
مدى: 73 انتهاك ضد الحريات الإعلامية خلال تموز
وتوزعت الانتهاكات الموثقة البالغ عددها 73 انتهاك على 62 انتهاك ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، و9 انتهاك ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين وثق انتهاكين ارتكبتها منصات التواصل الاجتماعي.
الانتهاكات الإسرائيلية:
ارتكبت قوات وسلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال شهر تموز 2025 ما مجموعه 62 جريمة واعتداء ضد الحريات الإعلامية. ويشكل هذا العدد انخفاضا بنسبة 7% عما وُثق خلال شهر حزيران الذي سبقه، والذي كان شهد ما مجموعه 67 انتهاك إسرائيلي.
وشكلت الانتهاكات الإسرائيلية الموثقة خلال الشهر الماضي ما نسبته 85% من جميع الانتهاكات المرتكبة، وجاءت خطورتها الكبيرة من حيث من حيث استمرار عمليات قتل الصحفيين والتي بدأت بشكل أكثر تركيزا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة حيث قتلت قوات الاحتلال ما مجموعه تسعة من الصحفيين/ات. كما تكمن خطورتها من حيث التركيز على شل حركة الصحفيين والطواقم الإعلامية ومنعهم من تغطية الأحداث المختلفة التي انتشرت في كافة المحافظات. وجاءت الاعتداءات خلال هذا الشهر بطريقة مركبة حيث تعرض بعض الصحفيون والطواقم الإعلامية لأكثر من انتهاك خلال الشهر أثناء تغطية فعاليات مختلفة.
ووثق مدى خلال شهر تموز الماضي 10 حالات اعتداء جسدي على الصحفيين/ات وقعت في قطاع غزة، وتوزعت على 5 إصابات بشظايا القصف و5 إصابات بالأعيرة النارية.
كما اعتقلت سلطات الاحتلال مدير وكالة "معا" الصحفي ناصر اللحام من منزله وصادرت هواتفه وجهاز حاسوب في وأفرجت عنه بعد اعتقال دام ثمانية أيام تعرض خلالها للضرب وإساءة المعاملة، واعتقلت الصحفي الحر محمد الخطيب خلال قيامه بتصوير دعاية لأحد المطاعم في مدينة الخليل وأفرجت عنه بعد ساعتين بكفالة مقداراها 500 شيكل ومصادرة طائرة "الدرون" التي كان يستخدمها، كما احتجزت 5 صحفيين خلال تغطية الفعاليات المختلفة.
وخلال شهر تموز الماضي، منعت قوات الاحتلال 18 صحفي/ة من التغطية في مدن الضفة الغربية، إضافة لعمليات التحريض التي طالت كلا من مراسل قناة "الجزيرة" الصحفي أنس الشريف بعد أن بث الناطق باسم جيش الاحتلال فيديو يشكك بنزاهة تغطيته الإعلامية، وتحريض الإعلام العبري ضد الصحفي مهند قشطة الذي وصفه بـ "الصحفي الإرهابي".
كما قصفت طائرات الاحتلال منازل ستة صحفيين ودمرتها، ومنهم من قتل خلال قصف منزله، كما حدث مع المذيعة في إذاعة "صوت الشباب" الصحفية مروة مسلم والتي دمرت طائرات الاحتلال منزلها في حي "التفاح" وبقي مصيرها مجهولا تحت الأنقاض حتى أعلن عن استشهادها في الأول من شهر آب.
وفي ذات السياق أعادت سلطات الاحتلال تمديد الاعتقال الاداري للزميل الصحفي مجاهد السعدي لأربعة شهور أخرى وهو معتقل منذ تاريخ 19/09/2024.
الانتهاكات الفلسطينية:
ارتفعت أعداد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية خلال شهر تموز الماضي، ووثق مركز مدى ما مجموعه 9 انتهاكات فلسطينية، مقابل انتهاكين اثنين وثقت في خلال شهر حزيران الذي سبقه، وبهذا فقد جاءت مرتفعة بنسبة 350%.
وشكلت الانتهاكات الفلسطينية مجتمعة ما نسبته 12% من جميع الانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي، وتوزعت على 4 انتهاكات ارتكبت ضد صحفيين في الضفة، و5 اعتداءات ضد صحفيين قطاع غزة.
