أمير المنطقة الشرقية يُدشّن مشروع المصانع المتعددة الأدوار
وقال أمير المنطقة الشرقية، إن هذه المشروعات تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمحور صناعي حيوي يُسهم في التنمية الشاملة، ويُرسخ مكانة المملكة وريادتها في المجالات الصناعية والاقتصادية.
وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام؛ ويهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكون من 8 طوابق يضم 78 وحدة صناعية، حيث يسهم المشروع في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مساحات صناعية متنوعة تتراوح بين 156 مترا مربعا و251 مترا مربعا، مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع وتوليد قيمة صناعية مضافة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما تم تدشين مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يشمل إنشاء 84 وحدة بمساحات 700 متر مربع و1500متر مربع، بإجمالي مسطحات يتجاوز 92 ألف متر مربع.
ويُعد هذا المشروع نموذجًا داعمًا للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد.
وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كلمة استعرض فيها أبرز المنجزات التي يشهدها القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والتحول النوعي في تطوير المدن الصناعية من خلال مشروعات استراتيجية تركز على تعزيز الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتبني حلول تقنية متقدمة تسهم في تحقيق التكامل بين الابتكار والإنتاج الصناعي، بما يعزز مستويات الكفاءة التشغيلية ضمن بيئة صناعية مستدامة.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تحتضن 6 مدن صناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بمساحات تتجاوز 40 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وتضم ما يزيد على 1850 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89%، ما يعكس حيوية القطاع الصناعي في المنطقة، ويدعم ريادة الأعمال، ويسهم في رفع معدلات التصدير عبر البوابة الشرقية للمملكة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين "مدن" وأمانة المنطقة الشرقية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين، حيث شملت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف "مدن"، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر ومواكبة تطلعاته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
الإحصاء تكشف تقريرها السنوي حول استخدام الإنترنت في السعودية
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية نتائج مسحها السنوي لمدى نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لدى المنشآت لعام 2023، مشيرة إلى أن الإنترنت أصبح عنصرًا أساسيًا في البنية التشغيلية للقطاعين العام والخاص. وبيّن التقرير أن 97.7% من المنشآت تمتلك اتصالًا بالإنترنت، في مؤشر واضح على عمق التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة، وانتشار البنية التحتية التقنية في مختلف مجالات الاقتصاد، من التجارة والخدمات وصولاً إلى القطاعات الصناعية المتقدمة. ولا يقتصر هذا التحوّل على الاتصال فقط، بل يشمل أيضًا التفاعل الواسع مع المنصات الحكومية الرقمية، حيث أظهرت البيانات أن 91.3% من المنشآت استفادت من الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال عام 2023، سواء للحصول على المعلومات الرسمية أو لإتمام المعاملات والإجراءات التفاعلية. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي في قلب استراتيجيات التنمية الوطنية. كيف تستخدم المنشآت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية؟ في جانب آخر من التقرير، تبيّن أن 57.7% من المنشآت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من استراتيجياتها التشغيلية والتسويقية، ما يعكس تنامي الاعتماد على هذه الوسائط في بناء العلامات التجارية، والتفاعل مع العملاء، وتوسيع نطاق الانتشار. وتُعد هذه النسبة مؤشراً على وعي متزايد بأهمية التواجد الرقمي النشط، حتى بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي غالبًا ما تكون الأقل قدرة على الاستثمار في أدوات التسويق التقليدية. الهيئة العامة للإحصاء: المنشآت السعودية تخطو بثبات نحو التحول الرقمي الكامل - المصدر | shutterstock اللافت أن هذا الاستخدام يترافق مع مؤشرات قوية على تحول شامل في ثقافة الأعمال داخل المملكة، فاعتماد تقنيات التواصل بات يُنظر إليه كأداة ضرورية للنمو لا مجرد خيار ترفيهي أو تكميلي. وتشير الأرقام إلى أن السعودية تسير بخطى واثقة في بناء اقتصاد رقمي متكامل، يرتكز على التواصل الفوري والمباشر مع الجمهور عبر المنصات الرقمية. ما دور استخدام الإنترنت في دعم التحول الرقمي في السعودية؟ تعكس نتائج المسح أهمية استخدام الإنترنت في السعودية باعتباره ركيزة رئيسة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات المتقدمة تقنيًا. كما يوفر هذا المسح بيانات موثوقة تتوافق مع معايير الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يتيح قياس مؤشرات الأداء الرقمية على المستويين المحلي والدولي. اقرأ أيضاً استطلاع ماذا يفضل المراهقين من وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد الهيئة العامة للإحصاء أن هذا النوع من البيانات يخدم صُنّاع القرار، ويعزّز من قدرة المملكة على تطوير سياسات داعمة لاقتصاد رقمي مرن، يلبّي تطلعات المستقبل. وتُعد هذه المؤشرات مكوّنًا رئيسيًا في تقييم مدى التقدم في مسارات التحوّل الرقمي، وتساهم في دعم الاستثمارات التقنية وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
سفراء منسيون
