزمت جميع دول الاتحاد الأوروبي بالانضمام بمجرد استيفائها للشروط، ولكن لم يُحدد أي جدول زمني لذلك. والاستثناء الوحيد هي الدنمارك التي تفاوضت على إعفائها بعد استفتاء رفضت غالبية سكانها فيه اعتماد اليورو عام 2000. aXA6IDgyLjIxLjIxMi4xNTMg جزيرة ام اند امز CH