مجتمع معتقلون إسلاميون سابقون يطالبون بفتح تحقيق في اختلالات مشاريع مدرة للدخل
وقال بيان لهؤلاء المعتقلين السابقين إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون. لكنهم فوجؤوا بـ"التلاعب الصريح" في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري.
وانتقدوا تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية، كما تحدثوا عن انتهاك للاتفاقيات التي تمت معهم، وضرب لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي. وطالبوا بفتح تحقيق رسمي في "هذه الخروقات"، مع "إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
وزير الداخلية المغربي يعقد إجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية لبحث إنتخابات مجلس النواب لسنة 2026.
عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026. وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن هذان الاجتماعان يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك على العرش، والتي أعلن فيها الملك عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وتابع البلاغ قائلا أنه في هذا الإطار، "أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء". وأكد البلاغ أنه خلال هاذين الاجتماعين "تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة". وختم البلاغ بالقول، أنه "على إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك أعز الله أمره".
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
دق ناقوس الخطر أمام الملك: 5 قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد المغربي وهذه هي خطة الإنقاذ!
أريفينو.نت/خاص رغم المرونة التي أبان عنها الاقتصاد المغربي في مواجهة سنوات الجفاف المتعاقبة، والتي حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية، إلا أن التقرير السنوي لبنك المغرب الذي قدمه الوالي عبد اللطيف الجواهري للملك محمد السادس، جاء ليدق ناقوس الخطر حول مجموعة من نقاط الضعف الهيكلية التي تتطلب تحركًا عاجلاً. وكما أوردت صحيفة 'ليكونوميست'، فإن التقرير بمثابة تذكير بضرورة تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني. جاذبية للاستثمار الأجنبي.. لكن بأي ثمن؟ أكد التقرير أن المغرب يحتفظ بجاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصعيد الأفريقي، لكنه طرح سؤالاً جوهريًا: كيف يمكن تعظيم مردودية هذه الاستثمارات على النمو والتشغيل؟ فالعام الثاني على التوالي، يسجل ميزان العملة الصعبة المرتبط بالاستثمار الأجنبي عجزًا، حيث تتجاوز أرباح الشركات المحولة إلى الخارج حجم التدفقات الجديدة. ولمواجهة ذلك، دعا بنك المغرب إلى تعزيز انخراط الفاعلين الخواص وتعبئة المزيد من الموارد الوطنية، على غرار صندوق محمد السادس للاستثمار. الدعم المباشر: تحذير من 'المساعدة المزمنة' وضرورة ربطه بالتوظيف يشكل الدعم الاجتماعي المباشر، الذي كلف خزينة الدولة أكثر من 24 مليار درهم في عام 2024، نقطة ضغط أخرى. وحذر بنك المغرب من انزلاق هذا النظام نحو 'مساعدة مزمنة'، مشددًا على ضرورة المراجعة الدورية لمعايير الأهلية والتركيز على هدف تمكين المستفيدين وإدماجهم في سوق الشغل المنتج. التقاعد والنسيج الإنتاجي.. 'أوراش مفتوحة' تنتظر الحسم وصف تقرير الجواهري إصلاح نظام التقاعد بأنه 'ورش لم يكتمل بعد'، حيث لا يزال الملف معلقًا منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وفي سياق متصل، أشار إلى ضعف هيكلي آخر يتمثل في التفتت الكبير للنسيج الإنتاجي، الذي تهيمن عليه المقاولات الصغيرة جدًا، والتي غالبًا ما تكون غير مهيكلة وذات إنتاجية ضعيفة. ويرى البنك المركزي أن الحل يجب أن يكون شاملاً عبر التعليم والتكوين، وتشجيع ريادة الأعمال، ومكافحة الفساد والمنافسة غير المشروعة للقطاع غير الرسمي. ضغط متزايد على المالية العمومية.. والمطلوب 'قواعد جديدة' رغم جهود ضبط الميزانية منذ فترة الجائحة، لا يزال الضغط قويًا على المالية العمومية بسبب الأوراش الكبرى والإصلاحات الاجتماعية والمطالب المتزايدة. ودعا بنك المغرب في هذا الصدد إلى مراجعة القانون التنظيمي للمالية ووضع قاعدة ميزانياتية جديدة لاستعادة القدرة على التوقع وضبط الإنفاق. وبينما تم تحقيق تقدم في إصلاح نظام سعر الصرف ومكافحة غسيل الأموال، تبقى هذه الإصلاحات الهيكلية حاسمة لضمان استقرار الاقتصاد وتحصينه ضد الصدمات المستقبلية، وعلى رأسها التغير المناخي.
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
الكشف عن سر غريب وراء تحايل رجال أعمال على بنك كبير في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص علم من مصادر جيدة الاطلاع أن جهاز الرقابة الداخلية بمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء قد أطلق عملية تدقيق واسعة النطاق حول قروض مشبوهة بملايير السنتيمات، تم منحها لرجال أعمال ومقاولين مقابل ضمانات عقارية هزيلة لا تغطي حتى ربع قيمة التمويلات الممنوحة. مليارات السنتيمات مقابل أراضٍ لا تساوي شيئا.. تفاصيل عملية احتيال كبرى كشفت المصادر أن بعض المستفيدين من هذه القروض الضخمة قدموا للبنك أراضي غير صالحة للبناء أو الفلاحة كضمانات، بعد أن تمكنوا من تحفيظها مستغلين ثغرات إدارية. وفي إحدى الحالات التي تخضع للتدقيق، تم منح قروض تتجاوز قيمتها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم) مقابل أراضٍ تمتد على عشرات الهكتارات، لكنها عديمة القيمة الحقيقية لوقوعها في مناطق نائية أو خضوعها لقيود تمنع استغلالها. 'تواطؤ داخلي'.. كيف غض موظفون الطرف عن تقارير خبرة 'ملغومة'؟ تركز عملية التدقيق الجديدة بشكل كبير على احتمال وجود تواطؤ من قبل موظفين بنكيين مع طالبي القروض، الذين يوصفون بالمتمرسين في التزوير والتلاعب بالضمانات. وتشير المعطيات إلى أن مسؤولين بالبنك قفزوا على إجراءات تدبير المخاطر الائتمانية، وقاموا بتمرير تقارير خبرة 'ملغومة' دون أي تحفظ. وتوقفت لجان التدقيق عند تركيز هذه التقارير على المساحة الكبيرة للأراضي المقدمة كضمانات، مع إغفال تام لبيانات حيوية مثل تصاميم التهيئة الجديدة التي من شأنها أن تخفض قيمتها بشكل قياسي. الإفلاس والتصفية القضائية.. الحيلة الأخيرة للمستفيدين لترك البنك في مواجهة الخسائر بعد حصولهم على التمويلات الضخمة، عمد عدد من المستفيدين إلى التوقف عن سداد الأقساط، متذرعين بصعوبات واجهت مشاريعهم الاستثمارية، قبل أن ينتقلوا إلى طلب الاستفادة من مسطرة التصفية القضائية وإعلان الإفلاس. هذا الأسلوب جعل متابعتهم قضائيًا أمرًا معقدًا، خصوصًا أنهم قدموا ضمانات تبدو سليمة من الناحية الشكلية، مما يترك البنك في مواجهة خسائر فادحة. ورداً على هذه الفضيحة، اتخذت الإدارة المركزية للبنك إجراءات عاجلة بتجميد ملفات طلبات القروض الكبرى وفرض تقييم ميداني دقيق لأي ضمانات مستقبلية.
