العزوف عن شراء الشقق يطاول تونسيي المهجر
التطوير العقاري
في بلدهم، إذ كان التونسيون المقيمون في الخارج يستأثرون بـ40% من مجموع المبيعات التي تحققها السوق العقارية.
وبات
التونسيون
في المهجر يفضلون، بسبب ارتفاع كلفة القروض السكنية وغلاء أسعار الشقق، الاستثمار في اقتناء مساكن في دول الإقامة مدفوعين بالحوافز البنكية التي يوفرها القطاع المصرفي في هذه الدول للراغبين في الحصول على قروض سكنية. ويؤكد خليل بن مبروك (38 عاما)، وهو مهندس كمبيوتر يقيم في فرنسا، أنه كان بين خيارين، إما الاستثمار في شراء شقة في بلد الإقامة أو الحصول على مسكن صيفي لقضاء إجارته في تونس، قبل أن يستقر رأيه على شراء شقة بقيمة بـ330 ألف يورو بعد الحصول على قرض بنسبة فائدة لا تتعدى 1.5 % مع إمكانية سداد تصل إلى 25 سنة.
يقول بن مبروك في تصريح لـ"العربي الجديد": لا أنوي العودة النهائية إلى تونس على المدى المتوسط نظرا لالتزاماتي المهنية واستقرار أسرتي في فرنسا، ومن أجل ذلك، كان من الأجدى الاستثمار في القطاع السكني في دولة الإقامة والاستفادة من ضعف كلفة القرض السكني هناك مقارنة بتونس التي يصل فيها معدل فائدة القرض إلى 12% مع مدة سداد لا تتجاوز 15 عاما.
وأشار المتحدث إلى أن قسط القرض الذي سيسدده أقل بنحو 20% من قيمة الإيجار الذي كان يدفعه بينما قد يضطر إلى سداد قسط شهري بقيمة 1000 يورو إذا اقتنى مسكنا في تونس بمواصفات الشقة نفسها التي حصل عليها في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. يضيف: "قد أستثمر بعد سنوات في بلدي واقتني عقارا، بعد تحسين شروط الإقراض من المصارف المحلية ومراجعة نسبة الفائدة العالية".
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
تزايد عدد الاحتجاجات المهنية والاجتماعية في تونس خلال يوليو
وسابقا، كان الاستثمار في القطاع العقاري من أبرز أوليات التونسيين في المهجر حيث يوثق شراء مسكن الصلة بين المغتربين وبلدهم. وتشير التقديرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي إلى أن حجم استثمارات التونسيين بالخارج في بلادهم بلغ حوالي 1.4 مليار دينار تونسي خلال سنة 2024، موزعة على قطاعات متنوعة مثل العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات، بالإضافة إلى مساهمات مباشرة في الشركات.
ويقدر عدد أفراد الجالية التونسية بالخارج بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيمين بطريقة نظامية في العديد من البلدان، أي ما يمثل 15% من مجموع السكان في تونس، %85 منهم في أوروبا. غير أن خبراء اقتصاد يؤكدون أن هذه الاستثمارات تواجه عدة تحديات، من بينها غياب الحوافز الكافية، وتعقيد الإجراءات الإدارية عند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه الأموال إلى تونس.
ويقر نائب رئيس الغرفة التونسية للمطورين العقاريين جلال المزيو بأن القطاع فقد فعلا جزءا مهما من حرفائه من التونسيين المغتربين، ما نتج عنه هبوط في حجم مبيعات القطاع السكني. وأفاد المزيو في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه خلال السنوات الأخيرة، قابل ارتفاع عدد التونسيين في المهجر تراجع في إقبالهم على اقتناء العقارات في بلدهم، وذلك لأسباب متنوعة منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في تونس.
