ما هو "مشروع إستير" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
إيطاليا تلغراف
بيلين فرنانديز
كاتبة وصحفية أميركية ومؤلفة كتاب 'المنفى: رفض أميركا واكتشاف العالم'
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53 ألف فلسطيني، أصدرت مؤسسة 'هيريتيج فاونديشن' (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان 'مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية'.
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف 'مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما 'الإستراتيجية الوطنية' التي يقترحها 'مشروع إستير' المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل 'خلاصة رئيسية' وردت في التقرير تنصّ على أن 'الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)'.
ولا يهم أن هذه 'الشبكة العالمية لدعم حماس' لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ'المنظمات الداعمة لحماس' (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك 'المنظّمات' المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل 'صوت اليهود من أجل السلام' (Jewish Voice for Peace).
أما 'الخلاصة الرئيسية' الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة 'تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية'- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة 'الرأسمالية والديمقراطية'، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت للتدمير العسكري الممول من أميركا لما يزيد عن 19 شهرًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق 'مشروع إستير' القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى 'اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا'.
نُشر تقرير مؤسسة 'هيريتيج' في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها 'معادية لإسرائيل بشكل واضح'، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ'مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض'.
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة 'نيويورك تايمز' أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات 'مشروع إستير'. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل 'شبكة دعم حماس'، وبترويج 'خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة'، يدّعي مؤلفو 'مشروع إستير' أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها 'أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد'.
ليس هذا كل شيء: 'فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية'، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر 'المحتوى المعادي للسامية' على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة 'هيريتيج' ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها 'مشروع إستير' حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ 'أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره'.
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة 'هيريتيج' 'كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية'، وأن 'مشروع إستير' يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن 'عددًا من الجهات' في الولايات المتحدة 'يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة'.
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى 'مشروع إستير' وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 4 ساعات
- إيطاليا تلغراف
الشرع وفاتورة رحلة الرياض
إيطاليا تلغراف نشر في 20 مايو 2025 الساعة 9 و 13 دقيقة إيطاليا تلغراف رغيد عقلة كاتب سوري في واشنطن. لم تنتظر المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى واشنطن، لتصرّح بأن هناك خمسة مطالب حدّدتها الإدارة الأميركية في مقابل الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، والمضي في رفع العقوبات عن سورية، وهي التي رشح أن ترامب قدّمها لرئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال لقائهما المُقتضَب في الرياض، الأسبوع الماضي. المطلب الأول، كما ورد في الترجمة الحرفية لتصريح ليفيت، هو 'توقيع الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل'، الذي كان واضحاً أنه يتمحور حول إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، من دون إشارة إلى الجولان المحتل، وقبول إسرائيل في الوعي الجمعي السوري بتركيبتها الحالية القائمة على يهودية الدولة. لكنّ السؤال الأهم: هل سيستطيع الشرع تسويق فكرة الاتفاقات الإبراهيمية بجانبها العَقَدي الإيماني للدائرة الأقرب من محازبيه ومريديه؟ خصوصاً في صفوف المقاتلين المتشدّدين الذين ليس سرّاً أنه وإياهم يلتزمون نهجاً وفكراً سلفيّاً صارماً، إلى الدرجة التي دفعته إلى أن يقيم صلاة عيد الفطر الفائت في القصر الرئاسي، في سابقة لم تحصل في التاريخ السوري، ليتفادى ببراعة أن يكون مضطرّاً لحضور صلاة عيد قد تتخلّلها المدائح والأذكار النبوية المعتادة على طريقة الإسلام الشامي الأشعري؟ رغم ما يجمع السعودية وتركيا من رؤى، إلا أن ذلك لن يمنع وجود حالة تنافسية حادّة بينهما على النفوذ في سورية يتعلق المطلب الثاني بالطلب 'من جميع الإرهابيين الأجانب مغادرة سورية'، وكان دوماً مطلباً سورياً داخلياً، بدأ مع رفض السوريين الفصائل الطائفية كافّة، التي استقدمها النظام الساقط، واستخدمها في حربه عليهم، ولكنّها تنسحب اليوم حسب صياغة ليفيت، وكما أشير إليه صراحةً من مسؤولين أميركيين ودوليين، على المقاتلين الذين دخلوا سورية مع عملية 'ردع العدوان' كافّة، وينتمون إلى الجنسيات الشيشانية والإيغورية والتركستانية والعربية وغيرها، الذين تتهمهم جهاتٌ عديدةٌ بأنهم كانوا القوة الضاربة الحقيقية في أحداث الساحل الدامية. وفي وقتٍ قد لا تنقص فيه الشرع البراغماتية اللازمة لتلبية هذا الطلب، إلا أن السؤال الحقيقي يتمحور حول مدى قدرته على تنفيذه، خصوصاً أن هؤلاء المقاتلين الأجانب الجزء الأكبر والأقوى من القوات الداعمة له، في ظلّ الإحجام عن قبول أعداد كبيرة من العسكريين السوريين المنشقّين في صفوف القوات السورية النظامية الجديدة، مع الجيش النظامي السوري، وهما الأمران اللذان يجعلان حاجة الشرع لهؤلاء المقاتلين الأجانب ضرورةً حيويةً، وما ينطوي عليه تحييدهم من مخاطر جمّة، لا تستثنى منها إمكانية فتح حالة صراع عنيف وحقيقي معهم، قد لا يكون الشرع مستعدّاً لها أو قادراً عليها. المطلب الثالث يتعلق بـ'ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين'، كما جاء في تصريح ليفيت. والتعامل معه قد يكون أسهل لوجود حالة عدم حماس شعبي عريضة للمقصودين في هذه التسمية لدى التيّارات السورية الأكثر ولاءً للشرع، فيما فلسطين تاريخياً في عمق وجدان السوريين. كان البندَان الأخيرَان حول الطلب من الشرع مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتولّي مسؤولية مراكز اعتقال عناصره في شمال شرقي سورية، وقد يحمل هذان الأمران تحوّلاً أساسياً في الموقف الأميركي الذي كان يستند دوماً (ومعه الموقف الدولي) إلى حصر هذه المهمة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقد يكون للبنتاغون فيه رأي مخالف لتوجه الرئيس بتكليف الشرع وإدارته هذا الملفّ، الذي لن يمرّ بالضرورة من دون معوقات في واشنطن كما في الأرض، لاعتقاد ثابت لدى العديد من المعنيين بوجود حالة تعاطف أقلَّه في مستوى القواعد بين مقاتلي هيئة تحرير الشام وأسرى تنظيم 'داعش'، الأمر الذي قد يُعقّد مهمة الشرع لتلبية هذين المطلبين، خصوصاً في ظلّ عدم وجود قوات كافية لديه بعيدة من المناخات الفكرية لكلا التنظيمين المستندَين لأفكار متشابهة، وأصل عضوي واحد. صحيح أن السعودية (محمّد بن سلمان شخصياً) كانت الضامن الرئيس للشرع لدى الرئيس ترامب، إلا أن الشرع لا تنقصه أبداً حصافة إدراك أن تركيا ورئيسها أردوغان في المشهد، وأن عليه دوماً مراعاة توازن دقيق في كلّ ما يقوم به بين النفوذَين السعودي والتركي في بلده، ورغم أن الرياض وأنقرة ليستا بالضرورة خصمتَين في المشهد السوري أو في تداعياته الإقليمية، فهناك كثير ممّا يجمع بين رؤى البلدَين هناك، إلا أن ذلك لن يمنع وجود حالة تنافسية حادّة بينهما على النفوذ في سورية، قد يكون التعامل معها تحدّياً جدّياً للشرع رغم ما يحمله هذا التحدّي من فرص مهمة له ولبلده، إذا استطاع التعامل معها ببراغماتية لا تنقصه، ولكن المشكلة تكمن في قلّة أدواتها في يده. سيكون من المبكّر جدّاً الحكم على قدرة الشرع على الوفاء بالالتزامات التي تعهّد بها في الرياض، الأمر الذي أكّده وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، في