
الإعلان عن اتفاق تجاري محدود بين أمريكا وبريطانيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الخميس عن اتفاق تجاري ثنائي محدود يبقي على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة على الصادرات البريطانية ويوسع بشكل متواضع نطاق وصول كلا البلدين إلى المنتجات الزراعية ويخفض الرسوم الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية.
وهذا الاتفاق المبدئي هو الأول من بين عشرات الاتفاقات لخفض الرسوم الجمركية التي يحاول ترامب التوصل إليها في الأسابيع المقبلة بعد أن فاجأ الاقتصاد العالمي بضرائب جديدة باهظة على الواردات في محاولة لإعادة تشكيل التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة ولتقليص العجز في تجارة السلع البالغ 1.2 تريليون دولار.
لكن ترامب قلل من أهمية الاتفاق مع بريطانيا باعتباره نموذجا لمفاوضات أخرى، قائلا إن بريطانيا "أبرمت اتفاقا جيدا" وإن العديد من الشركاء التجاريين الآخرين قد ينتهي بهم الأمر إلى فرض رسوم جمركية نهائية أعلى بكثير بسبب فائضهم التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.
وفي أبريل، فرض ترامب رسوما جمركية مضادة تصل إلى 50 بالمئة على بضائع من 57 شريكا تجاريا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ثم أوقفها بعد أيام لإتاحة الوقت للمفاوضات. وفي الوقت نفسه، فرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات، وألغى جميع الإعفاءات من رسوم الصلب والألمنيوم، معلنا عن تحقيقات جديدة في رسوم الأدوية والنحاس والأخشاب وأشباه الموصلات.
وفي مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع ستارمر الذي شارك عبر مكبر صوت الهاتف، أشاد الزعيمان بالخطة باعتبارها "اتفاقا يمثل انفراجة" ويخفض متوسط الرسوم الجمركية البريطانية على البضائع الأمريكية إلى 1.8 بالمئة من 5.1 بالمئة.
وقال ترامب "إن ذلك يفتح لنا سوقا هائلة".
وذكر ستارمر عبر الهاتف "إنه يوم تاريخي مذهل حقا. وسيعزز هذا التبادل التجاري بين بلدينا، ولن يحمي الوظائف فحسب، وإنما سينشئها أيضا ويفتح آفاقا جديدة للوصول إلى الأسواق".
وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط من المستثمرين لإبرام صفقات لتهدئة حرب الرسوم الجمركية، بعد أن قلبت سياسات ترامب، التي اتسمت بالفوضوية في أغلبها، التجارة العالمية رأسا على عقب مع الحلفاء والأعداء على حد سواء، مهددة بتأجيج التضخم والتسبب في ركود اقتصادي.
لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو حل الحظر التجاري الفعلي بين الولايات المتحدة والصين، برسوم جمركية بنسبة 145 بالمئة و125 بالمئة على التوالي من كل جانب.
