تقرير رؤية 2030: ما لم يقال بعد

متعب الروقي
في زحمة الأرقام والعناوين العريضة التي ملأت الإعلام مع صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، ضاعت بين الزحام تفاصيل ذهبية كان يجب أن تأخذ نصيبها من الضوء؛ خفايا صنعت الفارق، لكنها لم تجد من يتحدث عنها بالشكل الذي تستحقه، وهنا أسلط الضوء عليها بشكل أكبر.
التحول العدلي: قفزة صامتة نحو المستقبل
من أبرز الإنجازات التي لم تأخذ حقها في التغطية الإعلامية، التحول الجذري في القطاع العدلي، فقد كشف التقرير أن 98% من الجلسات القضائية خلال عام 2024 عُقدت إلكترونيًا، وأُصدرت أكثر من 5.3 مليون وكالة إلكترونية.
هذا التحول لا يعبر فقط عن رقمنة الخدمات، بل عن بناء بيئة عدلية مرنة وعادلة تسهم في تسريع التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، ما يعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في البيئة القانونية السعودية.
الصحة: أكثر من مجرد تأمين
في حين ركزت التغطيات الإعلامية على ارتفاع أعداد المستفيدين من التأمين الصحي، غابت الإشارة إلى عمق التحول في نموذج الرعاية الصحية؛ فالتقرير أشار إلى أن 96.4% من السكان أصبحوا مغطين صحياً، مع استفادة أكثر من 28 مليون شخص من نموذج الرعاية الجديد، مما ساهم مباشرة في رفع متوسط العمر المتوقع إلى 78.8 سنة.
هذه الأرقام تعكس تحولاً هيكلياً في جودة الحياة، وتقدماً حقيقياً في مؤشرات الاستدامة الصحية التي تتجاوز الأطر العلاجية إلى الوقاية.
التعليم العالي: تقدم نوعي بأبعاد استراتيجية
في صمت، تمكنت أربع جامعات سعودية من دخول قائمة أفضل 500 جامعة عالمية، مع تحقيق جامعة الملك سعود مركزاً متقدماً ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً؛ وهذا التطور النوعي يعبر عن استثمار حقيقي في بناء رأس المال البشري الوطني، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات الاقتصاد الحديث، بعيداً عن المجاملات أو الإنجازات الشكلية.
الطاقة المتجددة: بدايات واعدة لتحول اقتصادي
رغم أن المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و"ذا لاين" نالت اهتماماً واسعاً، إلا أن التقرير كشف عن انطلاقة فعلية لـ 15 مشروعاً للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية تفوق 12.6 جيجاوات.
وهذا التوجه يؤكد جدية المملكة في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، ويعزز مكانتها كقوة مؤثرة في أسواق الطاقة الخضراء العالمية.
المرأة السعودية: مشاركة تتجاوز الأرقام
بعيداً عن الأرقام المتداولة حول ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، أشار التقرير إلى أن 43.8% من المناصب القيادية والمتوسطة أصبحت تشغلها سيدات سعوديات، مع ارتفاع ملحوظ في حضور المرأة في القطاعات الهندسية والتقنية.
هذا التحول يعكس نجاح الرؤية في تحقيق التمكين الحقيقي، عبر تعزيز الكفاءة وليس عبر فرض الكوتا أو الحلول الشكلية.
دور القيادة: رؤية، دعم، ومتابعة
إن القراءة المتأنية لخفايا التقرير تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما تحقق لم يكن صدفة، بل كان نتاج رؤية استراتيجية واضحة من القيادة الرشيدة، وإرادة سياسية عززتها متابعة دقيقة ودعم مستمر لكل القطاعات.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وضعوا نصب أعينهم بناء مستقبل مختلف، وتوفير كل السبل لتمكين المواطن والمؤسسات، وتهيئة بيئة خصبة لتحقيق المستحيل.
تقرير 2024 عن رؤية 2030 لم يوثق فقط حجم الإنجاز، بل كشف عمق التحول الذي بات جزءاً من الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم.
وفي الخفايا التي حملها التقرير، تتجلى قصة نجاح تتجاوز الأرقام، وتحكي عن وطن آمن بطموحه، ومضى قدماً نحو مستقبل يصنعه بيديه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

