اتفاق تجاري أمريكي-أوروبي يرفع اليورو.. وترقب عالمي لمفاوضات الصين واستقرار الفائدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 32 دقائق

• IM Lebanon

أربعة أشهر من الوقت الإضافي الضائع!

كتبت رنى سعرتي في 'نداء الوطن': فيما تحدّد الورقة الأميركية 90 يومًا لتسليم السلاح و 30 يومًا لتطبيق حلول الإصلاح، هناك حوالى 4 أشهر إضافية 'ضائعة' أمام لبنان، خالية من أي اتفاقيات دعم أو استثمارات أو مساعدات وإجراءات إصلاحية قد تضخّ تدفقات مالية في البلاد، مع العلم أن الموفد الأميركي الحالي والسابق أكّدا أن لا إصلاح أو دعم من دون الاستقرار الأمني أي نزح السلاح بالكامل، كما أنّ مؤتمر الدعم الفرنسي المنتظر في الخريف يشترط المشاركون فيه أيضًا، الاستقرار الأمنيّ أوّلًا. كيف يمكن أن تستمرّ البلاد على الصعيد المالي والنقدي بعد انقضاء الموسم السياحيّ الذي استطاع حاليًّا تأمين الدولارات لتغطية الشحّ بالعملة الأجنبية الذي كان قد بدأ بالظهور في السوق؟ وهل إن المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت تحسّنًا في النصف الأوّل من العام الحالي يمكن أن تحافظ على مستوياتها أم أنها ستعاود التراجع بعد فصل الصيف؟ من المؤشرات الإيجابية التي لاقت زخمًا بسبب الموسم السياحي الناشط وبسبب الآمال التي كانت معقودة على الحكومة الجديدة واتفاق وقف الحرب، نموّ الواردات بنسبة 16 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ازدياد الطلب على الليرة اللبنانية، ما أتاح لمصرف لبنان تعزيز احتياطياته بمقدار 1.2 مليار دولار منذ بداية العام لتبلغ حوالى 11.3 مليار دولار في نهاية حزيران، وهو أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، ارتفاع أسعار سندات اليوروبوندز إلى حدود 18 سنتًا للدولار الواحد، ارتفاع الودائع بالنقد الأجنبي (الفريش) لدى المصارف بقيمة 800 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 4 مليارات دولار حاليًا، استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية، تسجيل ميزان المدفوعات فائضًا بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، وغياب العجز في حساب المالية العامة مع توازن الإيرادات والنفقات. اليوم، ومع تلاشي الآمال بالتوصل إلى اتفاق حول نزح السلاح، وعدم إمكانية استعادة الثقة قبل إتمام الإصلاحات المطلوبة دوليًا وإقليميًا، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما هي التوقعات للمؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية للأشهر المقبلة؟ في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أنّ النموّ الاقتصادي ضرورة ملحّة لتوفر السيولة في البلاد، ومن دون الإصلاحات والدعم المالي من الخارج، سيبقى الوضع هشًّا وغير مستقرّ سياسيًّا، وبالتالي ستبقى الاستثمارات غائبة وسيتراجع معدل الاستهلاك لا بل سيقتصر الاستهلاك على الأساسيات. موضحًا لـ 'نداء الوطن' أنّ هذا الواقع سيجعل الدولة وماليتها العامة تستخدم ما جمعته من رصيد مالي في حسابها لدى مصرف لبنان وسيولة إضافية نتيجة زيادة الضرائب وجبايتها. أما في ما يتعلّق باحتياطي مصرف لبنان، اعتبر أبو سليمان أنّ زيادة احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية نتج عن جباية الدولة لصالح البنك المركزي، الدولارات من خلال بيع المكلّفين، الدولارات لتسديد الضرائب والرسوم بالليرة. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف نتج عن خفض الكتلة النقدية بالليرة في السوق لتصل إلى 700 مليون دولار، ما جعل سعر الصرف مستقرًّا بشكل اصطناعي بسبب سيطرة البنك المركزي على حجم الكتلة النقدية، ولكن في حال عدم حصول نموّ مدفوع بالإصلاحات المطلوبة والدعم الدولي، يمكن أن تستمرّ البلاد على هذا المنحى لغاية نهاية العام، إلّا أنّ المؤشرات الاقتصادية وميزانية الدولة أي سيولتها، ستتراجع. وقال أبو سليمان: شئنا أم أبينا، فإن الإصلاحات هي ممرّ إلزامي لوضع الاقتصاد والمالية العامة على السكة الصحيحة. ورغم أن الدولة قادرة على الصمود لغاية نهاية العام من 'لحمها الحيّ' وكذلك الأمر بالنسبة لمصرف لبنان الذي يستطيع الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إلّا أنّ هذا الواقع غير سليم ويحتاج إلى معالجات جذرية مثل توحيد سعر الصرف وتحريره في نهاية المطاف. مؤكدًا أن التعويل على دولارات السياحة ومن ثمّ على دولارات المغتربين ليس حلًّا مستدامًا! أهميّة الوقت من جهته، أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية جهاد الحكيّم أنّ سرعة الإصلاح لا تقلّ أهميّة عن الإصلاح بحدّ ذاته، 'وكلّما طال الإصلاح أصبحت الأمور أسوأ'، وبالتالي فإنّ الزخم الذي كان قائمًا للإصلاح والنهوض بالبلاد على كافة الأصعدة، والآمال التي كانت معقودة حول إمكانية استعادة الاستثمارات وضخ الأموال عبر الدعم المالي الخارجي، قد بدأت تتلاشى اليوم. 