مقابلته في 'فوكس نيوز'، خصوصاً البند المتعلّق بالمقاتلين الأجانب، وإذا كان خطابه عشية عودته من السعودية قد افتقر لمبادرات سياسية جريئة انتظرها منه سوريون كثر، فلعلّ في ذلك مؤشّراً جدّياً على مدى تعقيد مهمته وصعوبة القيام بها، على أن من وضع البنود المتعلّقة بالإصلاح السياسي في صلب كلّ المطالب الدولية والأميركية المتعدّدة، يدرك بوضوح أنه وحده سيهيئ للشرع ولسورية الرافعة السياسية التي ستمكّنهما من إيجاد حلول لأغلب المعضلات السورية، فالسياسة الأميركية رغم أنها مبنية أولاً وقبل كل شيء على المصالح الذاتية، إلا أنها تتسم دوماً بالواقعية لجهة تحديد مدى قدرة الأطراف التي تتعاطى معها على القيام بما تطلبه منها. لن يكون من الإنصاف تحميل الشرع وحده مسؤولية مراعاة توازناتٍ دوليةٍ دقيقة في بلده لن يكون من الإنصاف تحميل الشرع وحده مسؤولية مراعاة توازناتٍ دوليةٍ دقيقة في بلده، ولا الاستعصاءات العديدة التي تواجه قدرته على تنفيذ تعهداته لترامب وولي عهد السعودية، محمّد بن سلمان، فكثير منها نتيجة حالة تراكمية تتحمّل الأطراف الإقليمية والدولية والنظام البائد مسؤوليات جسيمة عنها، ولكن طريقة إدارته المشهد السياسي السوري، ومدى قدرته على الانفتاح على الشرائح الأعرض لعموم السوريين، السياسية والاجتماعية والطائفية والعرقية والدينية، وتحديداً ضمن محيطه السُّني، ستكون الفيصل في تحديد مدى قدرته على دفع فواتير لن تقبل التأخير، والتزامات لا ترضى التسويف، كانت ضغوطها واضحة في حالة الإرهاق الظاهرة عليه قبيل خطابه للسوريين عشية عودته من الرياض، والذي لم يحمل جديداً واعداً بعد. السابق ستيفان دوجاريك: ما دخل إلى غزة ليس إلا قطرة في محيط احتياجات غزة التالي ما هو 'مشروع إستير' الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
إيطاليا تلغراف
منذ 7 ساعات
- إيطاليا تلغراف
الإمارات والولايات المتحدة ترسمان ملامح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي
إيطاليا تلغراف عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا في مشهد يؤكد عمق العلاقات والتحالفات الراسخة بين الدولتين، شهد قصر الوطن في أبوظبي استقبالاً رسميًا حافلًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة دولة هي الأولى له منذ مغادرته البيت الأبيض. زيارة لم تكن محض مجاملة دبلوماسية، بل خطوة مدروسة في سياق إعادة رسم ملامح التعاون الدولي في ظل عالم متغير. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استقبل ضيفه الكبير بحفاوة تليق بحجم العلاقة التاريخية التي تربط البلدين. وما ميز هذا اللقاء لم يكن فقط رمزيته السياسية، بل مضمونه الاستراتيجي، حيث تطرقت المباحثات إلى ملفات بالغة الأهمية تمس حاضر المنطقة ومستقبلها. العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج مسار طويل من التنسيق والتعاون في ملفات الأمن، الاقتصاد، التكنولوجيا، والطاقة. غير أن زيارة ترامب الأخيرة جاءت لتضخ دماء جديدة في هذه الشراكة، وتعيد التأكيد على توافق الرؤى بين البلدين، لا سيما في القضايا الكبرى مثل الذكاء الاصطناعي، أمن الطاقة، واستقرار الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تدشين 'مركز بيانات للذكاء الاصطناعي' بسعة هائلة تصل إلى 1 جيجاوات، كمكون أساسي لمجمع ذكاء اصطناعي مشترك بين البلدين، وهو ما يشير إلى توجه الإمارات لبناء اقتصاد معرفي متكامل يرتكز على التكنولوجيا والابتكار. لم تغب الملفات السياسية الإقليمية عن المباحثات، حيث شكل الوضع في غزة والتصعيد المتنامي في المنطقة محورًا أساسيًا في النقاش. أكد سمو الشيخ محمد بن زايد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي القائم على حل الدولتين باعتباره الأساس لتحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط. وقد أظهر الجانبان توافقًا ملحوظًا حول ضرورة العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والتغير المناخي. تثبت الإمارات، مرة تلو الأخرى، أنها لاعب دولي فاعل يمتلك القدرة على الموازنة بين العلاقات التقليدية والسياسات الديناميكية التي تتطلبها المرحلة الراهنة. فبينما تنفتح أبوظبي على تحالفات جديدة، تحرص على صون صداقاتها التاريخية، وفي مقدمتها العلاقة مع واشنطن. كما أن استقبال دولة الإمارات للرئيس ترامب بهذه الحفاوة، بعد فترة من الغياب عن المشهد