ومن المقرر أن يعقد مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات في سويسرا يوم غد السبت. وذكر ترامب أن هذه المحادثات ستكون مهمة، أكثر من مجرد تقريب للعلاقات، وأنه يعلم أن مستويات الرسوم الجمركية ستنخفض.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 23 دقائق
- زاوية
موجز زاوية مصر: بنيان للتنمية تعلن نية طرح جزء من أسهمها في البورصة
تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم *تم التحديث بتفاصيل بنيان للتنمية أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة للاستثمار العقاري، نيتها طرح حصة 33.3% من أسهمها في البورصة، متوقعة أن يتم الطرح خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وقالت الشركة في بيان، إن الطرح سيتم عبر طرح خاص وعام، بنفس السعر، دون مزيد من التفاصيل. أسعار الدولار خلال تعاملات الأربعاء، بلغ سعر الدولار الرسمي نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وقد انخفض الدولار الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه. وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.85 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. أسعار الذهب ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، بنحو 50 جنيه مقارنة بالإغلاق السابق. جاء الارتفاع بدعم من زيادة أسعار المعدن عالميا إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأمريكي، في ظل مناقشة الكونجرس لمشروع قانون ضريبي شامل. وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4655 جنيه ، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3990 جنيه ، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب. وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب. أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5320 جنيه للجرام. وقد سجل الذهب عالميا نحو 3,305.39 دولار للأوقية (الأونصة). (إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: #تحليلسريع


صحيفة الخليج
منذ 28 دقائق
- صحيفة الخليج
تسونامي أوروبي يحاصر إسرائيل دبلوماسياً واقتصادياً
إعداد : محمد كمال يعتبر مراقبون أن التنديدات الأوروبية القوية بشأن الممارسات الإسرائيلية المدمرة وسياسات التجويع في غزة، ما هي إلا مقدمة لـ«تسونامي دبلوماسي» آخذ في التكوين قبل أن يكشف عن مخالب قوية تنذر بعواقب دبلوماسية، وإنهاء شراكات اقتصادية امتدت لعقود بين إسرائيل والدول الغربية. وقال دبلوماسي غربي مطلع على التحركات الدولية ضد إسرائيل: إن «الوضع في غزة لا يُطاق. وقد حان وقت التوقف»، مستشهداً بصور الأطفال وهم يتدافعون للحصول على طبق أرز، وتقارير عن جوع حقيقي، بينما تماطل إسرائيل في السماح بدخول المساعدات قبل حدوث مجاعة جماعية ، فيما أكد الدبلوماسي أنه من المستحيل أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع. وعلى مدار أيام توالت الأزمات الدبلوماسية بالنسبة لإسرائيل، حيث أعلن زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا أنهم قد ينظرون في فرض عقوبات على إسرائيل؛ وأصدرت 25 دولة غربية بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها إزاء غزة؛ وعلقت الحكومة البريطانية المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل؛ وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين واستدعى السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي لتقديم توبيخ رسمي، وفقاً ما ذكرت صحيفة هآرتس. وبحسب مراقبين، فإن مناقشة الاتحاد الأوروبي راهناً للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ترسل إشارة قوية ليس فقط إلى المحاكم الدولية، بل وربما حتى إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين كشفوا عن تصريحات مؤخراً في هذا السياق نفسه، بل وهددوا إسرائيل بالتخلي عن دعمها، مع توسيع العمليات العسكرية والتجويع. أزمة مرتقبة وعقوبات جديدة ويترقب المسؤولون الإسرائيليون نقطة اشتعال دبلوماسية تالية، حيث من المتوقع عقد مؤتمر في نيويورك في يونيو/حزيران، سوف تعلن فيه فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية، بهدف تحقيق إنجاز دبلوماسي رمزي يعكس اهتماماً بالشعب الفلسطيني. ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الآن أن المنظمين يعملون على زيادة عدد الدول الداعمة لهذه الخطوة. في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد عزمها فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وهي خطوة رُفضت لاحقاً، كما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه يؤيد إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبعد ساعات قليلة، وبمبادرة من وزير الخارجية الهولندي، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة تعليق الاتفاقية. تصريحات خلف الكواليس أعرب مسؤولون أوروبيون سراً عن «إحباطهم المتزايد، بل وحتى غضبهم، من الإجراءات الإسرائيلية في غزة»، وفقاً لهيو لوفات، الزميل البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. وأضاف أن بيان الحلفاء يوم الاثنين كان«تغييراً