"فولفو" تلغي حوالي 15 في المئة من قوّتها العاملة

أعلنت شركة "فولفو كارز" السويدية لصناعة السيارات المملوكة من مجموعة جيلي الصينية الاثنين إلغاء 3 آلاف وظيفة، أي حوالي 15 في المئة من قوتها العاملة في مكاتبها، لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور في هذا المجال.
ويأتي القرار في إطار خطة توفير قدرها 18 مليار كرونة (1,6 مليار يورو) تم الإعلان عنها في نهاية نيسان/أبريل.
سيارة فولفو.
وقالت المجموعة في بيان إن هذه الخطة "تهدف إلى تعزيز شركة فولفو للسيارات وجعلها أكثر صموداً في وقت تواجه فيه صناعة السيارات تحديات كبيرة".
وتُلغي الشركة حوالى 1200 وظيفة في السويد، إلى جانب 1000 وظيفة يشغلها مستشارون يعمل معظمهم في الدولة الاسكندنافية، وفقاً للمجموعة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة السويدية، هاكان سامويلسون، في البيان "يمر قطاع السيارات بمرحلة عصيبة. وللتغلب عليها يتعين علينا تحسين توليد التدفقات النقدية وخفض تكاليفنا بشكل هيكلي".
وفي الولايات المتحدة، تواجه المجموعة السويدية زيادة في الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة والتي فُرضت عليها نسبة إضافية بلغت 25% منذ بداية نيسان/أبريل (15% بالنسبة للمكسيك).
وفي مطلع نيسان/أبريل، أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها ستزيد عدد السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وستنقل إنتاج طراز جديد إلى مصنعها الأميركي في ولاية كارولاينا الجنوبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 15 ساعات

• المدن

اليابان ترفع جزءاً من العقوبات على سوريا

قررت الحكومة اليابانية اليوم رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم العملية الانتقالية السلمية وجهود الحكومة السورية في إعادة إعمار البلاد. أربعة مصارف وأوضح تلفزيون "إن إتش كي" الياباني، أن القرار الذي اتخذ اليوم الجمعة خلال جلسة للحكومة اليابانية، يشمل إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول. وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، أن طوكيو قررت رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية، هي المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن بلاده "قررت رفع العقوبات عن أربع منظمات مالية من أجل دعم الجهود الإيجابية التي تبذلها سوريا والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري". وأشار إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الأخيرة، تظل العقوبات اليابانية سارية المفعول ضد 59 فرداً و31 كياناً". وأوضح المسؤول الياباني أن القرار اتخذ انطلاقاً من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة. وأضاف هاياشي أن "اليابان ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع والآخرين في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا". مساعدات يابانية لسوريا وفي 18 أيار/مايو الجاري، أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عنها. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلمت منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة إعمار سوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد. وتأتي خطوة اليابان بعد القرار الأميركي برفع العقوبات التنفيذية عن سوريا، وتجميد مفاعيل قانون "قيصر" لمدة ستة أشهر، كما تأتي بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على سوريا.

سيدر نيوز

منذ 18 ساعات

• سيدر نيوز

كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟

تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/ شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. كم تبلغ عائدات روسيا؟ تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/ أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/ كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض 'أشد العقوبات' على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شرائهما 'أرخص على المدى القصير'. لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة 'غلوبال ويتنس'، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. 'لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مبالغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير'. 'ثغرة التكرير' بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب – بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ'ثغرة التكرير'. وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث 'مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي' (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثا في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه 'محاولة مُضلِّلة لتشويه صورة الهند'. يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: '(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول هذا. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال'. يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقًا لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل – وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه 'غير فعال'. ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على 'أسطول الظل' الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: 'إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع'. ووفقا له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان 'خطوات مهمة في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية'. ووفقًا لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: 'خمسون بالمائة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي'. خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: 'يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر… هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم'. ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: 'من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرِّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة'. وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: 'نحن الآن في وضع نموِّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونموّل أيضاً المقاومة ضدها'. 'إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء'. 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

النهار

منذ 18 ساعات

• النهار

أكثر 10 أندية قيمة في العالم... ريال مدريد في الصدارة

رسّخ ريال مدريد مكانته باعتباره النادي الأكثر قيمة في العالم، بعدما حافظ على صدارة التصنيف السنوي، الذي تصدره شبكة "Football Benchmark"، للعام الثاني على التوالي، متقدّماً على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ومرسّخاً تفوّقه المالي بإنجاز تاريخيّ غير مسبوق. النادي الملكي أصبح أول نادٍ في تاريخ كرة القدم تتجاوز قيمته مستوى الـ 6 مليارات يورو، إذ بلغت قيمته السوقية 6.278 مليارات يورو، بزيادة قدرها 23% عن العام الماضي، متفوّقاً بفارق شاسع على مانشستر سيتي (5.104 مليارا يورو، +3%) ومانشستر يونايتد (5.051 مليارات +4%). وذكر التقرير أن "ريال مدريد وسّع صدارته بعدما أصبح أيضاً أول نادٍ يحقق أكثر من مليار يورو كإيرادات تشغيلية"، مشيراً إلى أن ملعب "سانتياغو بيرنابيو" المجدّد أدّى دوراً محورياً في هذا النمو، إذ ارتفعت عائدات المباريات إلى 251 مليون يورو، ممّا يعادل تقريباً ضعف أرقام العام الماضي. ريال مدريد وفق التقرير، تجاوز متوسط قيمة امتيازات أكبر بطولتين أميركيّتين: الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (NFL) بمتوسط 5.930 مليارات يورو، والدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (NBA) بمتوسط 4.600 مليارات يورو. وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في العالم على النحو الآتي: 1- ريال مدريد – 6.278 مليارات يورو 2- مانشستر سيتي – 5.104 مليارات 3- مانشستر يونايتد – 5.051 مليارات 4- برشلونة – 4.459 مليارات 5- بايرن ميونخ – 4.281 مليارات 6- ليفربول – 4.207 مليارات 7- أرسنال – 4.010 مليارات 8- باريس سان جيرمان – 3.760 مليارات 9- توتنهام – 3.659 مليارتن 10- تشيلسي – 3.016 مليارات