"تيسن غروب" تواجه تراجعاً في المبيعات رغم ازدهار بعض القطاعات
وأشار لوبيز إلى أن القسم البحري في المجموعة، المقرر فصله قريباً، كان من النقاط الإيجابية، إذ سجل نمواً في الأعمال الجديدة والمبيعات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض ضعف الأداء في القطاعات الأخرى. وبالنسبة للسنة المالية 2024/2025، المنتهية في سبتمبر/أيلول المقبل، تتوقع "تيسن كروب" الآن انخفاضاً في المبيعات بنسبة تتراوح بين 5% و7%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى ركود أو تراجع لا يتجاوز 3%.
وخلال الربع الثالث من السنة المالية، ارتفع حجم الطلبات بنسبة 20% ليصل إلى 10.1 مليارات يورو، بفضل قسم الصناعات البحرية الذي ينتج الغواصات والفرقاطات والطرادات، مستفيداً من الطفرة المستمرة في صناعة الأسلحة. وساهم هذا القسم وحده في تسجيل طلبات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، وهي الحصة الأكبر مقارنة ببقية الأقسام التي شهدت انخفاضاً مستمراً في الأعمال الجديدة.
في المقابل، تراجعت
مبيعات
المجموعة بنسبة 9% لتصل إلى 8.2 مليارات يورو، وكان القسم البحري الوحيد الذي سجل زيادة في الإيرادات. وتخطط الشركة لفصل هذا القسم وإدراجه في سوق الأسهم قبل نهاية العام الجاري. كما تفاقمت خسائر "تيسن كروب" لتصل إلى 278 مليون يورو، مقابل خسارة قدرها 54 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.
تُعد "تيسن غروب" واحدة من أقدم وأكبر المجموعات الصناعية في ألمانيا، حيث لعبت دوراً محورياً في الصناعات الثقيلة، خصوصاً الفولاذ والهندسة الميكانيكية. ومع مرور الوقت، توسعت الشركة لتشمل مجالات متعددة، منها بناء المصانع، وتصنيع المكونات للسيارات، إضافة إلى قطاع الصناعات البحرية الذي اكتسب أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة بفعل ارتفاع الإنفاق العسكري عالمياً.
موقف
التحديثات الحية
ألمانيا التي كانت دولة الرفاهية وقلعة الصناعة
ورغم هذا التنوع، واجهت المجموعة في العقد الأخير تحديات كبيرة، أبرزها المنافسة العالمية الشديدة، وتقلبات الطلب في الأسواق الرئيسية، والتحولات الهيكلية في الصناعات التقليدية، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا، وأزمة الطاقة التي أثرت بقطاع الصناعة الألماني بأكمله. وفي محاولة لإعادة هيكلة عملياتها وتعزيز ربحيتها، لجأت "تيسن غروب" إلى خطط بيع أو فصل بعض أقسامها، وفي مقدمتها قسم الصناعات البحرية.
