هشام جيراندو.. وهوس 'الأسماء'

الخط : A- A+
إستمع للمقال
بلغ الهوس المرضي بالنصاب هشام جيراندو مبلغا سرطانيا، لدرجة أنه بات يفترض الإدانة في كل شخص يحمل نفس الاسم العائلي للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.
بل، إن هذا الورم السرطاني جعل هشام جيراندو يتهم كل من يحمل لقب 'الحموشي' بالاستفادة من الزبونية والمحسوبية، حتى ولو كان حمله لهذا الاسم بالصدفة أو بشكل عرضي.
لكن من موحشات هشام جيراندو أن الحساب سيطول عليه كثيرا، وسوف يتعذر عليه إحصاء وجرد وتتبع جميع أولئك الذين يحملون اسم الحموشي في لقبهم العائلي! لأنه ببساطة اسم شائع في الكثير من مدن المغرب، لاسيما في الناظور وتازة والحسيمة وكرسيف وغيرها من مدن الشمال الشرقي للمملكة.
وإعمالا لهذا المنطق الغبي، الذي يتبناه هشام جيراندو، فإن كل من يحمل اسم الحموشي سواء من الناظور أو الحسيمة أو تاينست أو أكنول فهو متهم بالاستفادة من 'مزايا الاسم' إلا أن يثبت العكس! بل إن حامل هذا الاسم سيخضع للتشهير والقذف والطعن في سمعته من طرف هشام جيراندو لا لشيء سوى لأنه متهم بجناية اسمها حمل 'لقب الحموشي'!
وبمفهوم المخالفة، وتكريسا لنفس المنهج الغبي، فإن كل من يحمل اسم جيراندو يمكن اعتباره هو الآخر نصابا ومحتالا ومدلسا ومبتزا مثله في ذلك مثل هشام جيراندو! وهل يمكن إسقاط نفس التهم حتى على اللاعب المغربي السابق عبد اللطيف جريندو واللاعب الإسباني خورخي هيراندو لمجرد حملهما اسماً مطابقا أو مشتقا من اسم النصاب هشام جيراندو؟
فكم من مرة يجب علينا أن نجاهر هشام جيراندو بجهله وغبائه؟ وكم يلزمنا من الوقت لتبديد وتفتيت 'كلاخ' هذا النصاب؟ لكن للأسف، وكما يقول المثل القديم 'لا تعارك خنزيرا في الوحل'، لأنه يستمتع بالضحالة بينما تعلق بتلابيب ثياب الآخرين الأوحال والأوساخ!
ومن باب التوضيح والتوكيد في آن واحد، وحتى وإن كانت هذه ليست هي نازلة الحال، فإن القانون والتشريع المغربيان يسمحان لعبد اللطيف حموشي باللجوء للتوظيف المباشر في صفوف الأمن الوطني حتى بدون اللجوء لمباريات وظيفية! أي أنه يمكن أن يوظف من يشاء في مناصب وأسلاك معينة بحكم القانون، ورغما عن أنف هشام جيراندو.
وهل يعلم هشام جيراندو لماذا؟ لأن المشرع المغربي قرر أن يمنح للمدير العام للأمن ولمراقبة التراب الوطني إمكانية البحث عن الكفاءات والكوادر المطلوبة بشكل مباشر وحتى خارج المباريات، وحدد له نسبة معينة من التوظيف المباشر، وذلك لحساسية وخصوصيّة الوظيفة الأمنية.
وهذه الإمكانية ليست حكرا على المغرب وعلى الحموشي، بل هي خاصية تنفرد بها المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في الكثير من دول العالم، ويتمتع بهذه الصلاحية الكثير من رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات.
ورغم وجود هذه الصلاحية القانونية، المطبوعة بالشرعية والمشروعية، سوف لن يجد هشام جيراندو في صفوف الأمن الوطني، حتى ولو ظل يبحث لعقود، إلا أبناء الشعب الذين ولجوا هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص!
ولئن كان هشام جيراندو يشكك في هذا التحدي ويطعن في مصداقية معايير النزاهة لولوج الأمن الوطني، فما عليه سوى اجتياز مباريات الشرطة مثله مثل باقي المغاربة، وإن كان سيحرم قطعا من المشاركة في هذه المباريات، بسبب سوابقه القضائية العديدة في جرائم تمس بالشرف والمروءة!
فجهاز الشرطة لا يقبل ( ولن يقبل) بتوظيف النصابين والمحتالين والمبتزين مثل هشام جيراندو، الذي يعيش مسترزقا من عائدات الابتزاز المعلوماتي في مواقع التواصل الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 8 ساعات