جوهرياً في اللهجة والرسالة». وليس من الواضح بعد، ما إذا كان هجوم إسرائيلي أكثر ضراوة سيحقق هدف نتنياهو في القضاء على حماس. فقد حوّلت القوات الإسرائيلية أجزاءً كبيرةً من غزة إلى أنقاض، بينما لم تحقق الهدف الأول للحرب. الإجراءات المؤثرة وصوتت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في الأساس القانوني لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وبينما يتطلب الإلغاء الكامل إجماعاً، وهو أمر مستبعد، فإن الأغلبية المؤهلة قد تعلق العمل بأجزاء محددة، مثل اتفاقية التجارة الحرة التي تُعفي الصادرات الإسرائيلية من الرسوم الجمركية، أو برنامج هورايزون، الذي يسمح بمشاركة إسرائيل في مشاريع العلوم والتكنولوجيا الأوروبية. ورغم الارتياح الإسرائيلي بتصويت كل من ألمانيا وإيطاليا واليونان، إلى جانب إسرائيل في مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إن مراجعة أوروبا لاتفاقها مع إسرائيل يُمثّل تحذيراً دبلوماسياً خطراً، حتى لو تم استبعاد إمكانية تعليقه كلياً. ويؤكد مسؤول إسرائيلي أن التطورات كانت متوقعة، وقال معلقاً على تصريحات كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: كان تصريح كايا كالاس مؤسفاً، لكن كان من الممكن أن يكون أسوأ. وأضاف:كانت الساعات الأربع والعشرون الماضية جزءاً من كمين مُخطط له كنّا على علم به. كان هذا سلسلة من التحركات المنسقة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبفضل الجهود المشتركة لسفرائنا ووزير الخارجية، تمكنا من تعديل النتيجة. الرصاصة انطلقت وأكدت مايا سيون، المحاضرة في المنتدى الأوروبي بالجامعة العبرية:«لقد انطلقت الرصاصة من فوهة البندقية. لا أحد يعلم إلى أين سيقود هذا أو كيف ستنتهي المراجعة القانونية. هذه الخطوة تزيد من عزلة إسرائيل كدولة منبوذة، وتفقدها بعضاً من أقرب أصدقائها في أوروبا». وبحسب قولها، فإن«هذا التحول حدث بسرعة، في غضون أسبوعين فقط، وربما يؤدي هذا القرار إلى إحداث موجة تسونامي دبلوماسية». وأضافت سيون:«هذه رسالة واضحة جداً لإسرائيل: لقد سئمنا من حرب لا معنى لها. يُنظر لإسرائيل بشكل متزايد كدولة لم تعد قيمها تتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي». وبحسب التقارير العبرية، فقد أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محادثات في الأيام الماضية مع نحو عشرة وزراء خارجية أوروبيين، وتلقّى منهم انتقادات لاذعة. وفي اجتماع لمجلس الوزراء، حذّر بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن الانتقادات الأوروبية تقترب من إجراءات ملموسة. كما أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الرصد الإسرائيلية تُظهر أيضاً أن الوضع الإنساني في غزة يقترب من الخط الأحمر، وأن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات فورية. وفي حين وافق نتنياهو على دخول المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومع بدء حركة الشاحنات، سارع المسؤولون الإسرائيليون إلى إبلاغ نظرائهم بأن إسرائيل تعمل بالفعل على تخفيف حدة الجوع، ولا تعتمد على التصريحات فحسب. وأفاد مصدر مطلع على التفاصيل بأن نتنياهو يعتزم إصدار بيان رسمي رداً على الإجراءات الغربية. ومع ذلك، لم يُرضِ ردّ إسرائيل المفاجئ المجتمع الدولي، فقد انتقدت عدة دول أوروبية خطة توزيع المساعدات الجديدة، المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، وأشار دبلوماسي أوروبي:«إنه جنونٌ مُطلق. من المستحيل أن ينجح هذا. تُغلق إسرائيل 400 نقطة توزيع طعام في غزة وتستبدلها بأربع أو خمس نقاط. هذا يعني 6000 شخص في كل نقطة. آمل بشدة ألا يُقدموا على هذا..ستكون كارثة». وقد أثارت تهديدات إسرائيل بتصعيد الحرب في غزة بشكل كبير وحصارها للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المعرض لخطر المجاعة، أشد الإدانات حتى الآن من جانب بعض حلفائها الغربيين الأقوياء منذ بدء الصراع قبل 19 شهراً. وتُهدد إسرائيل بالسيطرة الكاملة على غزة في المرحلة التالية من الحرب، وحصر سكانها في مناطق أكثر تقييداً. كما تمنع وصول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي تُحذر فيه الأمم المتحدة من أن السكان مُهددون بالمجاعة. انقلاب التصريحات وشكّلت تصريحات الدول الحليفة لإسرائيل تناقضاً واضحاً مع الأيام الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر 2023، حين سارعت إلى دعم إسرائيل. لكن مع تزايد أعداد القتلى في غزة وتفاقم المعاناة، يتضاءل الدعم الدبلوماسي، فوفق مسؤولي الصحة في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 53 ألف فلسطيني. ورغم عدم انتقاد الولايات المتحدة، أقوى داعم لإسرائيل، علناً الهجوم المتجدد في غزة، لكن ترامب تجاوز نتنياهو بشكل متزايد، إذ عقد صفقة منفصلة مع حماس لتحرير آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة، عيدان الكسندر، وتجنّب إسرائيل في رحلته إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. وقال ترامب يوم الجمعة إن «الكثير من الناس يعانون من الجوع» في غزة تحت الحصار الإسرائيلي، وإن الولايات المتحدة تريد المساعدة في تخفيف المعاناة.


