تقرير دولي: روسيا والصين تتجهان نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
كشف تقرير دولي حديث صادر عن معهد أبحاث الهجرة الدولي بتاريخ 24 يونيو الجاري، أن كلا من روسيا والصين تتجهان، على الأرجح، إلى الإعلان الرسمي عن دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل نهائي للنزاع حول الصحراء خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويحمل التقرير، المعنون بـ'المغرب على مفترق طرق' دلالات استراتيجية تعكس صعود المغرب كفاعل محوري في التوازنات الجيوسياسية بشمال إفريقيا، بفضل استقراره السياسي والأمني رغم التوترات المتواصلة مع الجزائر.
وأوضح التقرير أن أي تحول في موقفي بكين وموسكو من ملف الصحراء، سيعد بمثابة 'القفل الدبلوماسي الأخير' داخل مجلس الأمن الدولي، بما يعزز الطرح المغربي ويضعف الرواية الانفصالية التي تروج لها الجزائر. وأكد أن هذا التطور المرتقب يتوج الدينامية الدولية المتسارعة المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي خاصة بعد التحاق الولايات المتحدة (2020)، وفرنسا (صيف 2024)، ثم بريطانيا (ماي 2025) بركب الداعمين للمقترح المغربي.
يعزى هذا التقارب الروسي الصيني مع المغرب، حسب التقرير، إلى تنامي المصالح الاقتصادية الاستراتيجية المشتركة، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، وصناعة البطاريات، والتقنيات الخضراء. وفي هذا الإطار، أبرز التقرير امتلاك المغرب لـحوالي 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفات مما يمنحه موقعا رياديا في سلاسل التوريد العالمية.
سلط التقرير الضوء على استثمارات صناعية صينية ضخمة في المملكة، أبرزها إعلان شركة CNGR، بعد جائحة كورونا، عن مشروع لبناء مصنع لإنتاج الكاثودات في المغرب بقيمة 2 مليار دولار، موجه لتلبية الطلب في السوقين الأمريكي والأوروبي.
كما أشار إلى مشروع مشترك آخر وقعته مجموعا LG الكورية وHuayou الصينية في شتنبر 2023، لإنشاء مصنع لتكرير الكاثودات، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في البنية التحتية المغربية وقدرتها على تجاوز قيود التوريد المعتمدة سابقا على بلدان أمريكا اللاتينية.
وفي الشق المالي، أفاد التقرير أن القطاع البنكي المغربي يشهد طفرة نوعية، حيث صنفت ثلاثة بنوك مغربية ضمن قائمة أقوى عشر مؤسسات مالية في إفريقيا، بأصول إجمالية تفوق 90 مليار دولار، وانتشار يمتد إلى أكثر من 22 دولة إفريقية.
كما تطرق التقرير إلى البعد الجيو-اقتصادي في المشاريع الكبرى بالأقاليم الجنوبية، مبرزا مشاركة مؤسسة Proparco الفرنسية في تمويل مشروع ربط كهربائي بين الداخلة والدار البيضاء، إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، مما يرسخ الأقاليم الجنوبية كمحور استراتيجي في خريطة الطاقة الإفريقية والأوروبية.
ك في خاتم التقرير أشار إلى أن المقارنة الإقليمية بين المغرب وكل من الجزائر وتونس، تؤكد أن المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، توفر بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، بفضل إصلاحات هيكلية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، ومقاربة استباقية في تدبير قضايا الهجرة والتنمية.