• برلمان

هشام جيراندو.. وهوس 'الأسماء'

الخط : A- A+ إستمع للمقال بلغ الهوس المرضي بالنصاب هشام جيراندو مبلغا سرطانيا، لدرجة أنه بات يفترض الإدانة في كل شخص يحمل نفس الاسم العائلي للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي. بل، إن هذا الورم السرطاني جعل هشام جيراندو يتهم كل من يحمل لقب 'الحموشي' بالاستفادة من الزبونية والمحسوبية، حتى ولو كان حمله لهذا الاسم بالصدفة أو بشكل عرضي. لكن من موحشات هشام جيراندو أن الحساب سيطول عليه كثيرا، وسوف يتعذر عليه إحصاء وجرد وتتبع جميع أولئك الذين يحملون اسم الحموشي في لقبهم العائلي! لأنه ببساطة اسم شائع في الكثير من مدن المغرب، لاسيما في الناظور وتازة والحسيمة وكرسيف وغيرها من مدن الشمال الشرقي للمملكة. وإعمالا لهذا المنطق الغبي، الذي يتبناه هشام جيراندو، فإن كل من يحمل اسم الحموشي سواء من الناظور أو الحسيمة أو تاينست أو أكنول فهو متهم بالاستفادة من 'مزايا الاسم' إلا أن يثبت العكس! بل إن حامل هذا الاسم سيخضع للتشهير والقذف والطعن في سمعته من طرف هشام جيراندو لا لشيء سوى لأنه متهم بجناية اسمها حمل 'لقب الحموشي'! وبمفهوم المخالفة، وتكريسا لنفس المنهج الغبي، فإن كل من يحمل اسم جيراندو يمكن اعتباره هو الآخر نصابا ومحتالا ومدلسا ومبتزا مثله في ذلك مثل هشام جيراندو! وهل يمكن إسقاط نفس التهم حتى على اللاعب المغربي السابق عبد اللطيف جريندو واللاعب الإسباني خورخي هيراندو لمجرد حملهما اسماً مطابقا أو مشتقا من اسم النصاب هشام جيراندو؟ فكم من مرة يجب علينا أن نجاهر هشام جيراندو بجهله وغبائه؟ وكم يلزمنا من الوقت لتبديد وتفتيت 'كلاخ' هذا النصاب؟ لكن للأسف، وكما يقول المثل القديم 'لا تعارك خنزيرا في الوحل'، لأنه يستمتع بالضحالة بينما تعلق بتلابيب ثياب الآخرين الأوحال والأوساخ! ومن باب التوضيح والتوكيد في آن واحد، وحتى وإن كانت هذه ليست هي نازلة الحال، فإن القانون والتشريع المغربيان يسمحان لعبد اللطيف حموشي باللجوء للتوظيف المباشر في صفوف الأمن الوطني حتى بدون اللجوء لمباريات وظيفية! أي أنه يمكن أن يوظف من يشاء في مناصب وأسلاك معينة بحكم القانون، ورغما عن أنف هشام جيراندو. وهل يعلم هشام جيراندو لماذا؟ لأن المشرع المغربي قرر أن يمنح للمدير العام للأمن ولمراقبة التراب الوطني إمكانية البحث عن الكفاءات والكوادر المطلوبة بشكل مباشر وحتى خارج المباريات، وحدد له نسبة معينة من التوظيف المباشر، وذلك لحساسية وخصوصيّة الوظيفة الأمنية. وهذه الإمكانية ليست حكرا على المغرب وعلى الحموشي، بل هي خاصية تنفرد بها المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في الكثير من دول العالم، ويتمتع بهذه الصلاحية الكثير من رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات. ورغم وجود هذه الصلاحية القانونية، المطبوعة بالشرعية والمشروعية، سوف لن يجد هشام جيراندو في صفوف الأمن الوطني، حتى ولو ظل يبحث لعقود، إلا أبناء الشعب الذين ولجوا هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص! ولئن كان هشام جيراندو يشكك في هذا التحدي ويطعن في مصداقية معايير النزاهة لولوج الأمن الوطني، فما عليه سوى اجتياز مباريات الشرطة مثله مثل باقي المغاربة، وإن كان سيحرم قطعا من المشاركة في هذه المباريات، بسبب سوابقه القضائية العديدة في جرائم تمس بالشرف والمروءة! فجهاز الشرطة لا يقبل ( ولن يقبل) بتوظيف النصابين والمحتالين والمبتزين مثل هشام جيراندو، الذي يعيش مسترزقا من عائدات الابتزاز المعلوماتي في مواقع التواصل الاجتماعي.