وشرح المتحدث أن "الأجيال الجديدة من المهاجرين هم من أصحاب الشهادات العليا والذين يحصلون على دخول جيدة في دول الإقامة، ما يمكنهم من الاستثمار طويل الأمد هناك، لا سيما أن البنوك في أغلب الدول الأوروبية، أو حتى دول الخليج العربي التي يقيم فيها أغلب التونسيين بالمهجر، تقدم حوافز كبيرة للاقتراض". واعتبر المتحدث أن من أبرز أسباب عزوف التونسيين في الخارج عن اقتناء عقارات في بلدهم، انعدام الحوافر الجبائية والمصرفية التي يمكن أن يحصلوا عليها في تونس.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
ماذا يريد عمال النقل في تونس من الإضراب؟
وقال إنه "على سبيل المثال، تطبق فرنسا التي يقيم فيها نحو 50% من التونسيين المغتربين على القروض السكنية نسب فائدة تتراوح ما بين 1.07% و1.5% على القروض التي تصل مدة سدادها إلى 25 عاما، كما تصل قيمة التمويل إلى 110% من قيمة العقار، في حين تطبق المصارف التونسية فائدة بـ12%". وأشار المسؤول بغرفة مطوري العقارات إلى أن أغلب التونسيين المغتربين يمولون شراء العقارات في تونس من ادخاراتهم الخاصة، لافتا إلى أن نسبة اقتنائهم المساكن تتراوح ما بين 20% و60% من المشاريع المسوقة، وذلك حسب المناطق.
ووفق المزيو، يقبل المهاجرون على شراء شقق وعقارات في مدن تونس الكبرى والمدن الساحلية، ما يساعد على تسويق مخزون العقارات قبل أن يطاول الركود القطاع بشكل كامل. وبحسب بيانات رسمية لغرفة مطوري العقارات، تستحوذ مدن تونس الكبرى وحدها على 25% من إجمالي مخزون السكن، تليها محافظة صفاقس بنسبة 8.8% ثم محافظة نابل بنسبة 7.8%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ارتفاع العجز المالي لموازنة الأردن إلى 1.52 مليار دولار خلال 6 أشهر
ارتفع العجز المالي لموازنة الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد احتساب المنح الخارجية، إلى 1.087 مليار دينار (1.52 مليار دولار)، مقابل 771.5 مليون دينار (1.08 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، جاء ارتفاع العجز نتيجة لزيادة النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتراجع المنح و المساعدات التي كان يُفترض الحصول عليها من الجهات والدول المانحة، لكنها سجلت انخفاضًا ملحوظًا، إضافة إلى تراجع بعض البنود الداعمة للإيرادات المالية للخزانة. وقالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية للأردن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 6.67 مليارات دينار، مقابل 4.5 مليارات دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة للزيادة في العوائد الضريبية وغيرها، وفقًا للبيانات الشهرية الصادرة عن الوزارة. وأوضحت البيانات أن الزيادة في الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 125.7 مليون دينار وبنسبة 6.3%، إلى جانب انخفاض حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح، وارتفاع الضرائب على المعاملات المالية مثل بيع العقارات والتجارة والمعاملات الدولية. (الدينار = 1.41 دولار). كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة الإيرادات غير الضريبية جاءت نتيجة ارتفاع الإيرادات المختلفة بنحو 133.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات، في حين انخفضت حصيلة إيرادات دخل الملكية. أما المنح الخارجية، فقد بلغت 22.1 مليون دينار، مقابل 77.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 71.6%. أعمال وشركات التحديثات الحية البنوك الأردنية تحقق أرباحاً إضافية بسبب ارتفاع الفائدة وبلغ إجمالي الإنفاق العام للحكومة نحو 5.77 مليارات دينار، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 415.9 مليون دينار وبنسبة 7.8%، نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 334.8 مليون دينار (6.8%)، وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 81.1 مليون دينار (18.6%). وتُظهر البيانات أن ارتفاع العجز المالي للموازنة مستمر نتيجة عدم تغطية الإيرادات المحلية للنفقات، مع تراجع واضح في العوائد المتحققة من بعض القطاعات لصالح الخزانة، مثل الضريبة على الدخل والأرباح، إضافة إلى تأثر مجالات أساسية بالاضطرابات في المنطقة، خاصة قطاع السياحة وبيوعات العقارات وغيرها.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