تكشف نتائج الربع الثالث والتوقعات المعدلة لـ"تيسن غروب" عن واقع صعب تواجهه المجموعة في بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، حيث يقابل نمو قطاع الصناعات البحرية تراجعاً حاداً في القطاعات الصناعية الأخرى. ويبدو أن قرار فصل هذا القسم وإدراجه في البورصة يمثل رهاناً استراتيجياً لتعزيز موارد الشركة وتخفيف الضغوط المالية. لكن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على قدرة "تيسن غروب" على التكيف مع التحديات العالمية، وتنويع مصادر دخلها، واستعادة قوتها التنافسية في القطاعات التي ظلت تاريخياً أساس نشاطها.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
تحولات في أنماط الدفع وسط ركود سوق العمل في ألمانيا
لم يعد النقد هو الخيار المفضل لدى معظم الألمان لسداد قيمة المشتريات والخدمات حتى عند السفر إلى الخارج، في مؤشر على تغير العادات الاستهلاكية في البلاد. فقد كشف استطلاع حديث للرأي أجرته بوابة المقارنات "فيريفوكس" أن حوالي ثلث الألمان فقط يدفعون قيمة مشترياتهم نقداً سواء في داخل ألمانيا أو خارجها، بحسب "أسوشييتد برس". وفي الاستطلاع السابق الذي أُجري في صيف 2023، أفاد معظم المشاركين (53%) بأنهم يفضلون الدفع نقداً عندما لا تتجاوز قيمة مشترياتهم 20 يورو خلال سفرهم في منطقة اليورو، أما الآن فيقول نحو 34% فقط من أصل 1031 مشاركاً إنهم يستخدمون الأوراق النقدية والعملات المعدنية في مثل هذه الحالات. وقال أوليفر ماير، المدير التنفيذي لـ"فيريفوكس": "لطالما اعتُبر الألمان من محبي الدفع النقدي. لكن الآن تُفضل غالبية المستهلكين، سواء في الداخل أو الخارج، طرق الدفع بالبطاقات". وبحسب الاستطلاع، يُفضل ما يقارب 51% من الألمان استخدام البطاقات للدفع داخل ألمانيا: حوالي 30% يستخدمون بطاقة "جيروكارد"، و12% بطاقات الخصم المباشر "فيزا" أو "ماستركارد"، و9% بطاقات الائتمان . وفي الخارج، ترتفع نسبة الدفع بالبطاقات إلى 55% داخل منطقة اليورو، وتصل إلى 56% خارجها. ركود في سوق العمل الألماني ويأتي هذا التحول في أنماط الدفع في وقت يشهد الاقتصاد الألماني إشارات متباينة، إذ رصد مكتب الإحصاء الاتحادي ركوداً في سوق العمل خلال الربع الثاني من 2025. وذكر المكتب، اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "أسوشييتد برس"، أنه في فيسبادن حجم القوة العاملة لم يرتفع سوى بواقع حوالي 10 آلاف شخص مقارنةً بالعام السابق، وهو أضعف نمو منذ طفرة الوظائف في صيف 2022، حين ارتفعت القوة العاملة بـ679 ألف موظف عقب أزمة كورونا. وحتى بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ظل عدد العاملين دون تغيير يُذكر من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضي عند حوالي 46 مليون عامل، وبعد احتساب المتغيرات الموسمية، لم يرتفع العدد سوى بحوالي 7 آلاف عامل إضافي. وبحسب بيانات معهد أبحاث التوظيف والعمل، بلغ إجمالي ساعات العمل المُنجزة حوالي 14.4 مليار ساعة خلال الربع الثاني، بتراجع 0.5% عن العام السابق، كما انخفض متوسط ساعات العمل للموظف بنفس النسبة إلى 315.4 ساعة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع غير متوقع في الإنتاج الصناعي في ألمانيا وشهد قطاعا الصناعة والبناء تراجعاً في التوظيف مجدداً، إذ انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بواقع 141 ألف شخص (-1.7%) على أساس سنوي، وفي قطاع البناء بواقع 21 ألف شخص (-0.8%)، فيما عوّض قطاع الخدمات هذه الخسائر بزيادة 178 ألف عامل مقارنة بالعام السابق. تعكس هذه المؤشرات المزدوجة — من تغير أنماط الدفع لدى الألمان وتراجع الاعتماد على النقد، إلى ركود سوق العمل وتباين أداء القطاعات — ملامح مرحلة اقتصادية انتقالية تشهدها ألمانيا. مرحلة تجمع بين التحول التكنولوجي والسلوكي في الحياة اليومية، وبين تحديات اقتصادية تتطلب سياسات فعّالة لدعم التوظيف وتعزيز الإنتاجية، حتى يواكب سوق العمل التغيرات المتسارعة في أنماط الاستهلاك والابتكار المالي.