'ومن كان يأمل أو يخطط للاستثمار في لبنان، بدأ يفقد الأمل والاتجاه الإيجابي positive trend لم يعد بالوتيرة عينها'. وقال: الظاهر أنه لا توجد نيّة للإصلاح في لبنان حاليًا في حين أن الغالبية تعارض التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ولا بوادر لأي دعم مالي خارجي قبل التوصل إلى حلّ جذريّ لمسألة السلاح وتوفر الاستقرار. كما أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله في حال عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة وإلى حين انقضاء مهلة الورقة الأميركية لنزع السلاح وحصول لبنان على أي دعم مالي، 'لأننا بلغنا الحضيض منذ عامين، ووصلنا إلى القعر وإلى أسوأ ما يمكن للاقتصاد أن يصل له، وبالتالي كلّ ما نراه من تحسّن في المؤشرات حاليًا هو موسميّ وغير مستدام، جاء نتيجة موسم الصيف والآمال المعلّقة على الحكومة للتغيير، معتبرًا أن زيادة احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية وارتفاع الودائع في المصارف هي مجرّد أدوات للتسويق، طالما لم تحلّ مشكلة المودعين والمتقاعدين وكل من تضرر من أزمة الانهيار، وتستعيد شريحة كبيرة منهم حقوقها ومدّخراتها وتعويضاتها وشدّد أيضًا على أهميّة التخلّص من الاقتصاد النقدي. ولفت إلى أن تحسّن حجم الواردات ناتج عن الموسم السياحي وتدفّق المغتربين، 'أما المؤشر الذي يدلّ على النموّ فهو نموّ الصادرات وزيادة فرص العمل والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات وزيادة العمران ورخص البناء وليس زيادة الواردات'. كما أن استقرار سعر الصرف لم يعد مؤشرًا يدلّ على التعافي بعدما أصبح الاقتصاد مدولرًا بشكل تام، وبعدما فقدت العملة المحلية دورها ولم تعد عملة ادّخار أو وسيلة للتداول. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر غياب العجز في حساب المالية العامة أمر طبيعي في ظلّ اعتماد موازنة محاسبية تعتمد فقط على موازنة تركيب أرقام من الإيرادات مع أرقام النفقات من دون تحقيق فائض ومن دون ربطها بأي خطة إصلاحية اقتصادية ومالية تشمل النفقات الاستثمارية كما إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية وغيرها…. وأشار الحكيّم إلى أن الإصلاحات التي يجب على الحكومة تنفيذها بغض النظر عن مسألة نزح السلاح والحصول على دعم مالي خارجي، لم تطبّق بعد، وبالتالي'نحن ندور في حلقة مفرغة، وسيستمرّ الوضع على ما هو حاليًا، أي سيواصل الاقتصاد النقدي استفحاله، وهو المرادف للفقر ومرتع لعمليات تبييض الأموال، ما سيقضي على التأثير المضاعف multiplier effect ويمنع الاقتصاد من النمو في ظلّ عدم الاستفادة من عامل الاستهلاك بغياب القروض المصرفية نتيجة عدم حلّ أزمة المصارف وإعادة هيكلتها واستعادة دورها كمحرك للاقتصاد'. وفيما شدّد على أن البلد الذي يعتمد على أموال السياحة فقط للصمود هو اقتصاد فاشل، أوضح أنه مع انقضاء الموسم السياحي، سيعود التعويل على تحويلات المغتربين لتأمين الدولارات، وعلى هجرة الشباب مقابل صمود الفئات العمرية الكبرى في البلاد، مع الإشارة إلى أن اقتصاد المعرفة نما بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة عبر الهجرة الافتراضية للشباب، ما ساهم في تأمين فرص العمل للشباب اللبناني. وأشار إلى أنه في ظلّ قيام اقتصاد نقدي هو مرتع لتبييض الأموال، فإنّ التدفّقات المالية يمكن ألّا تنقطع عن البلاد من دون إمكانية تحديد مصادرها أو حجمها، إلّا أن مفعولها يظهر جليًا في السوق. خاتمًا 'أن البلاد تعاود النهوض ظاهريًا على غرار بناءٍ يعلو على أساسات غير سليمة!' مؤكدًا أن حالة عدم اليقين منعت بلورة أو تنفيذ الاستثمارات المنتظرة والتي كانت قد أخذت دعمًا وزخمًا من العهد الجديد الذي بدأ يفقد بريقه مع تأخره في تطبيق الإصلاحات.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