"تيسن غروب" تواجه تراجعاً في المبيعات رغم ازدهار بعض القطاعات
تزداد مجموعة "تيسن غروب" الصناعية الألمانية تشاؤماً بشأن نتائج السنة المالية الحالية، في ظل تراجع الطلب وانخفاض الأسعار. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، ميغيل لوبيز، خلال عرض نتائج الربع الثالث من السنة المالية، اليوم الخميس، في مدينة إيسن الألمانية: "بيئة السوق الضعيفة في قطاعات عملائنا الرئيسة، مثل صناعة السيارات، وصناعة الآلات، وهندسة المصانع، وقطاع البناء، وهي تؤثر علينا بشكل واضح". وأشار لوبيز إلى أن القسم البحري في المجموعة، المقرر فصله قريباً، كان من النقاط الإيجابية، إذ سجل نمواً في الأعمال الجديدة والمبيعات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض ضعف الأداء في القطاعات الأخرى. وبالنسبة للسنة المالية 2024/2025، المنتهية في سبتمبر/أيلول المقبل، تتوقع "تيسن كروب" الآن انخفاضاً في المبيعات بنسبة تتراوح بين 5% و7%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى ركود أو تراجع لا يتجاوز 3%. وخلال الربع الثالث من السنة المالية، ارتفع حجم الطلبات بنسبة 20% ليصل إلى 10.1 مليارات يورو، بفضل قسم الصناعات البحرية الذي ينتج الغواصات والفرقاطات والطرادات، مستفيداً من الطفرة المستمرة في صناعة الأسلحة. وساهم هذا القسم وحده في تسجيل طلبات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، وهي الحصة الأكبر مقارنة ببقية الأقسام التي شهدت انخفاضاً مستمراً في الأعمال الجديدة. في المقابل، تراجعت مبيعات المجموعة بنسبة 9% لتصل إلى 8.2 مليارات يورو، وكان القسم البحري الوحيد الذي سجل زيادة في الإيرادات. وتخطط الشركة لفصل هذا القسم وإدراجه في سوق الأسهم قبل نهاية العام الجاري. كما تفاقمت خسائر "تيسن كروب" لتصل إلى 278 مليون يورو، مقابل خسارة قدرها 54 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. تُعد "تيسن غروب" واحدة من أقدم وأكبر المجموعات الصناعية في ألمانيا، حيث لعبت دوراً محورياً في الصناعات الثقيلة، خصوصاً الفولاذ والهندسة الميكانيكية. ومع مرور الوقت، توسعت الشركة لتشمل مجالات متعددة، منها بناء المصانع، وتصنيع المكونات للسيارات، إضافة إلى قطاع الصناعات البحرية الذي اكتسب أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة بفعل ارتفاع الإنفاق العسكري عالمياً. موقف التحديثات الحية ألمانيا التي كانت دولة الرفاهية وقلعة الصناعة ورغم هذا التنوع، واجهت المجموعة في العقد الأخير تحديات كبيرة، أبرزها المنافسة العالمية الشديدة، وتقلبات الطلب في الأسواق الرئيسية، والتحولات الهيكلية في الصناعات التقليدية، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا، وأزمة الطاقة التي أثرت بقطاع الصناعة الألماني بأكمله. وفي محاولة لإعادة هيكلة عملياتها وتعزيز ربحيتها، لجأت "تيسن غروب" إلى خطط بيع أو فصل بعض أقسامها، وفي مقدمتها قسم الصناعات البحرية. تكشف نتائج الربع الثالث والتوقعات المعدلة لـ"تيسن غروب" عن واقع صعب تواجهه المجموعة في بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، حيث يقابل نمو قطاع الصناعات البحرية تراجعاً حاداً في القطاعات الصناعية الأخرى. ويبدو أن قرار فصل هذا القسم وإدراجه في البورصة يمثل رهاناً استراتيجياً لتعزيز موارد الشركة وتخفيف الضغوط المالية. لكن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على قدرة "تيسن غروب" على التكيف مع التحديات العالمية، وتنويع مصادر دخلها، واستعادة قوتها التنافسية في القطاعات التي ظلت تاريخياً أساس نشاطها. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
البنوك الأردنية تحقق أرباحاً إضافية بسبب ارتفاع الفائدة