العربي الجديد
منذ 20 ساعات
- العربي الجديد
السوريون ينعشون الاقتصاد الألماني: أرقام وحقائق تفنّد الجدل بشأن الهجرة
في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل السياسي والمجتمعي حول الهجرة في ألمانيا، تكشف بيانات وتحليلات صادرة عن "بلومبيرغ" أن المهاجرين السوريين أصبحوا قوة فاعلة في دعم الاقتصاد الألماني بعدما تجاوزوا التحديات الأولى للاندماج. فخلال سنوات قليلة، تحولت قصص كثيرين منهم من رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر إلى نماذج نجاح في مجالات العمل وريادة الأعمال، مساهمين في سد النقص في سوق العمل وتعزيز الإيرادات العامة. بعد أكثر من عقد على وصوله إلى ألمانيا، يتحدث ديار خال الألمانية بطلاقة، ويعيش في مدينة مانهايم الصناعية، ويدير شركته الناشئة التي توظف 15 شخصًا بدوام كامل، وتطوّر تطبيقًا يساعد المهاجرين على التعامل مع البيروقراطية الألمانية. هذه القصة تمثل نموذجًا للنجاح الذي غالبًا ما يتم تجاهله وسط الجدل المحتدم في البلاد حول الهجرة، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ". وفقًا لمعهد أبحاث التوظيف ، أصبح أكثر من 83 ألف سوري مواطنين ألمان خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد بين جميع الجنسيات الأخرى بفارق كبير. كما أن نحو ثلثي اللاجئين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 يعملون اليوم، بنسبة تقل تسع نقاط مئوية فقط عن متوسط التوظيف الوطني. يقول هربرت بروكر، رئيس دراسات الهجرة في المجموعة الممولة من الدولة، إنه عندما بدأت أزمة اللجوء، كان يُعتبر إنجازًا إذا نجح نصف اللاجئين في الحصول على وظائف في هذه المرحلة، نظرًا للعقبات الكبيرة أمام الاندماج. ويضيف في حديثه لـ"بلومبيرغ: "هناك تكاليف كبيرة في البداية، لكن عندما يبدأ اللاجئون بالعمل، فإنهم لا يعودون عبئًا على المالية العامة. الكوب أكثر امتلاءً من أن يكون فارغًا". وبحسب "بلومبيرغ"، يؤكد مارتن فيردينغ، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، أن المهاجرين قادرون على الاستمرار في "ملء الكوب"، ويقدّر أنه عند مستويات الهجرة الحالية، سيساهم كل وافد جديد بنحو 7100 يورو (حوالي 8300 دولار) سنويًا في ميزانية الدولة على مدى العقود المقبلة، أي ما يقارب ثلاثة مليارات يورو سنويًا. ويعود ذلك إلى أن الهجرة تضيف دافعي ضرائب شبابًا إلى سوق العمل، ما يخفف عبء تمويل المعاشات التقاعدية. ويضيف: "الجدل حول الهجرة مستقطب للغاية، لكن من منظور ديمغرافي، نحن نعتمد عليها". اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تطلب 288 ألف عامل أجنبي وسط تحديات اقتصادية كانت ألمانيا في قلب أزمة الهجرة الأوروبية منذ أن قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل عقد، فتح أبواب البلاد أمام السوريين وغيرهم من الفارين من النزاعات. هذا القرار أثار ردات فعل عنيفة لا تزال أصداؤها تتردد في أوروبا، حيث يستغل اليمينيون الشعبويون المخاوف الشعبية لقلب المشهد السياسي في دول من بينها إيطاليا والمملكة المتحدة. وبحسب معهد الأبحاث الاقتصادية (DIW)، تحتاج ألمانيا إلى نحو 400 ألف شخص جديد سنويًا للحفاظ على حجم القوى العاملة، أي أكثر من عدد سكان مدينة بون. ومع ذلك، منعت السلطات في البداية طالبي اللجوء من العمل، ما أدى إلى فقدان مهارات وخبرات