السيادة تعود من بوابة الخروج

في المرحلة الأخيرة من ولايته الرئاسية، استقبل الجنرال ميشال عون الزعيم الفلسطيني إسماعيل هنية. دخل هنية قصر بعبدا محاطاً برجال لا يرتدون ثياباً رسمية، ولا يحملون ألقاباً، أو مراتب رسمية. يوم الأربعاء الماضي جاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. كان في استقباله الرئيس جوزيف عون، وكان كل شيء رسمياً: الفرقة الموسيقية الرئاسية، النشيدان الوطنيان، البذلات الرسمية، والخطب المدونة. كل خطوة كان مبالغاً في «رسميتها»، ودقيقة في مودتها. جاء الرئيس محمود عباس لينهي العلاقة بين «الفصائل»، ويقيم علاقة بين «دولتين»، مهما كان ينقصهما من معالم السيادة. ومع لحظة الوصول، كان الرجلان يعلنان إبطال ستة عقود من «اتفاق القاهرة (1969)» الذي جرد لبنان من كرامته بوصفه دولة، ولم يمنح فلسطين حقها في كونها وطناً. فتح «اتفاق القاهرة» الباب أمام قيام سلطتين أضعفهما اللبنانية. لم تحاول منظمة التحرير مساعدة اللبنانيين في حفظ ماء الوجه. وسوف يقول أبو عمار فيما بعد إنه حكم لبنان 12 عاماً. بعد المنظمة دخلت سوريا، وبعدها إيران. والآن يدور جدل حاد مثل السبعينات: السلاح للدولة أم للمقاومة؟ تبدو خطوة أبو مازن على هذه الحلبة أبعد من حبالها. للمرة الأولى تتخلى فلسطين اللبنانية عن دورها العسكري، ولا يبقى ممنوعاً على اللبناني أن يسأل الفلسطيني عن هويته، ويظل مسموحاً للفلسطيني أن يقيم دولته ضمن الدولة. لماذا هذا القرار بالغ الأهمية الآن؟ هل هو جزء من ترتيبات القيادة في فلسطين، أم هو انعكاس لترتيبات المنطقة برمّتها، أم هو مسألة تخص الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان، خصوصاً بعد المتغيرات الهائلة في سوريا؟ ربما الثلاثة معاً. فالسلطة الفلسطينية لا تبدو أقل حماسةً من الحكومة اللبنانية في منع «حماس» من إشعال فتائل الحرب كلما شاءت ذلك. وكلام الرئيس عون في هذا الجانب مطابق حرفياً لكلام الرئيس عباس. وحتى اللهجة المتفائلة كانت واحدة. أدرج الرئيس اللبناني إيقاعاً سريعاً على العمل السياسي: من زيارات رسمية متلاحقة، وحركة داخلية غير مسبوقة، وأسلوب في العمل غير مألوف على الإطلاق، يضاف إليه دور القيادة اللبنانية الأولى، حيث يكون ممكناً، وتسمح به التقاليد. صورة مناقضة تماماً للرئيس السابق، وسنوات الضياع.

