logo
سلامة للتأمين: خسائرنا المتراكمة 47% من رأس المال نهاية الربع الأول 2025

سلامة للتأمين: خسائرنا المتراكمة 47% من رأس المال نهاية الربع الأول 2025

أرقام١٥-٠٥-٢٠٢٥

شعار الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة
أفصحت الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة ، المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وإجراءات معالجتها.
وقالت الشركة في بيان لها، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها حتى تاريخ 31 مارس 2025 يبلغ 445.35 مليون درهم تشكل 47.4% من رأسمالها.
وأوضحت أن الأسباب الرئيسية التي أدت لتراكم الخسائر المتراكمة تعود إلى ما يلي:
- تم احتساب 288.47 مليون درهم في العام السابق مقابل الأصول المؤهلة المرتبطة بالتقاضي المستمر منذ عام 2019 على الرغم من اتخاذ مخصص من خلال اعادة بيان الرصيد الافتتاحي لعام 2023، وستواصل الشركة متابعة هذه القضايا القانونية إلى أقصى حد يسمح به القانون.
- تم احتساب مخصصات بقيمة 28.02 مليون درهم في عام 2023 مقابل حصة إعادة التأمين غير القابلة للاسترداد المتعلقة بمطالبة حريق كبيرة.
- استلزم انخفاض قيمة الجنيه المصري في عام 2023 مقابل الدرهم الإماراتي، إلى جانب معدلات التضخم السائدة في مصر، انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 49 مليون درهم من شركاتها التابعة، وخاصة للشركة في مصر.
- تأثرت أرباح الشركة لعام 2023 بالخسائر غير المحققة على استثمارات المساهمين البالغة 71.2 مليون درهم، بالإضافة إلى مخصصات بقيمة 12.01 مليون درهم لخسائر الائتمان على الاستثمارات والذمم المدينة الأخرى، وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وأشارت الشركة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الخسائر المتراكمة هي كالتالي:
- قام مجلس الإدارة بتطبيق خطة لمعالجة الخسائر المتراكمة، حيث تهدف إلى تعويض الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال الذي سيتم عرضه في ملخص الخطوات والمبادرات في اجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المبدئية.
- تشمل التدابير الأخرى التي تتخذها الشركة إعادة تخصيص الأصول وتعزيز إدارة المخاطر لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين السيولة وضمان النمو المستدام على المدى الطويل.
سلامة للتأمين - تحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

دبي تستقطب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً بمليار درهم خلال 4 سنوات
دبي تستقطب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً بمليار درهم خلال 4 سنوات

مباشر

timeمنذ 3 ساعات

  • مباشر

دبي تستقطب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً بمليار درهم خلال 4 سنوات

دبي ـ مباشر: كشف محمد علي لوتاه، المدير العام لغرف دبي، أن الإمارة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً في قطاعات الاقتصاد الرقمي، بإجمالي استثمارات تجاوز مليار درهم. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في النسخة الأولى من معرض "جيتكس أوروبا – برلين 2025"، والذي يُعقد لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للعيش والعمل لرواد الأعمال والمتخصصين في التقنيات المتقدمة من أوروبا والعالم، وفق صحيفة البيان. وأوضح لوتاه أن هذه الجهود تنسجم مع نشاط غرفة دبي العالمية التي تمتلك أربعة مكاتب تمثيلية في أوروبا، تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء فرص شراكة بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين للاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الإمارة. وتعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال منصتها في المعرض أبرز المقومات التنافسية لبيئة الأعمال الرقمية في دبي، مع التعريف بمعرض "إكسباند نورث ستار 2025" المقرر تنظيمه في أكتوبر المقبل في دبي، والذي يعد أكبر منصة عالمية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه الغرفة. وأعلنت الغرفة عن مساهمتها خلال الربع الأول من عام 2025 في تأسيس وتوسيع أعمال 127 شركة رقمية ناشئة في دبي، بنسبة نمو بلغت 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نظّمت الغرفة أربع فعاليات لدعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة والمواهب الرقمية، بالإضافة إلى تدريب 729 مشاركاً ضمن برامج تطوير المهارات الرقمية. وتواصل الغرفة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال من خلال منصة "دعم وجذب الشركات"، حيث تم توسيع شبكة شركائها من مزودي الخدمات إلى 114 شريكاً، بعد انضمام 20 شريكاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يسهم في تسهيل نمو وتوسع الشركات في مختلف القطاعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

