ألمانيا تواجه أزمة في نظام التدريب المهني مع تراجع الإقبال
وظائف
مستقرة، حتى إن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أشاد به في خطاب حالة الاتحاد، بحسب ما ذكرته "بلومبيرغ".
لكن الأرقام الأخيرة تكشف تراجع جاذبية هذا المسار؛ إذ أظهر استطلاع لغرفة التجارة والصناعة الألمانية أن 48% من
الشركات
التي تقدم برامج تدريب مهني في عام 2024 لم تتمكن من ملء جميع شواغرها، فيما لم تتلق أكثر من ثلث هذه الشركات أي طلبات على الإطلاق، ما ترك نحو 25 ألف شركة من دون متدربين، خصوصًا في قطاعات الصناعة، الضيافة، النقل، التجزئة، البناء.
ويرجع الخبراء الأزمة إلى "عدم تطابق" بين طبيعة الوظائف وتطلعات المتقدمين، إضافة إلى بطء إدماج برامج التدريب على المهن الرقمية، وتردد الشباب في الالتحاق بوظائف معرضة للأتمتة أو النقل إلى الخارج. كما أسهمت التغيرات الديمغرافية في تفاقم المشكلة، مع انخفاض معدلات المواليد وارتفاع نسبة السكان فوق سن 40. وتشير الشركات إلى أن جودة المتقدمين قد تراجعت، إذ أفاد 73% منها بعدم العثور على مرشحين مؤهلين، وهو ما يؤكده ديرك شولتسه، صاحب ورشة النجارة التي يعمل بها يانِّس، قائلًا: "يمكنك الإعلان وفعل ما تشاء — لن تجد أحدًا بعد الآن"، وفق "بلومبيرغ".
ويرى المعلمون في أكثر من 3,600 مدرسة مهنية أن النظام يعاني بطء تحديث المناهج، إذ قد يستغرق تنفيذ لوائح تدريب جديدة 3 سنوات بسبب الإجراءات البيروقراطية. كما أن تنوع خلفيات الطلاب، ووجود حاملي شهادات ثانوية أو جامعية، إلى جانب ارتفاع عدد غير الناطقين بالألمانية، يوسّع فجوة المعرفة داخل الصفوف. وتواجه المدارس أيضًا تحديات سلوكية، إذ أشار يانِّس إلى وجود شعارات يمينية متطرفة وسلوكات غير لائقة بين بعض زملائه، في حين تعاني مؤسسات أخرى نقص الكوادر وضغط العمل.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
جدل في ألمانيا حول رفع سن التقاعد: حل اقتصادي أم عبء اجتماعي؟
العامل المادي يمثل عقبة إضافية، إذ يتقاضى المتدربون في الشركات غير النقابية أجرًا قد لا يتجاوز 500 يورو شهريًّا، مقارنة بـ900 يورو في الشركات النقابية. وفي المناطق النائية، يشكّل ضعف وسائل النقل عائقًا أمام الوصول إلى مواقع التدريب، كما هو الحال في شركة "ألتيك" قرب الحدود البولندية، التي تخطط لفتح مدرسة مهنية داخل موقعها الصناعي.
تأتي هذه التحديات في وقت أعلنت فيه حكومة المستشار فريدريش ميرز خطة استثمارية بقيمة 500 مليار يورو لتطوير البنية التحتية، وهو مشروع يتطلب عمالة ماهرة لتنفيذه. ويحذر الخبراء من أن ضعف نظام التدريب المهني قد يعرقل هذه الجهود ويؤثر على مستقبل الاقتصاد الألماني بأكمله.
ماذا نعرف عن نظام التدريب المهني الألماني؟
يعد نظام التدريب المهني في ألمانيا، المعروف باسم "Ausbildung"، من أبرز النماذج التعليمية التي تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بهدف إعداد الشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل في مختلف القطاعات.
يتيح هذا النظام للمتدربين:
اكتساب خبرة مباشرة داخل شركات أو مؤسسات معتمدة، تحت إشراف خبراء مختصين.
الحصول على راتب شهري يغطي جزءاً من تكاليف المعيشة.
تراوح مدة البرامج التدريبية بين 1 و 3 سنوات ونصف السنة، وتشمل أكثر من 350 تخصصاً، من الهندسة والتمريض وتكنولوجيا المعلومات، إلى المهن الحرفية. وتنقسم هذه البرامج إلى نوعين:
التدريب المدرسي الذي يتم في بيئة تعليمية نظرية.
التدريب المزدوج الذي يجمع بين الفصول الدراسية والتطبيق العملي في الشركات.
