شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: سياسة التجويع الإسرائيلية مستمرة منذ 20 عاما

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين، إن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في غزة ليست وليدة الأشهر الثلاثة الماضية، بل هي جزء من مخطط ممنهج مستمر منذ قرابة 20 عامًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن المخطط يتم من خلال حصار خانق وتدمير متعمد للبنى الاقتصادية والاجتماعية، ما زاد من اعتمادية السكان على المساعدات الإنسانية.وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد التحكم في دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بهدف استخدام المعونات الإنسانية كأداة ضغط على السكان.وأشار إلى أن هذا النهج لم يقتصر فقط على القيود اللوجستية، بل شمل الاعتداءات المتكررة على طواقم العمل الإنساني.وأكد أن المؤسسات الدولية العاملة في غزة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، أصبحت هدفًا مباشرًا لتلك السياسات، حيث سقط من طواقم الأونروا أكثر من 280 شهيدًا، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.وأشار الشوا إلى أن الكنيست الإسرائيلي أصدر قرارًا بحظر عمل الأونروا، ومنع دخول مساعداتها إلى قطاع غزة، كما شمل القرار حظر دخول موظفيها الدوليين، سواء إلى غزة أو حتى إلى الضفة الغربية، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعيق عمل أكبر مؤسسة أممية تقدم الدعم للاجئين الفلسطينيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 12 ساعات

• خبر صح

زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مصر تفتح آفاق تطبيع العلاقات الثنائية

في تطور دبلوماسي مثير، أكد أسامة حمدي، محلل الشئون الإيرانية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مصر تأتي في وقت حاسم لاستئناف العلاقات بين البلدين، بعد انقطاع دام لعقود، وأوضح حمدي في تصريحات خاصة لـ'نيوز رووم' أن هذه الزيارة تفتح الأبواب نحو تطبيع العلاقات الإيرانية المصرية، واستعادة مسارها الطبيعي الذي كان موجوداً قبل عام 1979، عندما قررت إيران قطع العلاقات بسبب توقيع مصر لمعاهدة كامب ديفيد. زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مصر تفتح آفاق تطبيع العلاقات الثنائية مقال له علاقة: احتفال عيد الصعود المجيد بمشاركة مطران دشنا في القداس الإلهي مع صور إعادة العلاقات وأشار حمدي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور بين مصر وإيران لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما، موضحاً أن مصر وإيران هما قوتان كبيرتان في منطقة الشرق الأوسط، ولكل منهما حضارة عريقة تمتد عبر التاريخ، وأضاف أن المنطقة حالياً تمر بمرحلة فارقة من الأزمات والصراعات، مما يستدعي تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد حمدي أن الزيارة تهدف في المقام الأول إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وإيران، من خلال إعادة فتح السفارات في كلا البلدين، بعد أن اقتصرت العلاقات الدبلوماسية على 'مكاتب رعاية المصالح' منذ قطع العلاقات قبل أكثر من 40 عاماً. ممكن يعجبك: السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي للسياحة ITB China في شنغهاي دور مصر في مفاوضات غزة وأضاف حمدي أن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة هو تعزيز التعاون بين إيران ومصر في ملف غزة، وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني يدرك تماماً دور مصر البارز في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حيث قامت مصر بدور محوري في الوساطة بين حماس وإسرائيل. وأوضح حمدي أن إيران تسعى إلى دعم مصر في تعزيز مطالب حماس التي تتضمن ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار، إضافة إلى تدفق المساعدات الإنسانية عبر الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة، ورغم علاقات إيران القوية مع حماس، فإنها ترغب في التنسيق مع مصر لضمان عدم هزيمة الحركة أو استبعادها من القطاع. موقف مشترك وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا ولبنان، أكد حمدي أن الزيارة ستتناول هذا الملف الهام، حيث تتفق مواقف مصر وإيران على رفض الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة العربية في كل من سوريا ولبنان، وأضاف حمدي أن إيران تأمل في أن تلعب مصر دوراً مهماً في وقف هذه الاعتداءات، خصوصاً في لبنان، حيث يشكل حزب الله جزءاً مهماً من الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. فرص للتعاون والتبادل التجاري واختتم 'حمدي' تصريحاته بالحديث عن المحور الاقتصادي في الزيارة، حيث أكد أن أحد الأهداف الرئيسية للعلاقات المستقبلية بين مصر وإيران هو تعزيز التعاون الاقتصادي، وتابع أن هناك دراسة مشتركة بين البلدين لفتح أبواب التبادل التجاري، في ظل الاهتمام الإيراني بالتوسع في صناعة السجاد والمنتجات الزراعية، وهي قطاعات يمكن لمصر أن تستفيد منها بشكل كبير. كما أشار حمدي إلى إمكانية إزالة التأشيرات بين البلدين، وهو ما سيعزز السياحة الإيرانية إلى مصر، خاصة زيارة المواقع المقدسة في القاهرة والإسكندرية، مثل مقامات آل البيت، وهي خطوة ستزيد من التبادل الثقافي والاقتصادي بين الشعبين.