صحيفة الخليج
منذ 29 دقائق
- صحيفة الخليج
البيتكوين عند أعلى مستوى في أربعة أشهر
واصلت عملة البيتكوين مسارها الصعودي، الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون «جينيوس»، وهو مشروع قانون مهم لتنظيم العملات المستقرة، متجاوزة بذلك عقبات تشريعية سابقة. وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1.4% لتصل إلى 107595.50 دولار، قبل أن تعود وتتراجع إلى 106374.28 دولار. وبدا أن العملة الرقمية تمر بمرحلة توطيد تقترب من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. وكانت على وشك اختراق أعلى مستوى قياسي لها عند 109288 دولاراً، والذي لامسته في يناير. ويتماشى هذا الارتفاع مع ارتفاع أوسع نطاقاً في الأصول الرقمية هذا الشهر، مدفوعاً بتحولات إيجابية في السياسات في عهد الرئيس دونالد ترامب وانفراج مؤقت في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. مشروع قانون العملات المستقرة واعتُبر تقدّم مشروع قانون العملات المستقرة، الثلاثاء، انتصاراً كبيراً لقطاع العملات المشفرة، مما يُشير إلى بيئة تنظيمية أكثر دعماً. ومن المرجح أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يُمهّد الطريق لإرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم إنشاء إدارة ترامب لاحتياطي بيتكوين استراتيجي في مارس، بهدف ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كدولة رائدة في مجال الأصول الرقمية، في تعزيز حماس السوق. ومع ذلك، لا تزال التوترات الكامنة قائمة. فقد انتقدت الصين بشدة القيود الأمريكية الجديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، واصفة هذه الإجراءات بـ«التنمر» ومتعهدةً بالرد. وتُهدد مثل هذه النزاعات بتعطيل الهدنة التجارية الهشة بين البلدين. وعلاوة على ذلك، أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الثلاثاء إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تضخم مستدام، مما قد يُؤخر خفض أسعار الفائدة. وقد تُضعف بيئة أسعار الفائدة «الأعلى لفترة أطول» شهية المخاطرة في الأسواق المالية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تُؤكد مرونة البيتكوين جاذبيتها المتزايدة بين المستثمرين المؤسسيين، ودورها المُتصوَّر كأداة تحوط ضد التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. العملات البديلة كما واصلت معظم العملات البديلة مكاسبها، الأربعاء، تماشياً مع ارتفاع البيتكوين. وارتفعت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية عالمياً، بنسبة 1% لتصل إلى 2,584.85 دولار. واستقرت عملة الريبل، ثالث أكبر عملة رقمية عالمياً، عند 2.3826 دولار. وارتفعت عملة سولانا بنسبة 1%، وارتفعت عملة كاردانو بنسبة 2.3%، بينما انخفضت عملة بوليغون بنسبة 0.3%. ومن بين رموز الميم، قفزت عملة دوجكوين بنسبة 2.8%، بينما ارتفع $TRUMP بنسبة 12.1%. (وكالات)