وتمثلت الانتهاكات في الضفة الغربية باعتقال جهاز المخابرات الفلسطينية الصحفي الحر إيهاب علامي من منزله في بلدة "بيت أمر" وتحويله لمحكمة صلح "حلحول" بتهمة "حيازة السلاح" ولا يزال الصحفي معتقلا حتى تاريخ صدور هذا التقرير. كما اعتقل عناصر من جهاز الأمن الوقائي الصحافيان محمد عتيق ومحمد عابد خلال تغطية وقفة احتجاجية أمام محافظة جنين وأفرج عنهما بعد احتجاز دام نحو 6 ساعات. كما أعيد اعتقال الصحفي محمد عتيق خلال مروره من مدينة "طولكرم" إلى "جنين" عبر حاجز بين بلدتي "بلعا" و"العطارة" وأفرج عنه في وقت متأخر من اليوم التالي لاعتقاله.
وفي حوادث منفصلة في قطاع غزة، اعتدت مجموعات من المواطنين بالضرب المبرح على الصحفيين خلال تغطياتهم الإعلامية، حيث اعتدى مواطنون على مصور وكالة "رويترز" داوود أبو الكاس ما تسبب له بجرح أسفل العين اليسرى، واعتدى مواطنون آخرون على الصحفي عبد الحكيم أبو رياش بالضرب بالأيدي والعصي ما تسبب في كسر عدسة الكاميرا. إضافة لاعتداء وحدة "سهم" التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة على الصحفي في وكالة "كنعان المحلية" خالد شعت ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة لفظيا وبالضرب المبرح ما أدى لإصابة الصحفي شعت بكدمات، وإصابة المصور سلامة بكسر في اليد اليمنى.
انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي:
انحصرت انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي ضد الحريات الإعلامية خلال شهر تموز الماضي بانتهاكين ارتكبتها منصة "إنستغرام" المملوكة لشركة "ميتا". وأغلق التطبيق حساب مراسل قناة "رؤيا" الصحفي حافظ صبرا بشكل كامل ونهائي بحجة مخالفة معايير النشر على المنصة، كما أغلقت حساب مراسل قناة "العربي" أحمد البطة لمدة 180 يوم ولنفس السبب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ يوم واحد
- فلسطين أون لاين
تحذيرات "إسرائيلية" بشأن التكلفة الاقتصادية لخطة احتلال غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين نشرت صحيفة يسرائيل هيوم تقريرًا موسعًا تناول الجوانب الاقتصادية لخطة احتلال قطاع غزة، مشيرة إلى ضبابية تكتنف تقدير الكلفة الإجمالية للعملية، لا سيما من زاوية تأثيرها على دافع الضرائب الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة، يعكس هذا الغموض حرص رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على الحصول على تعليمات واضحة من القيادة السياسية، في ظل الحاجة إلى تحديد دقيق للمهمة العسكرية المنوطة بالجيش. تقديرات أولية: 100 مليار شيكل دفعة فورية تقدّر مصادر اقتصادية وعسكرية أن السيطرة الكاملة على القطاع – بما يشمل تولي مسؤولية جزئية عن السكان – قد تتطلب دفعة مالية أولية تصل إلى 100 مليار شيكل. تشير التقديرات إلى أن إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية ستتطلب ميزانية سنوية ضخمة، تتراوح بين 60 و130 مليار شيكل، ويؤكد التقرير أن الكلفة الأمنية، خصوصًا لحماية الجنود في المناطق المأهولة، تُعد من أبرز أعباء الموازنة. رام عمينياح، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان، شدد على أن تعريف المهمة العسكرية هو العامل الأهم في تقدير الكلفة، مؤكدًا أن أي تغيير في المهمة ينعكس بدرجة كبيرة على النفقات. وأضاف أن الضغط الدولي المتوقع سيفرض على إسرائيل التعامل مباشرة مع سكان غزة، في ظل غياب أي التزام دولي بتغطية التكاليف. تتضمن الكلفة أيضًا نفقات إعادة تأهيل الجنود وعائلاتهم، بما يشمل تعويضات لعائلات القتلى، تأهيل الجرحى، ومخصصات دائمة للمعاقين، وهي بنود تُقدّر حاليًا بنحو 120 مليار شيكل، مرشحة للزيادة في حال تنفيذ اجتياح بري واسع. وهذه تمثل، بحسب الصحيفة، تحولًا جذريًا في طبيعة المهمة العسكرية والسياسية، وتتطلب ميزانيات ضخمة لا تزال خارج حسابات الحكومة الإسرائيلية حتى الآن. وتتزايد العزلة الدولية لإسرائيل بسبب استمرار الحرب، ويدعو معظم العالم إلى وقف فوري للأعمال العسكرية. احتلال غزة سيُثير إدانات دولية واسعة، وقد يزيد من الضغوط على تل أبيب، ويقود إلى تدهور صورة إسرائيل على الصعيد العالمي. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة اليوم الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى. وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى. وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.


معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
اثنا عشر أكاديميًا فلسطينيًا يحصلون على منحة HESPAL للدراسة في المملكة المتحدة
رام الله- معا- يسر المجلس الثقافي البريطاني أن يعلن عن ابتعاث الدفعة الأخيرة من الأكاديميين الفلسطينيين ضمن منحة التعليم العالي للفلسطينيين (HESPAL) . وتزامنًا مع الذكرى الخامسة عشرة لإطلاق برنامج HESPAL، سيبدأ اثنا عشر أكاديميًا فلسطينيًا متميزًا دراساتهم العليا في المملكة المتحدة في أكتوبر القادم ضمن العام الأكاديمي 2025–2026. وجرى تكريم هؤلاء الباحثين خلال حفل الوداع السنوي الذي أُقيم الأسبوع الماضي في رام الله، وجمع هذا الحفل خريجي برنامج HESPAL وممثلي الجامعات وشركاء التمويل وموظفي المجلس الثقافي البريطاني، في مناسبة للتعارف والتشبيك. كما أتاح الحدث للدفعة الجديدة فرصة للتواصل ما بين الخريجين والشركاء والاستعداد للرحلة الأكاديمية والشخصية المقبلة. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت شاهدة ماكدوجال، مديرة المجلس الثقافي البريطاني: "نؤمن بأن التعليم القوة لمساعدة المجتمعات على التعافي وإعادة البناء، ويُعد برنامج HESPAL شهادة حية على هذه القوة. نتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه خريجو البرنامج، لا سيما الخريجين الغزيين، للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة وبناء مؤسسات التعليم العالي لما فيه منفعة ورافعة لمجتمعاتهم في فلسطين." وتتكون الدفعة الجديدة من سبع نساء وخمسة رجال، أربعة منهم من قطاع غزة، ويمثلون ست جامعات فلسطينية وسيدرسون في ثماني جامعات بريطانية. وسيتابع كل منهم دراسة الماجستير في تخصصات متنوعة تشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والدراسات الطبية، والتخطيط الحضري، والتقنيات الحديثة. وقد جدد الدكتور سمير جراد، ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق وبرنامج HESPAL، مشيرًا إلى التزام الصندوق طويل الأمد بالاستثمار في قطاع التعليم العالي باعتباره مسارًا نحو التنمية الوطنية. كما أشاد بمستوى الباحثين لهذا العام، وبالحضور القوي للنساء في الدفعة الجديدة، وبأهمية التخصصات التي يدرسونها، خاصة تلك التي تتماشى مع الأولويات الوطنية واحتياجات إعادة الإعمار المستقبلية في فلسطين. وتنضم هذه المجموعة إلى 23 باحثًا من برنامج HESPAL يواصلون دراستهم حاليًا في المملكة المتحدة في 13 جامعة بريطانية. من المتوقع أن يستكمل 10 من هؤلاء الطلاب دراساتهم في أيلول هذا العام، فيما يُتوقع أن ينهي أحد الباحثين من غزة دراسته في كانون الثاني 2026. كما يواصل 12 باحث آخر دراساتهم في مرحلة الدكتوراه ضمن البرنامج. من جهته، أكد الدكتور بصري صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، على انسجام أهداف برنامج HESPAL مع أولويات الخطة الوطنية الفلسطينية للتعليم العالي، مشددًا على أهمية التخصصات الحديثة والتقنية التي يدرسها الباحثون ضمن البرنامج، باعتبارها مجالات ضرورية لتلبية الاحتياجات الراهنة والمستقبلية للجامعات في الضفة الغربية، ولإعادة بناء قطاع التعليم العالي المدمر في غزة. وعن تجربته مع المنحة، قال محمد هلس، أحد الباحثين من غزة: "كما العنقاء ننهض من الرماد. بالنسبة لي، HESPAL ليست مجرد منحة دراسية، بل فرصة حقيقية للانطلاق والنمو ورسم مسار