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

فرنسا: مبادئ ومشاعر غاي

إذا كنت تحت ضغط لفعل شيء ما ولكنك تعلم أنك لا تستطيع فعل أي شيء، فماذا تصنع؟ حسنٌ، لا تفعل شيئاً، ولكن لكي تبدو كأنك تفعل شيئاً ما، فإنك تتذرع بالمبادئ السامية والمشاعر الكبرى. وهذا هو ما يفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان نويل بارو، بطريقة تخيُّلية واهمة فيما يتعلق بالمأساة المستمرة في غزة. يتحدث الزعيمان الفرنسيان عن اتخاذ «إجراءات ملموسة»، غير مدركَين أن الإجراء غير الملموس في الاصطلاح الفلسفي ليس إجراءً، وإنما هو مجرد فكرة غامضة لا معنى لها، ومفهوم يتلاشى في لا شيء عند ملامسته للواقع. لقد تحدثا حتى الآن عن ثلاثة تدابير ملموسة: الأول، هو دراسة إمكانية الاعتراف بـ«الدولة الفلسطينية» في موعد غير محدد مستقبلاً، وذلك من خلال عقد مؤتمر في نيويورك بالتشاور مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمم المتحدة. ويجب أن تشمل هذه الدولة المعنية حركة «حماس»، شريطة أن توافق على التخلي عن العنف والتحول إلى كيان سياسي نظامي. والثاني، هو دراسة إمكانية إحالة بعض المسؤولين الإسرائيليين للتحقيق بتهمة انتهاك مبادئ إنسانية غير محددة. والثالث، هو الطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تطبيق المادة الثانية من اتفاقية التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للحد من التبادلات التجارية فيما بينهما. وفي حال تطبيق مثل هذا الإجراء، قد يؤدي إلى تدمير بعض الأعمال التجارية في إسرائيل وأوروبا. ولكن لم تتحدد فائدة ذلك التباهي بالفضائل التي قد تعود على سكان غزة الذين يلاقون الموت في كل يوم. يقول الوزير الفرنسي بارو: «لا يمكننا السماح بانتهاك مبادئنا السامية الكبرى». متذرعاً بالمبادئ السامية والمشاعر الكبرى، خرج أحد أسلافه دومينيك دي فيلبان، الرجل النبيل الذي حاول الحيلولة دون سقوط صدام حسين، من تقاعده ليدعو إلى محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. يا للعجب! ولولا أن القضية المطروحة على المحك خطيرة للغاية، حيث يموت الناس في كل دقيقة، لربما كان يمكن للمرء أن يرى كل ذلك مجرد مكابرة مخادعة للحفاظ على المظاهر. ومع ذلك، فإن نفاق هذه المبادئ السامية والمشاعر الكبرى يتجلى في حقيقة أنه بعد 24 ساعة من تذرع ماكرون وبارو ودي فيلبان بها لتبرير موقفهم المعادي لإسرائيل، كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، عن تقرير من 76 صفحة يُصنف جماعة «الإخوان المسلمين» تهديداً قائماً ووشيكاً على الأمن القومي الفرنسي. كما يُصنِّف التقرير -الذي جُمعت مصادره على مدار عامين- جماعة «الإخوان المسلمين» منظمةً دوليةً تروِّج للتطرف، وتغطي الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم. وقد ضاعفت جماعة «الإخوان المسلمين» في فرنسا -إثر دعم من «قوتين أجنبيتين» على الأقل لم يُكشف عن اسميهما- من عدد أعضائها في فرنسا إلى 100 ألف عضو. ويُطلق على التكتيك الذي تستخدمه الجماعة اسم «التغلغل»، أي التسلل خفيةً إلى داخل المؤسسات الدينية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والتجارية، والمنظمات غير الحكومية، بُغية استخدام الملايين من الناس دروعاً بشرية في أنشطتها. لم يذكر تقرير الوزير ريتيلو، المفصل والموثق جيداً، أن حركة «حماس» -بصفتها فرعاً من فروع جماعة «الإخوان المسلمين»- تستخدم أيضاً سكان غزة دروعاً بشرية. يقول الوزير بارو: «مَن يزرع العنف، يحصد العنف!»