الأسهم الآسيوية تتراجع لليوم الثالث على التوالي

مع تلاشي الزخم الناتج عن اتفاقات التجارة الأخيرة، تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث على التوالي، في وقت واصل المستثمرون توخّي الحذر في أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية وإعلانات أرباح الشركات. وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، بقيادة الأسهم في هونغ كونغ. واستقر الدولار يوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر ارتفاع له منذ مايو في الجلسة السابقة. واحتفظ النفط بمكاسبه بعد أن حث الرئيس دونالد ترمب روسيا على التوصل بسرعة إلى هدنة مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية محتملة. وارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية مع تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يقارب نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.40%. وجرى مزاد للسندات الحكومية اليابانية لأجل عامين من دون أي عقبات، حيث سجلت عملية البيع أقوى طلب منذ أكتوبر، مدفوعة بجاذبية العوائد التي اقتربت من أعلى مستوياتها منذ عام 2008. ويتلاشى التفاؤل الناتج عن اتفاقات الرسوم الجمركية الأخيرة، في وقت يحوّل فيه المستثمرون تركيزهم إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية، من الوظائف والتضخم إلى النشاط الاقتصادي العام. وستتركز الأنظار على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يُبقي المسؤولون على أسعار الفائدة من دون تغيير، يليه صدور نتائج أرباح أربع من شركات التكنولوجيا العملاقة.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

قواعد جديدة: لا إعلانات سياسية أوروبية في «ميتا»