مع تزايد عدد النجوم العالميين الذين اختاروا خوض تجربتهم الرياضية في الدوري السعودي، أصبح لزامًا تحويل هذه النجومية إلى قيمةٍ تسويقيةٍ فاعلةٍ للمملكة، تتجاوز حدود المستطيل الأخضر. صندوق الاستثمارات العامة، الذي يملك حصصًا استراتيجيةً في عددٍ من الأندية، إضافةً إلى أنديةٍ مملوكةٍ لهيئاتٍ وشركاتٍ كبرى، وأخرى لا تزال تحت مظلة وزارة الرياضة، يقف أمام فرصةٍ ذهبيةٍ لصياغة توجُّهٍ موحَّدٍ ومستدامٍ: تحويل اللاعبين الأجانب إلى «سفراء تسويق» فعليين للسعودية في بلدانهم. إن القيمة التي يمثِّلها اللاعبون العالميون لا تقتصر فقط على عدد الأهداف، أو بيع منتجٍ ما، بل وتكمن أيضًا في قدرتهم على التسويق بطريقةٍ أخرى من خلال التأثير في الرأي العام، وبناء صورةٍ إيجابيةٍ عن المملكة أمام جماهيرهم ووسائل إعلامهم. وهنا تبرز أهمية أن تتضمن العقود والمبادرات عناصرَ، تُشجِّع هؤلاء النجوم على المشاركة الفاعلة في حملاتٍ تسويقيةٍ، تعكس صورة السعودية الحديثة. ولا يقتصر ذلك فقط على الظهور في إعلاناتٍ، أو محتوى رقمي، بل ويمكن أن يشمل أيضًا: • زيارات دورية لبلدانهم للترويج للسعودية سياحيًّا واقتصاديًّا. • التعاون مع هيئات مثل «روح السعودية»، أو «استثمر في السعودية» لإنتاج محتوى مخصَّصٍ. • المشاركة في منتدياتٍ، أو فعالياتٍ، تعكس قصص نجاح السعودية في الرياضة، والاستثمار، والثقافة. لكنْ الواقع الحالي، يُظهر أن القصور التسويقي من قِبل بعض الأندية، وعدم وجود خطةٍ موحَّدةٍ، أثَّرا بشكلٍ مباشرٍ في عدم تسويق المملكة بالشكل الكامل الذي تستحقه، فاليد الواحدة لا تصفق، لذا فإن تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، من صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة الرياضة، إلى الشركات والهيئات المالكة للأندية، أصبح ضرورةً ملحَّةً لوضع خططٍ تسويقيةٍ جماعيةٍ، تُسهم في تصدير صورة المملكة الحديثة للعالم في كافة المجالات، وليس الرياضة فقط. اليوم، حين يشارك كريستيانو رونالدو، أو كريم بنزيما، أو أحد نجوم الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، أو أي من اللاعبين القادمين من عشرات الدول في منشورٍ، أو فعاليةٍ، أو تصريحٍ… تصل الرسالة إلى الملايين حول العالم، إذًا لماذا لا نستثمر هذا التأثير في نقل رسالة السعودية الحديثة؟ ولماذا لا يكون التسويق للوطن جزءًا من الحضور الاحترافي المتكامل للاعبين الذين يتمتعون بدعمٍ مالي ومعنوي من كياناتٍ سعوديةٍ؟ التكامل بين الرياضة والتسويق الوطني لم يعد ترفًا، بل هو ضرورةٌ استراتيجيةٌ، تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جعل المملكة وجهةً عالميةً في السياحة، والاستثمار، والرياضة. نحن لا نحتاج فقط إلى لاعبين كبارٍ… نحتاج أيضًا إلى سفراء عالميين، يشاركون هوية المملكة مع العالم.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
صندوق النقد: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في وجه الصدمات
قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي. أضاف في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي غير النفطي نما 4.5% خلال عام 2024، مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وذكر الصندوق أن التضخم ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، وأن معدل بطالة تراجع المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يُمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. احتياطيات كبيرة ونظام مصرفي قوي ونوه الصندوق إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) استقر بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. وقال إن القطاع المصرفي لا يزال قويًا، ويتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. تسارع النمو وتوقع الصندوق أن يظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، دافعًا للنمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، رغم تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية،. وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، توقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026. وقال إن الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك سيدعم النمو، مشيرًا إلى أن التضخم سيظل قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. ورجح أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. الربط مع الدولار اتفق المديرون في صندوق النقد الدولي على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائما، ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة. وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وأثنى المديرون في صندوق النقد الدولي أيضا على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية. ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. مؤشرات الأداء أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي تحسّنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى مؤشرات النمو والمالية العامة. وفقًا للتقديرات، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، ثم إلى 3.9% في عام 2026. كما يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026، مقابل 4.5% في 2024. فيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى ارتفاعه من 1.7% في 2024 إلى 2.1% في 2025، ثم تراجعه إلى 2.0% في 2026. وتُظهر البيانات تراجع الإيرادات العامة من 27.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 24.1% في 2025، ثم إلى 24.0% في 2026، مقابل انخفاض النفقات من 29.6% إلى 28.1% ثم 27.9% خلال نفس الفترة. أما رصيد المالية العامة، فيُتوقع أن يسجل عجزًا بنسبة 2.5-% من الناتج المحلي في عام 2024، ثم 4.0-% في عام 2025، و3.9-% في عام 2026. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام من 26.2% في 2024 إلى 29.8% في 2025، ثم إلى 32.6% في 2026.