برلمان

منذ 8 ساعات

• برلمان

الفرقة الوطنية تبحث مع شبكة إجرامية يقودها هشام جيراندو وتستهدف مؤسسات وطنية بالابتزاز والتهديد

الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' أنه في إطار الأبحاث الجارية التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الشبكة الإجرامية التي يقودها المدعو 'هشام جيراندو'، والتي تستهدف مؤسسات وطنية عبر التهديد والابتزاز، أقدمت الفرقة المذكورة يومه السبت الجاري، على تقديم اثنين من المتعاونين معه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. وحسب ذات المصدر، يتعلق الأمر بكل من (ع.م )، موظف سابق بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، (أ.ع)، اللذين يواجهان تهما تتعلق ببث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين وهيئات منظمة، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتبليغ عن جرائم يعلمون بعدم حدوثها، وتحقيق مقررات قضائية. وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال إجراءات البحث التي شملت جميع المتهمين المتورطين في هذه الشبكة الخطيرة التي تستغل المعلومات والمعطيات الخاصة بالمؤسسات والأشخاص في عمليات الابتزاز والتهديد.

LE12

منذ 12 ساعات

• LE12

بعد أفراد من عائلته. شبكة جيراندو تتساقط في يد العدالة والبداية بموظف سابق

بدأت شبكة المدعو جيراندو تتساقط، عندما إنتهت مغامرة المسمى 'الميناوي' وهو موظف سابق في وزارة العدل، في سجن عكاشة. جريدة-le12 تتواصل تداعيات ملف الشبكة الإلكترونية المرتبطة بالمدعو وقد أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الساعات الماضية، هذا الموظف السابق المسمى 'الميناوي'، بعد الاشتباه في تورطه ضمن خلية رقمية تعمل على إعداد وترويج محتويات كاذبة، استُخدمت في حملات تشهير وابتزاز إلكتروني، طالت شخصيات عامة ومؤسسات دستورية. وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز هاتفين نقالين وجهاز حاسوب، تُشير المعطيات الأولية إلى احتوائها على مضامين تتقاطع مع تلك التي درج جيراندو على بثها ضمن مشروعه الإعلامي التضليلي، ما يربط بشكل مباشر بين المعني بالأمر وباقي أفراد الشبكة. وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للمعطيات التقنية والقانونية المحجوزة. أحكام سابقة ضد أفراد من عائلة جيراندو يأتي هذا التطور الجديد بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بتاريخ 22 ماي الماضي، لأحكام قضائية في حق عدد من أفراد عائلة هشام جيراندو، بعد إدانتهم بالمشاركة في إهانة هيئات دستورية ونشر معطيات كاذبة. وهكذا، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق زوج شقيقة جيراندو، بينما أدين ابنهما بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة، فيما حصلت شقيقته على حكم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين من المحيط المقرب للمعني بالأمر، حيث تراوحت العقوبات بين سنة وثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وغرامات مالية تتراوح بين 20 و40 ألف درهم. تهم ثقيلة تلاحق الشبكة وجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا جنحية ثقيلة، من بينها 'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'إهانة هيئة منظمة'، و'نشر وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير'، إلى جانب 'التهديد' و'إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه'. وتؤكد هذه الوقائع توجّه السلطات القضائية والأمنية في المغرب نحو تجفيف منابع الحملات الإلكترونية المشبوهة، وتطبيق القانون بحزم في مواجهة من يستغل الفضاء الرقمي للإساءة أو الابتزاز أو المس بكرامة الأشخاص والمؤسسات.