يمني برس

منذ 15 ساعات

• يمني برس

الأهداف الاستراتيجية للعدوان على غزة وعلاقتها بمشروع الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة

تعيش القضية الفلسطينية واحدة من أخطر مراحلها منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، إذ لم تعد المخاطر تقتصر على الاحتلال العسكري أو التهويد الجغرافي، بل اتجه المشروع الصهيوني نحو تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، وتحقيق هيمنة شاملة على المنطقة العربية سياسيًا، اقتصاديًا، وأمنيًا. منذ السابع من أكتوبر دخلت القضية الفلسطينية، بل والمنطقة العربية، أخطر مرحلة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي، الذي يستعجل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لزرعه كعضو سرطاني في البلاد العربية، قبل تحقق 'نبوءات العقد الثامن'، وما يتضمنه من نهاية للكيان، وهي تلك الأهداف التي ترتكز أولا على مسارات التصفية، مرتبطة بمشروع الهيمنة الأوسع على المنطقة. تصفية القضية الفلسطينية: قضايا الحل النهائي تمثل لبّ الصراع وجوهره، وأي اتفاق سلام لا يشمل حلولاً عادلة لهذه القضايا سيبقى هشًا ومؤقتًا. وقد فشلت جميع المحاولات السابقة (كامب ديفيد، طابا، أنابوليس، وغيرها) في الوصول إلى تسوية شاملة بسبب هذه القضايا. وعلى رأس تلك القضايا: اللاجئين حق العودة، القدس ، الاستيطان، والمياه. وفي كل هذه العناصر يعمل العدو الإسرائيلي على شطب حق العودة، وفرض السيادة الكاملة على القدس والأقصى، وتوسيع الاستيطان وضم المغتصبات الكبرى، وبناء مغتصبات جديدة. محاولات شطب قضية اللاجئين: فيما يخص اللاجئين يسعى الكيان الصهيوني منذ عقود إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر شطب حق العودة من أي تسوية مستقبلية. يتم ذلك من خلال الضغط على الدول المضيفة لقبول التوطين، مثل سوريا والأردن ولبنان، ومن أدوات شطب قضية اللاجئين محاولاتُ تفكيك وكالة الأونروا، وتغييب هذا الملف من الخطاب الدولي. بعد عملية 'طوفان الأقصى' في 7 أكتوبر 2023، كثّفت 'إسرائيل' جهودها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستهدفة بذلك 'وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين' (الأونروا)، التي تُعَدُّ الشاهد الدولي الرئيس على نكبة عام 1948 وحق العودة. في أكتوبر 2024، صادق 'الكنيست' الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أبلغت 'إسرائيل' الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 التي سمحت للوكالة بالعمل في هذه المناطق، ما أدى إلى إنهاء العلاقات الرسمية معها . وفي السياق زعم الكيان أن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 'طوفان الأقصى'، ما دفع بعض الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للوكالة. غير أن الأمم المتحدة أجرت تحقيقًا مستقلًا خلص إلى عدم وجود أدلة تدعم هذه الاتهامات، وأكدت حيادية الأونروا . خلال العدوان المتوحش على غزة، تعرضت منشآت الأونروا -بما في ذلك المدارس ومراكز الإيواء- للقصف الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 من موظفيها. كما تم تقييد وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة، ما زاد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين . من جهتها حذرت حركة حماس من مساعٍ إسرائيلية -بدعم من أطراف دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية- لاستبدال هيئات أخرى مكان الأونروا، بهدف تحويل قضية اللاجئين من مسألة سياسية تتعلق بحق العودة إلى قضية إنسانية بحتة، ما يُسهم في تصفية حق العودة من الأجندة الدولية. هذه الإجراءات الصهيونية تهدف إلى تقويض دور الأونروا كشاهد دولي على نكبة الفلسطينيين، وتجريد اللاجئين من حقوقهم، خاصة حق العودة. كما تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا في مجالات التعليم والصحة والإغاثة. في ظل هذه التطورات، تُعدّ الأونروا آخر المؤسسات الدولية التي تُعنى بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويُعَد استهدافها خطوة خطيرة نحو تصفية القضية الفلسطينية. تشكل القدس القلب الرمزي والديني والسياسي للقضية الفلسطينية، ولذا يسعى الكيان المجرم إلى فرض واقع جديد في المدينة، وذلك عبر: تكثيف الاستيطان، طرد السكان، تغيير المعالم، وفرض السيادة المطلقة على المسجد الأقصى. وبعد عملية 'طوفان الأقصى' في 7 أكتوبر 2023، صعّد الكيان الغاصب بشكل ملحوظ من خطوات تهويد القدس، مستغلا الانشغال الدولي بالمأساة الإنسانية في غزة، ومستخدما أدوات استيطانية ودينية لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة. حيث شهد المسجد الأقصى تصعيدًا غير مسبوق في اقتحامات المغتصبين، حيث اقتحم أكثر من 2000 مغتصب صهيوني المسجد بحماية أمنية مشددة خلال ذكرى احتلال القدس في مايو 2025. كما ناقش 'الكنيست' ما يسمى مشروع 'حرية العبادة لليهود'، الذي يهدف إلى تقسيم الأقصى مكانيًا بين المسلمين واليهود، وتخصيص 70% من ساحاته لليهود، وهو ما يُعد تمهيدًا لفرض واقع دائم داخل الحرم الشريف. من جهة أخرى سارعت 'حكومة' العدو في تنفيذ مشاريع 'استيطانية' ضخمة، تضمنت بناء أكثر من 1000 وحدة 'استيطانية' جديدة في مغتصبات مثل 'نوف تسيون' و'هار حوما'، وتوسيع حدود بلدية القدس لضم مغتصبات محيطة مثل 'معاليه أدوميم' و'جفعات زئيف'. تهدف هذه الخطوات إلى تطويق الأحياء الفلسطينية ودمج القدس الشرقية مع الغربية، ما يعيق أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. كما نشطت جمعيات 'استيطانية' مثل 'عطيرت كوهانيم' و'العاد' في الاستيلاء على عقارات فلسطينية داخل البلدة القديمة ومحيطها، خاصة في أحياء سلوان والشيخ جراح. تستخدم هذه الجمعيات أدوات 'قانونية' ومالية للسيطرة على الممتلكات، وتعمل على تهويد الحي الإسلامي والمسيحي، ما يهدد الطابع العربي والإسلامي للمدينة. وتحت شعار 'تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية' أطلقت حكومة العدو الإسرائيلي خطة 'القرار 3790' لـ'تطوير القدس الشرقية'، إلا أن هذه الخطة تُستخدم كغطاء لتهويد المدينة، من خلال تغيير المناهج التعليمية، وفرض اللغة العبرية، وتهميش المؤسسات الفلسطينية، بهدف دمج السكان الفلسطينيين قسرًا في المنظومة الإسرائيلية. ترافقت هذه السياسات مع إجراءات لعزل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية، من خلال الحواجز الأمنية، وسحب الهويات، وهدم المنازل، ما يؤدي إلى تهجير قسري للسكان الفلسطينيين، وتقليص وجودهم في المدينة. فصل غزة عن الضفة الغربية يعمل الكيان المؤقت على تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة، عبر حصار غزة وتحويلها إلى كيان منفصل سياسيًا، تمهيدًا لفرض حل منفصل عليها دون ارتباط بمشروع الدولة الفلسطينية، بعد 'طوفان الأقصى' كثّف العدو الصهيوني جهود فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مستغلا الحرب على غزة كغطاء لتسريع تنفيذ سياسات تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية. فسارع الكيان الغاصب إلى إغلاق شامل للضفة الغربية، وعزل المدن والقرى بعضها عن بعض، من خلال إقامة حواجز عسكرية وكتل إسمنتية، ما حوّل الضفة إلى كانتونات معزولة. كما أنشأ جدرانًا معدنية تفصل القرى الفلسطينية عن الطرق الرئيسية، مثل الجدار الذي عزل بلدة سنجل عن الطريق رقم 60، بهدف فصل الفلسطينيين عن أراضيهم، وتسهيل توسع المغتصبات. إلى ذلك استغل العدو الإسرائيلي هذه الحرب لتسريع خطوات ضم الضفة الغربية، من خلال تكثيف البناء الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وبناء شبكة طرق تربط المغتصبات بعضها ببعض، ما يعمّق الفصل بين الضفة وغزة، ويقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. وبإزاء ذلك شن العدو الإسرائيلي عمليات عدوانية واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، مثل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بهدف تهجير السكان، ومحو رمزية المخيمات كرمز لحق العودة. مشروع الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة ليس خافيا أن 'إسرائيل'، ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى فرض نفسها كقوة مركزية في النظام الإقليمي الجديد، من خلال اختراق أنظمة الحكم العربية، وبناء تحالفات أمنية واستخباراتية تضمن تفوقها وتفكك الجبهة العربية. وبعد أن كانت فلسطين شرطًا لأي تطبيع عربي، باتت 'إسرائيل' تسعى لتطبيع مجاني عبر اتفاقيات أمنية وتجارية لا تتطلب منها أي تنازل سياسي، ما يُضعف القضية ويعزل الفلسطينيين عن عمقهم العربي. إلى ذلك تركز 'إسرائيل' على مشاريع الغاز في البحر المتوسط، وربط شبكات الكهرباء والاتصالات والموانئ بالدول المحيطة بفلسطين المحتلة، بما يجعلها مركزًا اقتصاديًا لا يمكن تجاوزه. وتعتمد 'إسرائيل' في كل ذلك على علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والغرب، كما تعمل على توسيع نفوذها مع دول مثل الصين والهند، وذلك بهدف تقوية موقفها، والحصول على الدعم سياسيًا واقتصاديًا بما يمكنها من فرض أجندتها الإقليمية، كلاعبٍ رئيس ومهيمن على قطاعات الطاقة والثروة والتكنولوجيا. خلاصة: إن ما نشهده اليوم من أحداث لا يمكن اختزاله في نزاع جغرافي على حدود أو موارد، بل هو صراع وجودي يتجاوز المسائل السياسية التقليدية. إنه صراع على الهوية والكرامة والسيادة، وعلى حق شعب بأكمله في البقاء الحر على أرضه. ما يُراد تمريره تحت عنوان 'تصفية القضية الفلسطينية' ليس مجرد إنهاء لصراع دام عقودًا، بل هو محاولة ممنهجة لإعادة صياغة المنطقة برمّتها وفق رؤية صهيونية تستند إلى منطق التفوق والاستحواذ والإقصاء، وتسعى لتفكيك الهُويات الوطنية والقومية في خدمة مشروع توسعي طويل الأمد. ولهذا فإن مخاطر ما يسمى التطبيع السياسي، التجويع الاقتصادي، الترويج لخطاب الاستسلام في الإعلام، والتشويه المتعمد لحق الفلسطينيين بالمقاومة والعودة.. تتعدى خطورته فلسطين كبقعة جغرافية، إلى كامل الجغرافيا والعالم العربي والإسلامي. لذلك، فإن مواجهة هذا المشروع تتطلب وعيًا سياسيًا وشعبيًا عميقًا، يتجاوز ردود الفعل الآنية، ويتجه نحو بناء استراتيجية مقاومة شاملة وطويلة النفس. هذه الاستراتيجية يجب أن تجمع بين البعد الشعبي المقاوم على الأرض، والتحرك السياسي الموحد، والدور الإعلامي الفعّال في فضح الرواية الصهيونية، والضغط الدبلوماسي عبر المحافل الدولية. إنها معركة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي، وتعزيز الوعي الجماهيري، واستثمار كل أدوات القوة المتاحة، من المقاطعة الاقتصادية إلى التأثير الرقمي، دفاعًا عن قضية لم تعد فقط فلسطينية، بل إنسانية بامتياز. إن الاستراتيجية التوعوية والعمليات الميدانية، التي يتصدى لها اليمن، وقيادته ممثلة بالسيد القائد عبدالملك الحوثي، نابعة من الوعي الكبير بتلك المخاطر، والتنبه المبكر لطرق المواجهة الناجعة، وترتكز على مفاهيم إيمانية عميقة، وحقائق التاريخ والجغرافيا، وتجمع بين كل ذلك وبين رغبة الشعوب في التحرر من تلك الهيمنة، وبناء القدرات بعيدا عن التدخلات الخارجية الكارثية، فحرية الشعوب تبدأ من نفض غبار الهيمنة الأمريكية، ومواجهة العدو الإسرائيلي.

بوابة ماسبيرو

منذ 17 ساعات

• بوابة ماسبيرو

أونروا: آلية توزيع المساعدات الجديدة بغزة "مضيعة للوقت" وخطرة على المواطنين

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، أن آلية توزيع المساعدات الجديدة في غزة مضيعة للوقت. وقال أبو حسنة، اليوم الأحد، إن استبدال نظام أممي لتوزيع المساعدات مثل الأونروا به الآلاف من الموظفين ومئات من نقاط التوزيع والقدرات اللوجستية بعشرات من الأفراد تتعامل مع المواطنين بطريقة عشوائية وغير منظمة ويعرض حياة المواطنين للخطر،ومن الطبيعي أن يؤدي إلى فشل تلك الآلية. وكان المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني قد انتقد الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة لأنها لا تلائم المعايير الإنسانية ، مؤكدا أنه لا يمكن التصدي للأزمة في غزة من خلال استغلال المساعدات الإنسانية لتمرير خطط سياسية وعسكرية.