اعتبر معهد أبحاث الهجرة الدولي أن التحولات المنتظرة في المواقف الدولية، خاصة من جانب روسيا والصين، ستكون حاسمة لترسيخ شرعية المبادرة المغربية، وتعزيز موقع المملكة كشريك موثوق عالميا في قضايا الأمن، التنمية، والطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 42 دقائق
- اليوم 24
المغرب يقترب من اقتناء طائرات نقل عسكرية من "إمبراير" وسط منافسة أمريكية
يقترب المغرب من حسم صفقة عسكرية مع شركة الطيران البرازيلية إمبراير لاقتناء طائرات النقل العسكري KC-390 Millennium، في وقت تواصل فيه شركة لوكهيد مارتن الأمريكية الدفع بطائرتها C-130J Super Hercules للحفاظ على موقعها. وبحسب موقع Military Africa ، فإن قيمة الصفقة قد تتجاوز 600 مليون دولار وتشمل بين أربع وخمس طائرات جديدة لتعويض الأسطول المغربي الحالي من طائرات C-130H التي تراجع أداؤها بسبب قدمها. ويأتي هذا التوجه في سياق ارتفاع ميزانية الدفاع المغربية إلى نحو 12.88 مليار دولار في 2024، مع سعي المملكة إلى تعزيز قدرات سلاحها الجوي لمهام النقل، الإمداد، والعمليات الإنسانية والعسكرية متعددة الجنسيات. وكانت طائرة تجريبية من طراز KC-390 قد زارت الرباط والقنيطرة العام الماضي حيث اختبرها طيارون مغاربة، بينما وقّع المغرب وإمبراير مذكرة تفاهم لإنشاء مركز طيران متكامل باستثمار مليار دولار يوفر ألف فرصة عمل بحلول 2035. في المقابل، تواصل لوكهيد مارتن تحديث أسطول المغرب الحالي عبر عقد مع شركة L3Harris يشمل تحسين الأنظمة وتجديد المحركات بين 2025 و2029، في محاولة للحفاظ على حضورها في السوق المغربي.
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ طنجة على خطى المدينة الذكية .. تحولات رقمية تفتح آفاقا جديدة للتنمية المجالية
وسط زحمة المركبات في شارع الجيش الملكي بطنجة، تومض إشارات المرور بانسيابية لافتة. أعين إلكترونية تتابع الحركة في الزمن الحقيقي، ترصد، تسجل، وتحلل. من مركز تحكم حديث تدار شبكة مراقبة حضرية متقدمة، تجعل من تدبير السير والجولان خطوة أولى نحو تحقيق حلم طنجة الذكية. - إعلان - ومنذ سنوات، تتغير معالم المدينة بسرعة. مشاريع بنيوية ضخمة، بنية تحتية مؤهلة، واستثمارات في النقل والطاقة والمجال الرقمي. لكنها اليوم تراهن على شيء آخر، التحول إلى فضاء متصل وآمن ومستدام. وكان برنامج طنجة الكبرى، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2013، بداية هذا التحول. أكثر من 7,6 مليارات درهم استثمرت لتحديث مداخل المدينة وواجهتها البحرية وشبكاتها الطرقية. لكن ما بدأ كتهيئة حضرية، تطور إلى مشروع استراتيجي للرقمنة، شمل قطاعات متعددة أبرزها النقل والمراقبة والبيئة. ومنذ سنة 2023، بدأت طنجة في تثبيت أكثر من 500 كاميرا مراقبة عالية الدقة، موزعة على 111 نقطة استراتيجية. الكاميرات متصلة بشبكة ألياف بصرية تمتد على 20 كيلومترا، وترتبط بمركز تحكم جهوي يمكنه التدخل الفوري. الشبكة قادرة على تتبع الحركة، وتسجيل المخالفات، وتعديل توقيت إشارات المرور حسب كثافة السير. وترى نائبة عمدة طنجة المكلفة بالسير والجولان، سمية العشيري، في هذه المنظومة بداية مسار أوسع. وتقول العشيري لجريدة 'طنجة 24' الالكترونية السير والجولان ليس مكونا تقنيا فقط، بل هو مدخل لتحسين جودة العيش. فالتحكم في الحركية يعني تدبير الزمن الحضري بطريقة أكثر كفاءة. بالنسبة للمنتخبين، فإن هذا المشروع يعتبر خطوة أولى في سلسلة تحولات تستهدف رقمنة المرافق العمومية وتحديث وسائل النقل. فالمدينة لا تراهن فقط على الحافلات الجديدة أو إشارات المرور الذكية، بل تعمل أيضا على تطوير نظام معلوماتي خاص بمواقف السيارات، وآليات للأداء الذكي، وتطبيقات للإشعار الفوري، في أفق تحسين تجربة المواطن. لكن التحديات كثيرة. فالموارد المالية محدودة، والتكنولوجيات الجديدة تتطلب كفاءات بشرية وتكوينا مستمرا. وتضيف العشيري، أن نجاح هذه المنظومة لا يعتمد فقط على الآلة، بل على وعي المواطن واحترامه للقانون. في الطريق الرابط بين وسط المدينة وطريق الرباط، يتصاعد الضغط المروري يوميا. 