لمستقبلي. أتطلع لاكتساب معرفة عالمية المستوى وبناء علاقات دائمة، لأعود إلى فلسطين وأنا مُتمكن من إحداث تغيير ملموس في قطاع التعليم وخارجه." وأُطلق برنامج HESPAL في عام 2010 وتم تطويره بالشراكة مع جامعات فلسطينية وبريطانية، ويُعد منحة فريدة من نوعها تهدف إلى بناء قدرات الأكاديميين وتعزيز التنمية المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين. وفي عام 2024، أطلق المجلس الثقافي البريطاني مسارًا جديدًا ضمن البرنامج مخصصًا للأكاديميين والباحثين الجامعيين من غزة، استجابةً للحاجة المتعاظمة نتيجة الدمار الذي لحق بقطاع التعليم العالي هناك. وينفذ البرنامج بفضل مجموعة من الداعمين والشركاء على رأسهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسة أمجد ،وسهى بسيـسو وغيرهم.


معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- معا الاخبارية
سموتريتش يعترف: نسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل مساعدات لغزة
تل أبيب- معا- في تحول مفاجئ، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، بأنه يسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من النفي القاطع من قبله ومن وزارة المالية لأي تمويل إسرائيلي لتلك المساعدات. وخلال مؤتمر صحفي، صرّح سموتريتش: "أفضل سحب فرقة عسكرية واحدة واستخدام الأموال لتمويل الشركات التي تدير المساعدات، لو سيطرنا على توزيع المساعدات في غزة لكنا انتصرنا في الحرب منذ زمن". جاء هذا التصريح بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية أن سموتريتش طرح هذا المقترح خلال مناقشات فتح ميزانية عام 2025. وكانت الحكومة والكنيست قد حوّلت قبل أسابيع 700 مليون شيكل من ميزانية الأمن إلى جهة غير معروفة، الأمر الذي أثار شكوكا واسعة، رغم نفي وزارة المالية حينها أن تكون الدولة تموّل الشركات التي تعمل في مجال توزيع المساعدات في غزة. ورغم فشل تجربة توزيع المساعدات عبر شركات أجنبية، اضطرت إسرائيل مؤخرا إلى السماح بإدخال مساعدات غذائية عبر الإنزال الجوي والاستيراد المباشر، في ظل الانتقادات الدولية الحادة للوضع الإنساني في القطاع، وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة لسموتريتش بعدم السماح بدخول "ولو حبة قمح واحدة" إلى غزة. ويُشار إلى أن ميزانية الأمن الإسرائيلية من المتوقع أن ترتفع في عام 2025 بنحو 28 مليار شيكل، لتغطية نفقات الحرب الجارية والتجهيز للمواجهة مع إيران. كما تم الاتفاق بين وزارة المالية ومنظومة الأمن على إضافة نحو 14 مليار شيكل أخرى في عام 2026، مع احتمالية لمزيد من الزيادات مستقبلاً بناءً على توصيات لجنة "نغل". في سياق متصل، تطرق المؤتمر الصحفي إلى ملف "الانقلاب القضائي"، حيث تم التطرق لمحاولة الحكومة عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا، وهي خطوة تم تجميدها مؤقتاً بقرار من المحكمة العليا. من جهته، علّق محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، قائلاً: "استقلالية المؤسسات أمر حاسم لنمو الاقتصاد وثقة الأسواق، لا سيما في الفترات التي تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة". أما سموتريتش، فهاجم رجال الأعمال الذين انتقدوا خطوات الحكومة ضد الجهاز القضائي، واصفًا إياهم بأنهم "قطيع" و"مجموعة من المزعجين الذين لا يفهمون شيئًا"، على حد تعبيره.