كان يمكن استغلالها مبكرًا. كما ارتكبت السلطات أخطاء أخرى، مثل توطين اللاجئين في مناطق ريفية. ورغم توفر السكن بأسعار منخفضة هناك، إلا أن ذلك أعاق اندماجهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في تلك المناطق. ورغم التحديات التي ما زالت تعترض طريق المهاجرين السوريين في ألمانيا، من تصاعد الخطاب الشعبوي إلى السياسات البيروقراطية التي تعيق الاندماج السريع، فإن الأرقام والقصص الفردية تثبت أن مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية باتت جزءًا أصيلًا من النسيج الألماني. فقد تمكنوا، في غضون أقل من عقد، من الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى المساهمة الفعلية في تمويله، عبر دخول سوق العمل ، وافتتاح المشاريع، وسد النقص في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. ويجمع خبراء الاقتصاد والديموغرافيا، وفقًا لما تنقله بلومبيرغ، على أن ألمانيا لا تملك ترف الاستغناء عن موجات الهجرة، ليس فقط لأسباب إنسانية، بل لأسباب اقتصادية استراتيجية مرتبطة بمستقبلها. ومع شيخوخة السكان وتراجع نسب المواليد، تبدو الهجرة، بكل ما تحمله من طاقات بشرية ومهارات متنوعة، عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على توازن سوق العمل وضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية. وفي هذا السياق، تتحول قصص السوريين الناجحين في ألمانيا من مجرد استثناءات إلى نماذج عملية لما يمكن أن تحققه سياسات اندماج ذكية وفعّالة.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
إيطاليا: نمو في التجارة مع إسرائيل رغم التأييد لفلسطين
شهد النصف الأول من العام الجاري مرور نحو 17,000 حاوية TEU (وحدة مكافئة لعشرين قدمًا) من البضائع المتجهة من ميناءي جنوة وسافونا-فادو الإيطاليين إلى إسرائيل، معظمها موجه إلى ميناءي أشدود وحيفا. من بين هذه الحاويات، كانت ثمة حوالي 13,500 حاوية مليئة بالبضائع، ما يعد مؤشراً جلياً على نمو ملحوظ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي تقرير لها بتاريخ 7 أغسطس/آب، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا"، وفقاً للبيانات التي تحصلت عليها من هيئة موانئ البحر الليغوري الغربي، بأن الزيادة في حركة الحاويات في الربع الأول من العام الجاري وحده كانت بنسبة 13.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الوكالة أن الصادرات، التي تُمثل حوالي 75 % من إجمالي البضائع المتداولة، كانت هي قاطرة هذه التدفقات، والتي أكدت الدور المحوري الذي يلعبه ميناءا البحر الليغوري الرئيسيان بوصفهما ميناءي منصات لوجستية مرجعية للصادرات الإيطالية إلى إسرائيل. وأشارت الوكالة في تقرير لاحق بتاريخ 10 أغسطس/آب إلى أن الماكينات والأجهزة الصناعية والمنتجات الكيميائية والعقاقير والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبصرية كانت فئات السلع الرئيسية المصدرة من ميناء جنوة إلى إسرائيل، بحسب بيانات 2024 - 2025 التي تحصلت عليها من رابطة شركات الشحن والنقل في جنوة "سبيديبورتو". وأضافت أن فئة الماكينات، التي تشمل معدات معالجة المعادن وآلات التعبئة والتغليف وتجهيز الأغذية وغيرها من التطبيقات الصناعية الخاصة، تتصدر قائمة الصادرات. وتليها الكيماويات الصناعية، بقيمة تقديرية تراوح بين 270 و 390 مليون يورو، ثم