وعند إتمام البرنامج، يحصل المتدرب على شهادة معترف بها في ألمانيا وأوروبا، تؤهله ليصبح "قوة عاملة ماهرة" ، وهي فئة تحظى بطلب مرتفع ورواتب أفضل. بفضل مزيج التعليم العملي والشهادات الموثوقة وفرص التوظيف الواسعة، يمثل التدريب المهني في ألمانيا مساراً مثالياً لبناء مستقبل مهني قوي من دون الحاجة إلى دراسة جامعية تقليدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
"المستثمرون الكبار" يدفعون بيتكوين للصعود
ارتفعت قيمة عملة بيتكوين أمس الاثنين، إلى معدلات قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث أدى الطلب من المستثمرين المؤسسيين والمشترين من الشركات إلى رفع السوق الأوسع للأصول الرقمية. وتأتي المكاسب على خلفية الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة بين المستثمرين الكبار. وقالت محللة العملات المشفرة في "بيتكوين ماركتس"، راشيل لوكاس، لوكالة "بلومبيرغ"، إن صعود البيتكوين نحو مستويات قياسية مدعوم بتدفقات مؤسسية ثابتة إلى سندات الخزانة للشركات وتحول في المشاعر بعد التعرفات الجمركية الأميركية الجديدة. وارتفعت قيمة العملة المشفرة الأصلية بنسبة 3.3% لتتجاوز 122 ألف دولار، وهي قريبة من الرقم القياسي السابق الذي سُجِّل في منتصف يوليو/ تموز الماضي. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعاً في قيمة عملة إيثريوم إلى ما يزيد عن 4.300 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021. تأتي هذه المكاسب على خلفية تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة بين كبار المستثمرين. وقد راكمت ما يُسمى بشركات إدارة الأصول الرقمية، وهي شركات مدرجة تتجه نحو تجميع العملات المشفرة، حتى الآن مخزوناً من بيتكوين بقيمة 113 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها منصة كوينجيكو. كما راكمت شركات مماثلة لإيثريوم حوالي 13 مليار دولار من هذا الرمز حتى الآن، وفقًا لبيانات "ستراتيجيسيرف". أسواق التحديثات الحية قفزة بيتكوين تنعش جدل العملات المشفّرة... ما دور الخليج؟ وشرحت لوكاس: "يدعم صعود بيتكوين نحو مستويات قياسية تدفقات مؤسسية ثابتة إلى سندات الخزانة للشركات، وصناديق الاستثمار المتداولة الفورية الأميركية، وتحول في المعنويات عقب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على سبائك الذهب المستوردة". وأضافت: "مع مواجهة الذهب لاختناقات في المعروض ومخاطر سياسية، يكتسب دور بيتكوين مخزناً للقيمة بلا حدود وبدون رسوم جمركية زخماً متزايداً بين المستثمرين". وقد تم تداول بيتكوين عند حوالي 121.200 دولار اعتباراً من الساعة 6:15 من صباح أمس الاثنين في نيويورك، بينما تم تداول الإيثر عند 4.250 دولاراً. أشاد إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لديه مصالح مالية في العديد من كيانات الأصول الرقمية، بارتفاع الإيثر في منشور على X. وعكست أسواق خيارات الإيثريوم اتجاهاً صعودياً، حيث بلغ إجمالي نسبة البيع إلى الشراء 0.40. وبلغ أعلى تركيز لخيارات الشراء، التي تنتهي صلاحيتها في 26 ديسمبر، ستة آلاف دولار، وفقاً لبيانات "ديريبيت". وقال شون ماكنولتي، رئيس تداول المشتقات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية "فالكون"، إن وضع البيتكوين والإيثريوم كان منحازاً بشدة نحو توقعات الارتفاع بما يتماشى مع توقيت خفض أسعار الفائدة الكلية والاستمرار في اعتماد النظام المالي التقليدي. وأضاف لوكاس أن المعلم الرئيسي التالي لعملة بيتكوين هو أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 123.205 دولارات، في حين يمكن العثور على دعم للرمز بالقرب من 116 ألف دولار إذا تلاشى الزخم الحالي.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
نزيف أرباح تاريخي... رسوم ترامب تكبد كبرى شركات السيارات خسائر مليارية