، متناسياً أن العنف الحالي كان أول من زرع بذوره هو هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على القرى الإسرائيلية. كما أن أمله البائس في نزع سلاح «حماس» وتحولها إلى حزب سياسي عاديّ يسعى للمشاركة في دولة فلسطينية مفترضة ذات معالم غير محددة حتى الآن، لن يُجدي نفعاً في حياة شعب غزة المحتجز رهينةً لدى بضعة آلاف من المسلحين. يرى دي فيلبان وأمثاله أن «حماس» حركة «تحرير» لا يمكن القضاء عليها. ومع ذلك، لم تطلق «حماس» على نفسها هذا الاسم أبداً. فهي تعد نفسها جزءاً من جماعة «الإخوان المسلمين» ذات الطموحات العالمية، وقد تعمدت إقصاء كلمة فلسطين خارج هويتها. فهي لا تريد «تحرير» فلسطين مهما كان تعريفها، إذ إن هدفها المعلن هو محو إسرائيل من على الخريطة. لا يمكن لأحد أن يُنكر حق فرنسا في الانحياز إلى أحد الأطراف دون غيره في هذا الصراع المأساوي. ولكن، هناك أمران لا يمكن قبولهما بحال: الأول، هو إخفاء أو إعادة تعريف هوية الجانب الذي تنحاز إليه. والآخر، في هذه الحالة على وجه التحديد، هو استخدام التعاطف الصريح أو الضمني مع حركة «حماس» غطاءً لحملة قمع ضد الجماعات «التهديدية» الحقيقية أو المتخيَّلة في فرنسا نفسها. إن مساواة «حماس» بفلسطين هي خيانة للشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الكثيرون، وربما الأغلبية، الذين قد لا يتعاطفون مع استخدام العنف الوحشي في خدمة التطلعات الوطنية المشروعة. لا يصرح القادة الفرنسيون إلا بما يريدون من إسرائيل أن تفعله؛ وليس بما ينبغي على «حماس» أن تفعله. وينسون أن «حماس» تستطيع إنهاء هذه الحرب على الفور بإطلاق سراح جميع الرهائن الباقين لديها وتسليم أسلحتها. حتى إن الدعم الضمني لـ«حماس»، من خلال تقريع إسرائيل وقادتها، قد يُشجع من تبقَّى من قيادة الحركة على إطالة أمد الصراع وإيقاع مزيد من الضحايا. تُشجع صحيفة «كيهان» الإيرانية اليومية الصادرة في طهران -والتي تعكس آراء «المرشد الأعلى» علي خامنئي- حركة «حماس» على مواصلة الحرب لأنها على الرغم من خسارتها للأراضي، ناهيكم بعشرات الآلاف من الأرواح في غزة، فإنها «انتصرت في الجامعات الأميركية والأوروبية والرأي العام العالمي». هذه حرب، ومثل أي حرب أخرى، فإنها تهدف إلى تحديد الطرف المنتصر والطرف المنهزم. والحيلولة دون بلوغ تلك الغاية لا يحقق شيئاً سوى تمهيد الطريق لحروب مستقبلية أوسع نطاقاً وأشد فتكاً. إن إيماءات فرنسا الدبلوماسية حول المبادئ السامية والمشاعر الكبرى تذكِّرنا بأغنية المنشد الفرنسي العظيم غاي بير: إنها تذهب إلى متحف اللوفر رفقة فيليب... في ثوب مبادئها السامية! ثم تذهب للمرح رفقة أرمان... في ثوب مشاعرها الكبرى!

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"المقر للتطوير والتنمية" توسع شبكة علاقاتها بتدشين مكتبها التنفيذي في الرياض

دشنت شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، مكتبها التنفيذي في العاصمة الرياض وذلك بحضور المهندس فهد البليهشي أمين امانة منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة شركة المقر وذلك في خطوة إستراتيجية ضمن خطتها للتوسع وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي. يهدف المكتب التنفيذي للشركة بالرياض إلى توسيع شبكة العلاقات مع كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في المشاريع التنموية المشتركة. ويساهم المكتب في عرض الفرص النوعية والمشاريع الواعدة في المدينة المنورة عبر مقر أقرب للمستثمرين والمطورين والشركاء الإستراتيجيين في الرياض. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماجد الشلهوب أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لدورها التنموي والاستثماري الذي يواكب مستهدفات رؤية 2030 ويعمل على إحداث أثر مستدام يساهم في بناء مستقبل مزدهر في المدينة المنورة. ويمثل المكتب التنفيذي للشركة في الرياض نقطة انطلاق جديدة في مسيرة "شركة المقر للتطوير والتنمية" نحو شراكات أوسع وتواجد أكثر فاعلية في مراكز القرار ومجتمعات الأعمال في المملكة.