وأعلنت «ميتا» يوم الجمعة الماضي، أنّها ستوقف الإعلانات السياسية على منصاتها في دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن الصراع الدائر حول تنظيم أنشطتها. وابتداءً من تشرين الأول، ستتوقف الشركة عن عرض الإعلانات المتعلقة بالقضايا السياسية أو الانتخابية أو الاجتماعية، بحسب بيان أصدرته، عازيةً القرار إلى تنظيم مرتقب من الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الإعلانات السياسية. ويُمثل قرار «ميتا» بسحب الإعلانات السياسية أحدث مثال على التوتر المتصاعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمشرّعين الأوروبيِّين، الذين يضغطون من أجل رقابة أكثر صرامة. وقد خضعت هذه الشركات إلى تدقيق خاص في ما يتعلّق بكيفية تعاملها مع الإعلانات والخطابات السياسية. وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية ضخمة على شركة «ميتا» بسبب انتهاكات أخرى، بما في ذلك غرامة لمكافحة الاحتكار بلغت 230 مليون دولار في شهر نيسان، وغرامة بقيمة 1,3 مليار دولار في عام 2023 بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين. وتحمل تغيّرات «ميتا» في سياستها بشأن الإعلانات السياسية آثاراً على المشهد السياسي في المنطقة، إذ يُقدّر أنّ الحملات الانتخابية أنفَقت عشرات ملايين اليوروهات عبر منصاتها للوصول إلى الناخبين. وأُقرّ التنظيم الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول، بهدف مواجهة المخاوف من التدخّل الأجنبي والمعلومات المضلّلة خلال الانتخابات في دول الاتحاد الـ27. وأوضح مسؤولون أوروبيّون في حينه أنّ القواعد الجديدة ستُسهّل على المواطنين التعرّف على الإعلانات السياسية و»اتخاذ قرارات مستنيرة». بموجب القانون، يتوجّب على منصات التكنولوجيا التي توزّع الإعلانات السياسية عبر الإنترنت الإفصاح عن مصدر هذه الإعلانات والالتزام بقيود تُحدّد من يمكن استهدافه بها. كما ستُحظَر الإعلانات السياسية المموّلة من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق أي انتخابات أو استفتاء. وأشارت «ميتا» إلى أنّ التنظيم الجديد تجاهل الفوائد التي تعود على المعلنين والجمهور المستهدف. وأوضحت الشركة أنّها اتخذت «قراراً صعباً» بسحب الإعلانات السياسية، مشيرةً إلى «متطلّبات غير قابلة للتطبيق وغموض قانوني» يفرضه التنظيم الجديد. وجاء في بيانها: «على رغم من انخراطنا المكثّف مع صنّاع السياسات لشرح هذه المخاوف، تُركنا أمام خيار مستحيل. مرّة أخرى، نرى كيف تؤدّي الالتزامات التنظيمية إلى إزالة منتجات وخدمات شائعة من السوق، ممّا يُقلّل من الخيارات ويحدّ من المنافسة». ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة أعلنتها شركة «غوغل» في تشرين الثاني، إذ قرّرت أيضاً وقف الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة الامتثال لمتطلبات التنظيم الجديد. وسيقتصر هذا القرار على المعلنين السياسيِّين ضمن الاتحاد الأوروبي على منصات «ميتا». وأوضحت الشركة، أنّ السياسيِّين والمرشحين وغيرهم من المستخدمين، سيظلون قادرين على إنتاج ومشاركة محتوى سياسي، «لكنّهم لن يتمكنوا من الترويج له عبر الإعلانات المدفوعة». وقد اتهَم منظمو الاتحاد الأوروبي شركة «ميتا» بأنّها لا تمتلك الضمانات الكافية لمنع انتشار المعلومات المضلّلة، بما في ذلك الإعلانات المضلّلة، التي ساهمت في تعميق الانقسام السياسي والتأثير على نتائج الانتخابات. من جهتها، أكّدت «ميتا» أنّ لديها بالفعل آليات كافية للتعامل مع هذه القضايا.