'نحن نعيد برمجة الإشارات، ونقترح حلولا هندسية لمسارات بديلة'، تؤكد نائبة العمدة. وتضيف أن 'التحضيرات لمونديال 2030 تشكل محفزا إضافيا لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير شبكة نقل ذكية متكاملة.' وتنخرط المدينة أيضا في مشاريع بيئية رقمية. إنارة عمومية بمصابيح LED، أنظمة للتحكم عن بعد في الاستهلاك، محطات شحن كهربائية، ومنصات للرصد البيئي. في الخلفية، تطل منطقة طنجة المتوسط بموانئها ومنصاتها الذكية، كذراع لوجستي متكامل يدعم هذا التوجه. في المشهد العام، لا تبدو طنجة مدينة تحت التجربة، بل مختبرا مفتوحا لمستقبل حضري ذكي. مدخل هذا المستقبل يبدأ من الشارع، من إشارة مرور، من كاميرا تراقب، ومن مسؤول محلي يرى أن الرقمنة ليست رفاهية، بل ضرورة لحكامة حضرية ناجعة. لكن في مدينة ما تزال تتوسع، يبقى التحدي الأكبر هو ربط التكنولوجيا بالعدالة المجالية. أن يستفيد كل السكان من هذه التحولات، وأن تكون المدينة الذكية فضاء للجميع، لا مجرد واجهة عصرية لمناسبة كبرى. ومع اقتراب موعد 2030، تتساءل طنجة بين خطوط سيرها وأضوائها الذكية، هل تكفي التكنولوجيا وحدها لتحديث المدينة، أم أن التحول الحقيقي يبدأ من بناء ثقة المواطن؟
تيفلت بريس
منذ 2 ساعات
- تيفلت بريس
دورية وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت حول إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة
أصدر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت دورية تحت رقم n° 1300/CAB إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات حول جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة هذا نصها: 'بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته السامية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، القائمة على تعزيز الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، بهدف ضمان وصول كل مواطنة ومواطن إلى ثمار التنمية بشكل عادل. هذه البرامج، التي تأتي في سياق استمرار الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها منذ تولي جلالة الملك، أيده الله، ساهمت في تعزيز البنية التحتية، وتقليل التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف العيش. ومع ذلك، وكما أشار جلالة الملك، فإن بعض المناطق لم تستفد بشكل كامل من ثمار هذه الدينامية، مما يستدعي إعادة توجيه مقاربات التنمية المجالية نحو تدخلات أكثر استهدافًا، واستباقية، وذات تأثير محلي قوي. وعليه، يُطلب منكم التحرك بسرعة وكفاءة لضمان نجاح هذا المشروع الملكي، بالتنسيق مع الفاعلين المحليين المعنيين. المحاور الرئيسية للبرامج: 1-تعزيز التشغيل من خلال تحديد المشاريع والأنشطة التي تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل منطقة، لخلق مناخ ملائم لريادة الأعمال والاستثمار المحلي، وخاصة في القطاعات الإنتاجية. 2-تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة، لضمان الكرامة والعدالة المجالية وتقليل التفاوتات. 3-الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه. 4-التأهيل المجالي المندمج، بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الجارية على المستوى الوطني. منهجية العمل: – المشاركة الفعالة: عقد اجتماعات تشاورية مع الفاعلين المحليين (منتخبين، مصالح خارجية، جمعيات، قطاع خاص، جامعات…) لضمان التزام الجميع. – التخطيط على مستوى العمالة/الإقليم: باعتبارها الإطار الأمثل لضمان التنسيق وتوزيع الموارد بكفاءة. – التركيز على الأولويات: بناءً على تشخيص دقيق للاحتياجات والإمكانيات المحلية. التوجيهات الاستراتيجية: – ضرورة انسجام البرامج مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد. – تجنب استغلال هذه البرامج لأغراض سياسية ضيقة. النتائج المتوقعة: – تحسين مؤشرات التنمية البشرية. – تقليل الفوارق المجالية. – تعزيز جاذبية المناطق وقدرتها التنافسية. – خلق فرص عمل مستدامة.