تشهد صناعة السيارات العالمية في عام 2025 واحدة من أشد أزماتها المالية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، مدفوعة بارتفاع التكاليف الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات السيارات وقطع الغيار من مختلف الأسواق. هذه السياسة، التي تهدف وفقاً للبيت الأبيض إلى حماية الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري، انعكست سلباً على أرباح كبرى الشركات المصنعة حول العالم، إذ تكبدت شركات يابانية وأوروبية وأميركية خسائر بمليارات الدولارات في غضون أشهر قليلة، وأصبحت تعيد النظر في استراتيجيات الإنتاج والتصدير وسط حالة من عدم اليقين التجاري العالمي. وبحسب بيانات رسمية وتقارير مالية، فإنّ شركة تويوتا موتور اليابانية تتصدر قائمة المتضرّرين بتوقعات لخسارة تصل إلى 9.5 مليارات دولار هذا العام. وفي أوروبا، تكبدت فولكس فاغن الألمانية، أكبر شركة لصناعة السيارات في القارة، خسائر بلغت 1.3 مليار يورو (نحو 1.42 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، نتيجة مباشرة للرسوم الأميركية، فيما كشفت شركة بورشه، التابعة للمجموعة والمعروفة بسياراتها الرياضية الفاخرة، عن خسائر قدرها 400 مليون يورو (462 مليون دولار) في الفترة ذاتها. أمّا مجموعة مرسيدس بنز فقد حذرت من تراجع أرباحها بنحو 370 مليون يورو في الربع الثاني فقط، محملة السياسة الجمركية الأميركية جانباً كبيراً من المسؤولية، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً إضافية من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية. وفي المملكة المتحدة، انضمت أستون مارتن إلى قائمة المتضرّرين، محذرة من تراجع أرباحها بفعل التأثير المزدوج لرسوم الاستيراد الأميركية وضعف الطلب الصيني، وهو ما يعكس الترابط بين الأزمات التجارية المتعددة التي تواجهها الشركات ذات الحضور العالمي. سيارات التحديثات الحية خسائر لشركات السيارات من الرسوم الجمركية هي الأشد منذ 2008 أما في الولايات المتحدة، فجاءت الضربة قاسية للشركات الثلاث الكبرى (جنرال موتورز، فورد موتور، وستيلانتيس)، إذ تتوقع مجتمعة خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار في 2025 نتيجة الرسوم. وتشير بيانات جنرال موتورز إلى تراجع أرباحها في الربع الثاني وحده بمقدار 1.1 مليار دولار، ضمن تأثير سنوي متوقع يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، فيما أكدت ستيلانتيس أن أرباحها ستتراجع بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، بينما أوضحت فورد أن أرباحها ستنخفض بنسبة تصل إلى 36%، أي ما يعادل ملياري دولار، وهو رقم يفوق تقديراتها السابقة بكثير. وتكشف هذه الأرقام أن التأثير لم يكن ظرفياً أو محدود النطاق، بل هي خسائر متراكمة تهدّد هوامش الربح وإمكانية الاستثمار في تطوير طرازات جديدة أو التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية. ويحذر خبراء الصناعة من أن استمرار سياسات ترامب الجمركية أو توسيع نطاقها قد يفاقم أزمة قطاع السيارات العالمية، خاصّة إذا تزامن ذلك مع تباطؤ اقتصادي عالمي أو ركود في أسواق رئيسية مثل الصين والاتحاد الأوروبي. ويؤكد محللون أن الشركات التي تعتمد كثيراً على السوق الأميركية ستكون الأكثر عرضة للخسائر، فيما قد تستفيد المنافسون المحليون على المدى القصير.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
العزوف عن شراء الشقق يطاول تونسيي المهجر
لم يعد اقتناء العقارات أولوية للتونسيين في المهجر، حيث يطاول العزوف عن شراء الشقق المغتربين الذين مثلوا لعقود طويلة أبرز عملاء قطاع التطوير العقاري في بلدهم، إذ كان التونسيون المقيمون في الخارج يستأثرون بـ40% من مجموع المبيعات التي تحققها السوق العقارية. وبات التونسيون في المهجر يفضلون، بسبب ارتفاع كلفة القروض السكنية وغلاء أسعار الشقق، الاستثمار في اقتناء مساكن في دول الإقامة مدفوعين بالحوافز البنكية التي يوفرها القطاع المصرفي في هذه الدول للراغبين في الحصول على قروض سكنية. ويؤكد خليل بن مبروك (38 عاما)، وهو مهندس كمبيوتر يقيم في فرنسا، أنه كان بين خيارين، إما الاستثمار في شراء شقة في بلد الإقامة أو الحصول على مسكن صيفي لقضاء إجارته في تونس، قبل أن يستقر رأيه على شراء شقة بقيمة بـ330 ألف يورو بعد الحصول على قرض