الرسمي، يعكس استقلالية القرار الإماراتي في علاقاتها الخارجية، وقدرتها على التعامل مع الشخصيات المؤثرة بغض النظر عن مواقعهم الراهنة، ما يعزز من مكانتها كجسر دبلوماسي بين الشرق والغرب. لقد كانت زيارة ترامب لدولة الإمارات مناسبة لتجديد الالتزام المشترك بالعمل من أجل عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا. مأدبة العشاء التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة على شرف الضيف الأميركي، والمراسم التي زينت شوارع العاصمة، لم تكن مجرد طقوس بروتوكولية، بل رسالة واضحة مفادها أن الإمارات لا تستقبل الضيوف… بل تبني معهم المستقبل. إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
منذ 8 ساعات
- إيطاليا تلغراف
ما هو "مشروع إستير" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
إيطاليا تلغراف بيلين فرنانديز كاتبة وصحفية أميركية ومؤلفة كتاب 'المنفى: رفض أميركا واكتشاف العالم' في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53 ألف فلسطيني، أصدرت مؤسسة 'هيريتيج فاونديشن' (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان 'مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية'. هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف 'مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما 'الإستراتيجية الوطنية' التي يقترحها 'مشروع إستير' المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل 'خلاصة رئيسية' وردت في التقرير تنصّ على أن 'الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)'. ولا يهم أن هذه 'الشبكة العالمية لدعم حماس' لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ'المنظمات الداعمة لحماس' (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك 'المنظّمات' المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل 'صوت اليهود من أجل السلام' (Jewish Voice for Peace). أما 'الخلاصة الرئيسية' الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة 'تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية'- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة 'الرأسمالية والديمقراطية'، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت للتدمير العسكري الممول من أميركا لما يزيد عن 19 شهرًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق 'مشروع إستير' القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى 'اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا'. نُشر تقرير مؤسسة 'هيريتيج' في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها 'معادية لإسرائيل بشكل واضح'، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ'مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض'. وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة 'نيويورك تايمز' أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات 'مشروع إستير'. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل 'شبكة دعم حماس'، وبترويج 'خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة'، يدّعي مؤلفو 'مشروع إستير' أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها 'أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد'. ليس هذا كل شيء: 'فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية'، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر 'المحتوى المعادي للسامية' على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة 'هيريتيج' ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها 'مشروع إستير' حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ 'أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره'. وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة 'هيريتيج' 'كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية'، وأن 'مشروع إستير' يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن 'عددًا من الجهات' في الولايات المتحدة 'يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة'. وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى 'مشروع إستير' وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