الأجهزة الإلكترونية والبصرية، التي تضم كلًّا من الأجهزة الصناعية والاستهلاكية، فضلًا عن أدوات القياس والمعدات الطبية الكهربائية. اقتصاد دولي التحديثات الحية إيطاليا في قلب النزاع حول غاز المتوسط ومن بين الفئات الأخرى البارزة: المركبات ومكوّناتها والأثاث والمنتجات الغذائية المصنعة (مثل المعجنات والمعلبات والحلويات والبن والزيوت) والمواد البلاستيكية ومنتجات المطاط وأخيرًا السلع الفاخرة والمعادن الثمينة، التي تشمل اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات والمنتجات الجلدية والنظارات. أما أبرز الأقاليم الإنتاجية الإيطالية المصدّرة إلى إسرائيل فهي: لومبارديا وفينيتو وإميليا-رومانيا وبيدمونت، والتي تعتبر محركات هذا التبادل التجاري. ووفقًا لـ"سبيديبورتو"، فإن الطلب الإسرائيلي يتركز على المنتجات التكنولوجية وذات الجودة العالية، مدفوعًا أيضًا بظروف تجارية مواتية، مثل الاتفاقات الخاصة والرسوم الجمركية الملغاة. تجدر الإشارة إلى أن المجلس المحلي (التشريعي) لمدينة جنوة كان قد صدق في 30 يوليو/تموز الماضي على مشروع قانون يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين. ومع أنه أنه غير ملزم قانونيًّا، لكن أثار هذا القرار مجدداً الجدل حول مواقف المحليات تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما دارت أحاديث أيضاً عن التداعيات الاقتصادية المحتملة على حركة النقل البحري بين جنوة وسافونا وإسرائيل. وحول هذا الموضوع، أوضحت هيئة موانئ البحر الليغوري الغربي لوكالة "أنسا" أنه "ليس من المنظور وجود ارتباط مباشر بين القرار الذي اتخذه مجلس البلدية وحركة الشحن في موانئ جنوة وسافونا-فادو، وذلك أيضًا بالنظر إلى أن الموانئ التابعة للهيئة تخدم ظهيراً (هنترلاند) يمتد إلى ما وراء الحدود الإقليمية والوطنية". اقتصاد دولي التحديثات الحية تصاعد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في إيطاليا وفي تقرير نشره بتاريخ 7 أغسطس/آب وحمل عنوان "موانئ البحر الليغوري تدفع صوب إسرائيل: نمو حركة التجارة في النصف الأول من 2025 "، ذكر موقع "أونيتا تي في" الإيطالي أنه على الرغم من أن "بعض التوترات السياسية قد تؤثر على العلاقات الدولية، ليس ثمة ما يشير إلى تباطؤ في التجارة بين إيطاليا وإسرائيل خلال الأشهر الستة الماضية"، مشيراً إلى أن "الشركات والموانئ المعنية تحافظ على مستويات مستقرة من النشاط مع إسرائيل، ما يعد مؤشراً على أن التجارة تمضي قدماً بسلاسة، بغض النظر عن التطورات السياسية المحلية". من جهتها، قالت عضو مجلس النواب عن حزب 5 نجوم ومنسقة اللجنة البرلمانية للسلام بين فلسطين وإسرائيل، ستيفانيا أسكاري، إن "ثمة من يكون خياره، في مواجهة هذه الأرقام، ألا يدير ظهره. مثل عمال ميناء جنوة الذين رفضوا، بشجاعة ووعي مدني، تحميل حاويات مليئة بالأسلحة، ما أدى إلى إعادتها إلى حيث أتت". ورأت أسكاري، في حديث خاص لـ"العربي الجديد" "أننا بصدد تحرك ملموس يُثبت كيف أنه يمكن لكل فرد، بحسب موقعه، أن يسهم في وقف 'تجارة الموت' وعزل دولة تتحمّل اليوم مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وختمت البرلمانية الإيطالية بقولها "المسؤولية الأخلاقية واحدة سواء داخل المؤسسات أو خارجها: ألا نكون متواطئين. يجب إيقاف إسرائيل وعزلها، وكل واحد منا لديه القدرة والواجب على التحرك".