1.9 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم الإمارات خلال أسبوع
1.9 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم الإمارات خلال أسبوع

مباشر

timeمنذ 4 ساعات

  • مباشر

1.9 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم الإمارات خلال أسبوع

أبوظبي ـ مباشر: ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الأسبوع الجاري، في وقت تترقب فيه الأسواق المزيد من الإشارات بشأن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية. ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 1.732 مليار درهم، وبلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 262 مليون درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 1.994 مليار درهم. ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16 بالمائة، إلى مستوى 5464 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع، مقابل نحو 5455 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 955.870 مليار درهم بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، مقابل نحو 954.138 مليار درهم الأسبوع السابق له، بمكاسب بلغت 1.732 مليار درهم. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11 بالمائة ليسجل 9665 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع، مقابل نحو 9654 نقطة الأسبوع السابق له. وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.971.269 تريليون درهم بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 2.971.007 تريليون درهم الأسبوع الذي سبقه، بمكاسب بلغت 262 مليون درهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

رخص لإنتاج البليت.. خطة مصرية لخفض أسعار الحديد ودعم البناء
رخص لإنتاج البليت.. خطة مصرية لخفض أسعار الحديد ودعم البناء

عكاظ

timeمنذ 7 ساعات

  • عكاظ

رخص لإنتاج البليت.. خطة مصرية لخفض أسعار الحديد ودعم البناء

تابعوا عكاظ على أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عن خطط لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، وذلك ضمن إستراتيجية طموحة لتقليص الاعتماد على الواردات، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد. خام البليت، وهو منتج معدني نصف نهائي يُستخدم في تصنيع حديد التسليح، يُعتبر ركيزة أساسية لصناعة البناء والتشييد، التي تشهد نمواً كبيراً في مصر بفضل المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية. يتم إنتاج البليت عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم تشكيله في قوالب على هيئة قضبان معدنية تُستخدم لاحقاً في مصانع الدرفلة لإنتاج منتجات نهائية. ومع ارتفاع الطلب المحلي، تواجه مصر تحديات في تأمين إمدادات كافية من البليت، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي. وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، خلال اجتماع مع مصنعي ومنتجي الحديد، أن الرخص الجديدة ستُطرح بمواصفات فنية دقيقة تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يشمل إنتاج حديد قابل للحام، مقاوم للزلازل، ومناسب للبيئات البحرية والمياه المالحة، إلى جانب استخدامات هندسية متقدمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية لتوزيع الفائض من البليت المنتج محلياً على مصانع الدرفلة وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، وذلك لحين بدء تشغيل المصانع الجديدة. وتسعى مصر من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البليت، مما يساهم في استقرار أسعار الحديد في السوق المحلي، الذي تأثر في السنوات الأخيرة بتقلبات أسعار الواردات وتكاليف الشحن العالمية. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية مع دول المنطقة، إلى جانب وجود سوق محلية كبيرة وقوى عاملة ماهرة. أخبار ذات صلة وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. وفقاً لتقارير حديثة، فإن مصر تستورد حوالى 50% من احتياجاتها من خام البليت، مما يكبد الاقتصاد تكاليف باهظة تصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن زيادة الإنتاج المحلي قد توفر ما يصل إلى 30% من هذه التكاليف، مع تعزيز الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أفادت مصادر صناعية أن هذه الرخص ستُطرح عبر مناقصات علنية، مع أولوية للشركات التي تلتزم باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة في الإنتاج. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض أسعار الحديد في السوق المحلية، مما يدعم قطاع البناء والتشييد، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية. كما ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الصناعية مثل السويس والعين السخنة، حيث تتركز مصانع الحديد. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي، يبدو أن مصر في طريقها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الحديد الإقليمي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store