«الاتحاد للطيران» تطلق أول رحلة تجارية لطائرتها «A321LR»
أطلقت الاتحاد للطيران أول رحلة تجارية لطائرتها «A321LR» الجديدة كلياً، مُعيدةً بذلك تعريف تجربة السفر الفاخرة على متن طائرة ضيقة البدن.
وانطلقت الرحلة رقم «EY414» من مطار زايد الدولي متجهة إلى بوكيت مُعلنةً عن بدء تشغيل طائرة مُصممة لتوفير أعلى معايير الخدمة المتميزة للاتحاد للطيران على الرحلات القصيرة والمتوسطة.
وتكشف الرحلة الافتتاحية للضيوف أحدث ابتكارات الاتحاد للطيران في مجال المقصورات المُصممة لتقديم نفس الخدمة الراقية والاهتمام بالتفاصيل التي تُميز تجربة طائراتها عريضة البدن الحائزة على جوائز، والتي أصبحت متوفرة الآن على متن طائرات الجيل الجديد ذات ممر واحد.
وقد استلمت الاتحاد للطيران الأسبوع الماضي أول طائرة من أصل 30 طائرة من طراز «A321LR» المقرر انضمامها إلى أسطولها، وقد صُممت كل منها بأسلوب خاص لتوفير راحة متميزة واتصالات فائقة السرعة في جميع درجات السفر.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: تجسد طائرة «A321LR» طموحنا في تقديم تجارب استثنائية على جميع الوجهات التي نشغّل إليها، فهي تتيح لنا تقديم رقي مقصورات طائراتنا عريضة البدن، بما في ذلك تجربة الدرجة الأولى الشهيرة، على وجهات أكثر ولمزيد من المسافرين، أكثر من أي وقت مضى.
وتُقدم طائرة الاتحاد للطيران «A321LR» معياراً جديداً للسفر على الطائرات ضيقة البدن، بتصميم مقصورة فاخرة في جميع الدرجات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 13 دقائق
- زاوية
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
أبوظبي: أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في كافة المجالات في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة. وأظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر. ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد. وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي. كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026. وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى. كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية. وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبتة 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق. كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها. وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع"جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري"آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي . ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "حافظت دولة الإمارات على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي. وأضاف: "نلتزم في المصرف المركزي بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الاستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات." -انتهى-
الإمارات اليوم
منذ 13 دقائق
- الإمارات اليوم
المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر. ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا. وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي. كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026. وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى. كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية. وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق. كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها. وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي. ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية. وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي. وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.
الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
حلم زايد.. و«قطار الاتحاد»
حلم زايد.. و«قطار الاتحاد» عند قيام الدولة، كان حلم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أن يرى أنحاء البلاد كافة وقد رُبطت بشبكة متطورة من الطرق البرية، لتحقيق سرعة تواصل أبناء الوطن الواحد. ولم تمضِ سوى سنوات قلائل حتى أصبحت الإمارات تتصدر دول العالم في المؤشرات الدولية للبنية التحتية وشبكات الطرق ذات المواصفات العالمية. بالأمس، كنا مع صورة زاهية من صور ترسيخ وتحويل ذلك الحلم الغالي إلى حقيقة واقعة، بإضافة نوعية تمثلت في قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بجولة تفقدية لمشروع «قطار الاتحاد»، ورحلة لسموه بقطار الركاب من دبي إلى الفجيرة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع التطويرية الرئيسية التي يتم تنفيذها في سياق خطط التطوير الشاملة للبنية التحتية التي تخدم مختلف مناطق الدولة، والوقوف على مدى التقدم المتحقق في تنفيذها، بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية للدولة للمرحلة المقبلة. وقد عبّر سموه عن فخره بالمشروع وبفريق عمل «قطارات الاتحاد»، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة. كما عبّر عن فخره بدولة «لا تتوقف عن العمل، بل تضيف كل يوم لبنة جديدة في بنيتها التحتية المستقبلية». وقال سموه بالمناسبة: «القطار سيربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة، من السلع إلى الفجيرة، بسرعة 200 كم/ساعة. وسيسهم في نقل 36 مليون مسافر بحلول 2030، وسيبدأ تشغيله العام القادم بإذن الله». واعتبر سموه «قطار الاتحاد شرياناً اقتصادياً مهماً وجسراً حيوياً يُعزّز مسيرة الإمارات نحو المستقبل، وهو أحد المكونات الرئيسة ضمن رؤيتنا لبناء شبكة مترابطة تواكب متطلبات التنمية وتدعم مكانة الدولة كمحور لوجستي متقدّم على مستوى المنطقة والعالم، وتُسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع». وقال سموه: «هذا المشروع الاستراتيجي يعكس روح الاتحاد، ويدعم طموحات أبنائه، ويترجم حرصهم على تعزيز قدرات الوطن في كل المجالات. ونحن مستمرون في تحقيق إنجازات تؤكد تفرد النموذج الإماراتي الرائد في تطوير مشاريع تنموية محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بنوعية حياته. قطار الاتحاد هو عنصر دعم مهم لمنظومة الاستدامة، وشريان اقتصادي حيوي، وجسر فعّال للتواصل بين أبنائنا في مختلف إمارات الدولة». وعبّر سموه عن تطلعه لاستكمال هذا المشروع الوطني بخطى واثقة ورؤية واضحة نحو مستقبل نواصل فيه ترسيخ ركائز الاتحاد، بإضافات نوعية تخدم المواطن، وتؤكد رفعة الوطن، وتوفر كل مقومات الرفاه والرخاء لكل من يعيش على أرضه. أدام الله عز الإمارات في ظل بوخالد.