انعكس ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات المالية، بواقع 11 مرة خلال العامين الماضيين، على أرباح البنوك في الأردن، والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2024 والنصف الأول من العام الحالي. ووفقًا للبيانات المالية، فقد حققت البنوك الأردنية أرباحًا صافية بعد احتساب مخصص الضريبة لمصلحة خزينة الدولة، إذ ارتفعت إلى 1.485 مليار دينار أردني، مقارنة بـ1.222 مليار دينار في عام 2023، محققة نسبة نمو بلغت 21.45% (الدينار = 1.41 دولار). وأظهرت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمّان للنصف الأول من عام 2025 استحواذ القطاع المالي على أكثر من 65% من إجمالي الأرباح، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي نحو 32%، واقتصر نصيب قطاع الخدمات على 7% فقط، ما يعكس استمرار هيمنة القطاع المالي على المشهد الاقتصادي وتحقيقه أرباحًا تصاعدية غير مسبوقة على مدى السنوات الماضية، وفقًا لما أورده الخبير الاقتصادي منير أبو دية. وقال أبو دية، في قراءاته التحليلية لنتائج البنوك و الشركات الكبرى ، إن صافي أرباح البنوك العاملة في الأردن تجاوز 800 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تشهد بقية القطاعات الاقتصادية – وخاصة الزراعة، التجارة، والصناعة (باستثناء شركات الفوسفات والبوتاس والمصفاة) – تراجعًا واضحًا في الأداء والأرباح. ويرى أبو دية أن هذه الأرباح جاءت نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة على جميع التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك، وذلك تماشيًا مع قرارات البنك الفيدرالي الأميركي، نظرًا لارتباط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار. وقد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة 11 مرة خلال العامين الماضيين تبعًا لقرارات الفيدرالي الأميركي، قبل أن يخفضها لاحقًا ثلاث مرات، تماشيًا مع سياسة البنك المركزي الأميركي، لكنها – بحسب أبو دية – لم تنخفض إلى مستويات مريحة تخفف الأعباء عن المقترضين. وارتفعت كلفة التمويل في الأردن خلال العامين الأخيرين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث عمدت البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة على القروض القائمة والجديدة بعد قرارات رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية من البنك المركزي. وقد تجاوزت أسعار الفائدة على بعض القروض والتسهيلات البنكية 13%، ما زاد الأعباء على المقترضين وأطال مدة السداد. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وأضاف أبو دية أن هذا الارتفاع في أسعار الفائدة ساهم في تعزيز أرباح البنوك، لكنه حمّل المواطنين والقطاعات الاقتصادية كلفة باهظة، إذ تجاوزت مديونية الأفراد 14 مليار دينار (حوالي 20 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة التسهيلات البنكية أكثر من 35 مليار دينار خلال العام الماضي. وأكد ضرورة إعادة النظر في هيكل الفائدة، وخاصة للقطاعات الإنتاجية، وأن يكون للبنوك المحلية والبنك المركزي دور أكبر في توفير برامج تمويل بفائدة منخفضة، بما يسهم في دعم نمو القطاعات الأخرى وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إنه من الطبيعي أن تشهد أسعار الفائدة لدى البنوك الأردنية ارتفاعًا واضحًا خلال العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، وذلك يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم التسهيلات والقروض التي تمنحها للأفراد ومختلف القطاعات، وكذلك نتيجة لرفع أسعار الفائدة 11 مرة قبل أن تُخفض ثلاث مرات، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة. وأضاف عايش أن القطاع المصرفي الأردني لديه القدرة على تمويل قروض الأفراد والقطاعات الاقتصادية، وهو بذلك يلعب دورًا مهمًا في مجمل النشاط الاقتصادي للأردن، من خلال توفير السيولة اللازمة وبناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية. ويؤكد عايش أهمية تخفيض أسعار الفائدة من البنوك الأردنية بما يتماشى مع السياسة النقدية للبنك المركزي، لتنشيط الوضع الاقتصادي وتخفيض كلفة الاقتراض لمختلف الغايات. وذكر مسؤول في أحد البنوك الأردنية أنه يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الشهر المقبل، تبعًا لما سيصدر عن البنك الفيدرالي الأميركي.