بنسبة فائدة لا تتعدى 1.5 % مع إمكانية سداد تصل إلى 25 سنة. يقول بن مبروك في تصريح لـ"العربي الجديد": لا أنوي العودة النهائية إلى تونس على المدى المتوسط نظرا لالتزاماتي المهنية واستقرار أسرتي في فرنسا، ومن أجل ذلك، كان من الأجدى الاستثمار في القطاع السكني في دولة الإقامة والاستفادة من ضعف كلفة القرض السكني هناك مقارنة بتونس التي يصل فيها معدل فائدة القرض إلى 12% مع مدة سداد لا تتجاوز 15 عاما. وأشار المتحدث إلى أن قسط القرض الذي سيسدده أقل بنحو 20% من قيمة الإيجار الذي كان يدفعه بينما قد يضطر إلى سداد قسط شهري بقيمة 1000 يورو إذا اقتنى مسكنا في تونس بمواصفات الشقة نفسها التي حصل عليها في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. يضيف: "قد أستثمر بعد سنوات في بلدي واقتني عقارا، بعد تحسين شروط الإقراض من المصارف المحلية ومراجعة نسبة الفائدة العالية". اقتصاد الناس التحديثات الحية تزايد عدد الاحتجاجات المهنية والاجتماعية في تونس خلال يوليو وسابقا، كان الاستثمار في القطاع العقاري من أبرز أوليات التونسيين في المهجر حيث يوثق شراء مسكن الصلة بين المغتربين وبلدهم. وتشير التقديرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي إلى أن حجم استثمارات التونسيين بالخارج في بلادهم بلغ حوالي 1.4 مليار دينار تونسي خلال سنة 2024، موزعة على قطاعات متنوعة مثل العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات، بالإضافة إلى مساهمات مباشرة في الشركات. ويقدر عدد أفراد الجالية التونسية بالخارج بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيمين بطريقة نظامية في العديد من البلدان، أي ما يمثل 15% من مجموع السكان في تونس، %85 منهم في أوروبا. غير أن خبراء اقتصاد يؤكدون أن هذه الاستثمارات تواجه عدة تحديات، من بينها غياب الحوافز الكافية، وتعقيد الإجراءات الإدارية عند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه الأموال إلى تونس. ويقر نائب رئيس الغرفة التونسية للمطورين العقاريين جلال المزيو بأن القطاع فقد فعلا جزءا مهما من حرفائه من التونسيين المغتربين، ما نتج عنه هبوط في حجم مبيعات القطاع السكني. وأفاد المزيو في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه خلال السنوات الأخيرة، قابل ارتفاع عدد التونسيين في المهجر تراجع في إقبالهم على اقتناء العقارات في بلدهم، وذلك لأسباب متنوعة منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في تونس. وشرح المتحدث أن "الأجيال الجديدة من المهاجرين هم من أصحاب الشهادات العليا والذين يحصلون على دخول جيدة في دول الإقامة، ما يمكنهم من الاستثمار طويل الأمد هناك، لا سيما أن البنوك في أغلب الدول الأوروبية، أو حتى دول الخليج العربي التي يقيم فيها أغلب التونسيين بالمهجر، تقدم حوافز كبيرة للاقتراض". واعتبر المتحدث أن من أبرز أسباب عزوف التونسيين في الخارج عن اقتناء عقارات في بلدهم، انعدام الحوافر الجبائية والمصرفية التي يمكن أن يحصلوا عليها في تونس. اقتصاد عربي التحديثات الحية ماذا يريد عمال النقل في تونس من الإضراب؟ وقال إنه "على سبيل المثال، تطبق فرنسا التي يقيم فيها نحو 50% من التونسيين المغتربين على القروض السكنية نسب فائدة تتراوح ما بين 1.07% و1.5% على القروض التي تصل مدة سدادها إلى 25 عاما، كما تصل قيمة التمويل إلى 110% من قيمة العقار، في حين تطبق المصارف التونسية فائدة بـ12%". وأشار المسؤول بغرفة مطوري العقارات إلى أن أغلب التونسيين المغتربين يمولون شراء العقارات في تونس من ادخاراتهم الخاصة، لافتا إلى أن نسبة اقتنائهم المساكن تتراوح ما بين 20% و60% من المشاريع المسوقة، وذلك حسب المناطق. ووفق المزيو، يقبل المهاجرون على شراء شقق وعقارات في مدن تونس الكبرى والمدن الساحلية، ما يساعد على تسويق مخزون العقارات قبل أن يطاول الركود القطاع بشكل كامل. وبحسب بيانات رسمية لغرفة مطوري العقارات، تستحوذ مدن تونس الكبرى وحدها على 25% من إجمالي مخزون السكن، تليها محافظة صفاقس بنسبة 8.8% ثم محافظة نابل بنسبة 7.8%.
